ویژگی ها و ضوابط تشخیص احکام قضایی و حکومتی در فقه اسلامی
آرشیو
چکیده
احکام اسلامی و به تبع آن احکام جزایی با توجه به مناصب معصومان هنگام صدور حکم به سه دسته الهی، قضایی و حکومتی تقسیم می شوند. عدم توجه به تفکیک این احکام از یکدیگر باعث انحراف فقیه یا قانون گذار در مسیر اجتهاد یا قانون گذاری می شود؛ زیرا برخلاف احکام الهی که ابدی هستند و تغییر زمان یا مکان تأثیری در آن ها ندارد، احکام قضایی و حکومتی به مقتضای شرایط قابل تغییر هستند. ازاین رو مسئله حائز اهمیت در اینجا چگونگی تشخیص و تفکیک این احکام از یکدیگر است. بر اساس پژوهش انجام شده به روش توصیفی-تحلیلی، استشهاد معصوم به قرآن کریم و نیز وجود حکم در شرایع پیشین، اماره الهی بودن یک حکم دانسته شده است. همچنین، به کار رفتن واژه های «حَکَم»، «اَمَر» و «قَضی» در روایات منقول از پیامبر اکرم و امام علی (علیهما السلام) یا استفاده از تعابیری مانند «قال امیرالمؤمنین» درصورتی که امام در منصب قضاوت و در مقام فصل خصومت در واقعه ای خاص باشد، بیان کننده قضایی بودن حکم و در غیر این صورت، حکم حکومتی شمرده می شود. بدیهی است در صورت فقدان یکی از این قرائن، اصل و قاعده بر الهی بودن حکم امام معصوم است.The Features and criteria for judicial and governmental rulings in Islamic Fiqh
Islamic rulings and, accordingly, penal rulings are divided into three categories: divine, judicial, and governmental, according to the positions of the innocent when issuing judgments. Divine decrees are fixed and unchangeable decrees that the infallible have expressed while preaching the decree of God Subhuman, and judicial rulings are the rulings that the infallible issued a ruling when resolving enmity and conflict. Such a ruling was specific to this incident. The rulings of the government are the rulings issued by Masoom in the capacity of guardian and considering the interests of the Islamic society. Failure to pay attention to the separation between Shariah rulings from a divine, judicial or governmental point of view can cause a jurist or legislator to deviate in the path of ijtihad or legislation and make some narrations seem contradictory, while this problem will be solved by separating the narrations. The follow-up in the hadith of the penal chapters indicates that part of the hadith is in accordance with the rules of judicial and governmental rulings and is an example of judicial or governmental rulings.