سامان دهی نظریه صحت تأهلی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.