با بررسی نظام های مالی خانواده موجود در سطح بین المللی، دو دسته از نظام های مالی را می توان متمایز نمود. دسته ی اول نظام هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [1] ، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می دهند که در آن زن و مرد در آورده ی یکدیگر در خانواده سهیم می شوند. دسته ی دیگر از نظام های مالی با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت های مالی خانواده بر عهده ی وی، مسئولیت ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه های همسر و فرزندان می باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد. نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه های دینی و نیازهای جامعه ی کنونی، به بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت. [1] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women; CEDAW
