جمهوری اقلیت‌ها

اولین گروه مهاجر در سال 1607 پا به خاک سرزمینی گذاشت که امروزه ایالات متحده آمریکا نامیده می‌شود. شرکت تجارتی لندن توانست یکصدوچهل نفر را ترغیب کند که برای دستیابی به یک زندگی بهتر به جغرافیایی ناآشنا و دوردست مهاجرت کنند. یکصد و یک نفر که از مسافرت در کشتی جان سالم به در بردند، در شهر جیمزتاون در اولین مستعمره یعنی ویرجینیا که بزرگ‌ترین در بین سیزده مستعمره شد پا نهادند. دولت انگلستان در چارچوب یک چشم‌انداز بازرگانی، به ضرورت تجارت، ایجاد مستعمرات را در این سرزمین تشویق کرد.
 
ایجاد مستعمره بوسیله دولت انگلستان ماهیت یک اقدام خصوصی را یافت و شرکت‌های تجاری در سایه کمپانی هند شرقی وظیفه بسط امپراطوری تجاری انگلستان را به عهده گرفتند. به تدریج و به اکراه فراوان مهاجرت اتباع انگلستان به جغرافیای جدید انجام شد. در کنار بنگاه تجارتی لندن، شرکت تجارتی پلیموت هم وارد صحنه شد.
 
در جهت تشویق مهاجرت به سرزمین جدید که کاملاً یک اقدام مبتنی بر ریسک بود، جیمز اول پادشاه انگلستان در فرمان خود در جهت ایجاد مستعمره برای توسعه تجارت اعلام کرد که «اتباع ما که برای سکونت به مستعمرات می‌روند باید از مزایای آزادی و مصونیت قانونی اتباع انگلستان بهره‌مند شوند و فرزندان آنان نیز که در آمریکا متولد می‌شوند می‌بایستی از مزایای آزادی برخوردار باشند.»

مهاجرت که ضرورتی اقتصادی چه برای مهاجرین و چه برای انگلستان آن را بنیان نهاد، نزدیک به دوسده بعد چرخشی کاملا سیاسی یافت که این بیانیه و فرمان پادشاه توجیه آن گشت و مشروعیت خود را براساس آن به دست آورد. رهبران انگلستان هنگامی که با شورش و عصیان ساکنین مستعمرات که نسل چندم مهاجرین بودند مواجه شدند، قادر به این نبودند که منطق آنان را که با توجه به این فرمان بود به چالش اخلاقی بکشند.

گروه‌های اولیه مهاجرین به این روی به سرزمین جدید آمدند که براساس گفته‌های صاحبان شرکت‌های تجارتی که دارای «منشور» از شاه برای ایجاد مستعمره در سرزمین جدید بودند به سرزمینی پر از زر و سیم و امکانات فراوان برای ثروتمند شدن پای می‌گذاردند. اما آنچه در واقعیت حادث شد این بود که کمترین امکانات برای توسعه و ترقی وجود داشت. مهاجرین برای اینکه بتوانند بقا را تضمین کنند به سرخپوستان روی آوردند و از آنان کمک خواستند. کشاورزی شیوه زندگی شد و با کمک سرخپوستان، کشت تنباکو و پنبه آغاز گشت.
 
اما آنچه مشخص بود این واقعیت بود که سفیدپوستان مهاجر که از انگلستان می‌آمدند، فاقد توانایی برای بقا بودند و این مهم احساس شد که نیازمند نیروی فیزیکی برای کشت بودند. به همین روی بود که ضرورت واردات برده حس شد. ویژگی‌های آب و هوایی و سختی کار در مزارع پنبه و تنباکو محرز ساخت که بدون واردات برده امکانی برای کشاورزی نیست. در سال 1619 اولین گروه سیاهپوستان برده وارد سرزمین جدید شدند و ویرجینیا به پایگاه و سرزمین مادر برده‌داری و قطب برده‌داری در سرزمین جدید تبدیل شد.

نیاز به ورود مهاجرین بیشتر به سرزمین جدید که خواست شرکت‌های تجارتی برای کسب ثروت و به دست آوردن سود به دنبال کسب منشور ایجاد مستعمره بود، سبب شد که تشویق‌های جدید مطرح شود، شرکت‌های تجارتی که مسوولیت ایجاد مستعمره برای تجارت در راستای تأمین منافع امپراطوری را دارا بودند قول واگذاری زمین مجانی مزروعی به مهاجرین جدید را مطرح کردند. در کنار این مهم، اعلام شد که مهاجرین از این اختیار برخوردار خواهند بود که خود به اداره امور محلی اقدام کنند و برای اداره امور به ایجاد مجالس محلی بپردازند.
 
البته فرماندار از طرف پادشاه یا شرکت‌ها به نیابت از سلطنت تعیین می‌شود اما قوه مقننه در اختیار اهالی محلی خواهد بود. حتی برای اینکه محرک‌ها فراوان‌تر و جذاب‌تر شود، گفته شد که حق وتو در رابطه با تصمیمات شرکت‌های تجارتی که دارای منشور بودند به مجلس قانونگذاری داده می‌شود. نیاز به تشویق اهالی امپراطوری برای مهاجرت به سرزمین جدید برای ارتقای تجارت انگلستان سبب شد که شرایط سیاسی در مستعمرات به شکلی حیات یابد که ایجاد حکومت‌های محلی بوسیله مهاجرین تشویق و امکان‌پذیر شود.

دوم: دموکراسی دهستانی
سلطنت انگلستان برای بسط امپراطوری خواهان ایجاد مستعمرات و مهاجرت به این مناطق بود و شرکت‌های تجارتی در طلب کسب سود از طریق توسعه تجارت بودند، با وجود اینکه نیازها متفاوت بود اما برای تحقق این خواست متفاوت، یک ضرورت واحد بود و آن هم ورود مهاجر به مستعمرات بود. در کنار اعطای زمین توجه به ارزش‌های مهاجرین بالقوه نیز به کار گرفته شد.
 
با در نظر گرفتن اینکه باورهای لیبرال در حال رشد و نمو در کشور بودند و با توجه به این نکته که مهاجرین بطور آگاهانه یا غیرآگاهانه نیم‌نگاهی هم به فضای آزادتر داشتند، وعده آزادی عمل فراوان در ایجاد قوای مقننه و در دست گرفتن کامل قوه قانونگذاری و تنظیم روابط اجتماعی بدون دخالت سلطنت به کار گرفته شد تا مهاجرت توسعه یابد. به این دلیل بود که شاهد پیاده‌سازی ارزش‌های متعارض با اقتدارگرایی و حکومت مبتنی بر بحث و مباحثه در مستعمرات بودیم.
 
حکومت‌های محلی با مرکزیت مجالس محلی به تدریج در تمامی مستعمرات نضج گرفتند و اساسا دموکراسی بوجود آمد. آنچه باید توجه شود این نکته مهم است که دموکراسی شکل گرفته ریشه در زندگی و شیوه حیات محلی داشت و از این دوران است که کیفیت و حیات سیاسی که بعدا در عصر استقلال پا به صحنه گذاشت قوام یافت و هویت گرفت. شیوه زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این جوامع بود که پایه و اساس حیات در کشور استقلال‌یافته در سده بعد را بوجود آورد. از این روی است که دموکراسی در آمریکا را باید بسیار متفاوت از دیگر جوامع غربی محسوب کرد.
 
برخلاف انگلستان و فرانسه که حیات دموکراتیک به دنبال تلاطم‌ها در مرکز کشور و در پایتخت پا گرفت، دموکراسی در آمریکا از حاشیه بوجود آمد و ابتدا در جغرافیاهای محلی و در کوچکترین تقسیمات جغرافیایی پا به عرصه گذاشت. به این روی و با توجه به این واقعیت بدون سابقه است که دموکراسی آمریکایی را باید «دموکراسی دهستانی» بنامیم.
 
این یعنی اینکه ریشه دموکراسی در حکومت‌های محلی و شیوه‌هایی که آنها بوجود آوردند حیات یافت و بعدا الگوهای دموکراسی محلی اساس و بنیان دموکراسی ملی قرار گرفت. تجربه مستعمرات در حیطه اداره جامعه و شیوه قانونگذاری معیار برای ایجاد قوه مقننه فدرال - ملی قرار گرفت. کیفیت دموکراسی و به تبع آن چارچوب حقوق در مستعمرات مبنای شکل‌گیری سیستم فدرال در سال 1787 شد.

سوم: دگراندیشان مذهبی علیه استبداد دو پا
در کنار کسانی که در راستای کسب ثروت، دستیابی به املاک و ارتقای مادی به مهاجرت اقدام کردند. گروه دیگری هم به سوی سرزمین جدید روانه شدند که نقش کلیدی و اساسی در حیات دادن به ماهیت نهادها و ارزش‌های مستقر در قانون اساسی کشور در یک سده بعد ایفا کردند. به دنبال اصلاح مذهبی که لوتر و کالوین به عنوان رهبران مذهبی نقش مهمی در حیات یافتن آن بازی کردند، تعارضات مذهبی در اروپا گسترش یافت.
 
جنگ‌های فراوان به جهت منازعه بین گرایش‌های پروتستان و کاتولیک درگرفت که محققاً برجسته‌ترین آن را باید جنگ‌های سی‌ساله در آغاز سال‌های سده یکهزار و ششصد دانست. این منازعات مذهبی در انگلستان از شدت و حدت فراوانی برخوردار بود. مذهبیون موسوم به پیورتین‌ها به نقد رابطه کلیسا با سلطنت پرداختند. این نگاه به‌گونه‌ای همه‌گیر در بین دگراندیشان مذهبی وجود داشت که کلیسا حاکم بر انگلستان توجه را به امور اخلاقی و تهذیب جامعه از دست داده و بیش از حد لازم به همراهی با دربار پرداخته و برایش آنچه مهم است دغدغه‌های زمینی می‌باشد و توجهی به ارتقای اخلاق و مذهب ندارد.
 
کلیسا به یک ائتلاف نامطلوب با سلطنت دست‌زده و استبداد سلطنت را توجیهی آسمانی هدیه کرده بود. در قبال حمایت از سلطنت، کلیسا بهره‌مند از مزایای مادی فراوان گشته و به انباشت ثروت به عوض تلاش برای تقسیم عادلانه مشغول بود. دگراندیشان مذهبی یعنی پیورتین‌ها به بسط این تئوری پرداختند که استبداد حاکم بر انگلستان برخاسته از ائتلاف دو نهاد کلیسا و سلطنت است. استدلال تئوریک پیورتین‌ها در رابطه با چرایی استبداد این بود که استبداد دارای دو پا است و این دو پا هم سلطنت و کلیسا هستند.
 
چالش مستقیم دگراندیشان مذهبی و تخطئه ارتباط نزدیک دو نهاد حاکم منجر به این گشته بود که احساس خطر بوسیله ساختار قدرت احساس شود و به همین دلیل سرکوبی و مبارزه با آنان در دستور کار کلیسا و سلطنت قرار گرفت و آزار دگراندیشان گسترش یافت.
برای گریز از این شرایط بود که پیورتین‌ها اکثراً به هلند که در آن دوران مرکز تساهل مذهبی در قاره بود، پناه بردند.

دگراندیشان مذهبی با وقوف بر اینکه امکان زندگی در مستعمره آمریکا است و این حرکت تشویق می‌شود و به این نتیجه رسیدند که این فرصت برای آنان است که آرزوها و آمال خود را در یک سرزمین جدید و بدون حضور استبداد به صحنه بیاورند، در سال 1620 اولین گروه پیورتین‌ها سوار بر کشتی می‌فلاور به سوی ویرجینیا حرکت کردند. اما برخلاف برنامه طراحی شده به جهت توفان دریایی کشتی حامل دگراندیشان مذهبی از مسیر خود منحرف شد و سر از سواحل نیوانگلند درآورد و اینان پا به سرزمینی گذاشتند که پلیموت نام گرفت.
 
در طی سال‌ها تعداد کثیری از مذهبیون وارد سواحل نیوانگلند شدند و در سایه رهبری جان وینتروپ حیات در مستعمره‌ای جدید به شکلی متفاوت از مستعمرات جنوبی‌تر رونق گرفت. اما چون برخلاف مهاجرین اولیه که به ویرجینیا و دیگر مستعمرات رفته بودند اینان فاقد منشور از شاه بودند و هیچ‌گونه دستورالعمل سلطنتی که اساس شکل گرفتن منشور بود وجود نداشت پس میثاق به‌وجود آمد. رهبران مذهبی و مردمی که همراه آنان پا به مستعمره گذاشتند بین خود یک مکتوب را امضا کردند و قراردادی بین رهبران و مردم عادی منعقد شد که براساس آن شیوه حکومت و زندگی مشخص شد.

پس مردم عادی که به عنوان مهاجر همراه رهبران مذهبی پا به سرزمین جدید گذاشته بودند براساس باورها و ارزش‌های خود شکل حکومت را در چارچوب یک میثاق مشخص کردند. مهاجرین مذهبی و آن مهاجرینی که برای کسب ثروت به سرزمین جدید می‌آمدند با توجه به آزادی عمل فراوانی که کشور مادر بوجود آورده بود، چراکه دغدغه اصلی‌اش کسب ثروت از طریق تجارت بود، براساس ارزش‌های خود و تصویری که از شکلی متفاوت از حکومت داشتند به سامان دادن به حکومت محلی و چگونگی اداره اجتماع پرداختند که مسیری متفاوت از آنچه در کشور مادر حاکم بود را پیش گرفتند.
 
مهاجرین تجربه نوینی از حکومت کردن و اداره اجتماع را پیاده کردند. اینان آن چیزی را که فکر می‌کردند منافع مردم را تامین می‌کند الگوی حکومت کردن قرار دادند. نخبگان در مستعمرات چون دغدغه‌ها و ارزش‌ها و اصول همسو با مردم عادی داشتند، عملا در مسیری گام برداشتند که شیوه‌ای متفاوت از حکومت کردن را در مقام مقایسه با انگلستان امکان‌پذیر نمود.

چهارم: جمهوری اشراف
در کنار شرکت‌های تجارتی که برای تجارت براساس منشوری که با شاه منعقد کرده بودند مهاجرین را تشویق به ورود به سرزمین جدید می‌کردند و دگراندیشان مذهبی که برای رهایی از ساختار «استبداد دو پای» حاکم بر سرزمین مادری براساس میثاق به تشکیل حکومت و اداره مستعمره محل سکونت خود اقدام می‌کردند، درباریان و اشراف انگلیسی هم با ابتیاع امتیاز بهره‌برداری انحصاری از اراضی وسیع که به عنوان پاداش خدمت به پادشاه و یا از طریق پرداخت وجه در سرزمین جدید به دست آورده بودند به مهاجرت اقدام کردند.
 
لرد بالتیمور که از درباریان وفادار به شاه بود قسمت‌های وسیعی از نواحی مجاور ویرجینیا را به دست آورد و برای خشنودی شاه آن را مریلند نام نهاد. ویلیام پن که از فرقه کواکرها بود اراضی وسیعی را به دست آورد و آن را پنسیلوانیا نام نهاد. بهره‌برداری انحصاری این مزیت منحصربه‌فرد را داشت که فرد صاحب زمین یا در واقع «ارباب ملک» از این حق برخوردار بود که بدون مشورت با شاه یا مقام دیگر در سرزمین مادر، نوع تشکیلات حکومتی، ترکیب ساختار قدرت و ارزش‌های حاکم بر روابط اجتماعی را تعیین کند.

به لحاظ اینکه سه نوع شیوه ورود مهاجرین به سرزمین جدید بود و به دلیل اینکه تمامی شرق سرزمین جدید در طول دهه‌ها تبدیل به مستعمره شد شاهد تنوع وسیع در اداره مستعمرات، چه از نظر حکومتی، چه از ساختاری و چه از نظر روابط اجتماعی گردیدیم. تمامی افرادی که وارد این مستعمرات شدند، ارزش‌های سرزمین مادر را همراه خود آوردند ولیکن آنچه باید توجه شود این نکته حیاتی است که نخبگان مستعمرات به شدت و با علاقه وافر در جریان تحولات ارزشی،‌ تحولات فکری، دگرگونی‌های سیاسی و تغییرات در ماهیت اقتدار و جایگاه دربار شاه در جامعه قرار داشتند.
 
آنان با توجه به اینکه استعداد وسیع‌تری را برای تاثیرپذیری در روند تحولات متفاوت و متمایز را در سرزمین مادری در مقام مقایسه با مردم عادی داشتند به تدریج به این سوی سوق یافتند که این نوآوری‌های ارزشی، نهادی و مفهومی را در سرزمین جدید تجربه کنند. ارتباط بین مستعمرات و سرزمین مادر یعنی بریتانیا بسیار وسیع‌تر از ارتباط بین مستعمرات بود. این به جهت احساس تعلق سنتی به سرزمین مادری و از سویی دیگر به جهت عدم دخالت خشونت‌‌آمیز بریتانیا در امور داخلی و بهره‌مندی تجاری و اقتصادی مستعمرات از تنیدگی با بریتانیا بود.
 
سهامداران شرکت‌های تجاری با تکیه بر قدرت نظامی سرزمین مادر و سلطه او بر هلند و فرانسه با تکیه بر قدرت دریایی به حوزه فعالیت خود در شرق سرزمین جدید و بسط مستعمرات و از این طریق به افزایش سرمایه‌گذاری و بالا رفتن قیمت سهام دست یافتند. به جهت تشویق سلطنت و منافع شرکت‌های تجارتی حرکت مهاجرین جدید تداوم یافت. نیاز به نیروی انسانی برای توسعه مستعمرات و اداره آن که به معنای تجارت فراوان‌تر و کسب سود وسیع‌تر و به تبع آن انباشت سرمایه بود باعث شده بود که دخالت غیرمسوولانه در امور محلی مستعمرات و چگونگی اداره جوامع بوسیله نخبگان بومی عملا وجود نداشته باشد.
 
منافع مالی و اقتصادی حکم می‌کرد که مستعمرات به حال خود رها شوند تا در سرزمین جدید تجربه‌های سیاسی نوین شکل بگیرد. این واقعیت یکی از وجوه تمایز جامعه مستعمراتی از سرزمین مادر بود. در مستعمرات هدف اصلی خواه بوسیله عوام و خواه نخبگان ایجاد چارچوب‌ها و ارزش‌هایی بود که رو به جلو بوده و متفاوت از نقطه‌نظر میزان تعالی از همتایان خود در سرزمین مادر باشند.
 
میل به ترقی و تفاوت که گستردگی منابع، وسعت زمین و عدم وجود الگوهای مستقر سنتی و از همه مهمتر نبود یک جمعیت متمرکز بومی تا مانعی در سر آن باشد، این امکان را به وجود آورد که اندیشه‌های نوین و ساختارهای جدید که در سرزمین مادر برای استقرار مواجه با واکنش خشونت‌آمیز سلطنت و کلیسا می‌شدند در مستعمرات آمریکایی به دقت به توجه درآیند و فرصت ارزیابی بیابند. به این لحاظ بود که تجربه در حکومت کردن در سطوح محلی حیات یافت و با توجه به معیارها، ارزش، امکانات و مقدورات در مستعمره، مهاجرین به شکل دادن به ساختارهای حکومتی متناسب، رویه‌های مقبول و شیوه‌های کارآمد اداره جامعه پرداختند.
 
هدف مهاجرت از بریتانیا این نبود که نهادها و ارزش‌های کشور مادر پیاده شوند بلکه با توجه به وسعت امکانات و گستردگی اختیارات نگاه بر این جهت استوار شد که تجربه نوینی از حکومت و اداره جامعه و از همه مهمتر رابطه حاکم و مردم بوجود آید لوییتان هابز که در یک دست شمشیر و در دست دیگر چوگان شاهی عدالت را دارد و به شهری غرق در امنیت که به جهت اقتدار مطلق او بوجود آمده است نظاره‌گر است، برخاسته از الزامات حیات سیاسی در اروپا بود اما مهاجرین به سرزمین جدید به هیچ روی محیط فیزیکی، واقعیات مادی و نیازهای ارزشی را همسو با نظرات و آرای توماس هابز در سال 1651 نیافتند. به جهت قدرت مانور فراوان ساکنین مستعمرات در سواحل شرقی در چگونگی اداره سیاسی، اجتماعی جامعه، آنان قدم در مسیری کامل متفاوت گذاشتند و حکومت‌های محلی براساس ارزش‌ها و الگوهای کاملا متفاوتی که ملهم از به پا خاستن تفکرات لیبرال در انگلستان و فرانسه بود را بوجود آوردند.
 
در نیوانگلند دموکراسی مستقیم شکل گرفت و گردهمایی عمومی در اوایل سده یکهزار و هفتصد مبنای حکومت قرار گرفت. در این سیستم، اکثریت حکومت می‌کند و تمامی شرکت‌کنندگان در فرایند دسترسی به فرایند تصمیم‌گیری را دارا بودند. اما به جهت رشد جمعیت در دیگر مستعمرات در شرق آمریکا دموکراسی غیرمستقیم و به عبارتی دموکراسی مبتنی بر نمایندگان رونق گرفت. پس با توجه به واقعیات فیزیکی، مادی و منابعی و ارزش‌های ساکنین تجربه‌های متفاوت در نحوه اداره جامعه شکل گرفت. به تدریج سیزده مستعمره حیات یافت و هرکدام با توجه به تمایزات جغرافیایی، منابعی و اولویت‌های ارزشی، شکل خاصی از ساختار حکومت را تجربه کردند اما در تمامی آنان اصل حاکم این بود که قدرت ماهیتا فساد برانگیز است و می‌بایستی محدود شود و از سویی دیگر اینکه منبع قدرت در هر جامعه، اهالی آن جغرافیا هستند.
 
اما این نکته باریک توجه شود که هرچند منبع قدرت مردم هستند ولیکن نخبگان در مستعمرات سیزده‌گانه به این اعتقاد بودند که هیچ‌گاه نباید این امکان را بوجود آورد که حکومت عوام بوجود آید چراکه به ضرورت ماهیت فزون‌ترین فساد را به لحاظ نامحدود بودن اقتدار بوجود خواهد آورد. بنابراین در تمامی دوران حکومت‌های محلی تا قبل از استقلال هیچ‌گاه حکومت عوام در هیچ‌یک از مستعمرات به وجود نیامد. نخبگان در راستای این سیاست اقدام کردند که حق رای را مشروط به داشتن مالکیت که در بسیاری موارد منظور داشتن زمین بود نمایند.

در مستعمراتی از قبیل ویرجینیا شرکت تجارتی و به عبارتی سهامداران ماهیت حکومت محلی را مشخص می‌کردند. در مستعمراتی که برمبنای میثاق بنا شده بودند از قبیل کانتیکت که صحبت از ایجاد قرارداد بین ساکنین بود اندیشه‌های مذهبی فراوان رونق داشت و ساختار حکومت متاثر از آن بود.
 
در مستعمراتی از قبیل نیویورک که براساس امتیاز سلطنتی و به عبارتی بهره‌برداری انحصاری به فرد خاصی بود غالبا شکلی از سیستم پارلمانی به مانند انگلستان مستقر بود و به همین جهت در این سخنرانی قوه مقننه برخلاف دیگر مستعمرات دارای دو بخش مجلس و سنا بود، که مردم دارای زمین نمایندگان مجلس را تعیین می‌کردند و شاه هم انتخاب اعضای سنا را به عهده داشت. البته توجه شود که از نظر بریتانیا قوای مقننه در مستعمرات برخوردار از مزیتی بودند که بریتانیا به آنها اعطا کرده بود و فاقد حاکمیت به مفهوم مترادف آن بودند چرا که مستعمرات تابع می‌باشند و حاکمیت مطلق با کشور مادر بود.

پنجم: مستعمرات علیه استثمار
تلاش فرانسه برای چالش قدرت بریتانیا در سرزمین جدید منجر به این شد که از مستعمرات در سواحل شرقی خواسته شود که به یکدیگر ملحق شوند تا این امکان را بهتر بیابند تا در صورت تجاوز از خود دفاع کنند. تلاش برای ایجاد فدراسیون به جایی نرسید. مستعمرات براین باور بودند که امکان تجاوز کم است و در ثانی به شدت خواهان حفظ هویت و استقلال خود از دیگر مستعمرات بودند. این وضعیت دچار دگرگونی شد و به تدریج تفکر ایجاد اتحادیه پا گرفت.
 
اتمام جنگ فرانسه- سرخ‌پوستان در سال 1763 پس از قریب به نه سال عملا به ادعاها و اقتدار فرانسه در شمار قاره پایان داد. اما پیامد این جنگ، بدهکاری فراوان بریتانیا به خاطر تامین مالی جنگ بود. در راستای تامین بدهی‌ها دولت سلطنتی تصمیم به گرفتن مالیات مستقیم از اهالی مستعمرات در شرق آمریکا نمود. تا این زمان دغدغه دولت انگلستان از اینکه در آمریکای شمالی مستعمرات شکل بگیرند ارتقای تجارت، دسترسی به بازارها و منابع بود. اما به دنبال قطع عملی حضور فرانسه به دنبال شکست در جنگ برخلاف تمامی سیاست‌های اعمال شده از 1607 یعنی ورود اولین مهاجرین، دولت سلطنتی در لندن خواهان دخالت بیشتر در امور داخلی مستعمرات و حیات سیاسی شد.
 
تمامی این اقدامات یعنی نیاز به درآمد برای تامین هزینه‌ها و از سویی دیگر پرداخت بدهی‌های جنگ، سیاست گرفتن مالیات مستقیم را از مهاجرین ساکن در مستعمرات به وجود آورد. آنچه تا حال به شکل همه‌گیر هیچ‌گاه وجود نداشت. شاه و پارلمان اعلام کردند که گرفتن مالیات بخشی از اقتدار ذاتی و ماهوی حاکمیت است. مردم مستعمرات به لحاظ اینکه اتباع کشور مادر هستند و از حقوق فرد انگلیسی بهره‌مند هستند پس می‌بایستی به وظیفه خود یعنی پرداخت مالیات تن در دهند.
 
اگر مستعمرات باید در برابر تجاوز مصمون بمانند که فرانسه به دلیل اقدامات بریتانیا در این راستا با شکست روبه‌رو شد، پرواضح است که می‌بایستی در تامین مخارج آن قدم پیش بگذارند که این نیز از طریق پرداخت مالیات ممکن است. پس برای به دست آوردن درآمد بریتانیا به اعمال قانون شکر در سال 1764 و قانون تمبر در سال 1765 پرداخت. برای دفاع از مستعمرات و تامین هزینه استقرار سربازان انگلیسی در مستعمرات می‌بایستی مهاجرین ساکن به پرداخت مالیات تن دردهند. پس مقرر شد که بر تمامی اوراق، سندها و ورقه‌های مکتوب تمبر مالیات الصاق شود. عملا تمامی جنبه‌های حیات در مستعمرات متاثر شد.
 
قانون شکر مقرر نمود که از شکر خام مالیات گرفته شود و بر ملاس نیز مالیات وضع شد. این دو قانون منجر به افزایش هزینه زندگی در مستعمرات شد و از سویی دیگر هزینه تجارت را به شدت افزایش داد. در سال 1767 پارلمان تصمیم گرفت بر شیشه، چای و کاغذ وارد شده به مستعمرات مالیات وضع کند که موسوم به قانون درآمد تاون شند شد. این مالیات به این دلیل وضع شد که حقوق فرمانداران و دیگر مسوولین منصوب شده محلی از طریق آن پرداخت شود. تا آن زمان مجالس محلی کنترل بر تعیین حقوق فرمانداران منصوب شده به وسیله بریتانیا را در اختیار خود داشت. مداخله بریتانیا در اداره حکومت در مستعمرات و اقدام این کشور برای کسب درآمد از طریق گرفتن مالیات از ساکنین این مستعمرات به یکباره معادلات را برهم زد.
 
برای یکصد سال، بریتانیا عملا از هرگونه مداخله در امور داخلی مستعمرات خودداری کرده بود و به مستعمرات به عنوان حلقه‌هایی در کلیت حیات تجاری امپراطوری می‌نگریست. هدف بریتانیا از توسعه در آمریکای‌شمالی و ایجاد مستعمرات در سواحل شرقی ارتقای موقعیت تجارتی کشور و کسب ثروت بود به همین روی تمامی تلاش‌اش را کرد که مشوق‌های فراوان برای ترغیب به مهاجرت به وجود آورد. از جمله اقدامات عدم مداخله در امور داخلی مستعمرات بود. هرچند که اکثر فرمانداران در این مستعمرات نماینده سلطنت بودند اما به لحاظ اینکه هدف تشویق مهاجرین به سکونت بود، فرمانداران و به عبارتی روسای قوه مجریه در مستعمرات در راستای تامین رضایت قوای مقننه که سمبل حکومت‌های محلی بودند تمام تلاش خود را می‌کردند.
 
از سویی دیگر ساکنین مستعمرات به عنوان منابع درآمد از سوی سرزمین مادر نگریسته نمی‌شدند. اما به دنبال از بین رفتن هرگونه رقابت استعماری در شمال قاره که شکست فرانسه و هلند آن را رقم زده بود، سبب شد که پارلمان و شاه به تغییر سیاست روی آورند. این اقدام بود که تاثیر فراوانی در نگرش نخبگان به ماهیت قدرت برجای گذاشت و آنان در هنگام تدوین قانون اساسی در سال 1789 به یاد داشتند که عدم قدرت همتراز که جلوی انگلستان در شمال قاره بایستد چگونه به زیاده‌طلبی و استبداد منجر شد.

ششم: بدون نماینده از مالیات خبری نیست
مردم در مستعمرات در انطباق با خواست نخبگان به پا برخاستند به مخالفت با پرداخت هرنوع مالیات و تحت هرعنوانی به سرزمین مادر پرداختند. آنان اعلام کردند که به دلیل اینکه اتباع انگلستان بوده و از حقوق شهروندان این سرزمین برخوردار هستند پس باید با مشورت با آنان سیاست‌ها شکل بگیرد. ساکنین مستعمرات اعلام کردند که آنان اتباع انگلستان هستند که به میل خود به سرزمین‌هایی رفته‌اند که بخشی از امپراطوری محسوب می‌شود.
 
البته یک تمایز کیفی بین آنان که در مستعمرات آمریکای شمالی زندگی می‌کنند با کسانی که در دیگر مناطق زیست می‌کنند باید درنظر گرفته شود. مردم در دیگر مستعمرات اتباع انگلیسی نیستند بلکه اهالی محلی هستند که تحت یوغ دولت انگلستان می‌باشند و سرزمین آنان به تسخیر درآمده است و در نتیجه باید در بند باشند. اما در مستعمرات آمریکای‌شمالی اتباع انگلستان به سرزمین‌هایی پا گذاشته‌اند که به تصرف پادشاه درآمده است.
 
آنان به عنوان اتباع انگلستان به این مناطق پای گذاشته‌اند و همراه خود تمامی حقوق و اختیارات را از کشور مادر آورده‌اند. در چارچوب این منطق بود که شعار «بدون داشتن نماینده مالیات هم پرداخت نمی‌شود» از سال 1764 به وجود آمد اهالی مستعمرات گفتند آنان هیچ نماینده‌ای در پارلمان ندارند پس چون دارای نماینده نیستند که منافع آنان را در مباحثات پارلمانی حفظ کند پس مشمول مقررات و قوانین تصویب شده در پارلمان هم نمی‌باشند. وقتی پارلمان حق داشتن نماینده را نمی‌دهد چگونه می‌تواند از این حق برخوردار باشد که تکلیف تعیین کند.
 
پارلمان اعلام کرد که منطق مستعمره‌نشینان قابل قبول نیست. پارلمان دغدغه تمام اتباع انگلستان را در تمامی نقاط جهان دارد، خواه آنان نماینده‌ای برای دفاع از منافع خود داشته باشند یا اینکه فاقد نماینده باشند. در خود سرزمین انگلستان هم مناطقی هستند که نماینده در پارلمان ندارند ولیکن مردم این مناطق که در داخل سرزمین مادری هستند می‌بایستی از قوانین اطاعت کنند چون پارلمان خود را نماینده و موکل همه اتباع می‌داند.
 
براساس همین منطق بود که پارلمان گفت که درست است که مستعمره‌نشینان دارای نماینده در پارلمان به طور رسمی نیستند اما آنان دارای «نماینده مجازی»‌هستند. این یعنی اینکه اعضای پارلمان در عین اینکه نماینده منطقه و افراد خاصی هستند برای مناطق و اتباعی هم که دارای نماینده در پارلمان نیستند به وظیفه نمایندگی اقدام می‌کنند.

هفتم: فضیلت ثروت‌اندوزی
مهاجرینی که از 1607 به بعد پا به مستعمرات گذاشتند از گروه‌های مختلف و نقاط مختلف بودند که به دلایل کاملا متفاوت به این اقدام دست زدند. گروهی از مهاجرین برای به دست آوردن ثروت پای به مستعمرات گذاشتند. گروهی دیگر نیز به وسیله خانواده‌های دارای تمکن استخدام شده بودند که به مستعمرات بیایند و برای آنان خدمات فراهم کنند و در قبال آن بعد از چهار تا هفت سال، به میزان پنج جریب زمین بگیرند و برای خود کار کنند.
 
اینان کارگران قراردادی بودند. افرادی نیز بودند که به دلایل روشنفکرانه و به جهت برخورداری از آزادی بیشتر به آن سرزمین جدید آمدند که البته افرادی نیز بودند که متمول بودن و محیط جدید را مناسب‌تر تشخیص دادند. مهاجرینی نیز بودند که به علت جرائم انجام داده شده در انگلستان با این گزینه روبه‌رو بودند که در زندان‌های کشور باقی بمانند یا اینکه برای بازپرداخت مدت محکومیت به سرزمین جدید مهاجرت کنند. مهاجرینی بودند که محققا فزون‌ترین تاثیر را در شکل دادن به نهادها و ارزش‌های مستقر در سرزمین جدید را ایفا کردند.
 
دگراندیشان مذهبی یا پیورتین‌ها از جمله معدود گروه‌هایی بودند که به دلایل ارزشی و هنجاری به مهاجرت تن دردادند. اینان در طلب امکانات، ثروت و نعمات زمینی نبودند بلکه خواهان ایجاد «شهری بر روی تپه» بودند که تجلی بهشت برین برروی زمین باشد. آنان درصدد ساختن «فانوس دریایی» برای پرتوافکنی در توفان، تاریکی و تلاطم زندگی بشری بودند. تمامی این گروه‌ها که چه در ماهیت و چه در هدف متفاوت بودند در یک ویژگی همسان و از تشابه برخوردار بودند.
 
همگی آنان خود را اتباع انگلیس و براساس سنت‌های خوگرفته به آن در این ساختار خود را دارای حق می‌دانستند. آنان اعتقاد داشتند که این حق آنان است که نقشی در تعیین شکل حیات سیاسی خود داشته باشند. این همان ویژگی بود که اصولا از همان آغاز ساکنین این سرزمین را متفاوت از دیگر جوامع کرد. براساس همین درک بود که قیام برعلیه تصویب یکسری قوانین برای گرفتن مالیات طبیعی جلوه کرد و اجتناب‌ناپذیر گشت.
 
مستعمره‌نشینان تا زمان حیات یافتن مالیات‌ها به جهت خودمختاری تقریبا کامل در اداره امور داخلی خود بخشی از امپرطوری بریتانیا بودن را افتخار تلقی می‌کردند ولیکن به دنبال انتقال شیوه‌های استبدادی و منطق اقتدارگرایانه و حق ستیز، حرکت به سوی دفاع از آزادی‌ها و حقوق و در نهایت استقلال گریز‌ناپذیر شد.

در مخالفت با وضع مالیات‌ها در مستعمرات سیزده‌گانه اقدامات وسیعی انجام گرفت که در ماساچوست منجر به شکل‌گیری حادثه موسوم به قتل عام بوستون در مارچ سال 1770 شد. به دنبال این حادثه بود که «کمیته مکاتبات» در مستعمرات شکل گرفت که عملا به شکل اولین مکانیزم برای ارتباطات بین مستعمرات درآمد و مکانیزمی گشت برای اینکه از طریق آن ایده استقلال به حرکت درآید. تظاهرات و مخالفت‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه «جشن چای بوستون» در دسامبر 1773 به وجود آمد که اهالی شهر چای را بندر ریختند تا مخالفت خود را با قانون درآمد تاون شند نشان دهند.

هشتم: تولد فدرالیسم
اقدامات مستعمره‌نشینان و واکنش پارلمان و سلطنت به تدریج موضوع را فراتر از مالیات نمود و تاکید سلطنت بر نظم و مستعمره‌نشینان بر آزادی، استقلال را اجتناب‌ناپذیر ساخت. این باعث شد نمایندگان از تمامی مستعمرات به استثنای جورجیا به سال 1774 در اولین کنگره قاره‌ای در فیلادلفیا شرکت کنند. پنجاه‌وشش نماینده حاضر در کنگره «اعلامیه حقوق آمریکاییان» را منتشر کردند و اعلان کردند که قوای مقننه مستعمرات حق انحصاری در خصوص آزادی‌ها، مالیات و حقوق مردم مستعمرات دارند.

نمایندگان در کنگره بیان داشتند اگر انگلستان این مهم را بپذیرد اتصال با سرزمین مادر باقی خواهد ماند در غیر این صورت گریزی جز استقلال نیست. عدم توجه بریتانیا به این واقعیات سبب شد که مستعمره‌نشینان صحبت از «حقوق خود به عنوان انگلیسی» را به کناری بگذارند و استقلال را طلب کنند.
 
اعلامیه استقلال به تاریخ چهار جولای سال 1776 تولد کشور نوینی را رقم زد، جامعه‌ای که شکل گرفتن نوع خاصی از حیات سیاسی را در آینده‌ای نه‌چندان دور به صحنه آورد. مهاجرینی که متشکل از ماجراجویان، طالبان ثروت، بزهکاران اجتماعی و دگراندیشان مذهبی بودند در مسیری متفاوت در حیطه سیاسی گام برداشتند که کمتر کسی انتظار آن را داشت.

زمانی که استقلال آمریکا به دست آمد چهار ایالت نیوهمشایر (ژانویه 1776) کارولینای جنوبی (مارچ 1776) ویرجینیا (جون 1776) و نیوجرسی (جولای 1776) دارای قانون اساسی بودند. دو ایالت رودآیلند و کانتیکت که به ترتیب در سال‌های 1662 و 1663 براساس منشور سلطنتی شکل گرفته بودند بعد از استقلال قسمت‌هایی از منشور را که در خصوص شاه بود از منشور حذف کردند و آن را قانون اساسی خود قرار دادند.
 
کانتیکت در سال 1818 و رودآیلند در سال 1842 قانون اساسی جدید تصویب کردند. نهایتا اینکه تا سال 1780 تمامی ایالات دارای قانون اساسی مخصوص خود شدند.
به دنبال استقلال و شکل گرفتن سیزده ایالت، همگی آنان موافقت کردند که حکومت واحدی درست شود. در دوازده جولای سال 1777 کنگره قاره‌ای بندهای کنفدراسیون را تصویب کرد که در مارچ سال 1781 بعد از تصویب به وسیله تمامی ایالات به عنوان ساختار حکومتی کشور یعنی تمامی قدرت‌های حکومت ملی یعنی اجرایی، قضایی و قانونگذاری به کنگره که دارای یک خانه و بخش بود واگذار شد.

قوه مجریه مستقل ایجاد نشد چرا که به خاطر تجربه دوران مستعمراتی و عملکرد فرماندار که به وسیله سرزمین مادر معین می‌شد این ذهنیت وجود داشت که بهترین شکل حکومت فاقد قوه مجریه است. هر ایالت در کنگره دارای یک رای بود. کنگره فاقد قدرت وضع مالیات و بی‌بهره از حق برای تشکیل ارتش بود.
 
بدین ترتیب آمریکا فاقد آن چیزهایی بود که سمبل دولت مدرن و کارآمد محسوب می‌شود و آن هم انحصار اعمال زور و انحصارگرفتن مالیات بود. برای اینکه بتوان نیازهای رفاهی، الزامات عمرانی و وظایف امنیتی را که سه وظیفه عمده هر حکومتی است انجام داد ضرورت حیاتی وجود دارد که در رابطه با منابع مالی و ایجاد ارتش انحصار در اختیار ساختار قدرت سیاسی باشد. آمریکا کشوری فاقد حکومت مرکزی مقتدر و به عبارت صحیح‌تر بدون ساختار قدرت مدرن بود.
 
ایالات استقلال کامل داشتند و اتحادیه در واقع متشکل از سیزده ایالت مستقل بود که هرکدام در چارچوب قوانین اساسی و نیازهای خود تصمیم‌گیری می‌کرد. با توجه به اینکه برای تشکیل جلسات کنگره ضرورت وجود حداقل هفت ایالت ضروری بود در بسیاری از اوقات به دلیل نرسیدن به حدنصاب حتی شکل ظاهری وجود یک ساختار حکومتی متجلی نمی‌شد. تنها کاری که انجام می‌شد حتی وقتی هم که کنگره تشکیل جلسه می‌داد تصویب قطعنامه‌ها و مقررات بود که هیچ ایالتی ضرورتی و اجباری قانونی برای اعمال آنها برای خود نمی‌یافت.

در عصری که شاهد حیات‌یافتن و اوج‌گیری دولت‌های ملی و تمرکز قدرت در ساختار مرکزی بود، تجربه اتحادیه در آمریکا به وضوح تمام بیانگر یک شکست و ناکارآمدی به نظر می‌رسد. فقدان وجود یک چارچوب سیاسی با اختیارات، قدرت‌ها و مسوولیت‌های مشخص منجر به شکل گرفتن ناکارآمدی فزآینده در اداره جامعه گشت.
 
ناتوانی در تامین رفاه و امنیت منجر به گسترش فزآینده بی‌ثباتی مدنی در جامعه شد. مشکلات مالی و بازرگانی نشان داد که نمی‌توان تنها با قراردادن مجموعه‌ای از سیزده تمامیت سیاسی مستقل به سازمان‌دهی امور داخلی پرداخت. پول کاغذی فراوان اما بی‌ارزش، قروض عمومی در حال گسترش، عدم وجود بازار برای محصولات کشاورزی و ناتوانی برای پرداخت قروض که گریبانگیر عده فراوانی را گرفته بود شرایط را به شدت مستعد ایجاد شورش‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی نمود.
 
اما بسیاری از مردم و نخبگان ایالات سیزده‌گانه این اعتقاد را داشتند که منافع و از سویی دیگر آزادی‌های فردی که از آن بهره‌مند هستند در شکل کنفدراسیون به شکل بهینه تامین می‌شود. استقلال تازه به دست آمده بعد از بیش از یک دهه مبارزه با اقدامات خشونت‌بار و محدودکننده آزادی‌های فردی و حقوقی آنان را کاملا بی‌اعتنا به عواقب ساختار حکومتی ناکارآمد برای کشور ساخته بود. آنچه نخبگان ایالات را متوجه ضرورت تغییر در وضع موجود و حرکت به سوی شکلی متفاوت از حکومت نمود احساس به خطر افتادن منافع فردی، چالش برعلیه حقوق فردی و برهم خوردن نظم بود.

نهم: نخبگان از عوام احساس خطر می‌کنند
شورش شی در سال 1786 به یکباره نخبگان جامعه را متوجه خطرات در برابر نمود. آنچه این شورش را متفاوت نموده بود این واقعیت بود که دانیل شی به عنوان یک کشاورز اهل غرب ماساچوست و یک سرباز کهنه‌کار دوران جنگ‌های استقلال رهبری جریان انقلابی را به عهده داشت.
 
با توجه به اینکه از هر ده نفر جمعیت کشور تعداد هشت نفر کشاورز بودند، اینکه صادرات گندم، ذرت، تنباکو و برنج عمده فعالیت جامعه بود، اینکه حیات اقتصادی آمریکا که یک اقتصاد تجاری بود بستگی وافر به فعالیت‌های کشاورزی داشت، اینکه زمین نماد ثروت و اعتبار در جامعه بود و اینکه انقلابیون نماد آزادی و حق‌طلبی محسوب می‌شدند، نخبگان به این نتیجه رسیدند که اگر در راستای ایجاد یک جامعه مبتنی بر یک ساختار حکومتی مدرن که در ضمن حفظ تمام سنت‌های لیبرال، پویایی اقتصادی به ایجاد نظم را قادر باشد به توفیق نرسند، کشور از هم فرو خواهد پاشید و اتحادیه محو خواهد شد.
 
تعارض منافع کشاورزان که اکثریت قریب به اتفاق در ایالات بودند و تجار و سرمایه‌داران که جزو گروه‌های در حال قدرت‌یابی بودند شعله‌های ازهم‌ گسیختگی را در کشور برپا ساخته بود. نخبگان سریعا تشخیص دادند که اگر شکل ناکارآمد کنونی حکومت را با ساختار حکومتی متمرکز و برخوردار از قدرت اعمال قانون و ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه جایگزین نکنند، جایگاه خود را از دست خواهند داد.

نخبگان که شکل حکومتی مبتنی‌بر کنفدراسیون را طراحی کردند ضرورتی بر تمرکز قدرت ندیدند چرا که نگاه لیبرال به طبیعت انسان را پذیرا شده بودند و اینکه انسان ذاتا در جهت خیر و پاسداری از آزادی‌ها و منافع جامعه گام برمی‌دارد، به همین روی بود که ساختار حکومت را ابزار لازم برای برقراری نظم و منافع کسب درآمد اعطا نکردند.
 
به علت دغدغه فراوان برای حفظ آزادی‌های فردی که از نظر آنان بالاترین ارزش بود توجه به این نشد که در صورت ایجاد ناامنی که عدم وجود یک حکومت قدرتمند آن را بسیار جدی می‌سازد اولین قربانی همان آزادی‌ها خواهند بود که به لحاظ دغدغه در مورد آنها بوده است که حکومت ضعیف ایجاد شد. به دنبال درخواست قوه مقننه ویرجینیا که جیمز مدیسون نقش اصلی در شکل دادن به آن داشت نمایندگان پنج ایالت عمده در آناپولیس مریلند گردهم آمدند که به معضلات بازرگانی بین ایالات توجه کنند.
 
اما همگی نمایندگان متوجه بودند که مشکلاتی که کشور با آنها روبه‌رو است فراتر از کیفیت روابط بازرگانی بین ایالات است و برخاسته از شکل بنیادهای حیاتبخش حکومت و کیفیت عملکرد آنها است. اگر هدف از استقلال به دست آوردن و دفاع از آزادی‌ها و حقوقی بود که بریتانیا با سیاست‌های خود آنها را نقض کرده بود، بر همگان واضح بود که علت اساسی جنگ با بریتانیا و خصومت با سلطنت عملا حیات نیافته است. به دلیل ضعف حکومت و ناکارآمدی ساختار قدرت برای تامین نیازهای اولیه اقتصادی مردم، دغدغه اساسی و اصلی یعنی آزادی‌های فردی کاملا با خطر مواجه شده بودند.
 
نبود نظم در درجه اول فزونترین خطر و آسیب را متوجه آزادی‌های برخاسته از حقوق طبیعی انسان‌ها می‌کند. هدف از نظم، ارتقای آزادی‌ها است و تنها در بطن حضور آزادی است که دیگر حقوق فردی فرصت تجلی پیدا می‌کنند. در آناپولیس نمایندگان حاضر به این نتیجه رسیدند که ضروری است که در یک کنوانسیون دیگر در فیلادلفیا از تمامی ایالات سیزده‌گانه نماینده حضور پیدا کند تا تصمیمات متفاوت در رابطه با چگونگی اداره کشور گرفته شود. هدف ایجاد تغییرات در شکل حکومت ذکر شد به این معنا که کنفدراسیون حاکم کارآمد بشود.

دهم: آریستوکرات‌ها دموکراسی می‌سازند
کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا پنسیلوانیا در تاریخ 14 ماه می آغاز شد ولیکن در تاریخ 25 ماه می بود که حدنصاب نمایندگان برای تشکیل جلسات درست شد. پنجاه‌وپنج نماینده از دوازده ایالت به کنوانسیون پا گذاشتند و تنها ایالت رودآیلند بود که به خاطر هراس از اینکه اقدامات کنوانسیون منجر به کاهش آزادی‌های فردی خواهد شد، از شرکت خودداری کرد. نمایندگانی که در کنوانسیون شرکت کردند در نظر داشتند که شیوه حکومت بر 9/3 میلیون نفر جمعیت مستقر در سیزده ایالت را به روز کنند.
 
نمایندگان حاضر در کنوانسیون نخبگان جامعه بودند. اینان در واقع سمبل آریستوکراسی در ایالات بودند. قوای مقننه ایالات این افراد را انتخاب کرده بودند و آنان را به عنوان نمادهای جوامع خود به پنسیلوانیا فرستاده بودند. متوسط سن نمایندگان چهل‌وسه سال بود که خود بیانگر جوانی کشور باید تلقی شود. نخبگان حاضر در کنوانسیون نه‌تنها از نقطه‌نظر اقتصادی نخبه بودند بلکه از نقطه‌نظر سطح تحصیلات نیز نخبه محسوب می‌شدند. شایع‌ترین منبع درآمد برای آنان زمین و برده‌داری بود. یک چهارم نمایندگان صاحب مزارع بزرگ و کشتزار و بیست‌وپنج نفر از آنان دارای برده بودند. ت
 
مام نمایندگان دارای املاک بودند. هشت نفر از آنها وکیل و بقیه تاجر، ‌کشیش، بانکدار، ‌دکتر و نظامی بودند. با وجود اینکه هشتادوپنج درصد جمعیت کشور روی زمین کار می‌کردند تنها دو نماینده کشاورز بودند. هیچ نماینده‌ای نبود که نماد طبقه کارگر باشد. از ششصد هزار سیاه‌پوست ساکن کشور که دویست‌وپنجاه هزار نفر آنها برده بودند نیز نماینده‌ای در کنوانسیون حضور نداشت و از سرخپوستان نیز کسی حضور نداشت چون که آنان خارجی محسوب می‌شدند. تعلقات اقتصادی نمایندگان و منبع درآمد آنان نشان می‌دهد که انتظاری جز این نبود که این افراد مالکیت را بسیار بنیادی در تداوم حیات یک جامعه تلقی کنند.
 
نمایندگان حاضر در کنوانسیون نماد و سمبل گروه‌های حاکم و متنفذ اقتصادی در جامعه محسوب می‌شدند. اینان هنگامی که به کنوانسیون در سال 1787 وارد شدند در فکر این بودند که منافع اقتصادی طبقات حاکم را حفظ کنند و پاس بدارند و چون متوجه این واقعیت بودند که ساختار حکومت مستقر در شکل فعلی آن قادر به این نیست که این مهم را به انجام برساند پس هدف عوض کردن کلی ساختار قدرت در شکل فعلی آن را برای خود منظور کردند.
 
زمانی که از پنج ایالت ویرجینیا، پنسیلوانیا، دلور، نیوجرسی و نیویورک در 1786 تعداد دوازده نفر کمیسیونر گردآمدند و خواستار تشکیل کنوانسیون قانون اساسی در سال بعد شدند نه‌تنها در فکر اصلاح ساختار تشکیل کنفدراسیون بودند و فکر این را نداشتند که ساختار جدیدی درست شود.
 
اما معضلات اقتصادی که ثبات را مواجه با خطر ساخته بودند از قبیل فراوانی پول‌های کاغذی بدون ارزش و کمبود پول‌های سکه‌ای، ناتوانی اکثر قریب به اتفاق مردم در پرداخت قروض بالاخص ناتوانی کشاورزان، نبود سرمایه برای تخصیص دادن به لایروبی کانال‌ها به عنوان کم‌هزینه‌ترین و شایع‌ترین وسیله مبادله کالا، افزایش قروض عمومی و نبود یک پول واحد برای کشور که ضرورت اولیه برای افزایش تجارت و بازرگانی بین ایالات و به تبع آن بهبود وضع معیشتی مردم، نخبگان حاضر در کنوانسیون را متوجه ساخته بود که حفظ موقعیت اقتصادی آنان بستگی تام و تمام به این دارد که برخلاف تصمیم گردهمایی آناپولیس برای اصلاح ساختار حکومت مبتنی‌بر بندهای کنفدراسیون نیاز به ایجاد یک شکل نوین حکومتی است که قادر باشد اقتصاد را ترمیم کند و چارچوب‌های ضروری برای توسعه اقتصادی جامعه را فراهم کند.
 
ایالات واقع در منطقه نیوانگلند یعنی نیوهمشایر با 141277 نفر جمعیت، ماساچوست با 378787 نفر جمعیت، رودآیلند با 67877 نفر جمعیت، کانتیکت با 235182 نفر جمعیت، نیویورک با 318796 نفرجمعیت، ایالات واقع در منطقه میانه یعنی نیوجرسی با 172716نفر جمعیت، پنسیلوانیا با 430636 نفر جمعیت، دلوربا 50209 نفر جمعیت، مریلند با 216692 نفرجمعیت، ایالات واقع در منطقه جنوب یعنی ویرجینیا با 454983 نفر جمعیت، کارولینای شمالی با 293179نفر جمعیت، کارولینای جنوبی با 141979نفر جمعیت و جورجییا با 52284نفر جمعیت همگی به طور یکسان متاثر از کاستی‌های اقتصادی نبودند ولیکن همگی متوجه این مساله بودند که ابزارهای کنونی و ماهیت ساختار حکومت در شکل مستقر آن قادر به این نیستند که جامعه را به سلامت اقتصادی رهنمون کنند. شورش شی بنیانی کاملا اقتصادی، ماهیتی به وضوع طبقاتی داشت که از نقطه‌نظر نخبگان دیگر ارکان اجتماعی را نیز در گرداب خود در صورت عدم توجه فرو خواهد برد.

یازدهم: اتحاد علم و دین در آمریکا
در کنار شباهت طبقاتی نخبگان که در کنوانسیون به عنوان نماینده شرکت کردند ویژگی دیگری بود که آنان را به شدت به هم گره می‌زند. اگر منافع اقتصادی و جایگاه طبقاتی یکسان نمایندگان را از نقطه‌نظر منفعتی همداستان می‌ساخت و آنان را به سوی یک برنامه واحد و مشابه سوق می‌داد در قلمرو تحصیلات هم یکپارچگی خاصی حکمفرما بود.
 
در زمان استقلال تعداد نه مرکز آموزش عالی در سرتاسر ایالات گسترده بودند که این تعداد در هنگام کنوانسیون پانزده دانشگاه بودند. البته اکثر آنها متمرکز در منطقه نیوانگلند بودند. با وجود اینکه جمعیت منطقه نیوانگلند حدود یک میلیون نفر،‌ منطقه میانه حدود یک میلیون و سیصدهزار نفر و منطقه جنوب یک میلیون و پانصدهزار نفر بود اما به دلایل اقتصادی که بستگی به ماهیت سیستم حاکم اقتصادی در هر منطقه داشت، بیشترین میزان علاقه به تحصیل در منطقه نیوانگلند بود و به همین دلیل دانشگاه‌ها آنجا متمرکز بودند.
 
اولین دانشگاه که تاسیس شد در سال 1636 به نام کالج هاروارد و به دنبال آن ویلیام و مری‌ در سال 1693 و کالج یل در سال 1701 بود. قریب به اتفاق نمایندگان از تحصیلات عالیه برخوردار بودند که به معنای آشنایی فراوان و وسیع آنان به بنیان‌های فلسفی و سیاسی حیات‌دهنده تمدن اروپایی و در جریان تحولات روز بودن باید قلمداد شود. نخبگانی که در کنوانسیون به سبب این گردهم آمدند که طرحی نوین برای اداره جامعه ترسیم سازند کاملا آگاه به تئوری‌های مربوط به حکومت و نظرات مطرح در خصوص شکل‌های متفاوت حکومت بودند.

آنچه این گردهمایی را که در رابطه با حیات دادن به شکل نوینی از سیستم حکومتی و تدوین یک قانون اساسی جدید با گردهمایی مشابه در کشورهای دیگر در دوران متفاوت متمایز می‌سازد این واقعیت بود که درک وسیعی نسبت به مباحث نظری در حیطه سیاسی و آشنایی کاملی در خصوص انواع ساختارهای حکومتی وجود داشت. این ناشی از اهمیت کسب علم و آگاهی از نقطه‌نظر نخبگان جامعه بود. این تفکر ناشی از آموزه‌های مذهبی بود که در سرتاسر کشور گسترده بود.
 
این باید توجه شود که در هنگام گشایش کنوانسیون بیش از هشتاد روزنامه که اکثر آنها هفته‌ای یکبار منتشر می‌شدند وجود داشت که برخاسته از عمق نفوذ و اعتبار ارزش‌های مذهبی در گستره جامعه بود. از بین مهاجرین به سرزمین جدید، تنها گروه‌های مذهبی بودند که به خاطر ارزش‌ها و افکار بود که به آمریکا پا گذاشتند. آنها تنها به این دلیل به سرزمین جدید پا گذاشتند که براین باور بودند که در این جغرافیا فرصت است که اعتقادات و ارزش‌های خود را پیاده سازند.
 
به علت این اعتقاد راسخ مذهبیون به اعتبار اعتقاد و ارزش بود که آنان از همان آغاز و در تاکید بر اشاعه آموزش و پرورش در مستعمرات کردند. اولین کالج به وسیله کشیش‌ هاروارد تاسیس شد و اصولا اکثر قریب به اتفاق موسسات آموزش عالی در سده‌های 1700-1600 به وسیله کلیت‌های مذهبی پا گرفتند. مذهبیون اعتقاد داشتند که جهل و بیسوادی مادر کفر است. فردی که بی‌بهره از تحصیلات است فاقد ظرفیت و توانایی برای درک عظمت و برجستگی خداوند است. او بی‌بهره از ابزار و الزامات ضروری برای فهم چگونگی شکل گرفتن طبیعت و انسانها است. به همین روی بود که تاسیس مدارس ابتدایی اجباری شد.
 
با توجه به اینکه در تمامی شهرها چه کوچک و چه بزرگ افراد مذهبی نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات اخذ شده داشتند ضروری شد که در شهرهای کوچکی که بیشتر از پنجاه خانوار هستند حتما باید مدارس ابتدایی تاسیس شوند و هرکجا که بیش از یکصد خانوار هستند مدارس دوره متوسطه اجباری باشند. مذهبیون براین اعتقاد بودند که در جامعه‌ای که آگاهی علمی اعتبار یابد مساعدترین فضا برای گسترش و عمق‌یافتن آموزه‌های مذهبی به وجود می‌آید. در مقدمه مجموعه قوانینی که جهت تاسیس مدارس در سال یکهزار و ششصدوپنجاه تدوین یافت چنین آمده است: «چون شیطان... قوی ترین سلاح خود را از جهل افراد کسب می‌کند... تعلیم و تربیت اطفال از اهم مسائل و منافع مملکتی است.»

دوازدهم: کثرت‌گرایی و آزادی مذهبی
به علت حاکمیت دگراندیشان در کلیت مذهبی در مستعمرات بود که تلاش برای نزدیکی بین حکومت‌های مستعمرات با مذهب نشد و در عین حال اقدامی هم برای ایجاد یکپارچگی مذهبی شکل نگرفت. کلیساهای متعدد در مستعمرات شکل گرفتند و تنوع مذهبی به یکی از ویژگی‌های حیات دینی در سرزمین جدید تبدیل شد و در همان آغازین زمان ورود مهاجرین مذهبی بود که در سال 1649 در مریلند قانون مسامحه مذهبی تدوین گشت.
 
نیاز انگلستان به ضرورت شکل‌گیری مستعمره‌نشینان به لحاظ دغدغه‌های تجاری بود و از سویی دیگر نیاز مبرم به این بود که مردم تشویق به مهاجرت شوند و به این جغرافیای دور و ناشناخته وارد شوند و بعدها به خاطر نیاز به گسترش سرزمین‌های واقع در غرب به این تشویق اهمیت دوصدچندان داد. به خاطر وسعت زیاد سرزمین به راحتی می‌شد از یک کلیسا به کلیسای دیگر رفت و به آیین جدیدی گروید. با توجه به این نکات بود که بستر مساعدی برای این وجود داشت که تساهل مذهبی و اعتقادات دینی فرصت تجلی پیدا کنند.
 
پس زمانی که رهبران پیورتین اعلام کردند که هدف ساختار قدرت در مستعمرات باید رستگاری این زمینی باشد و وظیفه مذهب رستگاری روح می‌باشد مخالفتی از طرف فرمانداران تعیین شده به‌وسیله شاه یا اعضای انتخاب شده قوای مقننه که مسوولیت وضع قوانین را داشتند به وجود نیامد. شکل‌گیری مهاجرنشین‌های متعدد، وسعت سرزمین، ورود مهاجرین جدید با گرایش‌های مذهبی متفاوت، ضرورت‌های تجاری، سابقه دگراندیشی و امکان نقل مکان از یک منطقه به منطقه دیگر به سهولت فراوان وجود داشت چون آن را اساس آزادی می‌دانستند و این اثرات فراوان در نگرش نمایندگان کنوانسیون داشت.

به جهت مشروعیت‌یافتن استدلال عقلی که آن را باید میراث فرهنگی پیورتین‌ها و مذهبیون در آمریکا قلمداد ساخت، نمایندگان در کنوانسیون قانون اساسی همگی از دانش و علم فراوان بهره داشتند، همگی اعتقادات گسترده و فزآینده و از همه مهمتر آگاهانه نسبت به ارزش‌های مذهبی و نقش آن در جامعه داشتند و همگی براین درک راسخ بودند که قانون اساسی باید به‌گونه‌ای حیات یابد که ماهیت مذهبی و در عین حال عقلانی جامعه در متن آن متجلی شود که این نیز جز با دفاع از حقوق طبیعی و به عبارتی حقوق الهی شهروندان از طریق مکتوب ساختن و ذکر کردن آن نیست.
 
بنابراین ضروری است که توجه شود که حاضران در کنوانسیون قانون اساسی اعتقاد به مشروعیت ایمان و مشروعیت استدلال عقلی را دارا بودند و میراث فرهنگی که بازتاب عملکرد مذهبیون در طول دوران مستعمراتی بود به شدت فراوان در مباحث مطرح در کنوانسیون پرتوافکنی می‌کردند.
پنجاه‌وپنج نماینده حاضر در کنوانسیون که از طرف دوازده ایالت در فیلادلفیا بودند همان‌طور که در قلمرو مذهبی به شدت متاثر از آموزه‌های مذهبی و بالاخص پیورتین‌ها دگراندیش ترک انگلستان کرده بودند به وضوح فراوان تحت تاثیر تحولات فکری، دگرگونی‌های سیاسی و مباحثات تئوریک در انگلستان قرار داشتند. این نیز کاملا قابل درک و منطقی بود.

سیزدهم: سنت انگلیسی و لیبرالیسم مادری
اصولا در دوران حاکمیت بریتانیا بر مستعمرات، نخبگان به دلیل دسترسی به اعتبار، بازار، تولیدات صنعتی و حمایت نظامی، تحت تاثیر نخبگان این کشور بودند. از نظر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مستعمرات کاملا وابسته به کشور مادر بودند. با درنظر گرفتن این نکات است که انقلاب 1688 به همان نسبت که معادلات را در بریتانیا عوض کرد، به همین میزان هم اثر گذار در ادراک سیاسی، چشم‌اندازهای نظری و مطلوب‌ترین الگوی حکومتی برای اداره جامعه بود.
 
انقلاب 1688 در انگلستان سلطنت‌ربانی را با فرار آخرین پادشاه خانواده استوارت برای همیشه به کناری گذاشت و دوران سلطنت پارلمانی آغاز گشت. این دگرگونی در ساختار حکومتی به این معنا بود که شاه حال باید برای اعمال اقتدار خود با پارلمان همکاری کند. از این زمان است که مفهوم «اقتدار هماهنگ» شده که شکل خاصی از تئوری تفکیک قوای منتسکیو بود پا به عرصه گذاشت. این شکل بدوی تئوری تفکیک قوا در عمل برای اولین بار بود چون که سلطنت مسوولیت قدرت اجرایی، مجلس عوام قدرت قانونگذاری و مجلس اعیان قدرت قضایی را برعهده گرفت. هر وزیر شاه می‌بایستی با توافق اعضای مجلس عوام فعالیت کند.
 
این شکل از اقتدار که به دنبال گفت‌وگوها و بده‌وبستان‌های بین مری دختر شاه ترک مملکت کرده و همسر او ویلیام به وجود آمده بود هرچند که در سال 1689 منجر به تدوین اعلامیه حقوق شد اما محققا بسیار تفاوت با ماهیت اساسی منطق منتسکیو داشت. به همین روی بود که توماس‌پین که در سال 1776 با انتشار کتاب خود نقش فراوانی در تهییج انقلابیون داشت اعلام کرد هرچند که انگلستان مترقی‌ترین جامعه در اروپا است اما اینکه نوعی از سلطنت جایگزین نوعی دیگر شود الگوی مناسب رای آمریکا نیست چون که به حکومت عوام می‌انجامد که به قدرت رسیدن کرامول خود نماد آن است.
 
در این چارچوب بود که تفکیک قوا در شکل اصلی آن در آمریکا مطرح شد و اعتبار یافت. با وجود اینکه نوع حکومت حاکم در انگلستان آن چیزی نبود که در آمریکا مطرح شود اما اندیشه‌ها و افکاری که دگرگونی در ماهیت سلطنت را حیات داد بسیار در آمریکا مشروعیت و اعتبار داشت.
 
این افکار تاکید بر وجود قرارداد اجتماعی و اینکه جوهره حکومت همین ارزش است داشت و اینکه حاکمیت مختص مردم است. اینکه برخلاف انقلابیون فرانسه که شعار زنده باد جمهوری را سرلوحه قرار داده بودند، انقلابیون آمریکا صحبت از ضرورت داشتن نماینده برای تصویب قوانین مالیاتی کردند که این خود نشانگر این است که چرا توجه فراوانی به مفهوم قرارداد اجتماعی بود، حکومت برخاسته از قرارداد و توافق بین حاضران در ساختار قدرت و مردم که منبع قدرت هستند باید درنظر گرفته شوند.

نمایندگان سه نوع منفعت اقتصادی در کنوانسیون حضور داشته ولیکن همگی آنان به لحاظ ارتباط نزدیک با سرزمین مادر در طول دوران مستعمره‌نشینی از نقطه‌نظر فلسفی و نگرش سیاسی به شدت تحت تاثیر تحولات فکری در انگلستان قرار گرفته بودند. حاضران در کنوانسیون نماینده منافع صاحبان بانک‌ها و نزول‌دهندگان، منافع بازرگانان و تولیدکنندگان و منافع مالکان در ایالات بودند این نگاه توماس هابز را که بعدها جان‌لاک، آدام‌اسمیت و اسپینوزا بسط دادند که اساس لیبرالیسم قرار گرفت مبنای حرکت فکری خود در تنظیم قانون اساسی قراردادند که جامعه و دولت دارای تمایز هستند.
 
اگر نتیجه انقلاب 1688 رساله دوم جان لاک درخصوص حکومت مدنی بود محققا نتیجه انقلاب 1776 اعلامیه استقلال بود که اساس ماهوی و فکری آن تزریق این تفکرات به حیات سیاسی در آمریکا و بعدها مبنای تدوین قانون اساسی کشور قرار گرفت. دلایلی که جامعه را شکل می‌دهد برخاسته از یک مولفه‌هایی است که ریشه در نیاز مردم به حفظ حقوق طبیعی آنان دارد و آنچه سبب‌ساز شکل‌گیری حکومت است برخاسته از چگونگی حراست از این حقوق است.
 
قبل از انقلاب شکوهمند 1688 مفهوم اینکه قدرت نیازمند محدودیت است براساس منطق حاکم قرون وسطی بود که این محدودیت از طریق تقسیم قدرت بین شاه، کلیسا و اشراف (مالکین زمین) حاصل می‌شود. اما در این معادله به جهت اینکه کلیسا دارای مبانی قدرت غیرزمینی بود عملا در تحلیل نهایی تمامی دیگر مراکز قدرت می‌بایستی در چارچوب‌های ارزشی کلیسا به توجیه بپردازند. اما به دنبال پایان قرون وسطی به دنبال از بین رفتن ماهیت جهانی کلیسا، جایگزین شدن تدریجی فئودالیسم با سرمایه‌داری و شکل‌گیری تدریجی دولت مدرن تفکر ضرورت برای محدودیت قدرت شکل تازه‌ای پیدا کرد.
 
انقلاب شکوهمند آن را به انگلستان هدیه کرد هرچند که دهه‌های متمادی طول کشید که کاملا «طبیعی» شود و ماهیت نهادینه بیابد. حال این محدودیت‌ها خصلت کاملا جوهری یافتند. رویه‌های دائمی و همیشگی شکل گرفتند که این محدودیت دائمی باشد از قبیل اینکه قانون باید حکمیت کند و فرآیند قانون باید الزامی باشد. ضرورت تاکید بر رضایت مردم به عنوان مبنای حاکمیت به وجود آمد. فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و اعمال حاکمیت باید شفاف و واضح باشد و یک گروه خاص مسوول نباشد. آزادی‌های فردی می‌بایستی همه‌گیر باشند محدودیت‌هایی که بر حکومت اعمال می‌شوند باید بنیادی باشند به این معنا که تابع زمان و مکان نباشند بلکه کاملا گریزناپذیر ترسیم شوند که مهمترین آنها محققا آزادی بیان و مذهب بودند.
 
نمایندگان حاضر در کنوانسیون با اعتقاد به این مبانی که حاصل رشد لیبرالیسم در انگلستان بود تصمیم گرفتند که قانون اساسی آمریکا در چارچوب منطق محدودیت قدرت شکل‌ بگیرد هرچند که به خاطر ویژگی‌های خاص کشور ضرورت بود که این مفاهیم اولیه با توجه به تجارب تاریخی آمریکا تقویت و مستحکم شوند. پس تفکر تفکیک قوا به شیوه موردنظر منتسکیو در رابطه با این محدودیت بود که به صحنه آمد و ایده فدرالیسم نیز به لحاظ تجارب خاص آمریکا و ماهیت حیات در ایالات سیزده‌گانه که سالها تجربه مدنی بودن را داشت مطرح شد.
 
البته مهمتر از همه مفهوم جمهوری بود که مطرح شد تا نوع خاصی از ترتیبات و معادلات سیاسی برای انجام دادن فعالیت‌ها به وسیله ساختار قدرت رعایت شود. نمایندگان که در کنوانسیون حاضر شدند با توجه به این واقعیات بود که خواهان تقسیم حاکمیت حقوقی بودند تا امکان انجام قرارداد اجتماعی که مردم در راستای حفظ حقوق طبیعی خود آن را ضروری یافته بودند به نحو احسن وجود داشته باشد.
برخلاف همتایان انگلیسی خود نخبگان حاضر در کنوانسیون در بستر ساختاری به وجود آمدند که آلکس دو توکوویل از آن به عنوان اصل استقلال دهات صحبت کرد.
 
در آمریکا برخلاف انگلستان و دیگر جوامع اروپایی راه متفاوتی برای شکل گرفتن کشور و ساختار قدرت سیاسی تجربه شده بود. به دلایل خیلی واضح که ماهیت اقتصادی (ضرورت تجارت)، فرهنگی (ارزش‌های مشترک)، نهادی (وجود نهادهای همشکل)، مذهبی (رستگاری روح از طریق ایجاد شهری زمینی با خصوصیات بهشت) آن را به وجود آوردند کشور آمریکا از طریق فشار ازمرکز و خواست ساختار قدرت مرکزی به وجود نیامده بود و چون این اقدام حیات نیافته بود اصولا ضرورتی برای خشونت و به‌کارگیری زور هم نبوده است.
 
حکومت‌های محلی، قوای مقننه محلی و ساختار قدرت در هر مستعمره و بعدها ایالت بود که تصمیم‌گیرنده و حاکم نهایی بود. با توجه به دلایل مطرح شده بود که این ایالات تصمیم گرفته بودند دور هم جمع شوند و یک کشور واحد را ضمن حفظ حاکمیت خود به وجود آورند. ماهیت ملت- دولت در آمریکا برظرف اروپا به دلایل الزامات مرکز و یا نیازهای حاکمان در مرکز شکل نگرفت بلکه ملت شکل گرفت چون حاشیه (ایالات) آن را برای بقای خود ضروری تشخیص دادند. حرکت از حاشیه به مرکز بود و به همین روی چرایی شکل‌گیری دولت ملت هرچند به مانند انگلستان بود اما شیوه و روش حیات یافتن آن متفاوت بود.
 
حال در کنوانسیون قانون اساسی قرار بود که به دلیل نیاز به کارآمدی حکومت و ایجاد روش‌های متناسب با شرایط مدرن برای حل و فصل معضلات در سطح جامعه در چارچوب نظرات و خواست‌های ایالات شکل‌دهنده کشور یک حکومت مرکزی و به عبارتی ساختار قدرت مرکزی برای سامان‌دهی به امور به شکل بهینه به وجود آید. زمانی که نمایندگان از تاریخ 25 ماه می شروع به ترسیم قانون اساسی کشور کردند مشخص بود که ساختار حکومتی که آنان در پی آن هستند از طریق گفت‌وگو و مباحثه بین ایالات حیات خواهد یافت و حکومت مرکزی ساخته دست و برآمده از نیازهای ایالات خواهد بود.
 
دموکراسی دهستانی که ویژگی دوران مستعمره‌نشینی بود، واقعیت خود را به دلیل اعتقاد نمایندگان به اعتبار آن حضور مفهومی و ارزشی گسترده‌ای در کنوانسیون داشت. کنوانسیون شکل گرفت تا ترتیبات جدید حکومتی به وجود آید و این امکان‌پذیر شد چرا که همگان بر این نکته اعتقاد داشتند که حاکمیت از آن مردم است و منبع حاکمیت مردم هستند. حاکمیت و به تبع آن مشروعیت برخاسته از موهبت الهی نمی‌باشد بلکه مردم هستند که این موهبت را پایه‌ می‌ریزند.
 
محل حاکمیت در ساختار حکومت است. این منبع است که محل قرار گرفتن حاکمیت را تعیین می‌کند و آنها به دلایل عملکردی، منفعتی و ضرورت‌های برخاسته از نیاز به رفاه و نظم به این نتیجه رسیده‌اند که محل حاکمیت باید در ساختار حکومت باشد. پس با این پیش‌فرض نمایندگان به بحث و جدل برسر قانون اساسی پرداختند که «حاکمیت مذاکره شده» است یعنی از طریق گفت‌وگو بین صاحبان قدرت و مردم حیات می‌یابد و به عبارتی «اقتدار مذاکره شده» وجود دارد نه اقتداری که از مرکز تحمیل شده است.

مهاجرین این سنت را از انگلستان در طول دهه‌ها با خود به سرزمین جدید آوردند که چون حکومت برای برآوردن نیازهای مردم شکل می‌گیرد پس باید در چارچوب نظرات آنان باشد که ساختار حکومت هویت یابد. برای اینکه این ساختار به لحاظ اعطای قدرت که از مردم می‌گیرد، به سوی استفاده غیرمجاز از قدرت سوق نیابد، بود که در تمامی قوانین اساسی مستعمرات اعلامیه حقوق وجود داشت و البته ویرجینیا تنها جغرافیایی بود که این اعلامیه مستقل از متن قانون اساسی بود. قدرت مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد و محل این قدرت مشروع هم حکومت است.
 
پس در مستعمرات و بعدها در ایالات بود که سنت انگلیسی که به‌وسیله ویگ‌ها به شکل ابتدایی آن به وجود آمده بود کاملا صلابت و اعتبار عملیاتی یافت. اعتبار حاشیه (ایالات) به این دلیل بود و در کنوانسیون این واقعیت کاملا هضم شده بود. آنچه کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا را متمایز می‌ساخت این واقعیت بود که این نگرش بنیادی و این درک تاریخی وجود داشت که اولا علت اینکه کشوری به وجود آمد به خاطر عملکرد مستقل مستعمرات بوده است و ثانیا اگر می‌بایستی آمریکا براساس مفاد اعلامیه استقلال تداوم یابد باید این استقلال عمل حفظ شود در عین اینکه ساختار حکومت در کشور قادر به این باشد که وظایف رفاهی، عمرانی و خدماتی، خود را به انجام برساند.

برای شکل دادن به یک حکومت کارآمد مرکزی نگاه باید از پایین به بالا باشد که برعکس تجربه اروپا بود. حکومت مرکزی شکل باید بگیرد و چون که نیاز ایالات آن را الزامی می‌کند نه اینکه چون ساختار قدرت در مرکز و یا گروهی خاص در جامعه آن را مفید و ضروری تشخیص می‌دهند. در آمریکا برعکس خاستگاه دولت مدرن یعنی اروپا «... حیات سیاسی دهستان قبل از بخشی، بخش قبل از شهرستان، شهرستان قبل از ایالت و ایالت قبل از حکومت ایالات متحده آغاز گردیده است.»
نمایندگان حاضر در کنوانسیون از نظر اعتقادی به شدت به هم نزدیک بودند و نظرات آنان از نظر ماهوی کاملا همپوش بودند.
 
اینکه چرا چنین واقعیتی وجود داشت بسیار معقول و درک‌شدنی بود. تمامی این افراد که از تحصیلات بالا برخوردار بودند «مُلاَ» در مباحث فکری مربوط به تئوری‌های حکومت دارای آبشخور فکری مشابه بودند. تمامی آنان عقاید جان لاک و ارزش‌های سنتی لیبرال را وقوف و اعتقاد داشتند. تمامی آنها مفاد قوانین اساسی ایالات خود که ریشه در قانون اساسی‌گرایی و تفکرات مربوط به اصالت حقوق طبیعی داشت را مومن بودند.
 
همگی آنان مفاد اعلامیه استقلال را که مبتنی‌بر نظرات جان لاک و ارزش‌های لیبرال بود را که بسیاری از آنان نقش در تدوین آن داشتند معیار و مبنا می‌دانستند. با توجه به این نکات بود که نمایندگان هنگامی که به بحث برسر قانون اساسی جدید نشستند درگیر مباحثات ماهوی و بنیادی نشدند چون همگی آنها دارای تفکرات و باورهایی بودند که ریشه‌های یکسان داشتند. آنچه آنها را از هم جدا می‌ساخت چگونگی تحقق و پیاده‌سازی آنها در متن قانون اساسی بود. به دلیل همین قرینگی فکری و اعتقادی راجع به سیاست و ماهیت قدرت حکومت بود که در کنوانسیون اختلافات ماهوی وجود نداشت و مناقشات و بحث‌ها برسر شیوه‌ها و روش‌ها و در واقع مبنای شکل‌دهنده تفاوت «میزان‌ها» بود.

چهاردهم: لیبرال‌های کلاسیک
شرکت‌کنندگان در کنوانسیون اهداف متضادی را دنبال می‌کردند که براساس واقعیات تاریخی،‌جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی ایالات بود. تفاوت‌ها سه دسته بودند. تفاوت در میزان قدرت حکومت مرکزی بود. در این رابطه نمایندگان برحسب اینکه از ایالات بزرگ یا کوچک بودند دسته‌بندی شدند. ایالت بزرگ و پرجمعیت از قبیل ماساچوست، پنسیلوانیاو ویرجینیا خواهان حکومت مرکزی قدرتمند بود. چرا؟ از کشور در برابر دشمنان خارجی دفاع کند. صلح و آرامش در داخل را برقرار کند که شرط اولیه و اصلی برای توسعه کشور است. منابع و شرایط لازم برای پیشرفت جامعه در تمامی موارد و مقوله‌ها را ممکن سازد.
 
در نهایت اینکه رفاه عمومی را میسر و به وجود آورد. اما ایالات کوچک از قبیل جورجیا، دلور و رودآیلند که اصلا شرکت نکرده بود خواهان حکومت مرکزی ضعیف بودند. چرا؟ حکومت مرکزی ضعیف قادر نخواهد بود که قدرت ایالات را محدود سازد. حقوق فردی و آزادی‌های مدنی مردم را قادر نخواهد بود نقض کند. آنچه حیاتبخش منطق ایالات بزرگ بود واقعیت نیاز به بسیج منابع و اعمال نظم برای توسعه اقتصادی کشور بود. آنچه ایالات کوچک را به سوی نگرش حداقل از حکومت سوق داده بود تاکید آنها براهمیت و برتری ارزش آزادی برنظم بود.
 
در نگاه حداکثر از حکومت و حداقل از حکومت در برابر یکدیگر قرار گرفتند. پس آنچه در کنوانسیون مطرح شد این بود که چگونه می‌توان بین نظم و آزادی که دو مقوله متفاوت هستند و در دیگر کشورها که تجربه انگلستان آن را به وضوح تمام نشان داده بود، یکی به نفع دیگری قربانی می‌شود که اکثر قریب به اتفاق اوقات همان آزادی است که به سلاخ‌خانه می‌رود تنیدگی به وجود آورد. سوال این بود که چگونه می‌شود خواست هر دو گروه را برآورده کرد. نمایندگان در کنوانسیون برای اینکه بتوانند یک «اتحادیه تمام عیار»‌که قول آن در اعلامیه استقلال داده شده بود به وجود آورند می‌بایستی بتوانند بین آزادی و نظم ارتباط ارگانیک برقرار کنند.
 
انقلاب شکوهمند 1688 و اینکه انگلستان که حتی از نظر توماس‌پین بالاترین و مترقی‌ترین از نطقه نظر آزادی را دارا بود از نظر نمایندگان حاضر در کنوانسیون ایده‌آل نمی‌توانست باشد. طرفداران حکومت مرکزی قوی براساس ملاحظات اقتصادی و امنیتی بود که به این ایده گرایش داشتند در حالی که طرفداران حکومت مرکزی آن را طلب می‌کردند. اینان نزدیک‌تر به درک جان‌لاک از ماهیت مدنی جامعه بودند و به همین روی باید آنان را به‌معنای واقعی کلمه لیبرال‌های کلاسیک نامید. البته توجه شود که منظور از حکومت قوی و ضعیف توان نظامی و یا حجم قدرت حکومت نبود بلکه رابطه حکومت با مردم با توجه به ظرفیت حکومت برای نادیده انگاشتن حقوق فردی بود که مطرح می‌شد.

موضوع مورد اختلاف دیگر همانا این بود که بازرگانی بین ایالات و بین ایالات با کشورهای خارجی چگونه تنظیم شود. گروهی از نمایندگان خواستار این بودند که حکومت مرکزی نقش کلیدی در این زمینه برعهده بگیرد در حالی که گروهی خواهان عدم دخالت حکومت مرکزی در این رابطه بودند. در رابطه با این مساله دو گروه شکل گرفتند. ایالات شمالی که اقتصاد آنان به‌سوی بازرگانی و خریدوفروش تولیدات صنعتی و تکیه بر دادوستد تمایل داشت خواهان یک حکومت مرکزی قدرتمند بودند که روابط بازرگانی در سطوح داخلی و خارجی را شکل بدهد و یکپارچگی ایجاد کند.
 
اما ایالات جنوبی که اقتصاد آنان کشاورزی بود و کاملا تکیه بر تجارت با دیگر کشورها داشتند، نمی‌خواستند که دولت مرکزی به تنظیم تجارت آنان اقدام کند چرا که در نهایت به معنای وضع مالیات بر صادرات آنان و کاهش منافع می‌شد. اگر تنظیم روابط بازرگانی بین ایالات و بین آنها و کشورهای خارجی براساس قواعد و الزامات یکپارچه و یکنواخت انجام می‌شد محققا برده‌داری نیز بایستی منع شود که این کاملا در تعارض با منافع ایالات جنوب بود.
 
ماساچوست که تنها ایالت بدون برده بود بشدت خواهان تنظیم قواعد بازرگانی بوسیله حکومت مرکزی قدرتمند بیشتر به این دلیل بود. البته فقط در قانون اساسی ورمانت که در سال 1791 استقلال آن به وسیله ایالات به رسمیت شناخته شده برده‌داری و تجارت آن به طور مشخص منع شده بود. موضوع دیگری که باعث اختلاف شده و دسته‌بندی جدیدی را شکل داده بود موضوع چگونگی تعیین نماینده به قوه مقننه ایالات متحده آمریکا بود. این یکی از مهمترین موضوعاتی بود که ارتباط خیلی مستقیم و واضحی با موضوع انتخاب رئیس‌جمهور و رابطه آنها با قوه مقننه کشور داشت.
 
ایالات پرجمعیت خواهان این بودند که تعداد نمایندگان هر ایالت در قوه مقننه کشور براساس جمعیت تعیین شود در حالی که ایالات کم‌جمعیت خواهان تعداد مساوی از ایالات مختلف بودند. اگر در موضوع میزان قدرت حکومت مرکزی خط گسل ایالات کوچک و بزرگ ما در رابطه با مساله بازرگانی خط گسل ایالات شمالی و جنوبی بود در رابطه موضوع نمایندگی تعداد جمعیت ملاک تفاوت شد. ایالات پرجمعیت خواهان این بودند که با توجه به اینکه جمعیت بیشتر دارند نقش بیشتری هم در شکل دادن به عملکردهای حکومتی داشته باشند که این مورد مخالفت شدید ایالات کم‌جمعیت بود. برای نمایندگانی که درگیر دفاع از منافع متقاطع شده بودند سوال این بود که چگونه باید به توافق برسند.

پانزدهم: اصول کلی قانون‌ اساسی آمریکا
نمایندگان در کنوانسیون در رابطه با دو مقوله که بنیان‌های شکل‌دهنده ماهیت حکومت هستند دارای نظرات بودند. این دو مقوله تفکرات و باورهای سیاسی و تفکرات و باورهای مربوط به قانون اساسی (قانون اساسی‌گرایی) بودند. این بدان معناست که آنان در رابطه با کیفیت حکومت و کیفیت قانون اساسی که بر بستر آن حکومت شکل می‌گیرد دارای یک‌سری پیش‌فرض‌ها بودند. پیش‌فرض‌های سیاسی نمایندگان به طور کلی عبارت بودند از:

1) مجموعه‌ای از قوانین هستند که جهانشمول می‌باشند چرا که ریشه در تجربه و عقل دارند. این قوانین جهانشمول هستند و تابع زمان و مکان نمی‌باشند. اینها قوانین طبیعی هستند که خود را در چارچوب حقوق طبیعی نشان می‌دهند. انسان تنها به صرف پا گذاشتن به طبیعت از این حقوق برخوردار می‌شود و قوانین طبیعی بدین‌روی غیرقابل نقض هستند و حکومت می‌بایستی در راستای تداوم آنها و نه نقض آنها شکل بگیرد.

2) طبیعت انسان مجموعه‌ای از بد و خوب است. انسان استعداد فراوانی برای خباثت و استعداد فراوانی برای نیکی دارد. به همین جهت حکومت باید به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی این فرصت برای او پیش نیاید که خشونت، تجاوز و نقض حقوق را میسر بیابد. انسان کامل نیست. انسان در عین اینکه به آزادی منطق و محبت تمایل دارد، گرایش به خودخواهی، هیجان و حرص دارد. چون انسان‌ها دستگاه حکومت را اداره می‌کنند پس می‌بایستی فرصت تجلی برای جنبه‌های غیرانسانی فرد به وجود نیاید.

3) حکومت برخاسته از نیاز مردم است. مردم جامعه که حاکم هم جزو اعضای به‌وجود آورنده آن جامعه است به دور هم جمع می‌شوند و براساس یک قرارداد که مسوولیت‌ها و اختیارات را شکل می‌دهد، ساختار حکومت را درست می‌کنند. رضایت مردم که مبنای حیات‌دهنده قرارداد است، حکومت را به وجود می‌آورد. ریشه حکومت بر روی زمین و برخاسته از نظرات مساعد مردم است.

4) اگر مردم حیات‌بخش ساختار هستند به این معنا است که حکومت وظیفه دارد شرایطی را به وجود آورد که مردم بتوانند از حقوق طبیعی که دارا هستند به بهترین شکل بهره ببرند.

5) حکومت باید براساس جمهوری باشد که در آن نمایندگان مردم در قوه مقننه وظیفه تدوین قوانین برای تحقق خواست‌های مردم را دارند.

6) هرزمان و به هر دلیلی مردم تشخیص بدهند که حکومت باید تعویض شود چون به مفاد قرارداد احترام نگذاشته است این حق را دارند که به این اقدام دست بزنند.

شانزدهم: پیش‌فرض‌های قانون اساسی آمریکا
نمایندگان حاضر در کنوانسیون در عین حال مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها در رابطه با قانون اساسی ماهیت آن داشته که عبارت بودند از:

1) حکومت باید محدود باشد. این محدودیت در رابطه با هدف، روش‌ها، مدت حاکمیت و میزان دخالت شکل می‌گیرد.

2) حکومت باید ساده باشد. این سادگی در رابطه با ساختار حکومت و عملکرد آن باید باشد. حکومت شکل می‌گیرد چون مردم آن را می‌خواهند پس مردم باید قادر باشند درک کنند که حکومت چه کاری کند و چگونه آن را انجام می‌دهد.

3) حکومت باید براساس مجموعه‌ای از قوانین شکل بگیرد. امپراطوری قوانین باید بر مردم حاکم باشد نه اینکه امپراطوری افراد به وجود آید. قانون چون حاصل خواست و نظر مردم است که نمایندگان آنها تدوین می‌کنند می‌بایستی معیار ارزیابی و اقدام باشد. این بدان معنا است که حکومت بایستی در چارچوب قوانین که در حکومت جمهوری به وسیله نمایندگان مردم در قوه مقننه حیات می‌یابد، عمل کند.

4) حکومت باید نزدیک به مردم باشد که این نیز تنها از طریق انتخابات متعدد امکان‌پذیر است. حکومت باید با دغدغه درخصوص نظر مردم و خواست آنها به اقدامات خود هویت دهد.

5) برای اینکه از تمرکز قدرت و به تبع آن نقض حقوق افراد جامعه جلوگیری شود قدرت باید تقسیم شود و این نیز از طریق تفکیک قوا امکان‌پذیر است. تدوین قوانین مسوولیت قوه مقننه، اجرای قوانین وظیفه قوه مجریه و تفسیر قوانین وظیفه قوه قضاییه است. این باعث می‌شود که هیچ قوه‌ای جدا از اینکه چه میزان افراد شاغل در آن از محبوبیت برخوردار هستند نتواند به بسط قدرت خود بپردازد.

6) این تنها کافی نیست که قوا از هم منفک باشند بلکه برای اینکه فساد ایجاد نشود باید قوا بر یکدیگر نظارت هم بکنند. چنین ویژگی باعث می‌شود که هر قوه‌ای به صرف و به تکیه و با استدلال به اینکه مستقل است نتواند افراد نامناسب، غیرشایسته و بی‌کفایت را به کار بگمارد. وجود نظارت به این معناست که رئیس‌جمهور هر فردی را که بخواهد نمی‌تواند به وزارت منصوب کند هرچند که فقط اوست که حق انتخاب دارد و قوه مقننه قادر نخواهد بود که قانونی را وضع کند که تنها حافظ منافع یک حزب خاص و بدون درنظر گرفتن منافع و حقوق گروه‌هایی که طرفدارش نیستند باشد. پس وجود نظارت و توازن به عملکرد بهینه حکومت منجر می‌شود.

هفدهم: دو شیطان علیه جمهوری
با توجه به این پیش‌فرض‌های سیاسی و قانون اساسی است که باید نگاه خود را معطوف به این نکته مهم و حیاتی بکنیم که نمایندگان حاضر در کنوانسیون پرواضح است که در صدد ایجاد دموکراسی در آمریکا نبودند بلکه آنها خواهان ایجاد فدرالیسم در قالب جمهوری بودند در دموکراسی منطق حاکمیت اکثریت است. یعنی اینکه چه کسی بیشترین رای را می‌آورد. اما در فدرالیسم دغدغه تعداد آرا نیست.
در فدرالیسم اصل این است که دغدغه باید توزیع قدرت باشد، در دموکراسی اصل این است که اکثریت باید حاکم باشد و استبداد اکثریت به ضرورت طبیعی است. بیشترین میزان رای به معنای حاکمیت است. هرکس یا گروهی دارای رای بیشتر است از این حق برخوردار است که ارزش‌ها و آرای خود را پیاده‌ سازد. پس این امکان هست که حقوق افرادی که جزو اکثریت نیستند نقض شود و نادیده گرفته شود تنها به صرف اینکه از نظر عددی در موقعیت ضعف قرار دارند.
 
با در نظر گرفتن تاریخ اروپا، تجارت دوران مستعمراتی و آگاهی بسیط به تئوری‌های سیاسی نمایندگان حاضر در کنوانسیون واضح بود که در راستای ایجاد حکومت مرکزی و شکل دادن به ساختار قدرت حکومتی براساس مولفه‌های حیات‌بخش دموکراسی به مفهوم آتنی آن نبودند. نمایندگان توجهی به ژان‌ژاک روسو نداشتند و خواهان حاکمیت منطق انقلاب فرانسه نبودند. این اعتقاد وجود داشت که دو شیطان است که حکومت جمهوری را تهدید می‌کند. یکی از این شیطان‌ها توده‌گرایی است و شیطان دیگر همان حاکمیت اکثریت است که اقلیت را به ضرورت ماهیت قدرت سرکوب می‌کند.
 
پس از سه انتخابی که در برابر آنها بود یعنی تداوم سیستم حکومتی کنفدراسیون که در آن حکومت قادر به گرفتن مالیات و ایجاد ارتش نیست، ایجاد یک حکومت مرکزی بسیار قوی که اداره کشور را از مرکز انجام می‌دهد. گزینه دیگر در برابر ایجاد یک سیستم فدرال بود. نمایندگان به خاطر تجربه در ایالات خود چه قبل از استقلال و چه بعد و تجارب برخاسته از انقلاب فرانسه و ارزش‌های اعتقادی خود پرواضح بود که به سوی فدرالیسم سوق یابند. در حکومت دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت اکثریت، نقض حقوق اقلیت به جهت ضعف عددی آنها گریزناپذیر است.
 
نظم برقرار می‌شود اما در راه ایجاد نظم، آزادی‌های فرد و حقوق فردی در صورتی که در رابطه با اقلیت باشد ممکن است نقض شوند. خیر عمومی ارجعیت بر آزادی‌های اقلیت دارد. به دلیل ناخرسندی از چنین منطقی بود که روسو هیچ‌گاه در آمریکا به عنوان یک فیلسوف سیاسی از احترام برخوردار نشد. نمایندگان اعتقاد داشتند که می‌شود نظم را در اختیار داشت بدون اینکه آزادی‌ها نقض شوند. می‌توان اکثریت را در قدرت دید بدون اینکه اقلیت خود را بی‌بهره از تاثیرگذاری در فرآیند قانونگذاری و اجرای آن بیابد. تعارضی ماهوی بین نظم و آزادی نیست. به‌دلیل این نوع بینش بود که جان لاک و منتسکیو در کنار هیوم به فیلسوفان مطرح در بین نخبگان در ایالات سیزده‌گانه تبدیل شدند.

در فرانسه جمهوری از دل دعوا با استبداد شکل گرفت. آمریکا از دل دعوای استقلال‌طلبان با سلطنت پارلمانی حاکم بر انگلستان شکل گرفت. بنابراین نتایج مختلف حیات یافتند. همانطور که هانا آرنت می‌گوید آنانی که به خراب کردن گذشته می‌پردازند از آن متاثر می‌شوند و به شکل‌هایی ویژگی‌های چیزهایی را که خراب کرده‌اند ممکن است دوباره پیاده سازند. استقلال آمریکا چون با دشمنی به نام سلطنت پارلمانی برخورد کرد طبیعی است که آزادی که حیات‌بخش دعوای پارلمان و سلطنت در کشور دشمن بود را بخواهد تقلید کند.
 
تفکر اعتبار فزآینده آزادی برخاسته از تحمیل ارزش‌های حاکم بر بریتانیا به انقلابیون استقلال‌طلب باید قلمداد شود پس هدف این قرار گرفت که حکومت جمهوری شکل بگیرد که مبتنی بر حاکمیت اکثریت که عصاره دموکراسی است نباشد تا آزادی‌ها در عین حفظ نظم همگان را بهره‌مند سازد. «آزادی سازمان‌یافته» به عنوان یک مفهوم مطرح شد و مورد قبول همگان قرار گرفت. می‌توان آزادی در عین نظم داشت که این تنها در یک شکل خاص امکان‌پذیر است که در کنوانسیون ابداع شد. این همان فدرالیسم است که ابداعی کاملا آمریکایی و متناسب با خصوصیات و ویژگی‌های این کشور می‌باشد. اما چگونه این مهم حیات یافت و به چه شکل توجیه شد.

هجدهم: نابرابری، برابری است
در رابطه با سه موضوع مورد اختلاف نمایندگان هرکدام با توجه به منافع ایالتی و اعتقادات و ارزش‌های شخصی که اعتبار آنان به آنها بود به بحث و مباحثه پرداختند. چون تفاوت ماهوی در بین آنها نبود با وجود اینکه موضوعات به شدت غامض بودند اما در نهایت آن چیزی حیات یافت که منافع اقتصادی نمایندگان و ارزش‌های آنها منطقی یافت.
 
در رابطه با موضوع میزان قدرت حکومت، همگی براین اعتقاد بودند که شکل کنفدراسیون جوابگو نیست و حکومت مرکزی قوی ضرورتی گریزناپذیر است که شرایط بین‌المللی و نیاز به بسیج منابع و امکانات برای توسعه اقتصادی آن را طلب می‌کند. بعد از بحث‌های فراوان مصالحه شکل گرفت. برای اینکه مصالحه شکل بگیرد باید خواست هردوطرف اجابت شود.
 
این تنها هنگامی امکان‌پذیر است که خواست هیچ طرفی به طور مطلق برآورده نشود ولیکن هرطرف به این نتیجه برسد که بهترین نتیجه را به دست آورده است. اکثریت به خواست خود برسد در عین اینکه اقلیت هم خود را محروم نیابد. این عمده و جوهره مباحثات در کنگره و علت موفقیت نهایی آن بود پس چون منطق حکم می‌کرد حکومت مرکزی قدرتمند باشد در نهایت تصمیم گرفته شد که حکومت مرکزی از قدرت تامین نیازهای مالی از طریق گرفتن مالیات و از حق انحصاری داشتن ارتش برای حفظ امنیت برخوردار باشد.
 
برای اینکه دغدغه ایالات کوچک برطرف شود، تصمیم گرفته شد که متمم‌های یک تا ده قانون اساسی آمریکا آزادی‌های فردی را ذکر کنند و نقض آنان به مثابه نقض قانون تلقی شود جدا از اینکه به چه دلیلی و به وسیله چه مقامی انجام شده باشد. اعلامیه حقوق به عنوان یک بخش قانون اساسی تصویب شد. این مصالحه با تجربه حاکم در مستعمرات بود.
 
قوانین اساسی تمامی مستعمرات و بعدا ایالات دارای اعلامیه حقوق بودند که به تفصیل حقوق و آزادی‌های فردی در آن قید شده بودند. در ویرجینیا این اعلامیه مستقل و مجزا از متن اصلی قانون اساسی بود، که عملا این روش در کنوانسیون پذیرفته شد. ایالات بزرگ به خواست خود یعنی ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند توفیق یافتند در عین اینکه ایالات کوچک به اولویت خود که تضمین حقوق و آزادی‌های فردی بود دست یافتند.

موضوع دیگر مورد اختلاف یعنی بازرگانی بین ایالات و بین‌ایالات و کشورهای خارجی نیز به سرانجام مطلوب رسید و با رسیدن به مصالحه بین طرفین منافع و ارزش‌های هر دو طرف تامین شد. برهمگان روشن بود که بدون وجود یک ساختار مرکزی برای سامان‌دهی به بازرگانی این امکان وجود ندارد که یکنواختی بازرگانی در داخل شکل بگیرد و امکانی برای رقابت‌های بین‌المللی نخواهد بود، پس خواست ایالات شمالی که تعیین حکومت مرکزی به عنوان ساختار نظم‌دهنده بازرگانی بود، پذیرفته شد.
 
برای اینکه این قدرت باعث خدشه‌دار شدن ایالات جنوبی نشود که وابسته به صادرات بودند، مکتوب شد که تحت هیچ شرایطی دولت مرکزی نمی‌تواند برصادرات کشور مالیات وضع کند. منافع سرمایه‌داری در حال نضج گرفتن الزامی می‌ساخت که بازرگانی درچارچوب قوانین یکسان و یکنواخت تنظیم شود تا توسعه داخلی که فزون‌ترین سود را برای بازرگانان دارد امکان‌پذیر گردد. طبقه سرمایه‌دار خواهان ثبات در جامعه بود و این نیز جز یکپارچگی رویه‌ای در روابط تجاری در صحنه داخلی امکان‌پذیر نبود.
 
برای اینکه توسعه داخلی حیات یابد ضروری بود که ساختار حکومت قادر به این باشد که از طریق تنظیم مقررات از یک‌سو امکان دستیابی به بازارهای جهانی را برای طبقه در حال قدرت‌یابی سرمایه‌دار به وجود آورد و از سویی دیگر اجازه ندهد که کشورهای خارجی بتوانند از طریق سیاست‌های اقتصادی خود امکان رقابت در بازار بومی را از تولیدکننده داخلی بگیرند. برده‌دار جنوبی و سرمایه‌دار شمالی هرچند که منافع متفاوتی را دنبال می‌کردند اما به لحاظ وقوف به این نکته که بهترین و بهینه‌ترین شکل حفظ منافع درک متقابل می‌باشد و به لحاظ اینکه آبشخور ارزشی همسو مبتنی‌بر اینکه آزادی ارجح‌ترین کالا است که تنها هنگام وجود نظم امکان حیات آن است به مصالحه تن در دادند.
 
اما آنچه وقت و توجه و به تبع چالش‌های نظری فزون‌تری را شکل داد و تاثیر مستقیم و عمیق بر کیفیت حیات سیاسی، ترکیب و ساختار قوه مقننه و جایگاه و شیوه انتخاب رئیس جمهور داشت همانا موضوع تعداد اعضای حاضر در قوه مقننه از هر ایالت و جایگاه این قوه در سیستم حکومتی کشور بود که تبعات بعدی در رابطه با مقام و ساختار ریاست جمهوری به وجود آورد. ایالات شمالی به جهت اینکه اکثر قریب به اتفاق بردگان (158 نفر در نیوهمشایر، 984 نفر در رودآیلند، 2764 نفردر کانتیکت، 21324 نفر در نیویورک، 11423 نفر در نیوجرسی، 3737 نفر در پنسیلوانیا، 8887 نفر در دلور، 103036 نفر در مریلند، 292627 نفر در ویرجینیا، 100572 نفر در کارولینای شمالی، 107094 نفر در کارولینای جنوبی و 29264 نفر در جورجیا) در ایالات جنوبی متمرکز بودند و جزو جمعیت محسوب نمی‌شدند خواهان این بودند که تعداد نمایندگان برحسب جمعیت تعیین شود.
 
ایالات جنوبی همراه ایالات بسیار کم‌جمعیت اعتقاد داشتند در چنین صورتی قوانین همیشه به نفع ایالات شمالی خواهد بود. با توجه به اینکه ایالات جنوبی به لحاظ حفظ منافع خواهان عدم شمارش بودند و ایالات شمالی نیز در راستای تامین بیشترین سود خواهان شمارش افراد بودند پرواضح است که دغدغه اصلی دموکراسی نبود بلکه تامین منافع ایالات بود. به همین جهت مصالحه امکان‌پذیر شد به این معنا که تصمیم گرفته شد بردگان به عنوان انسان در شمارش جمعیت به حساب آیند هرچند هر 5 سیاه مساوی 3 فرد شمارش شود که معروف به مصالحه سه پنجم شد و در نتیجه براساس میزان جمعیت، تعداد نمایندگان در قوه مقننه تعیین شود.
 
برای اینکه حق واحد جغرافیایی یعنی ایالت تامین شود یعنی اینکه هر واحد بدون توجه به وسعت و جمعیت از امتیازات برابر برخوردار باشد و نقش مشابه در حیات سیاسی بازی کند مقرر شد که قوه مقننه از دو بخش مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شود. هر ایالت براساس توجه به جمعیت دارای نماینده در مجلس نمایندگان باشد ولیکن در سنا معیار جمعیت نباشد بلکه از هر ایالت دو نفر به عنوان سناتور به وسیله قوه مقننه آن ایالت تعیین شوند و به سنای آمریکا فرستاده شوند. پس در تدوین و تصویب قوانین حاکم بر مملکت نه‌تنها معیار نظر افراد است بلکه نظر ایالات نیز باید در نظرگرفته شود.

واحد انسانی در کنار واحد جغرافیایی اساس حیاتبخش قوانین قرار گرفتند. با توجه به این مساله بسیار مهم است که صحبت از این می‌شود که در آمریکا دموکراسی به مفهوم هر نفر یک رای وجود ندارد چرا که در آمریکا ایالات هم دارای رای به عنوان واحد جغرافیایی هستند. با توجه به این موضوع است که سیستم حکومتی آمریکا یک «سیستم حکومتی مخلوط» است. یعنی بخش‌هایی از سیستم حکومتی آمریکا مبتنی‌بر مفهوم حکومت اکثریت است.
 
پس رای اسباب انتخاب مردم است. بخش‌هایی هم متاثر از سیستم جمهوری است. حضور در ساختار قدرت سیاسی موروثی نیست و اساس انتخاب رای است. بخشی نیز فدرال است. قضات دیوانعالی آمریکا به طور مادام‌العمر خدمت می‌کنند. اصلا برای تاکید بیشتر براین واقعیت کافی است به یاد آوریم که با وجود اینکه برده‌داری برخلاف دموکراسی یعنی یک نفر یک رای است تنها به جهت رسیدن به اصل فدرالیسم مخالفتی مشاهده نشد.
 
پس با توجه به جمعیت آن روز قرار شد که براساس هر 30 هزار نفر جمعیت یک نماینده برای مجلس نمایندگان تعیین شود. براساس ساختار کنفدراسیون هر ایالت دارای یک رای در قوه مقننه مبتنی‌بر یک خانه بود اما در مصالحه جدید تصمیم براین گرفته شد که تعداد نمایندگان در مجلس به نسبت جمعیت یا به عبارتی نسبی باشد و درست بدون توجه به هر معیار دیگری دو سناتور حضور یابند.

نوزدهم: علیه حکومت اکثریت
این سه مصالحه به وضوح هرچه تمامتر نشان داد که نمایندگان در کنوانسیون در صدر شکل دادن به سیستمی هستند که به شدت متفاوت از دیگر سیستم‌های حکومتی است. وسعت فراوان آمریکا، تجربه استقلال عمل مستعمرات در دوران حاکمیت امپراتوری بریتانیا و گستردگی و عمق ارزش‌های لیبرال ایجاب می‌کرد که ابداعی در شکل حکومت شود. نمایندگان حاضر در کنوانسیون براساس این اعتقاد عمل کردند که منبع حاکمیت مردم هستند پس باور راسخ به ارجعیت مردم داشتند.
 
اما آنچه آنان در کنوانسیون آن را انجام دادند و بدعت‌گذاری کردند همانا تعدیل مفهوم حاکمیت از طریق به پا کردن مکانیزم‌هایی برای محاط کردن اصل حکومت اکثریت بود. به دلیل تجربه عملی در طول دوران مستعمراتی و تجربه تاریخی در طول سده‌ها در اروپا و تجربه عقلی برخاسته از غور در اندیشه‌های سیاسی این باور حیات یافته بود که انسان‌ها دارای یک سری حقوق بدیهی هستند که در صورت وجود اکثریت دارای قدرت نامحدود این حقوق اولین قربانیان هستند. قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی ماهیتا طلب‌گر محدودیت هستند.
 
پس باید قدرت حاکمیت محدود شود. این همان منطقی است که در 1215 منجر به شکل‌گیری منشور مگنارکارتا شد. هر زمان اکثریت دارای قدرت نامحدود باشد، در نهایت استبداد حیات می‌یابد. پس اکثریت در قدرت باشد اما مبنای حل و فصل اختلافات و منازعات و مبنای شکل‌دهنده قوانین و مقررات باید این باشد که حق آزادی،‌حق بقاء، حق مالکیت و حق جست‌وجوی خوشبختی برترین ارزش‌ها هستند. اکثریت باید مبنای رفتار خود را تامین این حقوق قرار دهد پس اقلیت به ضرورت هرچند از نظر عددی تابع است اما از نقطه‌نظر داشتن حق و تامین آنها دارای برابری است.
 
در رابطه با این واقعیات بود که کنوانسیون قانون اساسی اعتقاد به شکل‌گیری جمهوری داشت که مبنای آن وجود نمایندگان به عنوان قانونگذار، نظارت در عین تفکیک قوا و نقش مساوی مجلس نمایندگان انتخاب شده به وسیله مردم و مجلس سنای شکل گرفته به خاطر تامین نیاز واحدهای جغرافیای در وضع قوانین است. آمریکا یک دموکراسی به مفهوم حاکمیت اکثریت نیست بلکه یک جمهوری است و آن هم نوع خاصی از جمهوری که باید آن را «جمهوری ترکیبی» نامید. این بدان معناست که قدرت در سطوح مختلف تقسیم شده است.
 
حکومت‌های ایالتی دارای قدرت هستند در عین اینکه حکومت مرکزی دارای قدرت است. قدرت در عین حال در هر سطحی تقسیم شده است. یعنی اینکه سه قوه در هر سطح قدرت وجود دارند. این نوع از جمهوری باعث می‌شود که اولا سطوح مختلف حکومتی یکدیگر را کنترل کنند که این به معنای ضرورت انجام وظایف براساس مقررات و قوانین تصویب شده است، ثانیا چون هر سطح حکومتی خودش نیز تقسیم شده است یک کنترل داخلی هم برعملکرد قدرت وجود دارد، ثالثا چون کنترل دوجانبه وجود دارد منجر به این می‌شود که حقوق افراد از دو سوی به طور غیرمستقیم حمایت و محافظت شود.
 
در واقع رهبران آمریکا نظر هابز را قبول کردند که نیاز به یک حکومت مقتدر مرکزی است اما آنچه آنان انجام دادند این بود که به این حاکمیت دندان عقل دادند تا ماهیت مطلقه نیابد بلکه به شدت محاط ولیکن در عین حال کارآمد باشد.

محققا برجسته‌ترین ابداع که در متن ایجاد سیستم حکومتی فدرال به وسیله نمایندگان حاضر در کنوانسیون شکل گرفت،‌ نحوه تعیین رئیس‌جمهور و به عبارتی چگونگی شکل‌گیری قوه مجریه بود. سی‌ونه نفر از پنجاه‌وپنج نفر نماینده‌ای که مکتوب نهایی کنفرانس را که به دنبال تصویب نهمین ایالت یعنی نیوهمشایر قانون اساسی آمریکا قرار گرفت به امضا رساندند، ساختاری را برای تعیین رئیس جمهور طراحی کردند که در هیچ مقطعی از تاریخ بشری پیاده نشده بود و محققا در هیچ جغرافیایی در سطح گیتی امکان عملیاتی شدن را نخواهد داشت.
 
سیستم فدرال آمریکا تنها در صورتی امکان تداوم دارد که ساختار کنونی انتخاب رئیس جمهور تداوم یابد در غیر این صورت برای ایالات کوچک ضرورتی باقی نمی‌ماند که در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. همین منطق بود که در کنوانسیون ضرورت حیات یافتن این شیوه را عقلانی نمود. در زمان تشکیل کنوانسیون حدود چهل‌وپنج درصد جمعیت سفیدپوست کشور در سه ایالات ماساچوست، ویرجینیا و پنسیلوانیا زندگی می‌کردند. با در نظر گرفتن اینکه تنها سفیدپوستان و آن هم سفیدپوستان دارای مالکیت می‌توانستند رای بدهند متوجه می‌شویم چرا از همان آغاز ایالات کوچک و کم‌جمعیت سیستم خاص و متفاوتی را برای تعیین رئیس جمهور خواهان بودند.

بیستم: پنج طرح برای جمهوری
برای تعیین شکل حکومت پنج طرح در کنوانسیون مطرح شد. ابتدا در بیست‌ونهم ماه می طرح نوشته شده به وسیله جیمز مدیسون از ویرجینیا به وسیله فرماندار که عضو هیات نمایندگی ایالت بود مطرح شد. در رابطه با نحوه تعیین قوه مجریه بیان شد که کنگره آمریکا می‌بایستی برای مدت یک دوره رئیس (یا روسای) قوه مجریه را تعیین کند.
 
این طرح که منافع ایالات بزرگ را در سرداشت ماهیتی ملی داشت و خواهان تابعیت ایالات در ساختار قدرت مرکزی بود. به همین روی با مخالفت جدی ایالات کوچک روبه‌رو شد. در تاریخ پانزده ماه جون طرح نیوجرسی به وسیله ویلیام پترسون ارائه شد. ایالات کوچک به جهت اینکه طرح ویرجینیا کاملا در راستای منافع ایالت‌های پرجمعیت بود با ارائه این طرح در واقع تصمیم به این داشتند که منافع خود را حفظ کنند. قوه مقننه مسوول انتخاب یک هیات اجرایی متشکل از چند مسوول قوه مجریه باشد. این هیات چندنفره برای یک دوره انتخاب شود و هر زمان که اکثریت فرمانداران ایالات تشخیص بدهند می‌توان این هیات را برکنار کرد.
 
پرواضح بود که این طرح نظر ایالات بزرگ را به خود جلب نکند چون عملا به ناکارآمدی قوه مجریه منتهی می‌شد. عدم توافق ایالات بزرگ و کوچک که منجر به عدم توافق نسبت به طرح ویرجینیا و نیوجرسی ‌شد، به این معنا بود که باید طرحی ارائه شود که رضایت هر دو طرف را جلب کند. می‌بایستی انتخاب رئیس قوه مجریه به شکلی باشد که از یک سو رای اکثریت مبنای آن باشد و از سویی دیگر به گونه‌ای باشد که ایالات هر کدام جدا از اندازه و جمعیت از نقش همسان در حیات دادن به آن برخوردار باشند.

از یک‌سو باید اصل دموکراسی که منبع قدرت را رای مردم می‌داند و از سویی دیگر منطق حاکم بر اصل فدرالیسم که ایالات را یک پای فرآیند انتخابات می‌داند رعایت شوند. سیستم فدرال بر این پایه شکل می‌گیرد که در کنار اصل جمعیت، اصل جغرافیا هم دارای نقش در عملکرد ساختار حکومت است. اصل دموکراسی تاکید بر فرد دارد در حالی که اصل فدرالیسم برای دو کلیت یعنی فرد و ایالت (جغرافیاهای تشکیل‌دهنده کشور) نقش و عملکرد قائل است.

از پنج طرح ارائه شده تنها دو طرح ویرجینیا و نیوجرسی از آن میزان اعتبار برخوردار بودند که به بحث و مباحثه گذاشته شوند. اما عدم توافق در خصوص آنها، نمایندگان را متوجه ساخت که می‌بایستی به طراحی سیستمی بپردازند که نظر موافق طرفداران دو طرح رد شده را به دست آورد. برای اینکه چنین مهمی تحقق یابد، ضرورت بود که مولفه‌هایی مورد توجه قرار گیرند. اجماع و توافق بر سر عدم اجرایی بودن تمامی اصول حیات‌دهنده درک رویه‌ای از دموکراسی وجودداشت. تمامی این اصول که عبارت از شرکت تمامی واجدین شرایط در رای دادن، برابری سیاسی، حاکمیت اکثریت و پاسخگویی حکومت به مردم می‌باشند، مورد موافقت نبودند.

نمایندگان ایالات کوچک معتقد بودند که این نگرش به دموکراسی به معنای نقض حقوق اقلیت است. در کنار مخالفت با این درک از دموکراسی نظریه دموکراسی بنیادی هم به چالش گرفته شد. این درک از دموکراسی برخلاف قبلی که معیار را خواست اکثریت می‌داند معتقد است که بعضی از اصول هستند که غیرقابل نفی هستند حتی اگر اکثریت آن را بخواهد. در این تئوری دموکراسی آزادی‌های مدنی مانند آزادی‌های مذهبی و بیان و حقوق مدنی از قبیل برخورداری از حمایت برابر قانون می‌بایستی به وسیله حکومت تضمین شود.
 
اما این نظر وجود داشت که چنین فهمی از دموکراسی به ضرورت پاسخگویی حکومت در برابر شهروندان لطمه می‌زند. این دو مهم دغدغه‌هایی بودند که می‌بایستی از آنها اجتناب شود. در کنار این واقعیت دو مقوله بودند که می‌بایسیتی نگاه مثبت به آنها شود و مبنای مصالحه قرا گیرند. مردم به عنوان منبع مشروعیت و اقتدار می‌بایستی در تعیین قوه مجریه نقش تعیین‌کننده داشته باشند. موضوع دیگری که می‌بایستی مدنظر قرار گیرد این بود که ایالات برای اینکه دلیلی برای حضور در اتحادیه بیابند حتما می‌بایستی به عنوان واحدهای جغرافیایی نقش وسیع در تعیین رئیس قوه مجریه داشته باشند همانطور که در ساختار قوه مقننه دارای وزن هستند.

با در نظر گرفتن اهمیت توجه به این دو مهم بود که مصالحه بزرگ شکل گرفت و طرح کانتیکت مطرح شد. راجر شرمن از هیات نمایندگی کانتیکت این نگاه حد وسط را به صحنه آورد. در رابطه با موضوع چگونگی تعیین رئیس قوه مجریه، مشکل اساسی این بود که نمایندگان به خاطر تجربه دوران مستعمراتی که فرمانداران تعیین شده به وسیله بریتانیا نقش اساسی در نقض حقوقی و آزادی‌های ناراضیان داشتند هراس از این داشتند که شکل جدیدی از استبداد در ظاهر دموکراتیک به وجود آید.

اصولا دو طرح ویرجینیا و نیوجرسی با دادن وظیفه تعیین رئیس قوه مجریه به قوه مقننه نشان دادند که تا چه میزان وسیعی بی‌اعتمادی به قوه مجریه و تا چه اندازه اعتبار و اهمیت برای قوه مقننه در بین نمایندگان وجود دارد. اما باوجود الزامات اقتصادی و ضرورت ایجاد امنیت داخلی و به دلیل ضرورت پایبندی به فلسفه تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر، گریزی جز ایجاد یک قوه مجریه مستقل و قدرتمند نبود.
 
طرح کانتیکت سه موضوع انتخاب مجدد، مدت زمان ریاست جمهوری و شکل انتخاب را حل و فصل نمود. طرح کانتیکت مورد قبول قرار گرفت و در نتیجه سیستم حکومتی بنیان گرفت که ابداع منحصر به فردی را در رابطه با مقام ریاست جمهوری به صحنه آورد. این نوآوری ضروری بود چون ایجاد یک سیستم فدرال تحمیلی بود که ویژگی‌های کشور از نقطه‌نظر جغرافیایی، جمعیتی و ارزشی ضروری ساخته بود.

بیست و یکم: چرا کالج انتخاباتی
قانون اساسی آمریکا که سیستم حکومتی فدرال را برای کشور تعیین کرد در رابطه با قوه مجریه شکل خاصی از ساختار را عرضه نمود. رئیس قوه مجریه در اختیار یک فرد است. مدت زمان ریاست جمهوری 4 ساله است و حق انتخاب مجدد وجود دارد. البته براساس متمم بیست‌ودوم که به‌دنبال پایان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت بود مقرر شد که حداکثر برای مدت دو دوره فرد می‌تواند رئیس جمهور باشد.

اما برجسته‌ترین تمایز ریاست جمهوری در آمریکا به گونه‌ای که در قانون اساسی مکتوب شده است چگونگی تعیین رئیس جمهور است. نمایندگان یک مجموعه از اعتقادات و واقعیات را مبنای طرح انتخاب رئیس جمهور قرار دادند. کشور بسیار وسیع است و به همین روی بعید است که رای‌دهنده بتواند در مورد شخصیت‌های علاقه‌مند به مقام ریاست جمهوری اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد.
 
مردم فاقد آگاهی کافی و ضروری برای انتخاب رئیس‌جمهور هستند چون که وسعت فراوان و دوری کاندیداها از مردم امکان انتخاب آگاهانه را بعید می‌سازد. برای حفظ استقلال رئیس جمهور، قوه مقننه نباید نقشی در تعیین او داشته باشد. مردم در انتخاب باید نقش داشته باشند همانطور که ایالات باید مطرح شوند. با درنظر گرفتن اینکه باید مردم و ایالات ستون‌های دوگانه انتخاب رئیس جمهور باشند سیستم کالج انتخاباتی به عنوان روش انتخاباتی تعیین شد. سیستم کالج انتخاباتی در واقع امتیازی به سیستم فدرال و به عبارتی فدرالیسم است.
 
در عین حال این شیوه انتخاب نفی حکومت اکثریت است. این شیوه انتخاب هرچند در مقام مقایسه با سیستم‌های دیگر تعیین قوه مجریه یک ابداع است اما قبلا در مستعمرات تجربه شده بود. در مریلند انتخاب سناتورها براساس انتخاب غیرمستقیم بود همانطور که در مستعمرات نیوهمشایر و ماساچوست انتخاب فرماندارها به طور غیرمستقیم بود و به شیوه یک نفر یک رای که اساس دموکراسی است نبود.

البته وقتی که شیوه انتخاب رئیس جمهور مطرح شد، برای بسیاری تعجب‌انگیز بود هرچند قبلا در مستعمرات تجربه‌ای از این دست در رابطه با تعیین سناتور و فرماندار به کار گرفته شده بود. پس طرح براین مبنا قرار گرفت که قوه مقننه به هیچ شکل نقشی نداشته باشد پس این ترس که ممکن است قوه مقننه توطئه کند و فردی را که تحت تاثیر و وابسته به نفوذ قوه مقننه است انتخاب کند، باطل می‌شود چون کنگره نقشی نخواهد داشت پس فرد رئیس جمهور برای انتخاب مجدد نیازی به این ندارد که به کنگره باج دهد.
 
انتخاب رئیس جمهور ماهیتی دو مرحله‌ای یافت. مردم به طور مستقیم رئیس جمهور را انتخاب نمی‌کنند بلکه انتخاب غیرمستقیم خواهد بود. در مرحله اول مردم هر ایالت به کاندیداهای مطرح شده رای می‌دهند. آن کاندیدایی که بالاترین رای را بیاورد به عنوان منتخب مردم انتخاب می‌شود.

پس از اینکه انتخابات در تمامی ایالات پایان یافت الکتورها در یک روز خاص در تمامی ایالات کشور گردهم می‌آیند و رای خود را در خصوص اینکه در هر ایالت چه کسی باید انتخاب شود معین می‌کنند. آن کاندیدایی که بالاترین رای کالج انتخاباتی را به دست آورد به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود. کالج انتخاباتی یک نهاد موقت است که به دنبال تعیین رئیس جمهور منحل می‌شود.
 
در صورتی که هیچ کس اکثریت را به دست نیاورد وظیفه انتخاب به مجلس نمایندگان محول می‌شود که در آنها هیات نمایندگی هر ایالت دارای یک رای است و براساس رای ایالات رئیس جمهور انتخاب می‌شود. اصول جمهوری و اصول فدرالیسم در طرح سیستم کالج انتخاباتی نقش مهمی بازی کردند. اصول جمهوری که در سیستم کالج رعایت شده‌اند عبارتند از:

1) تفکیک قوا
2) محدودیت زمانی حضور در کاخ سفید
3) حق انتخاب مجدد
4) غیر موروثی بودن ریاست جمهوری
5) وجود مکانیزم‌هایی که فشار در انتخاب نباشد و به همین دلیل بود که بنا شد الکتروها در هر ایالت دور هم جمع شوند و رای دهند. اصول فدرالیسم که در طرح سیستم کالج انتخاباتی رعایت شده است عبارتند از:

1) ترکیب کالج براساس تعداد اعضای کنگره
2) اینکه قوه مقننه در هر ایالت معین می‌کند به چه شیوه‌ای الکتروها انتخاب شوند. این سیستم شکل گرفت چون که نمایندگان اعتقاد داشتند رای مستقیم برای انتخاب رئیس جمهور شکل دموکراسی دارد ولیکن جوهره دموکراسی را ندارد چون که حق اقلیت از یک سو و حق ایالات کوچک تنها به جهت تعداد کم جمعیت نقض می‌شود.
برای درک بهتر سیستم کالج انتخاباتی که چارچوب تعیین رئیس جمهور است بهتر است فرآیند به شکل ساده بیان شود.

1) هر ایالت دارای دو سناتور در سنای آمریکا است و براساس تعداد جمعیت دارای نماینده در مجلس نمایندگان است. مجموع تعداد نمایندگان و تعداد سناتورها از هر ایالت در کنگره آمریکا (قوه مقننه) تعیین‌کننده تعداد رای‌دهنده (الکترو) محسوب می‌شود. مثلا ایالت کالیفرنیا دارای دو سناتور در سنا و تعداد پنجاه‌وسه نماینده در مجلس نمایندگان است. به این ترتیب این ایالت دارای پنجاه‌وپنج رای الکتورال است. به همین ترتیب تعداد رای الکتورال هر ایالت مشخص می‌شود. مجموعا تعداد 535 رای الکتورال برای پنجاه ایالت آمریکا است که این تعداد اعضای کنگره آمریکا است که در رابطه با تدوین قوانین حق رای دارند. از دهه 1970 تعداد سه رای الکتور به منطقه واشنگتن داده شده است پس مجموع تعداد آرای الکتورال 538 عدد است.

2) برای تعیین الکتور در هر ایالت قوه مقننه آن ایالت روش خاص خود را مشخص می‌سازد. به این ترتیب در ایالات مختلف، شیوه‌های مختلفی برای تعیین الکتور است. تعداد الکتور در هر ایالت دقیقا به تعداد سناتورها و نمایندگانی است که آن ایالت در قوه مقننه دارد.

3) برای تعیین رئیس‌جمهور کاندیداهایی که واجد شرایط باشند در انتخابات شرکت می‌کنند. غالبا دو کاندیدای مطرح وجود دارند که یکی از حزب دموکرات و یکی دیگر از حزب جمهوریخواه است. پس غالبا مردم هر ایالت با دو گزینه‌ای که از این دو حزب هستند روبه‌رو می‌شوند.

4) هر حزبی که دارای کاندیدا است که غالبا همین دو حزب دموکرات و جمهوریخواها هستند اقدام به این عمل می‌کند که با توجه به تعداد الکتورهایی که هر ایالت با توجه به تعداد اعضایی که در کنگره دارد به معرفی کاندیدا برای ایفای نقش الکتور بپردازد. به طور مثال کالیفرنیا دارای پنجاه‌وپنج رای الکتورال است. پس کالیفرنیا دارای پنجاه‌پنج الکتور است. حزب دموکرات می‌آید و اسم پنجاه و پنج نفر را به عنوان الکتور می‌دهد. حزب جمهوریخواه هم می‌آید و اسم پنجاه‌وپنج نفر را به عنوان الکترو می‌دهد. هر حزب کسانی را معرفی می‌کنند که از وفاداران حزبی هستند و اینان غالبا فعالین و رهبران حزبی در ایالت هستند. پس دو لیست متفاوت الکتور درست می‌شود که در هر لیست نام پنجاه‌وپنج نفر از هر حزبی مشخص شده است.

5) در روز انتخابات که در اولین سه‌شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر هر چهار سال یکبار است مردم به پای صندوق‌های رای می‌روند و رای به کاندیدایی می‌دهند که از نظر آنان مناسب‌تر است. هر فردی که آرای بیشتری بیاورد به عنوان پیروز انتخابات در ایالت تعیین می‌شود. تفاوت نمی‌کند که تفاوت آرای کاندیداها چه است. هر کاندیدایی که حتی اگر یک رای بیشتر دارد، پیروز محسوب می‌شود. به طور مثال در سال 2004 در انتخابات ایالت فلوریدا جورج دبلیو بوش تنها بیش از پانصد رای از ال‌گور به دست آورد و به همین دلیل پیروز انتخابات فلوریدا محسوب شد.
 
6) در هر ایالت که مردم رای دادند و فرد پیروز مشخص شد، او تمام رای الکتورال آن ایالت را به دست می‌آورد. به استثنای دو ایالت نبراسکا و مین در تمامی ایالات دیگر هر فردی که پیروز انتخابات شود یعنی رای بیشتری از مردم به دست آورد به طور اتوماتیک تمام آرای الکتورال آن ایالت را به دست می‌آورد. پس باراک اوباما که در ایالات کالیفرنیا بیشتر از جان مک‌کین رای مردم را به دست می‌آورد پیروز محسوب می‌شود حال او تمام پنجاه‌وپنج رای الکتورال ایالت را تصاحب می‌کند. در واقع برنده رای مردم همه رای الکتورال را می‌گیرد بدون توجه به اینکه با چه میزان و تعداد رای مردم برده است.
 
7) برای اینکه معین شود چه کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است اول باید مشخص شود که در هر ایالت چه کاندیدایی برنده شده و بالاترین رای مردم را به دست آورده است. بعد می‌آیند مشخص می‌کنند تعداد رای الکتورال هر ایالت را و آن را به فرد برنده آن ایالت می‌دهند. بعد می‌آیند جمع می‌کنند هر کاندیدا چند رای الکتورال دارد. محاسبه به این شکل است که ایالاتی را که یک کاندیدا برده است مشخص می‌کنند و بعد تعداد آرای الکتورال آن ایالت را معین می‌کنند. هر کاندیدایی که در پایان انتخابات در ایالات توانسته است نصف به اضافه یک از مجموع 538 رای الکتورال یعنی 270 رای الکتورال را به دست آورد رئیس جمهور محسوب می‌شود.
 
8) در یک روز مشخص که در تمامی ایالت‌ها یکسان است می‌بایستی الکتورهایی که در هر ایالت انتخاب شده‌اند دور هم جمع شوند و رای بدهند که چه کسی رئیس جمهور است. آنان به کسی رای می‌دهند که مردم ایالت به او رای داده‌اند. بنابراین تا حالا به ندرت اتفاق افتاده است که الکتور به فردی رای بدهد که متفاوت از رای اکثریت مردم باشد.

آنچه این سیستم را متمایز می‌سازد این است که مبتنی بر اصل حیات‌دهنده دموکراسی که تاکید بر
برابری آرای مردم دارد نمی‌باشد. از هر ایالت در کنگره آمریکا نماینده وجود دارد. آنانی که در مجلس نمایندگان انتخاب می‌شوند تعدادشان با توجه به جمعیت ایالت مشخص می‌شود. اما تعداد سناتورها بدون توجه به جمعیت است. همیشه دو نفر هستند.
 
پس تعداد نمایندگان هر ایالت مجموع سناتورها و تعداد نمایندگان در مجلس هستند. تعداد رای الکتورال هر ایالت مجموع سناتورها و نمایندگان عضو مجلس می‌باشد. چون هر ایالت به طور اتوماتیک دو سناتور دارد. رای الکتورال ایالات کم‌جمعیت وزن بیشتری دارد چرا که آنان با وجود اینکه جمعیت کمتری دارند ولیکن همچنان دارای دو سناتور هستند. کالیفرنیا با جمعیت بیش از سی‌وپنج میلیون نفر دارای دو سناتور است در حالی که داکوتای شمالی با جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر نیز دارای دو سناتور است. این پرواضح می‌سازد که وزن رای هر رای‌دهنده در ایالت کالیفرنیا به همان وزن رای هر رای دهنده ما در ایالت داکوتای شمالی نیست.
 
هرچند این برخلاف اصول حکومت دموکراتیک است اما به جهت اینکه به ایالات بدون توجه به مساحت و جمعیت وزن مساوی در انتخاب رئیس جمهور به جهت حضور مساوی در سنا می‌دهد مبنای حیات یافتن سیستم فدرال است. طراحان قانون اساسی اعتقاد داشتند بهینه‌ترین روش برای حفاظت از این اصل که مردم منبع حکومت هستند، محدودیت قدرت حکومت است. دموکراسی هرچند باعث حاکمیت اکثریت می‌شود اما تضمین برای حفظ حقوق و آزادی‌های فرد و منافع اقلیت نمی‌شود.
 
تنها از طریق محدود نمودن قدرت است که منافع و حقوق منبع حاکمیت یعنی مردم حفظ می‌شود و حقوق و آزادی‌های طبیعی افراد که دفاع از آنها علت وجودی شکل گرفتن حکومت است حیات می‌یابد. محدود نمودن قدرت از طریق تقسیم آن که اساس حکومت فدرال در قالب جمهوری است مبتنی بر تقسیم افقی قدرت (تفکیک قوا) و تقسیم عمودی قدرت (حکومت فدرال و حکومت‌های ایالتی) است.
 
سیستم کالج انتخاباتی شکل گرفت تا اولا مردم حق شرکت در انتخابات را که از زمره حقوق دموکراتیک است دارا باشند و در ثانی ایالات که ستون فقرات سیستم فدرال هستند به عنوان واحدهای جغرافیایی در تعیین رئیس‌جمهور شرکت کنند. این شیوه انتخاب هرچند دموکراتیک به مفهوم وسیع کلمه نیست اما به لحاظ اینکه هدف بسط قدرت حکومت فدرال به ضرر ایالات و به تبع آن مردم ایالات نیست بلکه هدف تامین حقوق و منافع اقلیت (ایالات کوچک و مردم آن) است، مشروعیت دارد.