بروز ناپایداری مالی و تکانه های خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آن ها بر بازارهای پول و اسعار به ترتیب موجب جهش های مقطعی در تورم، شکل گیری نرخ های بهره سیاستی منفی، انتقال منابع مالی از بخش های حقیقی به سمت بخش های مالی، کاهش سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی ها به طور عام و بازار ارز به طور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخ های برابری اسعار شد که در شرایط مذکور، گرایش به رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز در دامنه های قابل تعدیل اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق، فرضیه تأثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانه های بخش های حقیقی، مالی، پولی و موازنه پرداخت ها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون می شود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینه کریدور به ازای تکانه های مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطه میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بخش های فوق برآورد شود. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش مبتنی بر کرانه بالای کریدور، می هوان گفت با افزایش تورم، تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایه پولی بهتر است تا کرانه بالا وسیع تر شود و درخصوص تکانه های بهبود نرخ بهره واقعی، سهم دیون بانکی از پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است. طبقه بندی JEL : E52, C32.
