آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۰

چکیده

متن

 

افزایش جمعیت کیفرى در ایران موجب شده است که نهادهاى بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخوانى قرار گیرد . زندان در حقوق و قوانین ایران، یکى از ابزارهاى اصلى و مهم مجازات تلقى شده است که از دیرباز، به عنوان فضایى که بتواند ضمن جلوگیرى از تکرار جرم به اصلاح مجرمان نیز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما این سؤال اساسى همواره مطرح بوده است که آیا زندان مى‏تواند نقش بازدارندگى داشته باشد؟ اگر تا به حال این نقش را داشته است، تا چه میزان در کاهش آمار جرم و جنایات در کشور تاثیر مثبت داشته است؟
آیا زندان ابزارى بومى و محلى است و با شرایط و ویژگى‏هاى فرهنگى جامعه ما سازگار است؟ یا یک نهاد مدرن و جدید بشرى است و مانند بسیارى از ابزارهاى وارداتى، به بازنگرى و بومى‏سازى نیاز دارد؟
غفلت از خاستگاه زندان در نظام کیفرى ایران موجب شده است، انتظارات قانونگذار و دستگاه اجراى عدالت در جامعه را متحقق نسازد و به دنبال «جایگزین مجازات حبس‏» در جامعه باشند . شکى نیست که «زندان‏» و «حبس‏» ابزارى بود که از گذشته در اکثر یا همه نهادهاى سیاسى سنتى وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسى و ایدئولوژى، از آن به عنوان ابزارى براى حذف یا محدود کردن مخالفان بهره مى‏گرفته‏اند و بعضا به عنوان ابزار مجازات نیز استفاده مى‏شده است .
درباره تاریخ و دیرینه‏شناسى زندان، قرائت‏ها و حکایت‏هاى متفاوتى نقل شده است، که بررسى و اشاره به چند مورد از آن، مى‏تواند در نشان دادن میزان کارآیى و شاید فلسفه تولد زندان در نظام‏هاى کیفرى مختلف یاریگر ما باشد .
1 . زندان در حقوق اسلامى
در اینکه زندان با تعبیر حبس یا «سجن‏» در ادبیات اسلامى وجود داشته و از دیرباز مورد استفاده حقوقدانان اسلامى قرار گرفته است، تردیدى نیست، ولى موارد استناد به «زندان‏» در فقه و حقوق اسلامى از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار است; زیرا زندان به عنوان یک ابزار اولیه یا اساسى براى مجازات در نظر گرفته شده، علاوه بر آنکه زندان در فقه و حقوق اسلامى داراى ویژگى‏ها و خصوصیات منحصر به فرد است و شیوه و روش خاصى دارد .
از نظر تاریخى، زندان که شکل عمومى پذیرفته‏شده کیفر در نظام‏هاى حقوقى معاصر است، در حقوق اسلام (سده‏هاى دوم، ششم هجرى، هشتم، سیزدهم میلادى) وجود داشت .
با آنکه فقهاى مسلمان، تنها رویکردى محدود به این موضوع نشان داده‏اند، اسلام‏شناسان از این بحث تنها در نگاشته‏هاى حقوق کیفرى و آیین دادرسى کیفرى و کتاب «مفهوم اسلامى آزادى‏» ، نوشته «فرانتس روزنتال‏» (1) که بیشتر بر مسائل فلسفى تاکید دارد تا حقوقى سخن گفته‏اند، آیا نبود آگاهى در منابع دست اول و دست دوم، نشانگر جدایى میان کارکرد زندان در روزگاران پیشانوین و نوین است؟
برخى از حقوقدانان سه مورد از موارد به کارگیرى زندان در تاریخ اسلام را که مطابقتى نیز با موارد مشابه با آن در حقوق امروزى دارد، این چنین برشمرده‏اند: (2)
الف . بازداشت اجرایى یا ادارى
در حقوق اسلام بازداشت اجرایى یا ادارى در اصل در پیوند با بدهى‏ها به کار مى‏رود; برابر حقوق مدون، اگر بستانکارى باور کند که بدهکار دارایى بسنده‏اى دارد، مى‏تواند بدهکار را در زندان نگه دارد تا بدهى خود را بپردازد . اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهى خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف مى‏کند . اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامى مى‏تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده‏اى دارد .
تنها هدف از زندانى کردن، بدهى‏هاى شخصى است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهى‏دست و ناتوان مالى است، آزاد خواهد شد . در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر مى‏دید، در نتیجه این کیفر سبک و کم رنج‏بوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهى خود را بپردازد; اگر چه در رم باستان هم براى بدهى زندان وجود داشت .
در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره (م: در حدود 59 ق/678 م) جالب است: به جاى پیروى از درخواست‏بستانکار به دستگیرى بدهکارش، ابوهریره دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کارکردن براى بستانکار، بدهى خود را بازپرداخت کند . به همین صورت، مى‏گویند عمر بن عبدالعزیز (خلافت 98 - 102 ق/717 - 720 م) حکمى صادر کرد که مردى مفلس با کار کردن بدهى خود را بپردازد .
گفته شده که در ادبیات فقه آغازین، زندان براى بدهى شناخته شده است، در حالى که بازپرداخت‏بدهى از رهگذر کار شخص حرام است . از ادبیات فقهى سده سوم هجرى برمى‏آید که مالک، شافعى و ابوحنیفه، هوادار زندان براى بدهى بوده‏اند در توضیح شافعى بیان کند که نمى‏توان از نیروى کار بدهکار بهره گرفت (لا سبیل على اجارته لان اجارته عمل بدنه)، ولى همین کار را مى‏توان بر ضد دارایى او انجام داد . در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایى که بر ضد دارایى به کار گرفته مى‏شد، به گونه‏اى مورد پذیرش همه فقها بود و زندان براى اجراى آن به کار مى‏رفت .
از نگاه حنفیان، زندان براى بدهى باید چهار ماه باشد . بدهکار تنها پس از بازپرسى دقیق دستگیر مى‏شود و اگر اثبات شود که توان پرداخت ندارد، باید آزاد شود . آنگاه چنین بدهکارى مفلس اعلام مى‏شود; همچنین بازداشت اجرایى و ادارى در پیوند با اهانت و بى‏حرمتى نسبت‏به دادگاه به کار مى‏رفت . ماوردى فقیه شافعى (م 450 ق/1058م) به دادرسان سفارش مى‏کرد، تا شخصى را که به دادگاه بى‏حرمتى نشان مى‏داد، توبیخ کند . او در توضیح این مطلب مى‏گوید: «با این همه، اگر چنین کسى ناسزاگو زبان‏دراز یا متخلف شود، و اگر او نشان دهد که مرد ساده‏اندیشى است، مى‏توان او را با عصا یا چوب کتک زد . آنگاه اگر دادرسى چهره آشوب بر ضد قانون بگیرد و متهم یا بزهکار بر خاموش ماندن و پاسخ ندادن پافشارد، دستگیر مى‏شود» . (3)
افزون بر این، مرد مرتد، ممکن است‏براى سه روز بازداشت‏شود تا به ایمان و اعتقادش به اسلام بازگردد; اگر در این دوره زمانى، مرتد نخواست ایمان خود را به اسلام، تایید کند، اعدام خواهد شد .
درباره زن مرتد دیدگاه‏هاى گوناگونى وجود دارد; از نگاه برخى از فقها زن نیز مانند مرد مرتد به مرگ محکوم مى‏شود، و برخى مجازات او را زندان مى‏دانند . اگر زن مرتد برده باشد، زندان وى موقت است; او را باید به صاحبانش بازگردانند، تا شاید او را به بازگشت‏به آغوش اسلام تشویق کنند . در مورد زن مرتد، چه آزاد و چه برده، زندان کردن، هم به عنوان شکلى از تعزیر و هم ابزارى براى تشویق آنان به بازگشت‏به اسلام عمل مى‏کند . (4)
ب . بازداشت پیش از دادرسى
در حقوق اسلام پیش از تدوین، بازداشت پیش از دادرسى [توقیف احتیاطى] همان اثرى را دارد که در حقوق معاصر انجام مى‏گیرد، به ویژه براى بازداشت مظنون تا دادرسى وى آغاز شود; در این راستا نیز نمونه‏هایى از تاریخ اسلام وجود دارد که اشخاص مظنون یا متهم دستگیر مى‏شدند تا دادرسى درباره آنان صورت گیرد .
ج . بازداشت تنبیهى (مجازات)
کتاب‏هاى حقوقى پیش از تدوین نشان مى‏دهند که بازداشت تنبیهى را (اصطلاحى که به کار مى‏رود «زندان‏» است) در موارد زیر باید به کار بست:
1 . هنگامى که یک فردى، شخصى، را به ارتکاب آدم‏کشى یارى مى‏دهد یا وامى‏دارد [معاون قتل عمد] ; براى نمونه، اگر شخصى در راستاى نبرد، فرد مقتول را نگاه داشته و مى‏اندیشیده که آسیب خواهد دید و کشته نمى‏شود، باید به گونه‏اى جدى کیفر ببیند و یک سال زندانى شود . 
2 . در مورد قتل عمد، اگر بزه قاتل را بخشیده باشند; یعنى خانواده مقتول با کشتن قاتل از وى انتقام نگیرند، وى 100 تازیانه مى‏خورد و یک سال زندانى مى‏شود (منسوب به مالکیان و برخى فقهاى شیعه) .
3 . در مورد راهزنى که به قتل نینجامد; یعنى هنگامى که شخصى در کمین قرار گیرد یا اهانت‏شود . (مالکیان و شافعیان)
درگذر از نظریه حقوقى به عمل حقوقى، درمى‏یابیم که چه بسا زندان به جاى «حدود» بار مى‏شده است . همین عمل است که ابویوسف (م 182 ق/798 م) در کتاب «اعزاج‏» خود از آن خرده مى‏گیرد و مقامات را وامى‏دارد تا کیفر حد را براى خالى کردن زندان‏ها و پیشگیرى از متخلفان بالقوه اجرا کنند . فقها واپسین، مانند ماوردى و ابن حزم در اهل سنت، در جایگزینى زندان به جاى کیفرهاى حد بسیار سختگیر بودند .
افزون بر حدود، دسته دیگرى از کیفرها هم باید در نظر گرفته شود; «کیفرهاى تعزیر» . تعزیر کیفرى است که دادرسان، در همه مواردى که براى آنها کیفر حد مشخص نیست، مى‏تواند از آن استفاده کند . کیفر تعزیر در مواردى به کار مى‏رود که به مسائل دینى پیوند مى‏یابد . تنها محدودیتى که در این کیفرها وجود دارد این است که نباید شدیدتر از مجازات حد باشد . به هنگام گفت‏وگو از تعزیر، فقها آشکارا از زندان یاد مى‏کردند که در اینجا به روشنى معیار تنبیهى یک مجازات است .
با این همه، گذشته از نگرش‏هایى چند درباره تعزیر، فقها براى دخالت در قدرت‏سازى‏هاى قوه قضاییه، کوشش نشان نمى‏دهند . اما عمل حقوقى در جهان اسلام همواره به دنبال این بوده است که از زندان براى حد یا تعزیر استفاده کند . از این رو زندان، گرچه به عنوان یک ابزار براى موارد فوق به شمار مى‏رفت، اما موارد به کارگیرى آن محدود بود و در سیاست‏هاى کیفرى، بیشتر از موارد مشابه که جنبه صراحت و تصریح در نوع مجازات را دارد به کار مى‏رفته است . اما به مرور زمان، به خصوص در دوران جدید، استفاده از زندان به عنوان یک ابزار در نظریه حقوقى اسلام جاى گرفته است .
اما این مسئله که عمل حقوقى در جهان اسلام، تا چه اندازه با نظریه حقوقى و سیاست‏هاى کیفرى در اسلام همراه است محل بحث و گفت‏وگو است، زیرا تجربه چندین ساله زندان نشان داده است که هرگز نتوانسته به عنوان ابزارى مناسب براى جلوگیرى از تکرار وقوع جرم یا پیشگیرى از وقوع جرم مؤثر باشد . در ادبیات اسلامى کرامت، هویت و شخصیت انسان‏ها، به عنوان اصل مهم و اساسى در نظر گرفته شده است و همین اصول در مجازات و سیاست‏هاى کیفرى نیز لحاظ گردیده است . از این رو در مجازات بیش از هر چیز جنبه تربیت و اصلاح مجرم و باز گرداندن او به آغوش محیط اجتماعى مهم است .
این جنبه مهم تربیتى، در مجازات زندان لحاظ نشده است . آثار و نتایج منفى زندان بر حیات فردى و اجتماعى افراد، مسئله‏اى است که بسیارى از حقوقدانان جهان اسلام و غرب، بارها بر آن تاکید کرده‏اند و طى نوشته‏هاى طولانى از آن یاد کرده‏اند که زندان به عنوان یک نهاد بازدارنده، نتوانسته است اهداف و سیاست‏هاى نظام کیفرى عدالت‏طلبانه را برآورده سازد و خود به یک ماشین «جرم‏ساز» تبدیل شده است که آثار تربیتى منفى بر سایر مجرمین دارد .
از میان حقوقدانان مسلمان که به مسئله آثار و نتایج زندان توجه خاصى داشته‏اند، «عبدالقادر عوده‏» حقوق‏دان مسلمان مصرى (5) ، این نتایج را این‏گونه بر شمرده است:
1 . هزینه براى دولت و تعطیل توان تولیدى مجرم; محکومان به حبس بیشتر انسان‏هایى هستند که از نظر جسمى سالم هستند و از نیروى کار بهره‏مندند و زندانى کردن آنان به معناى تعطیل نیروى کار است; از طرفى نگهدارى هر زندانى با شرایط نسبتا مناسب، داراى هزینه‏هاى بسیار بالایى است .
2 . فاسد شدن زندانیان; اگر مجازات حبس به اصلاح و تربیت زندانیان بینجامد، مى‏توان خسارت ناشى از تعطیل نیروى کار و هزینه نگهدارى را تحمل نمود، ولى در واقع حبس، شخص عادى را به شخص فاسد تبدیل مى‏کند و بر فساد فاسد مى‏افزاید; چه آنکه در زندان، مجرمان عادى و حرفه‏اى و متخصص با هم به سر مى‏برند، چنانکه کسانى که اساسا مجرم نیستند، ولى به حکم قانون مجرم شناخته شده‏اند، نیز در کنار آنان هستند; براى مثال حمل‏کنندگان اسلحه و مرتکبین خطا و اهمال .
اجتماع اینان مى‏تواند چه نتایج زیانبارى به دنبال داشته باشد; گاه مشاهده مى‏شود که انسانى به خاطر ارتکاب عملى که عرفا جرم نیست، همچون حمل سلاح، به زندان مى‏افتد . او کسى است که صالح مى‏نماید و از ارتکاب جرم مى‏پرهیزد و تلاش مى‏کند که از مجرمان نباشد، ولى وقتى از زندان خارج مى‏شود، ارتکاب جرم براى وى شیرین جلوه مى‏کند و گاه بدان مباهات مى‏کند; بنابراین زندانى که قرار است موجب اصلاح و تهذیب باشد در واقع چنین نیست، بلکه مدرسه جرم و آموزش روش‏هاى مختلف ارتکاب آن است .
3 . از میان رفتن نیروى بازدارندگى; مجازات حبس بر این مبنا وضع گردیده است که نقش بازدارندگى را ایفا نماید; ولى واقعیت غیر از این را اثبات کرده است، زندان بر روحیه مجرمان تاثیرى ندارد، به نحوى که زندانیان به محض خارج شدن از زندان، مجددا مرتکب جرم مى‏شوند و اگر مجازات زندان بازدارنده باشد، پس از تحمل آن، به سرعت‏به دنبال ارتکاب مجدد جرم نمى‏روند .
4 . نابودى حس مسئولیت; افزون بر اینکه مجازات زندان بازدارنده نیست، موجب از بین رفتن حس مسئولیت زندانى مى‏شود . بسیارى از زندانیان، مدت‏هاى طولانى بدون کار و تلاش در زندان به سر مى‏برند و دولت‏به غذا، پوشاک و مداواى آنان در صورت بیمارى همت مى‏گمارد; از این‏رو برخى از زندانیان پس از آزادى، به بازگشت‏به زندان تمایل دارند، نه به خاطر علاقه به ارتکاب جرم، بلکه به سبب علاقه به محیط زندان و بیکار زیستن در آن .
5 . تنزل سطح سلامتى جسمى و اخلاقى زندانى و خانواده او; اجراى مجازات زندان، مقتضى آن است که تعداد زیادى از انسان‏هاى سالم و قوى در یک مکان قرار گیرند و آزادى آنان سلب شود به گونه‏اى که امکان ملاقات با خانواده براى آنان وجود ندارد، و از آنجایى که هر ساله بر تعداد مجرمان و زندانیان افزوده مى‏شود، بدون آنکه زندان‏هاى جدیدى احداث گردد، مسئولان زندان ناگزیر باید تعداد بیشترى از آنان را در یک محل نگهدارى کنند و این وضعیت موجب ابتلاى آنان به انواع بیمارى‏هاى جسمى، روحى مسرى و غیر آن مى‏شود .
از این‏رو، همچنان که بسیارى از حقوقدانان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان جزایى بیان کرده‏اند، زندان نمى‏تواند، به عنوان یک نهاد تربیتى و اصلاحى در جامعه مطرح باشد و در نظریه اسلامى زندان از نظریه تا عمل، چرخش زیادى داشته است، به طورى که از تعداد محدود مجازات زندان در نظریه فقهى و حقوقى، امروزه در عمل به ابزارى وسیع براى مجازات مجرمان به کار گرفته مى‏شود و با توجه به افزایش جمعیت کیفرى مجرمان و ناکارآمدى نهاد زندان، باید در درون و چارچوب سیاست‏هاى کیفرى اسلام، به دنبال مجازات جایگزین براى «زندان‏» بود .
با توجه به متون اسلامى، به نظر مى‏رسد که نقش اساسى و کارکرد نخستین زندان حالت «بازدارندگى‏» باشد، به گونه‏اى که بتواند از تکرار مجدد جرم جلوگیرى نماید، همان‏طور که نسبت‏به مجرمان بالقوه نیز بتواند نقش بازدارندگى داشته باشد . اما در کارکرد دوم نقش اصلاح و تربیت را دارد و با زندانى کردن فرد، قصد مجازات و کیفر او را ندارد، بلکه مى‏خواهد در فضایى محدود و بسته، هنجارها و ارزش‏هاى زیر پا گذاشته توسط فرد را به او گوشزد نماید و او را در مسیر تحول روحى قرار دهد، به طورى که بتواند دوباره با باز یافتن شخصیت و هویتى جدید، به جامعه باز گردد و به زندگى فردى و اجتماعى خود ادامه دهد . اما این هدف و فلسفه مهم مجازات در اسلام، در لابه‏لاى تحولات اجتماعى و سیاسى جامعه مدرن به فراموشى سپرده شد و از آنجا که زندان به عنوان یکى از نهادهاى کیفرى در حقوق کشورهاى اروپایى ظاهر گردید، بسیارى از کشورهاى اسلامى به تبع آنان، از نهاد زندان نیز به عنوان وسیله مجازات استفاده کردند، بدون توجه به این نکته که زندان در غرب، خاستگاه تاریخى و فرهنگى خاص خود را دارد و همچنین بدون توجه به این نکته که زندان نهادى است که در درون نظام حقوقى - کیفرى مدرنیته قابل تعریف است، به بازسازى نهاد سنتى حبس پرداختند تا از لابه‏لاى آن نهاد «زندان‏» احیا گردد .
پس از به کارگیرى زندان در بسیارى از کشورهاى اسلامى و پس از چندین دهه تجربه نظام‏هاى حقوقى، زندان نتوانست تجربه روشنى از خود نشان دهد; از این رو، بسیارى از حقوقدانان مسلمان را بر آن داشت تا نهاد زندان را در درون سیاست‏هاى کیفرى اسلام بازخوانى و بازتعریف نمایند .
2 . زندان در نظام حقوقى غرب
در دوران حاکمیت‏خودکامگى در غرب که سایه سنگین قرون وسطى، نظام کیفرى آن را نیز تحت تاثیر قرار داده بود، «مجازات‏» شکل شفاف و برهنه‏اى داشت; کیفرها بر روى بدن انسان به صورت علنى اجرا مى‏شد و عموما مجازات‏ها در برابر ایستادگى و مقاومت افراد، در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقى مى‏شد . به همین دلیل، «قانون‏» مرادف با «خواست‏حاکم خودکامه‏» بود و براى این که قدرت پادشاه، به عنوان تنها قدرت مشروع در کشور مورد اطاعت همگانى قرار گیرد، مجازات‏ها به صورت خشن، صریح و بى‏پروا اجرا مى‏شد .
مجازات در این دوره از تاریخ حقوقى غرب، معنا و ویژگى خاصى داشت و در حکم انتقام از مجرم بود . تنبیه جسمى انسان با ابزار گیوتین به لحاظ ایستادگى او در برابر خواست و اراده حاکمان خودکامه، نظام کیفرى خاصى را در حقوق گذشته ایجاد کرده بود . عناوین اعدام با گیوتین، قفس آهنى، سیاه چال، قاپوق و ... در ادبیات حقوقى این دوره، حکایت از تلقى نوع مجازات در نظام کیفرى خاص خود را داشته است .
اما رفته رفته این نوع کیفرها و مجازات‏ها، به خصوص پس از انقلاب فرانسه در سال 1789، معنا و ماهیتى جدید یافت . انقلاب فرانسه با شعار آزادى، برابرى و برادرى، در صدد احیاى ارزش‏هاى انسانى در غرب بود، و از این زمان که «آزادى‏» به عنوان یک ارزش برتر انسانى مورد توجه فرهنگ سیاسى قرار گرفت، «سلب آزادى‏» نیز به عنوان کیفر تلقى گردید .
در این دوره از تاریخ غرب، با احیاى ارزش‏هاى انسانى، از قبیل آزادى، نظام حقوقى متناسب با انسان نیز بازتولید شد . در نظام کیفرى جدید، «زندان‏» به عنوان ابزار سالب آزادى فردى، مفهومى بود که در نظام حقوقى جدید وارد گردید . از سوى دیگر، نظام‏هاى مبتنى بر دموکراسى و قانون، به حاکمیت پادشاه و کلیسا پایان داد و فلسفه انتقام از مجرم به خاطر مخالفت‏با پادشاه یا کلیسا، تعریف تازه‏اى یافت . از این رو، دیگر لازم نبود براى مجازات مخالفان پادشاه، به ابزارهاى خشن، شفاف و برهنه متوسل شد، بلکه به ابزارهاى لطیف‏ترى نیاز بوده .
در این فضاى فکرى و فرهنگى بود که مجازات‏هاى جدید که بیشتر تلاش مى‏کرد روح و روان مجرمان را مورد هدف قرار دهد، جاى مجازات سنتى را گرفت . اعدام در ملا عام، جاى خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گردید که اعدام‏ها به صورت مخفیانه و در محیط بسته زندان صورت گیرد; گرچه این تلاش‏ها نیز، از حذف فیزیکى مجرم به وسیله اعدام به سمت‏حذف شخصیتى او توسط زندان تبدیل شد .
نهضت‏حذف کیفر اعدام که پس از انقلاب فرانسه و از سوى بسیارى از کشورهاى اروپایى دنبال مى‏شد، در درون این نوع برداشت از نظام کیفرى و جزایى در حقوق مدرن ریشه داشت; تلطیف فیزیکى و بدنى مجازات و اجراى مجازات‏هاى روحى و روانى .
از طرف دیگر، به جاى شلاق و تنبیه‏هاى بدنى و شکنجه‏هاى علنى، بازداشت‏ها و زندانى کردن مجرمان به عنوان ابزارهاى جدید در ترمینولوژى حقوقى دوران مدرنیته وارد گردید . مجازات‏ها که در گذشته شکل برهنه، شفاف و صریح داشتند، در حقوق جدید به اشکال مخفى، مبهم و آرام تبدیل شدند .
«زندان‏» زاییده این دوره از نظام کیفرى در حقوق است، زیرا به جاى شلاق و شکنجه در ملا عام، روان و روح مجرم در محیط بسته زندان رام مى‏شد و مطابق ایدئولوژى و فرهنگ دوران مدرنیته و دنیاى سرمایه‏دارى جدید، به انسانى سودمند مبدل مى‏شد و دوباره به عرصه اجتماع باز مى‏گشت .
از سوى دیگر، نظام سیاسى در غرب نیز براى حفظ و تثبیت مشروعیت‏سیاسى خود، همواره تلاش مى‏کرد که از مجازات‏هاى خشن و علنى بکاهد و آن را از منظر عمومى حذف و به حاشیه مخفى جامعه بکشاند . ابزار زندان از آن رو، بیشتر مورد توجه حاکمان قرار مى‏گرفت که هزینه‏هاى سیاسى زندان، به لحاظ مخفى بودن و دور بودن از انظار عمومى، بسیار کمتر از شکنجه و شلاق در ملا عام، موجب جریحه‏دار شدن احساسات عمومى علیه حکام سیاسى مى‏گردید . از این رو شاید بتوان گفت که از ابتداى سده نوزدهم، نمایش عظیم تنبیه جسمى در انظار عمومى محو شد و نمایش درد از نظام کیفرى حذف گردید و جاى خود را به اشکال جدید مجازات داد . (6)
گرچه زندان از قدیم‏الایام به عنوان ابزار مجازات و سرکوب وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسى - فرهنگى، کارکردها و ویژگى‏هاى خاص خود را داشته است، ولى زندان به صورت فراگیر و گسترده به شکل امروزى، از سال 1810 میلادى با وضع قانون کیفرى فرانسه و سال 1844 با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان، به عنوان یکى از اصلى‏ترین ابزارهاى مجازات، در ادبیات حقوقى فرانسه و سپس در حقوق بسیارى از کشورهاى جهان وارد گردید .
نظام کیفرى مدرن، نه تنها زندان را به عنوان یکى از پایه‏هاى اساسى مجازات برگزید، بلکه خود زمینه‏هاى دانش‏ها و علوم جدید مرتبط با زندان را نیز ایجاد کرد . از این پس جرم‏شناسى، جامعه‏شناسى جزایى، تکنیک‏هاى نظارتى و ... ، به عنوان شاخه‏هاى دانش جدید در اختیار فناورى جدید قدرت سیاسى قرار گرفتند .
در نظام کیفرى مدرن، انسان به عنوان سوژه قدرت قرار گرفت که نظارت همه جانبه و فراگیر آن، هدف مهم نظام سیاسى بود و قدرت براى استحکام بخشیدن و تداوم مستمر این نظارت همه جانبه، زندان را که از گذشته‏هاى دور به ارث مانده بود، باز تولید کرد .
بنابراین، بیش از آنکه زندان را به عنوان یک ابزار مجازات و کیفر در هر نظام حقوقى، بدانیم، باید زمینه‏هایى که موجب ایجاد و زایش زندان شده است را از یاد نبریم .
مسئله زندان، امروزه در غرب نیز به عنوان یکى از معضلات اجتماعى مطرح شده است و دولتمردان در پى یافتن راه‏هایى براى جایگزینى با مجازات حبس هستند .
3 . زندان در حقوق ایران
بسیارى بر آنند که «حقوق ایران‏» ، برپایه حقوق کشورهاى اروپایى استوار شده است و در طراحى سیاست‏هاى کیفرى وامدار نظام‏هاى غربى بوده است; با این همه، دست کم پس از انقلاب اسلامى، حقوق ایران راه خود را از نظام‏هاى حقوقى دیگر جدا کرده است و با الهام از حقوق و فقه اسلامى، راه رشد و نمو راه پیموده است، اما تاثیر اولیه قانونگذاران، از عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامى، از نظام حقوقى اروپاموجب شد که «زندان‏» نیز به عنوان یک ابزار مهم و اساسى که در سیاست‏هاى کیفرى حقوق ایران قرار مى‏گیرد، پس از انقلاب اسلامى نیز با همه تحولات در محتواى مواد قانونى و روح قانونگذارى در کشور، ابزارها و روش‏هاى سابق مجازات و کیفرى پیگیرى مى‏شد و هیچ‏گاه این ابزارها به صورت جدى و اساسى مورد سؤال و بررسى قرار نگرفت .
اما رفته رفته، روش اجراى مجازات زندان و به کارگیرى آن در نظام حقوقى ایران، کارآیى زندان را زیر سؤال برده است . امروزه با افزایش جرایم، ظهور اشکال نوین بزهکارى و به خصوص تراکم فضاى زندان‏ها، و ناکارآمدى مجازات زندان در اصلاح و تربیت مجرمان، این مسئله رخ نموده است که آیا زندان توانسته است توقعات حقوق اسلامى را برآورده سازد؟
در حقوق کیفرى ایران که بسیارى از مقررات بر مبناى فقه و حقوق اسلامى، استوار شده، آیا با ابزار و روش ناکارآمد «زندان‏» ، مى‏توان آن اهداف و سیاست‏ها را اجرایى ساخت؟ با تجربه بیش از دو دهه انقلاب اسلامى و نیم نگاهى به تجربه بسیارى از کشورهاى اسلامى، پاسخ به این سئوالات مشکل است; گذشته از این که در قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى، «جرم‏زدایى‏» ضرورى به نظر مى‏رسد، زیرا بنا بر اعلام رسمى، بیش از نهصد عنوان جرم در قوانین مدنى و کیفرى ایران وجود دارد که نشان دهنده ضعف‏هایى در این نظام حقوقى است . تصویب قوانین «آمرانه‏» به جاى قوانین «ارشادى‏» فضاى اجتماعى جامعه را جرم‏ساز مى‏کند و به جاى سوق دادن مردم به اصلاح و تربیت اجتماعى، فضاى جامعه را به محیطى «نظامى‏» تبدیل مى‏سازد .
در عوض تصویب قوانین ارشادى مى‏تواند جامعه را به سوى سیستم‏سازى و نهادسازى سوق دهد تا افراد جامعه، طى هدایت از طریق قوانین ارشادى به فعالیت‏بپردازند و علاوه بر آن زمینه‏هاى جرم نیز از میان مى‏رود و شرایط رشد و کمال انسان‏ها در محیطى آزاد و ارشادى صورت مى‏گیرد .
از سوى دیگر، دستگاه قانونگذار مى‏تواند با کاهش قوانین «زندان‏ساز» ، از جرایم نیز «زندان‏زدایى‏» نماید، زیرا در قوانین مصوب فعلى، قریب سیصد عنوان جرم براى زندان وجود دارد و این آمار نیز مى‏تواند زمینه‏ساز افزایش جمعیت کیفرى کشور شود .
بنابراین، دستگاه قانونگذارى کشور مى‏تواند در فرآیند قانونگذارى با «جرم‏زدایى‏» و «زندان‏زدایى‏» از قانون، امکان تبدیل یا تخفیف مجازات زندان در کشور را فراهم آورد . علاوه بر آن، دستگاه قضایى کشور نیز با به‏کارگیرى قوانین موجود براى جایگزینى مجازات زندان، مى‏تواند نقش مهمى در «زندان‏زدایى‏» داشته باشد .
پى‏نوشت‏ها در دفتر مجله موجود مى‏باشد .

تبلیغات