وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .
