قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
آرشیو
چکیده
متن
مساله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاهها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است . در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام تعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی .
دومین مساله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مساله ماهیت تصمیم گیریهای هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظری ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟ و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد .
فصل اول - قضاوت شورایی در اسلام
سازمانهای دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند . در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد . حقوقدانان برای دادرسیهای با روش تعدد قاضی، اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند . به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد . وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند . و دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند .
بویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسیهای کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص و معین ندارد، به جز در حدود، و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد، در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد .
در قلمرو دادرسیهای حقوقی نیز هرچند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است; فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید . با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مسائل پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است .
از سوی دیگر، اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد .
بنابراین از این نظر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است; زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد، این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید . بعلاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند; ولی حکم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست . از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد; زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد . اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است .
به هر حال یکی از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضی که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست، مساله اقتصادی آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست . بعلاوه گاهی نیز باعث کندی جریان امور می گردد . طبق محاسبه کارشناسان علوم اداری، در شرایط مساوی راندمان کار یک فرد به تنهایی بیشتر از بازده کار دست جمعی آنان است . در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات، کمالات آن بر عیوبش می چربد; زیرا مسائل حاد اقتصادی مملکت و عدم تامین مالی قضات، مسئله ای جدا از قضات است، هرچندگاهی به طور غیرمستقیم در چگونگی تصمیم گیری تاثیر دارد، ولی نمی توان آن را به عنوان یکی از عیوب شناخت . از طرف دیگر بیان شده که مساله تعدد قاضی موجب بطئی شدن جریان امر قضاست . در پاسخ می توان اظهار داشت که هرچند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندی حاصل شود; ولی به هر حال به تدریج، این مجمع قضایی به رویه های ثابتی دست خواهد یافت و با دقت بیشتری به مسائل حقوقی خواهد پرداخت و نتایج ارزنده ای را در جامعه ، حقوقی کشور متبلور خواهد نمود .
در مورد عدم پذیرش روش تعدد قاضی، مخالفین ممکن است به دو دلیل متوسل شوند . اول اشکال عقلی قضاوت شورایی - گفته شده است نصب کسی برای قضاوت، یک عنوان اضافی است و باید به یک شخص داده شود نه به چند نفر; بنابراین در غیر این صورت، یعنی توارد علتین بر معلول واحد و این عقلا اشکال دارد و برخلاف قانون علیت است: "قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد" .
پاسخ این است که اولا، قانون علیت و قاعده الواحد ... در امور تکوینی است; اما در امور تشریعی و اعتباری این امکان قابل تصور است که هر معلول چند علت داشته باشد; بنابراین نفوذ و عدم نفوذ حکم، تابع اعتبار معتبر است . امور اعتباریه با امور تکوینیه از این حیث با همدیگر متفاوتند; بنابراین قانونگذار می تواند در مقام تشریع، مقرر دارد که رای معتبر از نظر قانون، رای شورایی است و قضاوت شورایی مناط . اعتبار است و لاغیر . بنابراین بحثی از این حیث که در مقام تشریع مانع وجود دارد، نمی توان کرد . به تعبیر دیگر، این معنی خلط بین تکوین و تشریع است .
ثانیا، در اینجا توارد علتین نیست رای جمع علت واحد است و در اینجا جمع حکم می کند یعنی جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعی ملاک است نه تک تک اعضای جمع به طور عام انحلالی .
اشکال عقلی دوم اینکه رفع اختلاف از طریق قضاوت شورایی خود موجب ایجاد اختلاف و تشتت در قضاوت می شود و این عقلا نقض غرض است و این امر نه تنها رافع خصومت نیست بلکه خود موجد اختلاف و خصومت است . در پاسخ به این ایراد می توان اظهار داشت که در صورت اتفاق آرا، موضوع اشکال یقینا منتفی است و در غیر این صورت یعنی در صورتی که اکثریت قاتل به نظر خاصی بودند، در این صورت حکم اکثریت عقلا معتبر شناخته می شود و در صورتی که اکثریتی حاصل نشد دیگر خصومتی واقع نمی شود تا مجال ظهور ایراد مزبور باشد .
دوم اشکال شرعی قضاوت شورایی - ممکن است اظهار شود که اطلاقات ادله قضا مورد شورایی را در بر نمی گیرد; اما در پاسخ می توان اظهار داشت که اصل، قضاست نه قاضی - و این اصل در مانحن فیه نیز باقی است; زیرا اکثریت حکم می کند . بنابراین نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هیچکدام یک از اینها تعارض ندارد . در حال حاضر، در سیستم حکومتی اسلام قضات همگی ماذون هستند، چه اشکالی دارد که به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورایی و جمعی دهد . هرگاه اکثریت رای داد آن رای مناط عمل و حکم باشد .
اتفاقا پاسخی که در تتمه جواب اشکال عقلی می توان اظهار داشت این است که رای شورایی از نظر عقلا متقن تر از رای فردی است . حتی به نظر می رسد شورای فتوی نیز صحیح باشد .
شورای فتوی به این معنی است که مردم به جای تقلید از شخصی معین و پیروی از نظریات و افکار او در مسائل دینی، مجمعی تشکیل گردد که در آن فقهای مسلم عصر که در دایره شبهه محصوره اعلم هستند، عضویت داشته، تک تک مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمی قرار گیرد و یا با تشکیل کمیسیونهای تخصصی در ابواب مختلف فقه، نظریاتی ارائه گردد و قهرا ملاک، نظر اکثریت اعضای مجمع خواهد بود . البته در سایر علوم نیز این معنی عقلایی است و مورد عمل قرار می گیرد .
برخی از فقها را اعتقاد بر این است که در قضاوت، قاضی مجتهد نمی تواند در آن مساله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند ولو اینکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد . زیرا او خود قادر به استنباط احکام و رد فروع بر اصول می باشد هرچند که قاضی دیگر (مجتهد دیگر) از او اعلم باشد . بنابراین مطابق این نظر، قضاوت شورایی در جایی که قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با یکدیگر دارند، صحیح نیست . زیرا لازمه قضاوت شورایی این است که یکی از این قضات که با دیگران اختلاف نظر دارد با امضای رای اکثریت از نظر ایشان تمکین کند .
اما براساس حکم عقل و منطق در نتیجه برخورد آرا، رای جامع و قانع تبلور می یابد و به نظر می رسد در جایی که قاضی مجتهد به معنای فقهی کلمه نباشد، دیگر نباید این ممنوعیت شامل مورد قضاوت شورایی مرکب از غیر مجتهدین بشود، بنابراین تمکین از رای قاضی دیگر در نتیجه قضاوت شورایی در این صورت بلااشکال است . ضمن اینکه در قسمت موانع و محرمات قضا، قضاوت شورایی مورد منع فقها قرار نگرفته است .
با توجه به تحولات جوامع امروزی و پیشرفتهای روزمره و تحول حقوق و پیدایش مکانیسمهای جدید حقوقی، دیگر نمی توان، معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود; زیرا گنجایش فکری و توان اشراف بر مسائل مستحدثه اشخاص به حدی نیست که به تنهایی به عمق مسائل پی ببرد و با تجزیه و تحلیل فردی حکم فقهی و حقوقی مساله را یافته و مطابق آن فتوی دهد، بنابراین حتی در جایی که قاضی مجتهد نیز هست وجود همکاران قضایی در عرض ایشان برای صدور یک حکم قضایی نه تنها جایز، بلکه لازم است و این امر با مبانی فقهی ما هرگز در تعارض نیست و به نظر بنده اطلاق و عموم آیه 159 از سوره مبارکه آل عمران، مورد قضاوت شورایی را نیز در بر می گیرد:
"فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین"
خداوند مهربان خصوصا برای اینکه امت اسلامی تصور نکند که در امر حکومت استبداد و خودرایی وجود دارد به پیامبر (ص) اینگونه امر فرموده است . ضمن اینکه پیامبر اسلام (ص) خود عقل کل بود و با اتکا به منبع غیب و عنایت به حضرت حق، قادر به اخذ تصمیمات صحیح بود . پس در جایی که ایشان مورد خطاب الهی است در مورد یک شخص فقیه مجتهد ولو اعلم حکم جداگانه ای وجود ندارد .
بلکه به نظر می رسد درخصوص قضاوت که از مهمترین امور اجتماعی است و دارای اثرات بسیار در مسائل شخصی، مالی و عرضی اشخاص است، لزوم این مشاوره بیشتر محسوس است . از طرفی باید مشورت شود و از طرف دیگر نظری که در اثر مشورت تبلور می یابد بایستی به نحوی جنبه الزام آور داشته باشد، زیرا اولا هریک از اعضای هیات قضا، با احساس مسئولیت به بررسی امر پرداخته و از روی دقت نظری ارائه دهند و ثانیا مانع از نفوذ ناروا بر یک شخص شوند چراکه اگر قضات متعدد باشند اعمال نفوذ اگر ممکن نباشد لااقل خیلی مشکل و بسیار استثنایی خواهد بود .
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب، دادگاههای جنایی و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم نظامی با روش تعدد قاضی و دادگاههای جنحه و خلاف و دادگاه اطفال بزهکار با روش وحدت قاضی تشکیل می شد . قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب نیز روش تعدد قاضی را مقرر کرده بود و حتی دادگاههای انقلاب نیز در اوایل کار با روش تعدد قاضی به جرایم رسیدگی می کردند .
لیکن بعد از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل دادگاههای حقوقی و کیفری 2 و 1 روش تعدد قاضی منسوخ شده و در حال حاضر در قلمرو این دادگاهها روش وحدت قاضی وجود دارد . تنها شعب کیفری دیوان عالی کشور هنوز هم با سیستم تعدد به پرونده ها رسیدگی می کنند .
فصل دوم - ماهیت تصمیم گیریهای هیات منصفه
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام بخش وجود نهادی دموکراتیک به نام هیات منصفه است این اصل مقرر می دارد:
"رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند" .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در عبارات خود سهم فراوانی را برای نقش مردم قائل شده است . در اصل یکصد و شصت و هشتم هیات منصفه را به داوری طلبیده و حضور آن را در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است . مذاکرات خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی حکایت از آن دارد که هیات منصفه، هم دارای سابقه اسلامی است و هم محتوای فقهی دارد و هم به لحاظ علنی بودن جلسه دادرسی به لحاظ حضور هیات منصفه، جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه ها و دیکتاتوریها را می گیرد . در جلسه شصت و دوم مجلس خبرگان در مورد تصویب اصل 168، مخالفین وجود نهاد هیات منصفه اظهار داشتند که این نهاد با شکل غربی آن که مرکب از افراد عامی غیرحقوقدان و یا غیرفقیه است سابقه اسلامی ندارد . اما از نظر سوابق اسلامی آمده است که گروهی از اهل خبره اشتباهات قاضی را گوشزد می کردند و با نظریات خود، قاضی را از خطا و اشتباه مصون می داشتند، تذکر این نکته لازم است که در این صورت اگر ما این گروه را هیات منصفه بنامیم از نظر اسلامی، نظر ایشان الزام آور نیست، زیرا ایشان در مقام انشای حکم نظر نمی دهند، اما ماهیت تصمیم گیری هیات منصفه حکم است و نه صرفا یک نظر مشورتی و یا کارشناسی .
پیشنهاد شد که اگر این هیات مرکب از اشخاصی باشد که ولی امر آنها را معین نموده و از مجتهدین باشند که لااقل به اندازه خود دادرس صاحبنظرند، در این صورت این هیات منصفه می تواند از نظر شرعی مورد تایید باشد که البته نهایتا در متن این اصل با قید موازین اسلامی "مشکل شرعی که به این نهاد وارد بود، مرتفع شد . اما در عمل قانون مطبوعات سال 1358 هیات منصفه ای را مقرر داشت که اعضای آن فاقد شرط مزبور بودند و م آلا نظر شارعین قانون اساسی تامین نشد . "1 در مباحث آتی در این زمینه با استناد به ماده 31 قانون مطبوعات سال 1358 به بررسی بیشتری خواهیم پرداخت .
هیات منصفه نهادی است که در برخی از محاکمات کیفری حضور داشته و از جمله تضمینات متهم در این نوع از محاکمات است . معادل لاتین آن (Jury) است که از نظر معادلی معادل همخوان و دارای هماهنگی است . این هیات، تحت شرایط خاص در رسیدگی به برخی از جرایم با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می کنند . اصل هیات منصفه از کشور انگلستان است .
شرکت هیات منصفه در دادگاههای کیفری سبب می شود که این دادرسیها جنبه دموکراتیک و مردمی به خود بگیرد و افکار عمومی در آن تجلی یابد، در حقیقت چون اعضای هیات منصفه نمایندگان قاطبه مردم هستند، انتظارات آنان را از عدالت و دادگستری تامین می نمایند و نشان می دهند که جامعه خواهان چه نوع قضاوتهایی است، به عبارت دیگر آرائی که با شرکت هیات منصفه صادر می شود نماینده افکار عمومی بوده و نشان دهنده توقعات مردم از دستگاه قضایی می باشد و دارای اهمیت و فواید سیاسی - قضایی است . همان طور که اشاره شد اصل هیات منصفه از نظام حقوقی 2 عموما و از نظام حقوقی انگلستان خصوصا نشات گرفته و وارد قوانین کشورهای دارای حقوق رومی - ژرمنی شده است . بررسی و کاوش در چگونگی پیدایش نهاد هیات منصفه در تاریخ حقوق ما را به این نتیجه مهم رهنمون می سازد که چهارچوب خشک و غیرقابل انعطاف نظام حقوقی کامان لو و طرح دعاوی در قالب "" Wit های مشخص که به نتایج مشخصی نیز رهنمون می شد، وجدان حقوقی و عدالت خواهانه مردم آن زمان را بر آن داشت که نهادی به نام هیات منصفه را برای کاهش اثرات خشن و خشک قوانین بنیان نهند . قوه حاکمه هر عملی را که موجب تنش در اوضاع سیاسی کشور و اعمال اداری می شد و یا اینکه عمل شخص در مقابل نظریات مستبدانه حکومت قرار می گرفت جرم سیاسی تلقی می کرد و او را به شدیدترین مجازاتها مواخذه می کرد و این به دلیل عدم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در نظام حقوقی کامان لو بود، بنابراین هیات منصفه به عنوان نمایندگان عرف و عامه مردم در مقابل قوه حاکمه و به حمایت از متهم وارد عمل می شد و اول نظر می داد که آیا عمل و یا ترک عمل متهم از دید وجدان عمومی جامعه شریرانه و مستحق سرزنش هست یا خیر؟ و ثانیا تا چه میزان شخصیت بزهکار و اوضاع و احوال اقتضا می نماید که در صورت جرم بودن عمل، مجرم مشمول تخفیف قرار گیرد؟
بنابراین وجود چنین نهادی با توجه به سیستم حقوقی مزبور کاملا موجه بود; ولی آیا چنین نهادی در سیستم حقوقی رومی - ژرمنی عموما و در نظام حقوقی ما قابل توجیه است؟
در پاسخ به این سوال باید در ماهیت جرایم و نوعی جرایم تمیز قائل شویم: 1 . جرایم عادی و عمومی; 2 . جرایم سیاسی و مطبوعاتی . در خصوص نوع اول از جرایم وجود چنین نهادی قابل توجیه نیست; زیرا ماهیت جرایم نوع اول به گونه ای نیست که نظام سیاسی و ساختار آن منظور قصد مجرم باشد; بنابراین قوه حاکمه در این امر خود را ذینفع نمی بیند تا اینکه علیه مجرم در دادگاه کیفری اعمال نفوذ نماید . ثانیا، به موجب اصل حاکم بر قلمرو مقررات کیفری "هیچ فعل یا ترک عملی فعلی قابل مجازات نیست مگر اینکه به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد" بنابراین مرجع تشخیص جرم بودن عمل یا ترک عملی قانون است نه عرف . بنابراین وظیفه دادگاه است که اولا "موضوع" را بررسی نموده و واقعیت مجرمانه را احراز نماید و پس از آن "حکم" مربوط به موضوع را مشخص نماید .
اما در جرایم نوع دوم یعنی جرایم سیاسی و مطبوعاتی از آنجا که قوه حاکمه و نظام سیاسی مملکت هدف مستقیم مجرم از ارتکاب جرم است و بدیهی است که قوه حاکمه عکس العمل نشان خواهد داد و هم خود را مصروف محکوم ساختن مرتکب خواهد نمود . بنابراین خوف اینکه مبادا قوه حاکمه از طرف مختلف بر استقلال و نحوه تصمیم گیری قاضی اعمال نفوذ نماید; بنابراین احراز موضوع را قانون در صلاحیت هیات منصفه قرار داده است . بنابراین در اینجا، هیات منصفه لازم است به جهت حمایت از آزادی و استقلال فرد و حمایت از آزادی بیان - وجدان بیدار عرف به قضاوت بنشیند و اتهام انتسابی از طرف قوه حاکمه را جرم سیاسی یا مطبوعاتی بداند و یا خیر؟
اعضای هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسی حضور داشته باشند . موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که در قوانین برای رد قضات پیش بینی شده است . 3 هر چند با توجه به سابقه شکل گیری نهاد هیات منصفه بایستی اظهار داشت که این هیات باید از اشخاص عادی و از قشرهای غیررسمی باشد; ولی چون قاضی بر اساس رای هیات منصفه به صدور رای اقدام می نماید; بنابراین مهمترین مساله در یک دادرسی جزایی و صدور حکم، مسئول شناختن یا نشناختن است و این مهم بسته به نظر هیات منصفه است . بنابراین نظر هیئت منصفه یک نظر قضایی است . بدیهی است که این نظر قضایی بایستی با توجه به اصول حقوقی و شناخت ویژگیها و عناصر یک جرم صادر گردد و این امر از هیاتی که اکثرا عامی و غیرحقوقدان هستند امری پسندیده و متقن نمی تواند باشد . به همین خاطر در سیستمهای حقوقی انگلیس و آمریکا قبل از جلسه دادرسی یک قاضی هیات منصفه را در هر حال با بیانی ساده نسبت به موضوع رسیدگی توجیه نموده و آثار تصمیم گیری هیات منصفه را، به ایشان گوشزد می نماید; بنابراین واگذاری سرنوشت یک متهم سیاسی یا متهم به ارتکاب جرم مطبوعاتی به دست اشخاص عامی چندان صحیح به نظر نمی رسد .
نتیجه گیری
قضاوت شورایی سیستم رسیدگی مطلوبی است که در آن دو یا چند قاضی در موضوع واحد رای (ماهیتی) صادر می نمایند . انشای فردی لازم نیست; بلکه انشای نظر اکثریت ملاک است و تصمیم گیری اکثریت بایستی موجب تمکین اقلیت گردد . در قوانین ایران به لحاظ سوابق نه چندان صریح فقهی سیستم مزبور کاملا پذیرفته نشده است . بنابراین با توضیحاتی که داده شد و به لحاظ مزایایی که سیستم تعدد قضات دارد بایستی تا آنجا که ممکن است حداقل در دعاوی و جرایم مهم در مرحله بدوی رسیدگی به عهده هیات قضات گذاشته شود تا در انحصار قاضی واحد قرار گیرد; زیرا در دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هرچند که سیستم تعدد قضات اعمال می شود; اما عموما دقت و امعان نظر کافی بر پرونده مورد تجدیدنظر مبذول نمی گردد . بنابراین برای پرهیز از هرگونه اشتباه و خطای قضایی و ممانعت از اعمال نفوذ اشخاص و قوه حاکمه از نظر حقوقی و اجتماعی، سیستم تعدد قاضی بهتر است .
مساله ماهیت تصمیمات هیات منصفه هم که با توضیحات مطروح در این مختصر روشن شد حکایت از آن دارد که هیات منصفه کار قضایی انجام می دهد . با ترکیب فعلی اعضای هیات منصفه، اعتبار تصمیمات این هیات از نظر موازین اسلامی مورد تردید است; زیرا به هر حال هیاتی غیرمتخصص در یک امر تخصصی داوری می نمایند به هر حال این هیات و عمل آن همانند عملکرد هیات قضات است و قاضی بایستی شرایط و ویژگیهای خاص خود را داشته باشد . ضمن اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، دخالت هیاتی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن اتهام انتسابی مطرود است . بافت نظام حقوقی ما که مبتنی بر قانون است با بافت نظام حقوقی ای که این تاسیس حقوقی (هیات منصفه) از آنجا به سیستم حقوقی ما رخنه کرده است، متفاوت است و در صورتی که بخواهیم مصلحت واقعی اشخاص را تشخیص دهیم و از حق آزادی فرد در اظهار عقاید و بیانات خود دفاع کنیم بایستی براساس موازین اسلامی گروهی غیررسمی از اهل خبره را به همکاری بطلبیم تا هم مصلحت شخص فرد و هم مصلحت قضایی فرد و جامعه ملحوظ نظر قرار گیرد .
والحمدلله رب العالمین
پی نوشتها:
1 . سیدمحمد هاشمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10 "تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی"، 1371، ص 139 . (بررسی نهایی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، جلسه شصت و دوم، ص 1680)
2. Common Law.
3 . محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، ص 197 .
دومین مساله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مساله ماهیت تصمیم گیریهای هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظری ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟ و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد .
فصل اول - قضاوت شورایی در اسلام
سازمانهای دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند . در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد . حقوقدانان برای دادرسیهای با روش تعدد قاضی، اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند . به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد . وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند . و دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند .
بویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسیهای کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص و معین ندارد، به جز در حدود، و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد، در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد .
در قلمرو دادرسیهای حقوقی نیز هرچند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است; فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید . با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مسائل پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است .
از سوی دیگر، اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد .
بنابراین از این نظر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است; زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد، این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید . بعلاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند; ولی حکم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست . از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد; زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد . اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است .
به هر حال یکی از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضی که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست، مساله اقتصادی آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست . بعلاوه گاهی نیز باعث کندی جریان امور می گردد . طبق محاسبه کارشناسان علوم اداری، در شرایط مساوی راندمان کار یک فرد به تنهایی بیشتر از بازده کار دست جمعی آنان است . در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات، کمالات آن بر عیوبش می چربد; زیرا مسائل حاد اقتصادی مملکت و عدم تامین مالی قضات، مسئله ای جدا از قضات است، هرچندگاهی به طور غیرمستقیم در چگونگی تصمیم گیری تاثیر دارد، ولی نمی توان آن را به عنوان یکی از عیوب شناخت . از طرف دیگر بیان شده که مساله تعدد قاضی موجب بطئی شدن جریان امر قضاست . در پاسخ می توان اظهار داشت که هرچند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندی حاصل شود; ولی به هر حال به تدریج، این مجمع قضایی به رویه های ثابتی دست خواهد یافت و با دقت بیشتری به مسائل حقوقی خواهد پرداخت و نتایج ارزنده ای را در جامعه ، حقوقی کشور متبلور خواهد نمود .
در مورد عدم پذیرش روش تعدد قاضی، مخالفین ممکن است به دو دلیل متوسل شوند . اول اشکال عقلی قضاوت شورایی - گفته شده است نصب کسی برای قضاوت، یک عنوان اضافی است و باید به یک شخص داده شود نه به چند نفر; بنابراین در غیر این صورت، یعنی توارد علتین بر معلول واحد و این عقلا اشکال دارد و برخلاف قانون علیت است: "قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد" .
پاسخ این است که اولا، قانون علیت و قاعده الواحد ... در امور تکوینی است; اما در امور تشریعی و اعتباری این امکان قابل تصور است که هر معلول چند علت داشته باشد; بنابراین نفوذ و عدم نفوذ حکم، تابع اعتبار معتبر است . امور اعتباریه با امور تکوینیه از این حیث با همدیگر متفاوتند; بنابراین قانونگذار می تواند در مقام تشریع، مقرر دارد که رای معتبر از نظر قانون، رای شورایی است و قضاوت شورایی مناط . اعتبار است و لاغیر . بنابراین بحثی از این حیث که در مقام تشریع مانع وجود دارد، نمی توان کرد . به تعبیر دیگر، این معنی خلط بین تکوین و تشریع است .
ثانیا، در اینجا توارد علتین نیست رای جمع علت واحد است و در اینجا جمع حکم می کند یعنی جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعی ملاک است نه تک تک اعضای جمع به طور عام انحلالی .
اشکال عقلی دوم اینکه رفع اختلاف از طریق قضاوت شورایی خود موجب ایجاد اختلاف و تشتت در قضاوت می شود و این عقلا نقض غرض است و این امر نه تنها رافع خصومت نیست بلکه خود موجد اختلاف و خصومت است . در پاسخ به این ایراد می توان اظهار داشت که در صورت اتفاق آرا، موضوع اشکال یقینا منتفی است و در غیر این صورت یعنی در صورتی که اکثریت قاتل به نظر خاصی بودند، در این صورت حکم اکثریت عقلا معتبر شناخته می شود و در صورتی که اکثریتی حاصل نشد دیگر خصومتی واقع نمی شود تا مجال ظهور ایراد مزبور باشد .
دوم اشکال شرعی قضاوت شورایی - ممکن است اظهار شود که اطلاقات ادله قضا مورد شورایی را در بر نمی گیرد; اما در پاسخ می توان اظهار داشت که اصل، قضاست نه قاضی - و این اصل در مانحن فیه نیز باقی است; زیرا اکثریت حکم می کند . بنابراین نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هیچکدام یک از اینها تعارض ندارد . در حال حاضر، در سیستم حکومتی اسلام قضات همگی ماذون هستند، چه اشکالی دارد که به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورایی و جمعی دهد . هرگاه اکثریت رای داد آن رای مناط عمل و حکم باشد .
اتفاقا پاسخی که در تتمه جواب اشکال عقلی می توان اظهار داشت این است که رای شورایی از نظر عقلا متقن تر از رای فردی است . حتی به نظر می رسد شورای فتوی نیز صحیح باشد .
شورای فتوی به این معنی است که مردم به جای تقلید از شخصی معین و پیروی از نظریات و افکار او در مسائل دینی، مجمعی تشکیل گردد که در آن فقهای مسلم عصر که در دایره شبهه محصوره اعلم هستند، عضویت داشته، تک تک مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمی قرار گیرد و یا با تشکیل کمیسیونهای تخصصی در ابواب مختلف فقه، نظریاتی ارائه گردد و قهرا ملاک، نظر اکثریت اعضای مجمع خواهد بود . البته در سایر علوم نیز این معنی عقلایی است و مورد عمل قرار می گیرد .
برخی از فقها را اعتقاد بر این است که در قضاوت، قاضی مجتهد نمی تواند در آن مساله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند ولو اینکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد . زیرا او خود قادر به استنباط احکام و رد فروع بر اصول می باشد هرچند که قاضی دیگر (مجتهد دیگر) از او اعلم باشد . بنابراین مطابق این نظر، قضاوت شورایی در جایی که قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با یکدیگر دارند، صحیح نیست . زیرا لازمه قضاوت شورایی این است که یکی از این قضات که با دیگران اختلاف نظر دارد با امضای رای اکثریت از نظر ایشان تمکین کند .
اما براساس حکم عقل و منطق در نتیجه برخورد آرا، رای جامع و قانع تبلور می یابد و به نظر می رسد در جایی که قاضی مجتهد به معنای فقهی کلمه نباشد، دیگر نباید این ممنوعیت شامل مورد قضاوت شورایی مرکب از غیر مجتهدین بشود، بنابراین تمکین از رای قاضی دیگر در نتیجه قضاوت شورایی در این صورت بلااشکال است . ضمن اینکه در قسمت موانع و محرمات قضا، قضاوت شورایی مورد منع فقها قرار نگرفته است .
با توجه به تحولات جوامع امروزی و پیشرفتهای روزمره و تحول حقوق و پیدایش مکانیسمهای جدید حقوقی، دیگر نمی توان، معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود; زیرا گنجایش فکری و توان اشراف بر مسائل مستحدثه اشخاص به حدی نیست که به تنهایی به عمق مسائل پی ببرد و با تجزیه و تحلیل فردی حکم فقهی و حقوقی مساله را یافته و مطابق آن فتوی دهد، بنابراین حتی در جایی که قاضی مجتهد نیز هست وجود همکاران قضایی در عرض ایشان برای صدور یک حکم قضایی نه تنها جایز، بلکه لازم است و این امر با مبانی فقهی ما هرگز در تعارض نیست و به نظر بنده اطلاق و عموم آیه 159 از سوره مبارکه آل عمران، مورد قضاوت شورایی را نیز در بر می گیرد:
"فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین"
خداوند مهربان خصوصا برای اینکه امت اسلامی تصور نکند که در امر حکومت استبداد و خودرایی وجود دارد به پیامبر (ص) اینگونه امر فرموده است . ضمن اینکه پیامبر اسلام (ص) خود عقل کل بود و با اتکا به منبع غیب و عنایت به حضرت حق، قادر به اخذ تصمیمات صحیح بود . پس در جایی که ایشان مورد خطاب الهی است در مورد یک شخص فقیه مجتهد ولو اعلم حکم جداگانه ای وجود ندارد .
بلکه به نظر می رسد درخصوص قضاوت که از مهمترین امور اجتماعی است و دارای اثرات بسیار در مسائل شخصی، مالی و عرضی اشخاص است، لزوم این مشاوره بیشتر محسوس است . از طرفی باید مشورت شود و از طرف دیگر نظری که در اثر مشورت تبلور می یابد بایستی به نحوی جنبه الزام آور داشته باشد، زیرا اولا هریک از اعضای هیات قضا، با احساس مسئولیت به بررسی امر پرداخته و از روی دقت نظری ارائه دهند و ثانیا مانع از نفوذ ناروا بر یک شخص شوند چراکه اگر قضات متعدد باشند اعمال نفوذ اگر ممکن نباشد لااقل خیلی مشکل و بسیار استثنایی خواهد بود .
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب، دادگاههای جنایی و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم نظامی با روش تعدد قاضی و دادگاههای جنحه و خلاف و دادگاه اطفال بزهکار با روش وحدت قاضی تشکیل می شد . قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب نیز روش تعدد قاضی را مقرر کرده بود و حتی دادگاههای انقلاب نیز در اوایل کار با روش تعدد قاضی به جرایم رسیدگی می کردند .
لیکن بعد از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل دادگاههای حقوقی و کیفری 2 و 1 روش تعدد قاضی منسوخ شده و در حال حاضر در قلمرو این دادگاهها روش وحدت قاضی وجود دارد . تنها شعب کیفری دیوان عالی کشور هنوز هم با سیستم تعدد به پرونده ها رسیدگی می کنند .
فصل دوم - ماهیت تصمیم گیریهای هیات منصفه
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام بخش وجود نهادی دموکراتیک به نام هیات منصفه است این اصل مقرر می دارد:
"رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند" .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در عبارات خود سهم فراوانی را برای نقش مردم قائل شده است . در اصل یکصد و شصت و هشتم هیات منصفه را به داوری طلبیده و حضور آن را در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است . مذاکرات خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی حکایت از آن دارد که هیات منصفه، هم دارای سابقه اسلامی است و هم محتوای فقهی دارد و هم به لحاظ علنی بودن جلسه دادرسی به لحاظ حضور هیات منصفه، جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه ها و دیکتاتوریها را می گیرد . در جلسه شصت و دوم مجلس خبرگان در مورد تصویب اصل 168، مخالفین وجود نهاد هیات منصفه اظهار داشتند که این نهاد با شکل غربی آن که مرکب از افراد عامی غیرحقوقدان و یا غیرفقیه است سابقه اسلامی ندارد . اما از نظر سوابق اسلامی آمده است که گروهی از اهل خبره اشتباهات قاضی را گوشزد می کردند و با نظریات خود، قاضی را از خطا و اشتباه مصون می داشتند، تذکر این نکته لازم است که در این صورت اگر ما این گروه را هیات منصفه بنامیم از نظر اسلامی، نظر ایشان الزام آور نیست، زیرا ایشان در مقام انشای حکم نظر نمی دهند، اما ماهیت تصمیم گیری هیات منصفه حکم است و نه صرفا یک نظر مشورتی و یا کارشناسی .
پیشنهاد شد که اگر این هیات مرکب از اشخاصی باشد که ولی امر آنها را معین نموده و از مجتهدین باشند که لااقل به اندازه خود دادرس صاحبنظرند، در این صورت این هیات منصفه می تواند از نظر شرعی مورد تایید باشد که البته نهایتا در متن این اصل با قید موازین اسلامی "مشکل شرعی که به این نهاد وارد بود، مرتفع شد . اما در عمل قانون مطبوعات سال 1358 هیات منصفه ای را مقرر داشت که اعضای آن فاقد شرط مزبور بودند و م آلا نظر شارعین قانون اساسی تامین نشد . "1 در مباحث آتی در این زمینه با استناد به ماده 31 قانون مطبوعات سال 1358 به بررسی بیشتری خواهیم پرداخت .
هیات منصفه نهادی است که در برخی از محاکمات کیفری حضور داشته و از جمله تضمینات متهم در این نوع از محاکمات است . معادل لاتین آن (Jury) است که از نظر معادلی معادل همخوان و دارای هماهنگی است . این هیات، تحت شرایط خاص در رسیدگی به برخی از جرایم با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می کنند . اصل هیات منصفه از کشور انگلستان است .
شرکت هیات منصفه در دادگاههای کیفری سبب می شود که این دادرسیها جنبه دموکراتیک و مردمی به خود بگیرد و افکار عمومی در آن تجلی یابد، در حقیقت چون اعضای هیات منصفه نمایندگان قاطبه مردم هستند، انتظارات آنان را از عدالت و دادگستری تامین می نمایند و نشان می دهند که جامعه خواهان چه نوع قضاوتهایی است، به عبارت دیگر آرائی که با شرکت هیات منصفه صادر می شود نماینده افکار عمومی بوده و نشان دهنده توقعات مردم از دستگاه قضایی می باشد و دارای اهمیت و فواید سیاسی - قضایی است . همان طور که اشاره شد اصل هیات منصفه از نظام حقوقی 2 عموما و از نظام حقوقی انگلستان خصوصا نشات گرفته و وارد قوانین کشورهای دارای حقوق رومی - ژرمنی شده است . بررسی و کاوش در چگونگی پیدایش نهاد هیات منصفه در تاریخ حقوق ما را به این نتیجه مهم رهنمون می سازد که چهارچوب خشک و غیرقابل انعطاف نظام حقوقی کامان لو و طرح دعاوی در قالب "" Wit های مشخص که به نتایج مشخصی نیز رهنمون می شد، وجدان حقوقی و عدالت خواهانه مردم آن زمان را بر آن داشت که نهادی به نام هیات منصفه را برای کاهش اثرات خشن و خشک قوانین بنیان نهند . قوه حاکمه هر عملی را که موجب تنش در اوضاع سیاسی کشور و اعمال اداری می شد و یا اینکه عمل شخص در مقابل نظریات مستبدانه حکومت قرار می گرفت جرم سیاسی تلقی می کرد و او را به شدیدترین مجازاتها مواخذه می کرد و این به دلیل عدم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در نظام حقوقی کامان لو بود، بنابراین هیات منصفه به عنوان نمایندگان عرف و عامه مردم در مقابل قوه حاکمه و به حمایت از متهم وارد عمل می شد و اول نظر می داد که آیا عمل و یا ترک عمل متهم از دید وجدان عمومی جامعه شریرانه و مستحق سرزنش هست یا خیر؟ و ثانیا تا چه میزان شخصیت بزهکار و اوضاع و احوال اقتضا می نماید که در صورت جرم بودن عمل، مجرم مشمول تخفیف قرار گیرد؟
بنابراین وجود چنین نهادی با توجه به سیستم حقوقی مزبور کاملا موجه بود; ولی آیا چنین نهادی در سیستم حقوقی رومی - ژرمنی عموما و در نظام حقوقی ما قابل توجیه است؟
در پاسخ به این سوال باید در ماهیت جرایم و نوعی جرایم تمیز قائل شویم: 1 . جرایم عادی و عمومی; 2 . جرایم سیاسی و مطبوعاتی . در خصوص نوع اول از جرایم وجود چنین نهادی قابل توجیه نیست; زیرا ماهیت جرایم نوع اول به گونه ای نیست که نظام سیاسی و ساختار آن منظور قصد مجرم باشد; بنابراین قوه حاکمه در این امر خود را ذینفع نمی بیند تا اینکه علیه مجرم در دادگاه کیفری اعمال نفوذ نماید . ثانیا، به موجب اصل حاکم بر قلمرو مقررات کیفری "هیچ فعل یا ترک عملی فعلی قابل مجازات نیست مگر اینکه به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد" بنابراین مرجع تشخیص جرم بودن عمل یا ترک عملی قانون است نه عرف . بنابراین وظیفه دادگاه است که اولا "موضوع" را بررسی نموده و واقعیت مجرمانه را احراز نماید و پس از آن "حکم" مربوط به موضوع را مشخص نماید .
اما در جرایم نوع دوم یعنی جرایم سیاسی و مطبوعاتی از آنجا که قوه حاکمه و نظام سیاسی مملکت هدف مستقیم مجرم از ارتکاب جرم است و بدیهی است که قوه حاکمه عکس العمل نشان خواهد داد و هم خود را مصروف محکوم ساختن مرتکب خواهد نمود . بنابراین خوف اینکه مبادا قوه حاکمه از طرف مختلف بر استقلال و نحوه تصمیم گیری قاضی اعمال نفوذ نماید; بنابراین احراز موضوع را قانون در صلاحیت هیات منصفه قرار داده است . بنابراین در اینجا، هیات منصفه لازم است به جهت حمایت از آزادی و استقلال فرد و حمایت از آزادی بیان - وجدان بیدار عرف به قضاوت بنشیند و اتهام انتسابی از طرف قوه حاکمه را جرم سیاسی یا مطبوعاتی بداند و یا خیر؟
اعضای هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسی حضور داشته باشند . موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که در قوانین برای رد قضات پیش بینی شده است . 3 هر چند با توجه به سابقه شکل گیری نهاد هیات منصفه بایستی اظهار داشت که این هیات باید از اشخاص عادی و از قشرهای غیررسمی باشد; ولی چون قاضی بر اساس رای هیات منصفه به صدور رای اقدام می نماید; بنابراین مهمترین مساله در یک دادرسی جزایی و صدور حکم، مسئول شناختن یا نشناختن است و این مهم بسته به نظر هیات منصفه است . بنابراین نظر هیئت منصفه یک نظر قضایی است . بدیهی است که این نظر قضایی بایستی با توجه به اصول حقوقی و شناخت ویژگیها و عناصر یک جرم صادر گردد و این امر از هیاتی که اکثرا عامی و غیرحقوقدان هستند امری پسندیده و متقن نمی تواند باشد . به همین خاطر در سیستمهای حقوقی انگلیس و آمریکا قبل از جلسه دادرسی یک قاضی هیات منصفه را در هر حال با بیانی ساده نسبت به موضوع رسیدگی توجیه نموده و آثار تصمیم گیری هیات منصفه را، به ایشان گوشزد می نماید; بنابراین واگذاری سرنوشت یک متهم سیاسی یا متهم به ارتکاب جرم مطبوعاتی به دست اشخاص عامی چندان صحیح به نظر نمی رسد .
نتیجه گیری
قضاوت شورایی سیستم رسیدگی مطلوبی است که در آن دو یا چند قاضی در موضوع واحد رای (ماهیتی) صادر می نمایند . انشای فردی لازم نیست; بلکه انشای نظر اکثریت ملاک است و تصمیم گیری اکثریت بایستی موجب تمکین اقلیت گردد . در قوانین ایران به لحاظ سوابق نه چندان صریح فقهی سیستم مزبور کاملا پذیرفته نشده است . بنابراین با توضیحاتی که داده شد و به لحاظ مزایایی که سیستم تعدد قضات دارد بایستی تا آنجا که ممکن است حداقل در دعاوی و جرایم مهم در مرحله بدوی رسیدگی به عهده هیات قضات گذاشته شود تا در انحصار قاضی واحد قرار گیرد; زیرا در دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هرچند که سیستم تعدد قضات اعمال می شود; اما عموما دقت و امعان نظر کافی بر پرونده مورد تجدیدنظر مبذول نمی گردد . بنابراین برای پرهیز از هرگونه اشتباه و خطای قضایی و ممانعت از اعمال نفوذ اشخاص و قوه حاکمه از نظر حقوقی و اجتماعی، سیستم تعدد قاضی بهتر است .
مساله ماهیت تصمیمات هیات منصفه هم که با توضیحات مطروح در این مختصر روشن شد حکایت از آن دارد که هیات منصفه کار قضایی انجام می دهد . با ترکیب فعلی اعضای هیات منصفه، اعتبار تصمیمات این هیات از نظر موازین اسلامی مورد تردید است; زیرا به هر حال هیاتی غیرمتخصص در یک امر تخصصی داوری می نمایند به هر حال این هیات و عمل آن همانند عملکرد هیات قضات است و قاضی بایستی شرایط و ویژگیهای خاص خود را داشته باشد . ضمن اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، دخالت هیاتی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن اتهام انتسابی مطرود است . بافت نظام حقوقی ما که مبتنی بر قانون است با بافت نظام حقوقی ای که این تاسیس حقوقی (هیات منصفه) از آنجا به سیستم حقوقی ما رخنه کرده است، متفاوت است و در صورتی که بخواهیم مصلحت واقعی اشخاص را تشخیص دهیم و از حق آزادی فرد در اظهار عقاید و بیانات خود دفاع کنیم بایستی براساس موازین اسلامی گروهی غیررسمی از اهل خبره را به همکاری بطلبیم تا هم مصلحت شخص فرد و هم مصلحت قضایی فرد و جامعه ملحوظ نظر قرار گیرد .
والحمدلله رب العالمین
پی نوشتها:
1 . سیدمحمد هاشمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10 "تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی"، 1371، ص 139 . (بررسی نهایی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، جلسه شصت و دوم، ص 1680)
2. Common Law.
3 . محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، ص 197 .
تبلیغات
