شلیک به قلب مشروطه

«حالا کم‌کم مردم یاد گرفتند،می‌آیند تمام تظلمات را اینجا می‌کنند.باید حالی کرد که اینجا جای تظلم نیست.پس وزیر عدلیه برای چیست؟مثلا فلان معلم مدرسه شکایت از مدیر آن دارد،این باید به وزیر علوم رجوع کند.این مجلس کارهای کلی دارد.این مجلس باید مالیه را درست کند...این مجلس همه چیز این‌هاست،ولی هیچ کدام از این‌ها نیست.خوب است این مطلب را در روزنامه‌ها بنویسند.ما اینجا نویسنده خیلی داریم.آقای تقی‌زاده خوب است.خوب چیز می‌نویسد.باید به مردم فهماند معنی مجلس را،که معنی‌اش این‌ها نیست که شما فهمیده‌اید.» (مذاکرات مجلس اول،غلامحسین میرزا صالح،انتشارات مازیار،1384)هنوز چند ماهی از عمر مجلس اول شورای ملی نگذشته بود که میرزا جواد خان سعدالدوله نماینده اعیان و خوانین و ملاکین تهران در دارالشورا در جلسه 19 ذی الحجه‌الحرام 1324 قمری به تلقی عدلیه بودن مجلس و نفی مقننه بودن آن شورید؛مجلسی که تا مظفرالدین شاه در دستخط دوم خود- پس از صدور فرمان مشروطیت- ننوشت«مجددا برای آن که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحا دایر نموده...»متحصنین بازنگشتند.بلافاصله در 27 مرداد 1285 شمسی رجال مملکتی،علما و مردم را به مدرسه عالی نظام فراخواندند و هنوز لایحه قواعد انتخابات و نظامنامه مجلس شورای ملی مهیا نشده،مجلسی برپا کردند که به قول مشیرالدوله صدراعظم «مقرر فرمودند که عجالتا محل موقتی این مجلس محترم، معین و در آنجا با حضور آقایان علما و وزراء و اعیان و اشراف و تجار و اصناف، صرف شیرینی و شربت شود.»قرار شد مجلس با معدود وکلای منتخب دارالخلافه(تهران)منعقد شود- در 15 مهر 1285 در عمارت گلستان- تا نمایندگان دیگر بلاد آیند و چنانکه مشیرالدوله گفت«در استحکام مبانی سلطنت و استقرار حقوق ملت، نتایج مستحسنه را به عون الهی ظاهر سازد.»تعداد نمایندگان 156 نفر معین شد،اما تا 200 نفرهم قابل افزایش بود. برای ایالت‌ها انتخابات دو مرحله‌ای تعیین شد؛اما انتخابات تهران(با 60 نماینده)مستقیم بود؛ به ایالت‌های مهم از جمله آذربایجان که مقر ولیعهد بود هر کدام 12 نماینده‌ اختصاص یافت،ولایت‌هایی مثل گیلان و طوالش در منطقه خزر شش نماینده داشتند.شش دسته از ر‌أی‌دهندگان به این صورت مشخص شدند: شاهزادگان و اعضای ایل قاجار،علما و طلاب،اعیان و اشراف، مالکان و فلاحان، تاجران و اصناف. برای سه دسته‌ آخر چه در نامزدی انتخابات و چه در رأی دادن،شرط حداقل ثروت تعیین شد.مالکان و فلاحان می‌بایست ملکی با بهای حداقل هزار تومان در اختیار داشته باشند. تاجران می‌بایست حجره و تجارت معینی داشته باشند. اصناف می‌بایست اهل صنف و صاحب دکانی با اجاره حد وسط در محل باشند. حداقل سن نمایندگان که برای دو سال انتخاب می‌شدند 30 سال و حداکثر 70 سال بود با این شرط که سیاسی بوده و سواد خواندن و نوشتن فارسی و قدرت بیان داشته باشند.مجلس اول با این ساختار طبقه‌گرایانه و صنفی و درغیاب تنوع جنسیتی و دینی- زنان از حق رای و شرکت در انتخابات محروم بودند؛سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی به ترتیب نمایندگی یهودیان و ارمنیان در مجلس را بر عهده گرفتند و از اقلیت‌های دینی،تنها زرتشتیان بودند که در مجلس ارباب جمشید نماینده همکیش خود را داشتند-از تنوع سیاسی محروم نبود،به‌واقع تقسیم بندی‌ها در مجلس اول نه صرفا برپایه منافع صنفی و طبقاتی که بر اساس ایدئولوژی بود؛ فریدون آدمیت از چهار موضع سیاسی در مجلس اول سخن می‌گوید؛از محافظه‌‌کار و میانه‌‌رو تا لیبرال و رادیکال.

مجلس مشروطه شده بود عدلیه و مالیه،به گفته سعدالدوله:«مجلس قانون بدهد به وزیر عدلیه او اجرا کند.ترتیب کار این است،ولی به مجلس مهلت این کار را ندادند.یکی مستمری داشت آمد عارض شد که نرسید.دیگری تظلم داشت که به عرض من برسید.این طور نمی‌شود.»(مذاکرات مجلس اول)سید حسن تقی زاده نماینده آذربایجان در همان جلسه می‌گوید:«مجلس باید قانون وضع کند و مشغول کار شود والا حوادث یومیه همه روزه تولید می‌شود.»بودند نمایندگانی مانند آقا میرزا سید محمد مجتهد که می‌گفتند مجلس فقط برای نوشتن قانون نیست و باید فکری هم برای عارضین کرد.آخرین روزهای مجلس بود(دو سال هم نپائید و به توپ بسته شد)که تقی‌زاده از لزوم یک پنجه آهنین برای مجلس جهت اصلاح امور مملکت سخن گفت:«نباید این پارلمان را با پارلمان‌های دویست، سیصد ساله ممالک مشروطه قیاس کرد که فقط دولت از پارلمان نظارت و رای بخواهد.اگر مجلس ما تا ده سال دیگر هم در وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد و هیچ گونه خلافی واقع نشود،باز هم نتیجه نخواهد داشت.چنانکه مکرر گفته شده این مجلس از راه‌های عادی نمی‌تواند داخل کار شود،بلکه یک قوه فوق‌العاده و پنجه آهنینی باید مملکت را اصلاح نماید و موسس ادارات بشود،چنانکه محمد علی پاشا در مصر و ناپلئون در فرانسه کردند و باید فهمید که مراد از اصلاحات چیست.»پیشتر از آن ولی الله خان از دیگر نمایندگان مجلس گفته بود:«اگر کسی بپرسد که این چه مجلس است می‌گویم مجلس،پارلمان نیست...من به خودم می‌گفتم که این مجلس نمی‌شود،تا اینکه دو، سه حکم صادر شد.گفتم شاید بشود.بعد هم در احکام نگاه کردم،دیدم آن هم صحیح نیست.»مجلس با دولتی سروکار داشت که به قول آقا سید‌هاشم احتشام الاطباء نماینده ترشیز «این وزرا هیچ دوست نمی‌دارند این مجلس را»و به گفته سید حسن تقی زاده«تمام وزرا با مجلس مخالفند.وزیر امور خارجه بیشتر از همه مخالفت دارد.تاکنون به مجلس نیامده و جواب مساعد هم نداده‌اند.» در دوران اقتدار میرزا علی اصغر‌خان اتابک رئیس‌الوزراء مشروطه و صدراعظم محمد علی‌شاه فاصله میان مجلس و دولت به تدریج عمیق شد به طوری که همه روزه یک یا دو نماینده مجلس از رفتار و برخوردهای شاه و صدر‌اعظم او انتقاد می‌کردند. وزیران دولت نیز کم‌کم از حضور در مجلس برای پاسخگویی به سوالات خودداری ‌کردند.
در “مذاکرات مجلس اول” صحبت از «مجلس مقدس» است،آن “مجمع عقلانیت ملت”که وکیل عارفان و بقالان آن ندا سر می‌داد:«اینک دولت و ملت یکی است.»آقا سید عبدالله مجتهد در پاسخ به کسانی که معتقد بودند «استبداد چنان ریشه‌ای نیست که با بریدن شاخی،شاخی دیگر نشو و نما کند» و یا آقا شیخ حسین که می‌گفت«مادامی‌که یک ایرانی باقی است مشروطه هم باقی است» پاسخ حکیمانه‌ای داد که«گمان کردید مجلس ما کامل‌العیار،جامع الشرایط شده است،مثل مجلسی که دیگران در عرض پانصد، ششصد سال تحصیل کردند.به حضرت حجت قسم من کرامت حضرت حجت را در این مجلس دیدم...»به باور میرزا صالح،مهم‌ترین و درخشان‌ترین بحث مجلس اول گفت و گو و طرح لوایح درباره مسایل اقتصادی و تنظیم امور مالی کشور بود.نخستین طرح علمی‌توسعه اقتصادی ایران موضوع «طرق و شوارع» و لزوم تاسیس راه آهن در تاریخ معاصر را مطرح کرد.مجلس ملی در نهادینه کردن حقوق اهل قلم از هیچ کوششی دریغ نورزید؛حبل‌المتین که توقیف شد،حاج محمد تقی شاهرودی نماینده تاجران برآشفت که«روزنامه باید آزاد باشد،توقیف معنی ندارد».

منتخبین مجلس شورای ملی را که به مراسم تاجگذاری محمد علی شاه دعوت نکردند،اولین سوال نمایندگان این بود که “چرا اطلاع ندادند و اعتنایی به مجلس نکردند؟”در آن روز(4 ذی الحجه 1324 قمری)آمیرزا محمد طاهر تنکابنی نماینده وعاظ و ذاکرین گفت:«سلطان،سلطان ملت است،باید از طرف ملت تاج بگذارند و مجلس نماینده ملت است.»رابطه مجلس مشروطه و شاه مستبد تا روزی که توپ‌های لیاخوف روسی بر سر مجلس فرود آمد،آمیزه‌ای است از کم کردن حدود اختیارات شاه- و التزام وی به سلطنت آن هم طبق قوانین- و از سوی دیگر تقدیر از شاه به عنوان حامی‌مشروطه‌طلبان و حتی ایفای نقش پدری برای ملت و شکوه از وزرا و افراد تحت الامرش.متمم قانون اساسی که در مجلس اول به تصویب رسید از اختیارات شاه و دولت کاست، حتی مستمری شاه را نیز تعیین کرد و با برخی معرفی‌شدگان دربار و دولت برای تصدی پست‌های مختلف به مخالفت برخاست.اما در همین مجلس و از سوی نماینده‌ای چون تقی زاده از شاه خواسته می‌شود در امور مملکتی دخالت بیشتری کند:«سلطان مشروطه گذشته از رعایت نمودن قانون اساسی و ساکت نشستن و مخالفت نکردن،باید خودشان هم داخل کار بشوند و محرک سلسله سعادت مملکت باشند.اگر سلطان ساکت بنشیند و کاری نکند،آن مقام صفر است.پس سلطان در مملکت مشروطه گذشته از رعایت قانون باید داخل در پولتیک سیاسی مملکت شده و ملت را به چشم فرزندی ببیند.»حتی حاج میرزا یحیی امام جمعه خوئی نماینده آذربایجان در تائید گفته‌های تقی‌زاده می‌گوید:«به مناسبت پدر و فرزندی که مابین رعیت و سلطان است،همیشه چشمداشت رعیت از سلطان خیلی است.»و باز همین مجلس علیه “لایحه شاه”می‌ایستد و نمایندگان علنا با ملت همراهی می‌کنند و می‌گویند اگر این لایحه تا فردا اصلاح نشود،مجلس عالی را تشکیل خواهیم داد و آن مجلس تکلیف ملت را معلوم خواهد کرد. واپسین روز مجلس که تا چند ساعت پیش از به توپ بستن آن ادامه یافت با سخنان ممتازالدوله آخرین رئیس مجلس اول به پایان رسید که در نطق خود گفت چنانچه شاه ظرف بیست و چهار ساعت تصمیم خود را تغییر ندهد،اقدامات شدیدی به‌عمل خواهد آورد.اما شاه پیشدستی کرد و تصمیم را پیشتر از مجلس گرفت؛مجلس اول مشروطه را به توپ بست؛شلیک به قلب مشروطه.