چکیده

مصادرة اموال در عصر ناصری، آثار و پیامدهای سوء سیاسی و اقتصادی زیادی به دنبال داشته است، به‌طوری که طبق یافته حاضر، می‌توان آن‌را به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار در رکود اقتصادی و تزلزل پایه‌های قدرت دولت قاجار، مورد ملاحظه و تدقیق قرار داد. علاوه براین، با مطالعه این‌گونه جریان‌ها می‌توان ماهیت ذاتی سلطنت مستبدانه قاجاریه را، مسجل‌تر نمود. حرص ثروت‌اندوزی شاه، حق مالکیت وی بر اموال مردم، جلوگیری از اقتدار روزافزون افراد، ایجاد رعب و وحشت برای برقراری امنیت را می‌توان از مهم‌ترین عوامل وقوع این جریان به شمار آورد. اصولاً شاه برای پنهان کردن چهرة استبدادی حکومت خویش، به‌جای تصرف مستقیم اموال، با ارائه بهانه‌هایی سعی داشته تا به صورت غیرمستقیم، تسلط خود را اعمال کند. از آن جمله: 1ـ قانون سهم‌الارث شاه از میراث مرحومان، 2ـ اتهام سرکشی، قصور در انجام وظایف، اختلاس و... . شاه گاهی تعمداً اجازه می‌داد اطرافیانش ثروت‌اندوزی کنند، تا در موقع مناسب با ارائه بهانه‌هایی آن‌ها را از دستشان خارج سازد.

متن

مقدمه
ناصرالدین شاه در دوران سلطنت پنجاه ساله خویش, بارها به مصادرة اموال مردم، اعم از امرا، حکّام، درباریان و سایر رعایای متموّل و ثروت‌مند خویش اقدام کرد، از آن‌جا که این عمل، آثار و پیامدهای سوء مهمی از ‌نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه در پی داشت، بر آن شدیم تا ابعاد مختلف آن را در حد وسع خویش بررسی کنیم، به خصوص آن‌که این قسمت از تاریخ ایران, هنوز به طور بایسته و محققانه بررسی نشده است..
در این زمینه اسناد و مدارک رسمی و غیر رسمی فراوانی موجود است که می‌توان از آن‌ها بهره‌های زیادی برد، اما باید توجه داشت که اصولاً نظر به حساسیت موضوع، بیشترین گزارش‌ها از ناحیه کسانی به جا مـــانده که بنــا به هر دلیلی از عملکرد هیئت حاکمه، ناراضی یا دل‌سرد بوده و با افشای این‌گونه اسرار، سعی کرده‌اند چهره دولت را خدشه‌دار نمایند. از این‌رو، آثار محرمانة منتقدان داخلی و خارجی و نیز آن‌هایی که اقدام به نوشتن خاطره‌های شخصی خویش نموده‌اند، نظیر: روزنامه اختر، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، عین‌السلطنه و احتشام‌السلطنه، خاطرات سیاسی امین‌الدوله، نوشته‌های مأموران یا سیّاحان خارجی، چون: پولاک، ویلز، کارلا سرنا، بنجامین، لرد کرزن و...  بیشترین اطلاعات را در این زمینه دارند.
موضوع مصادرة اموال و کیفیت وقوع آن، یکی از مسایل مهم تاریخ ایران و به ویژه دوره قاجار به شمار می‌رود که هنوز بسیاری از ابعاد آن در پرده ابهام باقی مانده و ناشناخته است. از این‌رو، ضرورت تحقیقی وسیع و جامع را می‌طلبد. بدیهی است که جریان مزبور تنها به یک دوره اختصاص ندارد، چنان‌که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، مهم‌ترین حادثه‌ای که در این خصوص اتفاق افتاد، جریان قتل حاج ابراهیم خان کلانتر، صدر اعظم و مصادرة اموالش بود. محمدتقی سپهر ضمن بیان علت قتل وی, در مورد ضبط و تصرف دارایی‌اش می‌نویسد:
اموال و اثقال او و فرزندان و دیگرخویشاوندان که هم درغرّه ذیحجه گرفتار شدند، مأخوذ گشت و کارصدرات اعظم یک‌باره به میرزا شفیع مفوض و مسلم آمد.1
هم‌چنین در همین زمان بعد از قتل قائم فراهانی, صدر اعظم محمدشاه، بنا به روایت اعتماد‌السلطنه, اموال و دارایی‌اش را ضبط نمودند، چنان‌که می‌نویسد:
در شب شنبه سلخ صفر، او را خبه کردند و جسدش را در زاویة مقدسه، در جوار شاهزاده عبدالعظیم ـ علیه‌التکریم ـ دفن کردند، اموال و اثقال و زر و گوهر و کتابخانة ممتاز او را مأخوذ داشتند و فرزندانش را با اقـــارب و بستگان که در آذربایجان داشتند، به اراضی فراهــان فرستادند که در آن‌جا ساکن شوند و هر کدام را مقرری معاش دارند.2
به جز این موارد, هنوز شواهد زیاد دیگری, در این زمینه می‌توان اقامه کرد، اما چون این مقال, گنجایش بیان همه آن‌ها را ندارد, فعلاً منصرف شده و به اصل موضوع می‌پردازیم.
اما پیش از بررسی جریان مصادره اموال, و ذکر جزئیات بیشتر آن, در عهد ناصرالدین‌شاه، یادآور می‌شویم که دوران سلطنت وی, یکی از ادوار مهم و برجسته تاریخ ایران به شمار می‌آید. نهضت اصلاح‌طلبی و نوخواهی که از چندی پیش‌, شروع شده بود, در زمان او شدت بیشتری پیدا کرد, و سرانجام با انقلاب مشروطه سال 1324ق, به منصه ظهور رسید. در این دوره, تغییرات و تحولاتی چند, در زمینه‌های مختلف, سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و000, در جامعه شکل گرفت که بنا به همین دلیل آن را از دوره‌های قبل ممتاز و متمایز ساخته است. اصلاحاتی که در زمان وی انجام گرفت, یک ضرورت تاریخی بود که شاه با اکراه، مجبور شد آن را بپذیرد؛ اکراه از آن جهت که, وی در باطن، نیت استبداد و متمرکز کردن قدرت را در دست خویش داشت. درواقع، شاه بیشترِ این اصلاحات را, برای دل‌خوش‌نمودن و آرام کردن مردم انجام می‌داد تا اهداف خیرخواهانه، چرا که وی, اگر واقعاً طرفدار این جریان ‌بود, اقدام به قتل امیرکبیر, منع اعزام دانشجو به خارج, توقیف وسانسور روزنامه‌ها و000 نمی‌کرد. او همه چیز را برای خود می‌خواست و برای رسیدن به آن، از توسل به هر حربه‌ای, اگرچه نامشروع، ابایی نداشت. چهرة کراهت‌بار شخصیت وی را, می‌توان از عملکرد ستم‌گرانه‌اش,  در زمینه‌های مختلف, از جمله اقدام به مصادرة اموال مردم, به‌روشنی درک کرد. با مطالعه این‌گونه رفتارهای شاه, ثابت می‌شود که وی نیز مانند اسلاف خویش ـ بر خلاف نظر عده‌ای که معتقدند, شاه طرفدار اصلاحات بوده و از این‌رو دوران سلطنت وی را بایستی, دوران استبداد منور خواند, چنان‌که نویسندة کتاب بازنگری تاریخ قاجار و روزگار آنان می‌نویسد: «بر خلاف حرف‌هایی که درباره استبداد مطلقة ناصرالدین‌شاه از جانب مغرضان عنوان شده است به گواهی اسناد معتبر تاریخی، او فرمانروایی متمایل به مشورت و رایزنی با صاحب‌نظران و آگاهان در هر رشته و تخصصی بوده...»3 ـ بسیار مستبد و خود‌رأی بوده است. به لحاظ اهمیت موضوع, برآن شدیم تا به تحلیل و بررسی آن بپردازیم. ابتدا علل, انگیزه‌ها و بهانه‌های شاه را از ضبط و تصرف اموال بیان کرده، سپس نتایج و پیامدهای آن را شناسایی, بررسی می‌کنیم.
 
الف) علل مصادرة اموال
1ـ حرص ثروت‌اندوزی شاه
به گواهی اسناد و مدارک تاریخی, ناصرالدین‌شاه همانند اخلاف و اسلاف خویش، حرص زیــــادی در جمع آوری مال و دارایی داشته، و برای دست‌یابی به آن به هر راه و وسیله‌ای متوسل می‌شد. دکتر فوریه، طبیب ناصرالدین شاه, هنگامی‌که در مورد ثروت‌اندوزی ظل‌السلطان پسر ناصرالدین شاه, که زمانی حاکم اصفهان ونواحی جنوبی ایران بود بحث می‌کند, در باب قضیة مال‌اندوزی شاهان قاجار, این‌گونه اظهار نظر می‌نماید:
شاید جمع مال، مرض ارثیِ تمام قاجاریه باشد، چه، پدر او ناصرالدین شاه هم، گذشته از جواهرات، میلیون‌ها پول، طلا و نقره دارد که در کیسه‌های مهر شده در اندرون محفوظ است و شاه گاه‌گاه آن‌ها را که به نظمِ تمام روی هم چیده‌اند با سر عصا می‌شمارد.4
این سخن فوریه کاملاً واقعیت دارد, زیرا شواهد متعدد دیگری نیز آن را تأیید کرده است. آقا‌محمدخان قاجار نیز حرص و شهوت مال دوستی‌اش بسیار در غلیان بود, چنان‌که گویند:
آقا محمدخان صندوقچة جواهر داشته است که هر شب آقا اسماعیل روی رختخواب او می‌گذارده تا خان بخواهد و بروند و ببرند. شبی مصاحبة خان با صندوقچه به درازا می‌کشد. آقا اسماعیل نگران می‌شود. با ترس و لرز از کنار پردة سرقت‌نظری می‌کند، می‌بیند جواهر پیاده است که خان روی لحاف ریخته و صورت خود را به آن‌ها می‌مالد.5
در راستای تأیید مدعای فوریه، در مورد فتحعلی‌شاه و سیاست ثروت‌اندوزی و مال دوستی‌اش, همین بس که, میزان قیمت و ارزش لباسی که در مراسم می‌پوشیده, پنج کرور تومان رقم زده شده است. کلمنت مارکام, از قول سفیر انگلیس که در زمان فتحعلی‌شاه به ایران آمده می‌نویسد:
در روز شانزدهم ماه نوامبر سنة 1800 مسیحی(1215ق) ایلچی انگلیس (احتمالاً سرجان ملکم) به حضور پادشاه ایران مشرف گردید. اعلیاحضرت فتحعلی‌شاه در دیوان‌خانه عمارت تهران نشسته بودند و لباس جواهر در بر داشتند. لباس ایشان تقریباً پنج کرور تومان قیمت داشت.»6
فلسفه جدایی خزانه شاهی یا اندرونی از خزانه دولتی در این عهد نیز, روی این انگیزه استوار بود. گفتنی است در دوره ناصرالدین‌شاه, دو خزانه وجود داشت: یکی، خزانه شاهی یا اندرونی, دیگری خزانه دولتی. خزانه دولتی محل تمرکز عواید دولت و گردش سرمایه جاری کشور بود,  اما خزانه اندرونی, برای انباشت و ذخیره درآمدهای شاه بود. بنا به قول مستوفی, در زمان آقامحمدخان تنها یک خزانه اندرونی وجود داشت, اما در دوره فتحعلی‌شاه, به علت زیادشدن مشاغل و عدّه مواجب بگیر, ضرورت ایجاد خزانه جدیدی تحت نام خزانه دولتی احساس شد.7
به جز این مسئله، مسائل دیگری نیز در این تحول و دگرگونی دخیل و مؤثر بوده از جمله این‌که شاه می‌خواست محلی مخصوص برای انباشت و ذخیرة ثروت و دارایی خویش داشته باشد تا بتواند در مواقع اضطراری و بحرانی از آن به عنوان یک پشتوانة مالی مطمئن بهره‌برداری کند.
ناصرالدین شاه نیز در این راستا, برای پر کردن خزانة اندرونی خویش, از هر کوششی دریغ نمی‌کرد. یکی از آرزوهای ناصرالدین شاه پیدا کردن گنج و معدن طلا بود, و به قول اعتماد‌السلطنه, شاه, برای رسیدن به این مقصود, مبلغ زیادی از ثروت کشور را به هدر داد, و آخرالأمر نیز به دست نیاورد.8
وی هر از چند گاهی سری به خزانه اندرونی زده, با نگاه کردن به جواهرات اندوخته شده، شهوت مال‌دوستی خویش را فرو می‌خوابانید.9 به همین دلیل در حفظ و حراست  آن نیز, فوق‌العاده وسواس بود.10 در هر صورت، می‌توان نتیجه گرفت که, یکی از عوامل اصلی مصادرة اموال از سوی شاه همانا، حرص جمع‌آوری ثروت بوده است, زیرا از این امر، درآمد سرشاری عاید خزانه وی می‌شد.
2ـ حق مالکیت شاه بر اموال مردم
در نظام استبدادیِ مطلقه، شاه مالک اصلیِ جان و مال مردم بوده است, از این‌رو دخل و تصرف در اموال مردم, از منظر وی, به هر طریقی که بخواهد، حقی طبیعی و مشروع تلقی می‌گردد. سلطنت قاجاریه, مصداق بارز چنین نظامی بود, از این‌رو دست یازیدن آن‌ها به چنین کاری، چندان غیر منتظره نبایست باشد. احتشام‌السلطنه که در این دوره، مدتی حکومت قزوین را داشته، به این واقعیت تصریح کرده، می‌نویسد:
مردمی که صبح صاحب خانه و باغ و مزرعه و تجارت‌خانه و پول و جواهر و مستغلات و زن و فرزند و حیثیت بودند ممکن بود شب هنگام بدون این‌که بلایی آسمانی بر ایشان نازل شده باشد دارایی و ثروت را همراه با آبرو و حیثیت خود، از کف داده باشند. هیچ‌کس در واقع، صاحب هیچ‌چیز نبود و هیچ‌گونه تأمین و ضمانتی برای حفظ ثروت و حیثیت و حتی نوامیس مردم وجود نداشت، جز این که پادشاه حق داشت بنا به اراده و میل شخصی، فرمان ضبط و مصادره اموال اشخاص را صادر کند. و غالباً از این قبیل فرامین صادر می‌کرد و اعمام و برادران و برادرزادگان خود او و رجال و اعیان و بزرگان مملکت هم از این‌گونه تعرضات مصون نبودند. ولات و حکّام و سرکردگانِ قبایل و فرماندهان قشونی هم در منطقه، تحت فرمان خویش از دست‌اندازی به اموال مردم امساک نمی‌کردند. این‌گونه مصادره و مجازات، از مظاهر سلطه قوی بر ضعیف و قسمتی از قانون آکل و مأکول است که در اِعمال و اجرای آن مطلقاً عدل و انصاف راه ندارد.11
3ـ جلوگیری از اقتدار روز افزون افراد 
  از آن‌جایی که افزایش ثروت موجب قدرت‌, شوکت, فضیلت و نفوذ افراد میان مردم بود، پادشاهان احساس خطر کرده، سعی می‌کردند با تصرف اموالِ این‌گونه افراد، زمینه هرگونه خطر, از ناحیه آن‌ها را از بین ببرند. منشأ سرنگونی بسیاری از افراد و خاندان‌های بزرگ دیوان سالار, و در عین حال متمول از قبیل برمکیان، نظام‌الملک، خاندان جوینی، خواجه رشیدالدین فضل همدانی و حاج ابراهیم‌خان کلانتر, از اتخاذ چنین سیاستی از طرف حکومت‌های وقت، نشأت می‌گرفت.
در دوران ناصرالدین شاه، تصرف اموال رجالِ مقتدری، مانند حاج میرزا آقاسی، وزیر دورة محمدشاه؛ آصف‌الدوله، حاکم خراسان؛ عمادالدوله، حاکم کرمانشاهان؛ بازخواست حاج محمدحسن امین‌الضرب(به بهانه تقلب در ضرب سکه) و... را می‌توان به عنوان شاهد اقامه نمود. این‌گونه افراد به دلیل تمرکز ثروت و نیز اختصاص دادن مقامات و مناصب مهم و کلیدیِ دیوانی به خود و خویشانشان, اسباب سوء‌ظن و بدگمانی شاه را نسبت به خویش برانگیخته، در نتیجه، قربانی سیاست استبدادی و خودکامة وی گشته, مقتول یا مهدورالمال می‌شدند.
لمبتون درباره خطرسازبودن افراد ثروتمند و زمین‌داران بزرگ برای دولت، این‌گونه سخن می‌راند:
عمده مالکان که ثروت و قدرتشان از املاکشان ناشی می‌شد، نقشی مهم در حیات اقتصادی کشور ایفا کردند و غالباً توانستند استقلال و خودمختاری قابل توجهی اعمال کنند. ک. ای. ابوت(K.E Abbot) در سال 1884م خاطرنشان می‌کند که زمین‌داران گیلان که غالباً ثروت زیادی داشتند و در برخی موارد اربابان آن منطقه نیز به شمار می‌رفتند، در برابر قدرت حاکم گیلان تقریباً استقلال داشتند و بی‌شرمانه از قدرتشان سوء استفاده می‌کردند.12
محدود کردن دایرة قلمرو حکومت مسعود میرزا ظل‌السلطان، پسر ارشد ناصرالدین‌شاه از حکومت ایالت‌ها و ولایت‌های جنوبی و مرکزی ایران به اصفهان توسط ناصرا‌لدین‌شاه نیز از وجود چنین سیاستی نشأت می‌گرفت. چه قدرت و شوکت او به حدّی رسیده بود که بیم طغیان و سرکشی به مشام می‌رسید. اعتماد‌السلطنه موقعیت او را در سن 47 سالگی چنین بیان می‌کند:
شاهزاده‌ای آزاد، از تمام نعمت‌های دنیوی بهره‌مند است، بیست کرور پول دارد که پدر تاجدارش ندارد، متجاوز از ده کرور جواهر و ملک دارد و سن مبارکش 47 سال زیادتر نرفته است، شأن دارد، قدرت دارد، تسلط دارد. به محض جلب این مکنت و اثبات قدرت، بیشتر از هزار نفس محترم را به سم و تیر و گلوله کشت و زیاده از یک کرور نفس را از گرسنگی و غصه و فلاکت معدوم ساخت. آیا اگر چشم‌های مبارک ایشان کم نور شود می‌تواند نسبت ظلم به رب‌الأرباب دهد و مدّبر عالم را به بی‌اعتدالی متهم سازد؟ نه والله!    15رمضان1311. 13 
ظل‌السلطان همواره در سر، آرزوی پادشاهی را داشته و برای رسیدن به این آرزو به کمک انگلیسی‌ها بسیار امیدوار بوده است، چنان‌که اعتماد‌السلطنه می‌نویسد:
ظل‌السلطان می‌گفت عماً قریب، مملکت ایران سه قسمت خواهد شد نوعی پیش‌بینی است نسبت به قرارداد 1907م و من به حمایت انگلیسی‌ها که خیلی دوست هستیم یک قسمت عمده را خواهند داد. خداوند انشاءالله ما را سلامت بدارد و ماها وطن خودمان را تقسیم شده نبینیم.14
به همین دلیل بود که سرانجام به قول لردکرزن:
... حیرت چندانی به وجود نیامد وقتی که در فوریه 1888 شاهزاده به پایتخت رفته بود از مقام تمام حکومت‌های خود، غیر از اصفهان محروم گردید و فقط عدة محدودی از لشکریانی که به آن، اتکای فراوان داشت در اختیار او ماند. با پیشه ساختن رویة تسلیم و رضا در مقابل این بی‌مهری، وی از آن پس زندگانی کوچک محدودی دارد و عموماً می‌پندارند که لااقل در حال حاضر از احراز هرگونه وضع شامخ یا ارتقا بازمانده است.15
محققان دربارة علل عزل میرزا آقاخان نوری، صدراعظم از مقام صدارت توسط ناصرالدین‌شاه، اختلاف نظر دارند، اما آن‌چه قریب به یقین است، اقتدار و مکنت بیش از حد، و اعطای مقام و منصب به اطرافیان، یکی از مهم‌ترین عوامل عزل، و سرانجام رسیدگی به حساب‌مالی‌اش بوده است، چنان‌که پولاک می‌نویسد:
در مدتی کوتاه نوری‌ها که همشهری صدراعظم بودند به چنان قدرت و سطوتی دست یافتند که بی‌سابقه بود. چنان شبکه‌ای از فساد و قوم و خویش‌بازی در سراسر کشور ایجاد کردند که هیچ شغل مهم و پرمداخلی نماند که به یک نفر نوری سپرده نشده باشد. البته حکومت‌ها مختص شاهزادگان خاندان سلطنت بود، اما هر حاکمی در کنار خود یک نوری به عنوان وزیر داشت که کارها را قبضه کرده بود و مداخل را به جیب خود می‌ریخت. خاندان صدراعظم به ثروتی غیرقابل تخمین دست یافت و قسمت‌های کاملی از شهر توسط نوری‌ها خریداری شد.16
هم‌چنین در مورد امین‌السلطان،‌ آخرین صدراعظم ناصرالدین شاه، گفته شده که شاه، به دلیل اقتدار و نفوذ بیش از حد وی، احساس خطر نموده، قصد عزلش را کرد، اما قبل از این‌که طرح خود را اجرا نماید، امین‌السلطان پیش‌دستی کرده، توطئة قتل وی را چید و موفق نیز شد.17 تاج‌السلطنه دربارة وی می‌نویسد:
این صدراعظم و شخص اول، حریق بی‌انتهایی بود که هیچ پایان نداشت، تمام پول مملکت در کیسة او و برادرش امین‌الملک بود... . عشق غریبی به ذلت مملکت داشت. از ظلم و ستم و تعدّی دربارة رعایا کوتاهی نداشت...، مال رعیت را بی‌مهابا خرج و تلف می‌کرد، ارثیة مرحوم امین‌السلطان(آقا ابراهیم امین‌السلطان پدر امین‌السلطان صدراعظم) است، در حالتی که غفلت داشت از اینکه: این پول را مأمورین بی‌انصاف دولتی از زارعین و رنجبران و بیچارگان، به ضرب شلاق گرفته به او می‌دهند. و تمام کارهایی که ریا در او منظور بود با طیب خاطر انجام داده، در واقع می‌خواست قبول عامه داشته باشد.18
4ـ ایجاد رعب و وحشت در دل مردم و برقراری امنیت
 مصادرة اموال، حربة مناسبی بود, برای تهدید تمام کسانی که در ذهن خویش, هوای تمرّد و سرکشی علیه حکومت مرکزی را, می‌پروراندند. زیرا در آن صورت، قربانی چنین عقوبتی شده, اموال خود را از دست می‌دادند. بنابراین، می‌توان گفت که اتخاذ چنین سیاستی در تأمین امنیت جامعه, هر چند  به صورت موقت, بی‌تأثیر نبوده است.

ب) بهانه‌های شاه برای مصادره اموال
گرچه شاه، مالک الرقاب و صاحب حقیقی قلمروی خویش به حساب می‌آمد و می‌توانست به مردم تعرض کند، اما برای معتدل جلوه دادن حکومت و پنهان کردن چهره خودکامه‌اش، به جای توسل به زور, اغلب با ارائه بهانه‌های مختلف, به گونه‌ای اقدام خویش را درجهت ضبط و تصرف اموال افراد, توجیه می‌کرد، مثلاً به قول بنجامین می‌گفت:
این همه پول را صدراعظم از کجا آورده که چنین قصر با شکوهی ساخته است.19
 گفتنی است ناصرالدین شاه به همین بهانه، قصر داودیة میرزا آقاخان نوری را به تصرف خویش درآورد. البته همین بهانه را نیز برای ضبط اموال عمادالدوله، حاکم کرمانشاه علم کرد. بنجـامین تصریح می‌کند که بسیار اتفاق می‌افتاد, بر سر بهانه‌های مختلفی اشخاص ثروت‌مند، تنزل مقام پیدا کرده, یا آن که فرمان قتل آن‌ها صادر می‌شد، آن‌گاه اموالشان به کلی مصادره می‌گردید. مگر این‌که هر چند وقت یک بار خودشان مقداری پول به عنوان پیشکش، تقدیم خزانه سلطنتی نمایند.20
در این‌جا به ذکر برخی از این بهانه‌ها که شاه, برای توجیه اعمال خویش ایراد می‌‌نمود, اشاره می‌شود:
1ـ سهم شاه از میراث مرحومان
یکی از منابع مهم درآمد شاه, اموالی بود که از ماترک متوفیات, به عنوان «سهم شاه» یا «سهم دیوانی» به وی تعلق می‌گرفت؛ امری که تقریباً قانونی شده بود؛ قانونی که مبنای حقوقی آن‌, جز با استبداد و دیکتاتوری, قابل تبیین و تفسیر نیست. طبق این قانون, هرگاه کسی فوت می‌کرد بخشی از اموال وی، حتی اگر وارث نیز ‌داشت، می‌بایست به شاه مسترد می‌گردید. حقیقت امر این است که در صورت نبودن وارث برای شخص متوفا, ماترک وی قانوناً بایستی به دولت تعلق گیرد نه  شخص شاه. اما آن‌چه در این دوره مشاهده می‌کنیم, عبارت است از, تملک شاه بر همه چیز رعایای خویش.
مواردی که شاه به موجب این قانون, بر اموال مردم  دست گذاشته, به قدری فراوان است که, شرح آن‌ها, خود مقاله‌ای مفصل و جداگانه‌ می‌طلبد. در این‌جا جهت پرهیز از اطالة کلام, فقط به چند
مورد آن اشاره می‌شود:
عمادالدوله، پسر ششم محمدعلی میرزای دولتشاه و جدّ خاندان دولتشاهی، حدود سال 1230ق متولد و در نیمه رجب 1292 درگذشت. در طول زندگانی‌اش مدت زمان نسبتاً مدیدی, حکومت کرمانشاهان(1268 تا 1299 ق.) را به عهده داشت, و توانست ثروت هنگفتی به دست آورد. هنگام مرگ وی, شاه بر مبنای قانون مزبور, متعرض اموالش گردید. خانم کارلا سرنا که در ایام سلطنت ناصرالدین‌شاه به ایران آمده، در مورد جریان مصادره اموال وی, می‌نویسد:
ناصرالدین شاه باز هم محل‌هایی بــرای تأمین مخارج خود دارد و یکی از آن‌ها دست‌گذاشتن روی میراث‌های کلان و گرفتن اجباری سهم عمده‌ای از آن است. او با تجاوز به حقوق بازماندگان، خود را با زورِ قدرت، وارث متوفا می‌داند و فلاکت و بدبختی سایر وارثان حقیقی برایش اصلاً مهم و مطرح نیست. شاه شخصاً مبلغی را مشخص می‌کند، این مبلغ در اسرع اوقات و بدون تأخیر بایست به او پرداخت گردد. در این مورد، هیچ مهلتی پذیرفته نمی شود و او حتی روی مطالبات بستانکاران از متوفا نیز چنگ می‌اندازد. گاهی مبلغ مورد نظر را از قرار تعداد بار(هر بار قاطر برابر مال‌التجاره، معادل دویست کیلو گرم است) قاطرها تعیین می‌کند. منطق پادشاه ایران در این گونه موارد در دو جمله خلاصه می‌شود: او به رعایای خود اجازه داده است که به هر نحو ممکن ثروت بیندوزند، اما همیشه حق بازگرفتن این ثروت جمع آوری شده به طوری‌که ‌جا برای خود او محفوظ است. بر اساس همین نطق بود که در واقعة درگذشت عمـادالـدولـه(ستون دولت)، حاکم ایالت کرمانشاه که چند سال پیش اتفاق افتاد و فرزندان زیادی از خود به جای گذاشت، شاه به بهانة این‌که به قــول خود، او این پول‌ها را با سوء استفاده از مقامش از مردم کش رفته است ده بار قاطر طلا و شصت بار قاطر نقرة سلطنتی تحویل داده شدند، حتی شاه در صـدد آن بود که مبلغ دو میلیون اندوختة سلطنتی آن مرحوم در یکی از بانک‌های انگلستان را هم به نفع خود ضبط کند، اما چون بانک، شاه را به عنوان وارث قبول نداشت، مبلغ مورد ادعا را به نمایندة وی پرداخت نکرد، آن‌گاه علیه بانک دعوایی ترتیب داده و یکی از پیش خدمت‌های مخصوص را برای پی‌گیری موضوع به لندن فرستاد ولی از دست او هم کاری ساخته نشد و به ناچار، دست از پـا درازتر به ایران مراجعت نمود. اما مدتی بعد بالأخره شاه به دریافت آن مبلغ نیز نایل آمد.21
اعتمادالسلطنه نیز, در کتاب خاطرات خویش, به جریان خلوت شاه با علاء الدوله برای رسیدگی به اموال عمادالدوله اشاره نموده، می‌نویسد:
(این خلوت)000 ظاهراً به جهت پول و پلة مرحوم عمادالدوله است. دنیا چه وضعی است! یک همچه شخصی که می‌رود، دولت طمع به مــال او می‌کند. پس، از این دنیا نباید مال اندوخت باید کمال اندوخت».22
وی درجای دیگر, به میزان پولی که از این بابت نصیب شاه شده، اشاره کرده، متذکر می‌شود:
حاجب الدوله سی و پنج هزار تومان نقد و معادل ده بیست هزار تومان جواهر از مال مرحوم عمادالدوله، به علاوة آن یک‌صد هزار تومان سند بانک به جهت شاه آورده است.23
گاهی فرد متمول برای فرار از چنین سرنوشتی, دست به تدابیر و ترفندهایی می‌زد که, یک مورد آن را, لیدی شیل, همسر کلنل شیل، وزیر مختار انگلیس در ایران عصر ناصری، در کتاب خاطرات خویش متذکر شده است:
در قزوین، در منزل یکی از اعیان شهر منزل کردیم. این شخص اگر در هر جایِ دیگر دنیا اقامت داشت، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قـرار می‌گرفت، ولی در این مملکت، او تاجری معتبر و صاحب نام، و در دستگاه حکومت دارای مقــام والایی است. یک جوان گرجی که شصت سال پیش در ضمن جنگ تفلیس اسیر قشون ایران شده بود، به مرور پله‌های ترقی را پیمود و در ایــن مملکت به مقامات عالی رسید و ثروت هنگفتی گرد آورد، که البته پس از مرگش می‌بایستی تمام مال و منال او مثل یک برده به ناصرالدین شاه می‌رسید، ولی او برای آن که خانوادة خود را از این ثروت بی نصیب نگذارد، به سراغ همین مردتاجر(میزبان ما) آمد و محرمانه پول قـابل توجهی در نزدش به ودیعه گذاشت، تا پس از مرگش از وراث او نگهداری کند. ولی این تاجر پس از فوت آن مرد فـوراً به نـزد صدراعظـم رفت و همراه با اعلام دولت‌خـواهی و سرسپردگی گزارش داد که از ما ترک متوفا مبلغ سی هزار تومان پول در اختیار اوست، که با کمال افتخار به شاه تقدیم می‌نماید. شکی نیست که این عمل، مسلماً نقشه‌ای برای بالا کشیدن اقلاً سی هزار تومان دیگری است که از آن مرد در نزد او باقی مانده بود.24 
ظاهراً ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز, اگر فوت می‌کردند و وارثی نداشتند, اموال آن‌ها به دولت (در واقع شاه) تعلق می‌گرفت. این معنا، از مضمون قراردادهای ایران با کشورهای خارجی, معلوم و استفاده می‌شود، به طور مثال در مادة شش قراردادی که بین ایران و امریکا منعقد شده( 1273ق) چنین آمده است:
هرگاه احدی از اتباع دولتین علیتین در مملکتین محروستین وفات یابد، در صورتی که میت، اقوام یا شرکایی باشد ترکة او به اتمام تسلیم ایشان خواهد شد، در صورتی که شخص میت را اقوام و شریکی نباشد، متـروکات او امانتاً به وکیل یا قونسل دولت متبوعة میت تسلیم می‌شود، تا مشارالیه بر وفق قوانین متداولة در مملکت خود، چنان‌که شاید و باید، در این باب معمول دارد. معلوم است که قانون دولت شاهنشاهی‌ ایران چیست؟! اختصاص آن اموال به شاه.25
بعد از مرگ منوچهرخان، معتمدالدوله, حاکم اصفهان در زمان محمدشاه در سال 1263ق بین دولت ایران و روسیه بر سر ماترک منوچهرخان اختلاف ایجاد شد. نقشه از این قرار بود که, بعد از مرگ منوچهرخان، میرزا داوودخان از منتسبان، و گرگین‌خان برادرزاده‌اش, مدعی میراث وی شوند. دولت روسیه نیز به حکم این که آن دو نفر از تبعة روسیه می‌باشند به حمایت از آن‌ها برخاست، اما امیرکبیر این ادعاها را باطل اعلام کرد و طی نامه‌ای به وزیر مختار روسیه چنین نوشت:
000 آن‌چه معتمدالدوله از نقد و جنس منقول و غیر منقول دارد، موافق قانون شرع و عرف و چندین دلایل واضحة ثابته مثل آفتاب روشن است، مال خزانة دولت ایران است، و بدون کم و کیف و مرافعه و مبادله باید میرزا داوود از عهده بر آید(یعنی پس بدهد).26
از این اقدام امیرکبیر می‌توان چنین استنباط کرد که اصولاً اموال شخص متوفا در صورتی که وارث نداشته باشد بایستی به تملک دولت درآید، نه خزانه شاهی, که آن‌گاه صرف عیاشی‌ها و خوش‌گذرانی‌های وی شود. با این حساب، معلوم می‌شود شاه حتی به اموال دولتی نیز متعرض می‌شده و فقط کسانی چون امیرکبیر بودند که می‌توانستند برای او در این زمینه موقتاً مشکلات و موانعی ایجاد نمایند.
اطرافیان متملق و چاپلوس شاه نیز برای جلب نظر شاه و تقرب هرچه بیشتر نزد وی, در تفحص و جاسوسی از میزان ثروت افراد و رساندن خبر فوت آن‌ها, از یکدیگر سبقت می‌جستند. امین‌الدوله در روزنامه خاطرات خویش می‌نویسد:
یکی از عملة شاهی(نایب اصطبل شاهی) که دارای رتبه نایبی بود، وفات یافت. چون قرض و وامی نداشت، در حد خود نان و نامی پیدا کرده، همسایگان، او را به دارایی می‌ستودند. آغافتح‌الله‌خواجه به شاه عرض کرد که وی دفینه و گنجینه دارد و در متروکات او صندوقچه پر از مسکوک طلا و جواهر گران‌بها موجود است. شاه به صدراعظم(به حکم قانون ارث) نوشت که اقدام کنند. فتح‌الله‌خان خواجه با مأموران به خانه مرحوم رفتند، در خزانه وی فقط هفت‌صد عدد امپریال طلای روسی یافتند و تقدیم شاه نمودند.27
احتشام‌السلطنه نیز, در خاطرات خـویش, به جریان تصرف امـوال پدرش، علاءالدوله امیر نظام در سال 1299ق توسط شاه اشـاره نمـوده، می‌نویسد:
پس از مرگ پدرم و مـــراجعت به تهران000 ضمن تقسیم ما ترک مرحوم امیر نظام معادل سی هزار تومان از اسب و جواهـر و پول نقد به عنوان «عرض تشکر» از دارایی پدرمان به ناصرالدین شاه تقدیم کردیم.28
بعد از مرگ محمد ابراهیم‌خان دودانگه‌ای در سال 1300ق, سهام‌الدوله مأمور اخذ سهم شاه از ماترک وی شد, چنان‌که اعتمادالسلطنه می‌نویسد:
سهام‌الدوله حاکم مازندران آمده است به جهت محمدابراهیم‌خان دودانگه‌ای. معلوم شد به شاه زیادتر از دوازده هزار تومان نـرسیده است، اما به ورثـة محمدابراهیم‌خان صد هزار تومان ضرر رسیده. این است دولت‌خواهی نوکرهای صدیق!29
شگفت این‌که اندکی بعد, خود سهام‌الدوله فوت کرد و اموال کلانش مشمول قانون مزبور گردید که اعتمادالسلطنه داستان آن را در خاطرات خویش این‌گونه مسطور نموده است:
ابراهیم‌خان سهام‌الدوله مرد متمولی بود مرد. اولاد ذکورش منحصر به یک پسر صغیر است، دو سه دختر دارد. معلوم است درچنین مورد، شاه وارث خواهدبـود، علی‌الخصوص که مخارج فوق‌العاده سفـرخان شاه هم در پیش است.30
در سال 1300ق نیز اموال آغا بهرام خواجه و در سال 1305ق اموال معتمدالحرم مصادره شد. همان‌طور که گفته شد, شاه اموالی که از طرق مختلف تصاحب می‌کرد, صرف تشکیلات پر طمطراق دربار خویش می‌نمود که, تداوم این رویه، آثار زیان‌بار اقتصادی فراوانی را یدک می‌کشید که در جای خود راجع به آن بحث خواهیم کرد. شرحی که اعتمادالسلطنه در مورد چگونگی تقسیم اموال معتمدالحرم به‌دست داده این نظر را تأیید می‌نماید, آن‌جا که می‌نویسد:
امروز تازه‌ای شنیدم. هزار و دویست تومان از مواجب معتمدالحرم به عزیـزالسلطان و چهـارصد تـومان بـه مـیرزا محمدخان ملیجک و دویست تومان به آقا مردک داده شد و خانه‌های اطراف، یعنی منزل ییلاقات معتمد را با هم به ایران‌الملوک دادند.31
بدین ترتیب، شاه بخشی از مخارج دربارش را جبران می‌کرد. هم‌چنین اموال قوام‌الدوله که از ثروتمندان این دوره به شمار می‌رفت بعد از مرگش, مشمول قانون مزبور شده, ضبط گردید, در نتیجه، به قول عین‌السلطنه, مخارج سفر شاه, از این طریق تأمین شد:
قوام‌الدوله وزیر امور خارجه مرحوم شده(1313) مکنت بی‌اندازه دارد. الحمدالله خرج سفرشاه بیرون آمد. یقیناً صد هزار تومان خواهند گرفت.32
 از نوشته‌های موجود چنین مستفاد می‌شود که شاه گویا از مردن افراد ثروت‌مند, اظهار مسرت می‌نمود, زیرا از این راه، ثروتی قابل توجه, نصیب وی می‌شد. چنان‌که اعتمادالسلطنه, ضمن شرح جریان اموال حـاجی ابوالفتح بلور فروش، نوشته است:
حـاجی ابوالفتح بلورفروش که دویست هزار تومان مکنت دارد، فوت شد(1305ق) خوشا به حال پادشاه و وزیرش که این مرده هم به سایر مرده‌ها علاوه شد.33
فوریه، طبیب نـاصرالدین‌شـاه جـریان مصـادره امـوال مردم را توسط شاه بـررسی کرده و در باب قضیة قانون سهم دیوانی, شرحی مبسوط آورده, می‌نویسد:
شاه به غیر از آن که مالک سرزمینی است که بر آن سلطنت می‌کند و به میل خود می‌تواند در آن تصرف نماید، وارث حقیقی هر ایرانی نیز که بمیرد محسوب می‌شود و می‌تواند به ارادة شخصی، تمام اموال او را در ضبط آرد یا آن را کلاً یــــا جز به کسان متوفا واگذارد، چنان‌که به غیر از مقداری از املاک مشیرالدوله که ماه گذشته(جمادی‌‌الثانی 1309ق) درگذشت، بقیه دارایی او را با هشت‌صد تومان مستمری او به پسرش حسین‌خان واگذاشته.34
شاه در این خصوص، حتی به نزیک‌ترین کس خویش نیز ترحم نمی‌نمود، چنان‌که طبق نوشته تاج‌السلطنه بعد از مرگ انیس‌الدوله (زن ناصرالدین شاه) اموالش به دستور شاه، ضبط خزانه شد.35
2ـ مصادره اموال به جرم سرکشی, قصور در انجام وظایف, اختلاس و غیره  
کسانی که علیه دولت طغیان می‌نمودند، به خصوص حکّام ایالت‌ها و ولایت‌ها معمولاً بعد از سرکوبی، شاه با تعرض به آن‌ها اموالشان را به نفع خزانه خویش ضبط و مصادره می‌کرد. نمونة بارز آن, مصادرة املاک خانوادة‌ اللهیارخان آصف‌الدوله می‌باشد که به جرم شورش وی و پسرش، حسن‌خان سالار در خراسان، عملی شد.
توضیح این که در زمان صدارت امیرکبیر با تدبیری که وی به کار برد, شورش سالار که از زمان سلطنت محمدشاه قاجار به پاخاسته بود، سرانجام در سال 1265ق خاموش شد. خود حسن‌خان، پسر اللهیارخان آصف‌الدوله دست‌گیر شد و به دستور ناصرالدین‌شاه, وی را با فرزندان و برادرش, به قتل رساندند و تمام دارایی آن‌ها را که از قضا مبالغ هنگفتی بود, ضبط و مصادره کردند, گرچه مستوفی اذعان می‌دارد که اموال مزبور را ضمیمه رقبات دیوانی نمودند:
تمام دارایی و املاک خانوادة اللهیارخان(آصف‌الدوله) در مقابل این تمرد (فتنة پسرش حسن‌خان سالار) و در عوض مخارج اردوکشی به خراسان ضبط و خالصة دولت گشت. اکثر خالص‌جات گیلان و بروجرد و قسمتی از خالص‌جات استرآباد و مازندران و خراسان و سایر جاهایی که  اللهیارخان آصف‌الدوله در آن‌جاها حکومت رفته بود از همین خالص‌جات است.36
از این قبیل بودند کسانی که به بهانه قصور و کوتاهی در انجام وظایف محوله خویش یا به جرم  اختلاس مالی000 محکوم شده, برای حفظ جان خویش از گزند غضب شاه, مجبور به پرداخت جرایمی مالی می‌شدند.  این افراد اگر‌, از پرداخت مبلغ مقرر، امتناع می‌ورزیدند, شاه اموالشان را به زور, مصادره و در پاره‌ای موارد, به قتل آن‌ها اقدام می‌کرد.
در واقع, یکی از منابع درآمد شاه, اخذ جریمه از متهمان بود. چنان‌که خانم کارلا سرنا متذکر شده است:
شاه برای انجام هزینه‌های خود، منبع درآمد سومی هم دارد و آن عبارت است از بازخرید جان کسانی که به مرگ یا به تبعید محکوم شده‌اند، البته به بهای بسیار گزاف. گاهی برای گرفتن فرمان عفو باید مدتی دراز در انتظار نشست، چون به این ترتیب بهتر می‌شود سر جان محکوم معامله کرد و به مبالغ کلان دست یافت. اما اگر او بدون درنگ مورد عفو قرار گیرد ازاین ره‌گذر به کسی عایدی نخواهد رسید.37
برای گرفتن جریمه، قاعده مشخصی وجود نداشت. شاه که برای پر کردن کیسة خویش، درپی ممری سودآور بود. از این ره‌گذر می‌توانست خواسته‌های خویش را تا حدودی تأمین نماید. به طور خلاصه, اتهام‌هایی از قبیل اختلاس مالی، قتــل، ظلم و تعدّی، شرارت، سستی در جنگ،  قضاوت نادرست و... مهم‌ترین مستندی به شمار می‌رفتند که شاه به وسیله آن‌ها, افراد را به پرداخت جریمه، مجبور می‌کرد. در این‌باره، گزارش‌های فراوانی به دست ما رسیده که به منظور رعایت جانب ایجاز و اختصار, فقط به پاره‌ای از آن‌ها اشاره خواهیم نمود.
در سال 1265ق، به‌دنبال شورش سربازان بر ضد امیرکبیر, آغا بهرام خواجه و اسماعیل‌خان فراش باشی به تحریک این شورش، متهم و به دستور شاه جریمه شدند:
چون باعث و مصدر این قیل و قال آغا بهرام خواجه امیر دیـوان خانه و اسماعیل‌خان فراشباشی بود، آن یک اخـراج بلد و مأمور به توقف کرمانشاهان و این یک را به تسلیم پنجاه هزار تومان ترجمان از شاهنشاه معدلت توأمان امر و مقررگردید.38
بنا به نوشته خانم سرنا، در سال 1295ق حاج محمدناصرخان قاجار دولو ظهیرالدوله، حاکم خراسان را نیز به دلیل اختلاس مالی و کوتاهی در استرداد مطالبات دولت, جریمه نمودند:
حاج محمدناصرخان، حاکم ایالت خراسان، چند سال پیش «فراموش» کرده بود مبلغ7500 تومان به خزانه واریز کند و موجبات عدم رضایت شاه را فراهم آورده بود. به عنوان غرامت و جبران این خسارت، شاه مبلغ 000/30 تومان و خانة مجلل متعلق به این حاکم فراموشکار را به تصرف در آورد و در سال 1878م/1295ق در روز عروسی دخترش، خانه را به عنوان هدیه عروسی به وی(به دختر شاه) بخشید. گذشتِ روزگاران، به مردم ایران آموخته است که  هر آن‌چه که به قیصر می‌رسد باید به وی داد و هر آن‌چه که به وی نمی‌رسد را نیز هم.39
واز این قبیل است مهدی قلی‌خان امیر آخورکه در سال 1298ق به اتهام مضروب نمودن فردی، مبلغ دویست و ده تومان جریمه شد. اعتمادالسلطنه در این مورد می‌نویسد:
امروز از مهدی قلی‌خان امیر آخور، دویست و ده تومان دیة ضربت شخص مضروب دیروز را گرفته (امیر آخور به رضا آباد ملکی خود رفته بودند، رعیتی از رعایای اراج که همسایة رضا آباد است خلافی کرده که منافی رأی امیر آخور بوده او را به دست خود به قدری زده بود که قریب به مردن بود)  اعلاحضرت همایون از علوهت که دارند پنجاه تومان به مضروب دادند و یک صد و شصت تومان خود نوش جان فرمودند.40
در آرشیو اسناد تاریخی وزارت خارجه, گزارشی دربارة اختلاس مالی مؤیدالدوله, در زمینه دستبرد در محاسبات و معاملات آذربایجان و جریمه شدن وی، موجود است که مضمون آن از این قرار می‌باشد:
مؤیدالدوله کارهـای عجیب و غریب کرده است. در محاسبات و معاملات آذربایجان. حالا دستورالعمل یونت‌ئیل قبل را آورده بودند صحه بگذارم نود هزار و دویست و چهل و شش(لف 8 ساعت) تومان از بابت مالیات یونت‌ئیل000 بیلان داده است و حال آن که فاضل بیلان قبل خود را از بابت قیمت غلّه به او دادیم و دریافت کرد. عجیب‌تر از همه این است که از بابت نه هزار و دویست و چهل و شش تومان(لف 8 ساعت)، هزار و پانصد تومان مخارج مهمانی به اسم مورا برادرزاده امپراطور فرانسه است که نوشته است تحویل محمدعلی‌خان ژارژدافر کردم. بعد از (در اصل بغدز) نوشتن حکم و فرستادن مهماندار دو روز بعد حکم شد که آمدن مورا موقـوف است و نباید مخارجی بدهند. تو مـأمور هستی(امین‌الملک از طرف شاه) الان بدون هیچ عذری برو در خانة مؤیدالملک بنشین و حکماً و حتماً توی مغزش بزن و به قراولش بینداز، بیست هزار تومان پول نقد از آن اشرفی وامپریال‌های لیره به ضرب چماق از او بگیرد.41
طبق نوشته اعتمادالسلطنه، محمدرضا قوام‌الملک(سوم), حاکم ایالت شیراز و بلوکات و مباشر امور شهر نیز به سبب قتل‌های بی‌دلیل، جریمه شده است:
این قوام000 در چند سال قبل، هشتاد نفر را کشت و به این واسطه، مغضوب و مقصر دولت شده، حضرت والا شاهزاده مسعود میرزا که در حکومت اصفهان و شیراز هم در تحت ایالات ایشان بود قوام را به این تقصیر گرفته و صد هزار تومان او را جریمه ساختند، ولی از او باز هم چیزی کاسته نشده در نزد ایالت فارس مشغول خدمات است و با عم خود جناب صاحب دیوان، نهایت مغایرت و ضدیت را دارد».42
در این دوران، دولت آوردن غلام و کنیز را از راه دریا به خشکی ممنوع اعلام نموده بود، چنان‌چه کسی مرتکب خلاف می‌گردید از طرف دولت جریمه می‌شد. سندی از این نوع جرایم در کتاب اسناد و نامه‌های امیرکبیر مندرج است که ضمن آن امیرکبیر بهرام‌میرزا را مأمور نموده تا محمدعواس، ناخدای کشتی موسوم به فتح‌الخیر را که هیجده نفر غلام و کنیز سیاه به بندر بوشهر آورده بود جریمه نماید:
به نواب بهرام‌میرزا امر و مقرر شد که به صیغة جریمانه، مبلغ سی‌صد تومان از ناخدای مزبور اخذ و بازیافت کرده، ارسال دارالخلافه نمایند که باعث عبرت دیگران شده و مرتکب به این‌عمل نشود.43
چند نفر از سربازان فوج‌های اصفهان، به علت این‌که مقرّری و جیرة آن‌ها به تأخیر افتاده بود، گویا قصد توطئه قتل شاه را نمودند، لذا به هنگام سفر شاه به حرم عبدالعظیم از فرصت استفاده کرده، به بهانه دادن عریضه, قصد نزدیک شدن به وی را کردند, اما چون فرّاش‌ها مانع شدند به کالسکه شاه سنگ انداختند. به دستورشاه، سربازان دست‌گیر و چون یکی از مأموران شاه گفته بود سربازان، بابی هستند، عده‌ای را اعدام و بقیه را گوش بریده و تازیانه زدند. اما بعداً معلوم شد این سربازان بی‌گناه بوده و مأمور مزبور, بی‌دلیل اتهام بابی‌گری را به آن‌ها زده است. از این‌رو به گفته کرزن شاه دستور داد:
18000 تومان جریمه شد که از این‌رو آن پیش‌آمـد جمعاً 7000 لیره برای خزانة شاهی در آمد داشت.44
هم‌چنین کرزن می‌نویسد:
شاه در یکی از سفرهای خویش به طرف غرب ایران، هنگام عبور از حدود بروجرد یکی از اسبان محبوبش تلف شد، شاه آن را به فال بد گرفت، مردم آن ناحیه را دستور دادن غرامت داد. همچنین وقتی که اعلاحضرت چند سال پیش، از حدود بروجرد عبور می‌فرمود، یکی از اسب‌های محبوب شاهی تلف شد. ناحیه‌ای را که لابد در پیش‌آمد این واقعة ناگوار دخالت داشت، مبلغی جریمه کردند تا به جای آن، اسب دیگری تهیه شود. این جریمه را از آن پس حاکمِ محل کماکان دریافت می‌دارد.45 
طبق نوشته کرزن، امیرحسین‌خان، شجاع‌الدوله، حاکم قوچان, چون هنگامی که از طرف والی خراسان برای تسویه حساب به مشهد احضار شد از رفتن امتناع نمود، از این‌رو مورد غضب شاه قرار گرفته «برای گوشمالی دادنش لشکر فرستاد و چون این عــده به نــزدیک شهر رسیدند توافقی حاصل شد که در نتیجه، اختیار قوچان در دست ایلخانی بــاقی ماند مشــروط بر این که وی جریمه‌ای به شاه پرداخت کند و من به تفاوت شنیدم که آن مبلغ سه تا هفت هزار لیره بوده است.46       
چنان‌چه فردی در استرداد مطالبات دولت کوتاهی می‌کرد، ممکن بود که مورد غضب شاه قرار گرفته, تمام یا بخشی از اموالش ضبط شود. روی این حساب، کمتر کسی پیدا می‌شد که جسارت کرده از زیر بار این تکلیف شانه خالی کند. نمونة بارز آن, جریان عزل میرزا آقاخان نوری در سال 1275ق بود که به دنبال آن, بنا به دستور شاه، مأموران دولت به حساب‌رسی بدهی‌های او پرداختند و مجبورش کردند که مطالبات دولت را مسترد بدارد:
میــرزا آقــاخان بعد از دریــافت دست‌خط عزل، به آدران ملکی خود و شهریار رفت. میرزا نصرالله مستــوفی با همان شق کمانی و دستمال کاغذی که بوی محــرّری می‌داد مأمور شد حساب بده و بستان او را با خزانه تشخیص دهد، و معیرالممالک خزانه‌دار و رئیس بیوتات سلطنتی مأمور گشت اثـــاثیة صدارت، مانند شمسه و جعبة مروارید دوز و قلمدان و عصای مرصع را از او بگیرد. میرزا آقاخان در محاسبه، مبلغی کسـر آورد که بعضی از آن را نقد پرداخت کرد و در عوض باقی مانده، آدران را که دارای عمارت نسبتاً عالی بود به دولــت واگذاشت.47
عمادالدوله سابق‌الذکر نیزکه ثروت هنگفتی را به هم رسانده بود، یک‌بار, محکوم به ظلم و اجحاف به مردم شده, شاه به بهانه این‌که وی اموال مزبور را, به زور از مردم سلب کرده، مصادره نمود. تفصیل این ماجرا را, ویلز در کتاب خویش آورده، می‌نویسد:
عوامل شاه او را از جمع مکنت و ثروت بی حد حاکم کرمانشاه و نحوة فرمانروایی مطلق و قدرت روزافزون او مطلع ساختند. شاه هم که بوی طمع طعمه چرب و لذیذی به مشامش رسیده بود، دستور داد او را به تهران احضار کنند و تحت فشار کاملش قراردهند. بدین طریق مجبور شد به منظور حفظ جــان و در امـان ماندن از قهر شاه، سهم بزرگی از ثروت سرشار و ملک و املاک خود، از جمله کاخ عمادیه را تقدیم شاه نماید، و بدین طریق تا حدود قابل ملاحظه‌ای از ثروت او کاسته گردیده به همین نسبت هم به طور چشم‌گیر بر میزان طلا و جواهرات خزاین شاهی افزوده گشت.48 

مصادرة اموال و فلسفة ثروت‌مند شدن افراد
بنا به نوشتة برخی نویسندگان، شاه خود تعمداً اجازه می‌داد تا افراد، به خصوص دیوانیان، با تعدّی به اموال مردم, ثروت‌مند شده آن‌گاه در موقع مناسب, به بهانه‌های مختلف آن‌ها را از دستشان خارج می‌ساخت. پیشتر از این به هنگام بحث دربارة مصادره اموال عمادالدوله از قول خانم کارلا سرنا, به این واقعیت تصریح کردیم. به جز وی, کسان دیگری نیز آن‌را تأیید کرده‌اند، از جمله ویلز می‌نویسد:
بنا براین طریقه، از زمان‌های گذشته تاکنون، همیشه رسم شاهان بر این بوده که ابتدا به عده‌ای کله گندة زورمند، قدرت و مقام کافی واگذار کنند و اجازه دهند تا ضمن دست‌اندازی به اموال دیگران با خیال راحت به جمع مال و ثروت‌اندوزی بپردازند روز به روز املاک خویش را توسعه دهند و بر مکنت خویش بیفزایند. وقتی به حد کافی ثروتمند شدند، این بار دوباره نوبت به شاه می‌رسید تا با اِعمال قدرت خود این اموال را به جبر و فشار از مردم گرفته و جمع‌آوری شدة عامل خود را یک‌باره به طرف خویش بکشد.49
همان‌طور که اشاره شد, مصداق بارز این مسئله, عمادالدوله، حاکم کرمانشاه بود که, چنین اتفاقی برایش رخ داد. وی در مدت حکمرانی خویش بر ایالت کرمانشاه, از راه‌های مختلف به جمع ثروت پرداخت و زمانی که ثروت افسانه‌ای او, ضرب‌المثل عام و خاص شد, وقت آن رسید تا شاه روی اموال او دست گذاشته، آن را ضبط و تصرف نماید.

مصادره اموال و راز بخشش اموال از طرف متمّولان به شاه
برخی افراد با طوع و رغبت, اموال و دارایی خویش را به شاه بذل و بخشش می‌کردند. این گروه، انگیزه‌های مختلفی از کار خویش داشتند. به طور مثال، عده‌ای از ترس جان, پرهیز از رسوایی، نداشتن وارث، جلب رضایت شاه و... دست به چنین کاری می‌زدند، به‌خصوص آن‌هایی که در مصدر کار حـکومتی بـوده و در مـدت زعامت خویش از قِبَل عنـایت شاه, مـکنتـی هنگفت اندوخته بودند. چنان‌که حاج میرزا آقاسی چون می‌دانست با مرگ محمدشاه هر آن ممکن است به خاطر ثروت‌اندوزی و اقتدار بیش از حدی که پیدا کرده, از سوی شاه جدید عقوبت شود, تمام دارایی خویش را پیشاپیش به محمدشاه هبه کرد. اعتمادالسلطنه در کتاب صدر التواریخ در این زمینه می‌نویسد:
اما ثروت حاجی میـرزا آقاسی به درجه‌ای بود که محسود همه کس واقع شدی در سال هــزار و دویست و پنجاه و سه، هر دیه و قـریه و مرتع و مستغلی که در ایران حاجی میرزا آقاسی، به دست کرده بود، بر طریقت شریعت غراسجلی کرده به شاهنشاه غازی(محمد شاه) هبه نمود و این جمله از قرار ثبت مستوفیان دیوان یک هزار و چهارصد و سی و هشت قــریه و مزرعه به شمار می‌آید و این کار برای آن کـرد که سد سعایت معاندین کند، چه آن که بارها مقرّبان درگاه شاهنشاه به کنایه و صراحه، معروض می‌داشتند که حاجی میرزا آقاسی معادل ده کرور تومان دهات دارد و هر سال یک کرور تومان حاصل املاک خود را مأخوذ می‌نماید، چون از هیچ راه نمی‌توانستند که به وزارت حاجی خلل رسانند لذا حاجی این را کرد که زبان شاه را ببندد.50
عده‌ای نیز چون وارثی نداشتند به چنین کاری اقدام می‌نمودند. چنان‌که طبق نــوشته روزنامه اختر, یکی از تجّار فارس بنا به همین دلیل, طبق وصیتی که کرده بود اموال و دارایی خویش را به شاه  بخشید. نیز می‌نویسند:
حاجی محمدعلی نام که از تجار معتبر فارس بود و در بندر(ابیشهر) اقامت داشت این اوقات وفات کرده و چون فرزند و وارث با رشدی نداشته است تمامی مالکیت خود را به موجب وصیت‌نامه به اعلاحضرت اقدس همایون پادشاهی ترک و واگذار کرده است. اگر چه مقدار متروکات تاجر متوفا از روی تحقیق معلوم نگردیـده است، ولی از قراری که می‌گویند ده کرور تومان بیشتر موجودی او بوده است.51
اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات نیز طبق وصیت, اموال خویش را به ناصرالدین شاه واگذار نمود. در روزنامه خاطرات عین‌السلطنه, در این زمینه چنین آمده است:
بیچاره شب پنجشنبه 18 شوال (1313)... بدرود زندگانی کرد. تمام اموالش را به شاه موافق مصالحة نامچه صلح کرده، هیچ وارث جز یک نفر نوه ندارد. زنش ابتهاج‌السلطنه دختر عمادالدولة مرحوم است. از زن‌های زیرک سخن‌آور این زمان است. هیچ اولاد از اعتمادالسلطنه ندارد. حتی مواجب خودش را که معادل هشت هزار تومان سوای جیره و علیق است استدعا کرده اعلاحضرت به کسی ندهد. جمعی لعنت می‌فرستند و ناسزا می‌گویند که این چه وصیتی بوده. بخل بعد از مرگ هم تازگی دارد. دیگری از وصایا امر به شوهر کردن زنش است به محض اتمام عده، گفتند مال خوبی داشته. جواهر و پول زرد خیلی بیرون آمده و مخارج این سفر (شاید سفری که شاه عن‌قریب در پیش رو داشته) راه افتاد. دو ملک داشت آن را هم فوراً شاه فروخت مبادا برادرزاده‌ها یا عیالش استدعایی کنند و طمعی داشته باشند به نوه‌اش هیچ نداد.52
قابل ذکر است اعتمادالسلطنه، در طول حیاتش فقط صاحب یک دختر گردید که او هم در سال 1299ق در سن 24 سالگی درگذشت. از این دختر، دختری به نام شهرام خانم باقی ماند که در سال 1311ق به عقد پسر عمویش مصطفی‌خان نوایی(نیرالسلطان) در آمد. این‌که عین‌السلطنه می‌نویسد وی هیچ وارثی جز یک نوه نداشته، اشاره به مشارالیها می‌باشد.
آن‌چه بیش از هر چیز در این بذل و بخشش اعتمادالسلطنه، تعجب همه را برانگیخته، این است که وی حتی مواجبش را هم به شاه بخشیده بود. در این خصوص باید گفت اصولاً در آن زمان، رسم بر این بود که مواجب صاحب حقوق، بعد از مرگش به وارثان وی می‌رسید که اعتمادالسلطنه حتی از این بخش از حق خویش نیز گذشت. در مورد میزان ثروت اعتمادالسلطنه گزارش‌های ضد و نقیضی وجود دارد، چنان‌که تاج‌السلطنه می‌نویسد:
پول‌های او به قدری زیاد بود که وقتی مرد، به دستور شاه این پول‌ها را  که در سرای خودِ شاه نگهداری می‌شد  به حرم‌خانه آوردند، مدت «چهار پنج روز حمال با جوال آورده، در یک اتاقی که پنجره‌های آهن داشت، در روی زمین ریخته.53 
هدایت نیز در خاطرات خویش به این موضوع اشاره کرده، می‌نویسد:
اعتمادالسلطنه اموال خودش را در وصیت‌نامه هبه کرده بود، مقداری نقدینه(مسکوک طلا) به ضبط دولت آمد، بقیه به وارث رسید.54
به نظر می‌رسد که آن‌چه تاج‌السلطنه از ثروت شخصی اعتمادالسلطنه ذکر کرده, اغراق‌آمیز باشد، به خصوص این‌که اعتمادالسلطنه ضمن خاطراتش دائماً از وضع اسفناک مالی خویش شکایت می‌کند. 
طبق نوشتة امین‌الدوله این‌گونه درآمدها برای شاه که مدام بر اثر ولخرجی‌های بی‌رویه با خزانه تهی رو‌به‌رو بود, بسیار چشم‌گیر جلوه می‌نمود. وی ضمن اشاره به قضیه اعتمادالسلطنه می‌نویسد:
لاجرم متروکات اعتمادالسلطنه هم به وصیت خود او به شاه تعلق یافت و در دستگاه سلطنت قدیم با آن درجه بی‌پولی معلوم، دراهم معدود کار می‌دید.55

وقف، راهی برای فرار از مصادرة اموال
برخی از افراد برای این‌که اموالشان توسط شاه ضبط نشود, در زمان حیات خویش یا به موجب وصیتی که می‌کردند، آن‌ها را وقف امور خیریه می‌کردند؛ به عبارت دیگر، وقف را تنها راه چاره برای جلوگیری از بوالهوسی‌های شاه و تعرض او به اموال خویش, تشخیص می‌دادند. لمبتون در این‌باره می‌نویسد:
گاهی ملک به این امید که از ضبط و توقیف در امان بماند به صورت خاص، وقف می‌شد. این جریان، آزادی واقف را در مورد واگذاری محدود می‌کرد، اما ملک نسل به نسل انتقال می‌یافت.56
خانم منصوره اتحادیه نیز موضوع مزبور را تصریح نموده، می‌نویسد:
موقوفات به طور مستقیم، حاکی از اعتقادات مذهبی و شرایط اقتصادی مردم است و از تحلیل آمار سال 1269ق مربوط به اوقاف نیز به همین نتیجه می‌رسیم. البته میزان امنیت نیز در مسئلة اوقاف بی‌تأثیر نیست، چنان‌که اگر صاحب ملکی از مصادرة دولتی می‌هراسید، برای حفظ ملک خود، آن را وقف می‌کرد، ولی در دست خودش نگه می‌داشت، مانند مرحوم حاجی حسن کلاهدوز که یک کاروانسرا وقف کرده بود، اما اختیار آنجا در دست ورثه‌اش بود.57
عده‌ای برآنند که میرزا حسین‌خان سپهسالار، برای این‌که اموالش توسط شاه ضبط نشود، بخشی از آن را وقف کرد، گرچه در این خصوص فعلاً امکان ارائة شواهدی مستند وجود ندارد، اما از چگونگی برخورد شاه با ورثه‌اش برای ضبط و تصرف ماترک ایشان، چنین بر می‌آید که دخالت علت مزبور در این امر، بسیار محتمل می‌باشد. اعتماد‌السلطنه می‌نویسد:
18 ربیع‌الثانی 1299: امروز شاه در باب اتمام مسجد سپهسالار به ورثه تأکید کرده بودند. از عجایب این‌که مال از سپهسالار مرحوم و وارث معتمدالملک و غیره است نصیرالدوله در این‌ میان افتاده و مال سپهسالار را به جهت شاه و غیره می‌گیرد و می‌برد و این وارث بی‌شعور که همه به شاه راه دارند این‌قدر عرضه نداشتند که خودشان در پیش کسی به شاه مشیر و مشار شوند. الماس 70 قیراطی سپهسالار که مشهور است 12هزار تومان خریده است و شاه از شدت میل در جیب مبارک خود می‌گذارد گاهی در جلو آفتاب گذاشته می‌شود گاهی شب در مقابل چراغ.58
طبق نوشته مهدی بامداد، شاه بعد از وفات قمرالسلطنه، زن سپهسالار در 17جمادی‌الثانی 1309 به اموال وی که از سپهسالار به ارث برده و آن‌ها را وقف کرده بود، متعرض شد و ضبط خزانة خویش نمود.59
شاید با توجه به قراین مزبور بوده که استاد محیط طباطبائی دربارة سپهسالار چنین قضاوت کرده است:
میرزا حسین‌خان، ثروت کلانی که اندوخته بود در اواخر عمر از بیم تصرف شاه آن را به بنای مدرسه‌ای برای تعلیم و تربیت علمای دینی به شیــوة  مدارس استامبول وقف کرد و به ناصرالدین شاه که چشم طمع به ‌ اموال اندوختة مأمورین دولت دوخته بود، مجال تصرف آن را نداد و برادرش یحیی‌خان که به جای او لقب مشیرالدوله یافت، متولی تعمیر و تکمیل و ادارة آن مدرسه شد، سرانجام مدرسه سپهسالار ناصری در طی چند سال پس از مرگ او آماده شد.60
در عین حال، شاه به استناد قانون سهم شاه از ارث، توانست بخشی از اموال و دارایی سپهسالار را بعد از مرگش (1298ق) به تملک خویش در آورد.
از جانب شاه به سیـره جاریة حقوق وراثت اثبات و در اموال او استیفا سهم کافی و حظ وافر فرمود، خانه و اسباب خانة او هم به ضبط دیوان اعلی رفت.61

ج) نتایج و پیامدها
مصادره اموال, نتایج و پیامدهای سوء سیاسی، اقتصادی و... به دنبال داشت که مهم‌ترین موارد عبارت است از:
1ـ سیاسی
شاه با تعرض به اموال مردم, ماهیت درونی چهرة حکومت خویش را که «استبداد مطلق» بود بر ملا ساخته, رعیت را که از او انتظار عدالت, رفاه و امنیت داشته و او را به عنوان نماینده خدا روی زمین (ظل‌الله), پاسدار و حافظ جان, مال, ناموس و عرض خود تلقی می‌کردند, بر ضد خود برانگیخته, موجبات بروز ناآرامی‌ها و شورش‌هایی در گوشه و کنار کشور فراهم می‌ساخت. ریشه و منشأ بسیاری از این نارضایتی‌ها را باید در عملکرد سوء هیئت حاکمه, به خصوص شاه جست وجو کرد. بدین ترتیب بود که دولت قاجار در سراشیبی افول و فتور قرار گرفت و سرانجام محتوم به فنا و نابودی شد.
 
2ـ اقتصادی
مهم‌ترین آثار و رویکرد اقتصادی جریان مزبور, از این قراربود:
الف ـ راکد ماندن سرمایه کشور: بنا به گزارش منابع, شاه تمام آن‌چه به دست می‌آورد در خزانه مخصوص خویش(اندرونی، نه دولتی) انبار و ذخیره می‌کرد و از به جریان انداختن آن امتناع می‌ورزید یا آن‌ها را در محل‌های بیهوده هزینه می‌کرد, در نتیجه، ضربة مهلکی به چرخة اقتصاد کشور وارد می‌ساخت. 
سیاست تمرکز ثروت در دست شاه و انباشت آن در خزانة شاهی, همواره از طرف روشنفکران و آزادیخواهان آن زمان, مورد انتقاد قرار گرفته است. به زعم آن‌ها دولت از این پشتوانة مالی می‌توانست  فواید کلانی به دست آورد, به شرط این‌که آن‌ها را به جریان انداخته، در راه سرمایه‌گذاری‌های مختلف، مانند: تأسیس کارخانه‌ها, عمران و آباد نمودن اراضی مزروعی، بسط تجارت و... استفاده نماید. یک نمونة مهم از این انتقادها را، اعتمادالسلطنه(ص541 پایان‌نامه). در خاطرات خویش بیان کرده، از این قرار است:
«صبح دیدن حاجی میرزا عباس‌قلی رفتم، از آن‌جا در خانة «دربار» سر ناهار شاه بودم. بعد خانه مراجعت کردم، ناهار صرف نموده عصر زالو به مقعد انداختم. تفصیلی شنیدم که می‌نویسم. شیخ اسدالله اعمی که تفصیلش را نوشته‌ام اندرون شاه می‌رود و درس قرائت می‌دهد اتاق امین اقدس که پول شاه یعنی پول‌های هوایی آن‌جا جمع می‌شود رفته بود. شاه هم آن‌جا تشریف داشته‌اند. شیخ عرض می‌کند که این پول‌ها را چرا ذخیره کرده‌اید از دست و پای مردم جمع کرده‌اید؟ این انعامات بیرون و اندرون بود. حالا دیگر پول میان مردم کم است و نیست. اقلاً این پول را به تجار بدهید که به مردم منفعت بدهند. هم میان مردم پول زیاد می‌شود و هم شما فایده ببرید. شاه را این رأی پسند آمد ظاهراً به نصیرالدوله و غیره در این  فقره فرمایش شده تا چه بروز کند. سبحان‌الله کار دولت به این جا کشیده.62
ب ـ افزایش سطح میزان املاک خالصه و موقوفه: گفتنی است املاک کشور از نظر نوع مالکیت, به چند دسته تقسیم می‌شد:
1ـ خاصه(شاهی)، 2ـ خالصه(دیوانی یا دولتی)، 3ـ شخصی(ارباب ـ رعیتی)، 4ـ موقوفه، 5ـ موات.63
گفتنی است عده‌ای در نظام سلطنتی مطلقه, بین املاک خاصه، خالصه تفاوتی قائل نمی‌شوند، بلکه, هر دو را متعلق به شاه می‌دانند. این دیدگاه، در دوره ناصرالدین شاه با توجه به آزادی عمل او در دخل و تصرف املاک مملکت، پذیرفته می‌شود. ضبط و مصادرة املاک در این دوره، سبب شد تا از وسعت و میزان املاک ارباب ـ رعیتی, به نفع املاک خاصه، کاسته شود. لمبتون در این‌ زمینه می‌نویسد:
املاک خالصه(در جمع خالصجات) از راه غلبه، غصب، مصادرة املاک بابت مالیات‌های معوّق یا به علت شورش یا علل دیگر، به دست می‌آمد و نیز مشتمل بر املاک بی‌وارثی بود که دولت ضبط می‌کرد و نیز زمینه‌هایی که از جانب دولت خریداری و از راه اعطا یا فروش که مکرر نیز صورت می‌گرفت توزیع می‌شد. فتحعلی‌شاه، محمد شاه، و ناصرالدین‌شاه نیز از راه مصادرة زمین بابت مالیات‌های معوّق و به علل دیگر، املاک زیادی را به دست آوردند و برخی از زمین‌ها را نیز خریدند و همه آن‌ها را به خالصه تبدیل کردند... خالصجات ضبطی، شامل املاکی بود که حکومت بابت مالیات معوّق یا به علت شورش یا علل دیگر ضبط می‌کرد و بخشی از عواید آن به عنوان مستمری به مالک و یا خویشاوندان او تعلق می‌گرفت. بقیة املاک به املاک خالصه، ضمیمه می‌شدند تا مالک قبلی و وارثین او حیثیت خود را باز می‌یافتند و در این هنگام اگر سلطان وقت می‌خواست، می‌توانست املاک آن را به خودشان مسترد دارد.64
این مسئله پیامدهای نامیمونی به دنبال داشت که از آن جمله می‌توان به قضیة تبدیل شدن املاک و اراضی آباد و فعّال, به بایر و راکد اشاره نمود، زیرا متصدیان املاک خاصه, آن دل‌سوزی و جدیّتی که صاحبان املاک خصوصی مبذول می‌داشتند, به خرج نمی‌دادند. بدین ترتیب، سطح درآمد این اراضی, کاهش یافته و در نهایت، موجبات کاهش درآمد و کسر بودجه دولت را فراهم می‌نمود. بنا به همین دلیل دولت‌مردان در اواخر عهد ناصری به فکر فروش املاک خاصه و خالصه افتادند تا از این ره‌گذر, هم نقصان بودجه کشور را جبران نموده و هم زمینه را برای حاصل‌خیزی اراضی مزبور فراهم سازند.65
عین‌السلطنه در روزنامه خاطرات خویش در مورد عواقب سوء فروش املاک مزبور چنین می‌نویسد:
باغ لاله‌‌زار و میدان مشق را هم گویا به حاجی محمدحسن مین دارالضرب فروخته‌اند. خالصجات طهران را هم میل فروش دارند، نمی‌دانم چه اتفاق افتاده! اگر جنگی بشود و بخواهند خسارت جنگی بدهند چه خواهند کرد؟ پس جواهرات سلطنتی را بفروشند بهتر است. باغ و میدان مشق که باز لازم است و بــرای کاری هستند. شکستی نخورده‌اند، مالیاتی زمین نخورده، قحط غلایی نشده، جایی را سیل نبرده، شهری نسوخته که این طور بنای فروش باغ و عمارت سلطنتی را گذاشته‌اند. شاهان سابق به زحمات این‌ها را فــراهم آورده‌اند حالا می‌فروشند و خرج‌های ول بی‌معنا می‌کنند. عزیزالسلطان و حرم‌خانه خرج دارد. پارچة ذرعی چهل تومانی برای لباس خانم‌ها لازم است، پس ما بیچاره‌ها چه کنیم؟! زن‌های ما هم می‌بینند و ذرعی چهل تومانی نخواهند پنج تومانی می‌خرند. کجا را بفروشیم، جایی نداریم، چیزی بساط نیست! حکایت لباس زن‌ها و تجمل باغ و عمارت و مبل اطاق مسئله عمده‌ای شده. همه کس مبتلا و گرفتـار است؛ هر چه دارند می‌فروشند باغ و امارت درست می‌کنند.66  
مصادره اموال, در افزایش سطح املاک موقوفه نیز تا حدودی تأثیر گذاشت، زیرا همان‌طور که گفته شد, عده‌ای از ترس تعرض شاه و اطرافیانش, پیشاپیش یا طبق وصیت, اموال خویش را در راه امور خیریه, وقف نموده تا برای همیشه مصون و محفوظ بمانند.
 
پی‌نوشت‌ها
1 . سپهر، ناسخ‌التواریخ، ج3، ص63 ـ 64 .
2 . اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، ص 139.
3 . عضد قاجار، بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان، ص 144.
4 . فوریه، سه سال در دربار ایران، ص 208.
5 . هدایت، گزارش ایران، ص 41.
6 . مارکام، تاریخ ایران در دوره قاجار، ص42.
7 . مستوفی، شرح زندگانی من، ج1، ص26ـ27.
8 . اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، ص 19.
9 . فوریه، همان، ص 205.
10 . سرنا، سفرنامه، ص 88 .
11 . احتشام‌السلطنه، روزنامه خاطرات، ص 124.
12 . لمبتون، ایران عصر قاجار، ص 86 .
13 . اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، 15 رمضان 1311، ص 946.
14 . همان، ص 815 .
15 . کرزن، ایران و قضیة ایران، ج1، ص 548.
16 . پولاک، ایران و ایرانیان، ص 274.
17 . افشاری، صدر اعظم‌های سلسله قاجاریه، ص 235.
18 . تاج‌السلطنه، خاطرات، ص 47.
19 . بنجامین، سفرنامه، ص 91.
20 . همان، ص 158.
21 . سرنا، همان، ص 2.
22 . اعتماد‌السلطنه، روزنامه خاطرات، ص 15.
23 . همان، ص 56.
24 . شیل، خاطرات، ص 51.
25 . خورموجی، حقایق‌الأخبار ناصری، ص 223 و بیانی، پنجاه سال عصر ناصری، ج2، ص 527.
26 . اسناد و نامه‌های امیرکبیر، ص112ـ113.
27 . امین‌الدوله، روزنامه خاطرات، ص178.
28 . احتشام‌السلطنه، همان، ص 50. 
29 . اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، ص 257.
30 . همان، ص 240.
31 . همان، ص 529.
32 . عین‌السلطنه، روزنامه خاطرات، ج1، ص 793.
33 . همان، ص 531.
34 . فوریه، همان، ص 341.
35 . تاج‌السلطنه، همان، ص 31.
36 . مستوفی، همان، ج1، ص 67 .
37 . سرنا، همان، ص 92.
38 . خورموجی، همان، ص 60 .
39 . سرنا، همان، ص 92 ـ 93.
40 . اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، ص 84 ـ 85 .
41 . آرشیو اسناد تاریخی وزارت خارجه، نقل از: بیانی، همان، ج 4، ص 172 ـ 173.
42 . اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، ص43.
43 . اسناد و نامه‌های امیرکبیر، سند شماره 30، ص 141 ـ 142.
44 . کرزن، همان، ج 1، ص 528 ـ 529.
45 . همان، ج 2، ص 564.
46 . همان، ج 1، ص 154ـ155.
47 . مستوفی، همان، ج 1، ص 88 .
48 . ویلز، ایران در یک قرن پیش، ص 157.
49 . همان.
50 . اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، ص 181 ـ 182.
51 . روزنامه اختر، سال دوم، نمره 225، 19 محرم 1293، ص 2.
52 . عین‌السلطنه، همان، ج 1، ص 924 ـ925.
53 . تاج‌السلطنه، همان، ص 62 .
54 . هدایت، خاطرات و خطرات، ص 85 ـ 86 .
55 . امین‌الدوله، همان، ص 193.
56 . لمبتون، همان، ص 101.
57 . اتحادیه، همان، ص 181.
58 . اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، ص424.
59 . بامداد، شرح رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، ج1، ص 426.
60 . محیط طباطبائی، تطور حکومت در ایران بعد از اسلام، ص 160.
61 . امین‌الدوله، همان، ص 76.
62 . اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، ص 261، 19 ذی‌حجه 1300.
63 . لمبتون، همان، ص 82 ـ 83 .
64 . همان، ص 93ـ94.
65 . محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، ص 138.
66 . عین‌السلطنه، همان، ج 1، ص 635 ، 20 ربیع الثانی 1312.
کتاب‌نامه
1ـ اتحادیه، منصوره(نظام مافی)، اینجا طهران است...، چاپ اول: تهران، نشر تاریخ ایران، 1377.
2ـ احتشام‌السلطنه، میرزا محمدخان، روزنامه خاطرات، به کوشش سیدمهدی موسوی، تهران، زوار، 1367.
3ـ اسناد و نامه‌های امیرکبیر، نگارش و تدوین سیدعلی آل داوود، چاپ اول: تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1379.
4ـ اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، صدرالتواریخ، به کوشش محمد مشیری، چاپ دوم: تهران، روزبهان، 1375.
5ـ افشاری، پرویز، صدراعظم‌های سلسلة قاجاریه، چاپ اول: تهران، وزارت امورخارجه، 1372.
6ـ امین‌الدوله، میرزا علی‌خان، خاطرات سیاسی، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، چاپ سوم: تهران، امیرکبیر، 1370.
7ـ بامداد، مهدی، شرح رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، تهران، زوار، 1357.
8ـ بنجامین، سفرنامه، ترجمه حسین کردبچه،تهران: جاویدان، 1369.
9ـ بیانی، خان‌بابا، پنجاه سال عصر ناصری، تهران، نشر علم، 1375.
10ـ پولاک، یاکوب ادوارد، ایران و ایرانیان، ترجمه کیکاوس جهانداری، چاپ دوم: تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1368.
11ـ تاج‌السلطنه، خاطرات، به کوشش منصوره اتحادیه(نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، چاپ دوم: تهران، نشر تاریخ ایران، 1362.
12ـ جمالزاده, محمدعلی, گنج شایگان، چاپ اول: تهران، کتاب تهران, 1362.
13ـ خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1375.
14ـ خورموجی، محمدجعفر، حقایق‌الاخبار ناصری، به کوشش حسین خدیـــوجـم، چاپ دوم: تهران، نشر نی، 115363.
15ـ روزنامه اختر، سال دوم، ش 125، 19 محرم 1293.
16ـ روزنامه خاطرات، به اهتمام ایرج افشار، چاپ چهارم: تهران، امیرکبیر، 1377.
17ـ سپهر، محمدتقی لسان‌الملک، ناسخ‌التواریخ، ج 3، به کوشش جمشیـد کیانفر، تهران، اساطیر، 1377.
18ـ سرنا، مادام کارلا، سفرنامه، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، تهران، زوار، 1362.
19ـ سنندجی، میرزاشکرالله، تحفة ناصری، به اهتمام حشمت‌الله طبیبی، تهران، امیرکبیر, 1362.
20ـ شیل، لیدی مری، خاطرات، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری، چاپ دوم: تهران، بنگاه مطبوعاتی، فتحعلی‌شاه، 1344.
21ـ طباطبائی، محیط، تطور حکومت در ایران بعد از اسلام، چاپ دوم: تهران، بعثت، 1376.
22ـ عضد قاجار، ابونصر، بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان، چاپ اول: تهران، دنیای کتاب، 1376.
23ـ عین‌السلطنه، قهرمان میرزا سالور، روزنامه خاطرات، ج 1، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران اساطیر، 1374.
24ـ فوریه، سه سال در دربار ایران، ترجمه عباس اقبال آشتیانی، به کوشش همایون سعیدی، چاپ سوم: تهران، دنیای کتاب، 1368.
25ـ کرزن، جرج. ن، ایران و قضیة ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات جاودان خرد، 1375.
26ـ لمبتون، آ.ک.س، ایران عصر قاجار، ترجمه سیمین فصیحی، تهران، جاودان خرد، 1375.
27ـ مارکام، کلمنت، تاریخ ایران در دوره قاجار، ترجمه میرزا رحیم فرزانه، به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم: تهران نشر فرهنگ ایران، 1367.
28ـ مردوخ کردستانی، محمد، تاریخ مردوخ ، تهران، شابک، 1379.
29ـ مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، سه جلد، چاپ سوم: تهران، زوار، 1371.
30ـ ویلز، ایران در یک قرن پیش، ترجمه غلامحسین قراگوزلو، تهران، اقبال، 1368.
31ـ هدایت، مهدی قلی‌خان(مخبرالسلطنه)، گزارش ایران: قاجاریه و مشروطیت، به اهتمام محمدعلی صدیقی، چاپ دوم: تهران، نشر نقره، 1363.

تبلیغات