در این مقاله برآنیم زمینه های تاریخی و نظری شکل گیری مرجعیت جدید فرهنگ بر اساس تنوع و تکثر را بشناسیم و نشان دهیم که در سطح جهان این مرجعیت مبنای توسعه انسانی و پایدار شمرده می شود. دوم، می کوشیم به بررسی چرایی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا نسبت به کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی به عنوان دو مجموعه با رویکرد اعلانی یکسان در ابتدا و رویکرد عملی متفاوت در ادامه بپردازیم. با این هدف، به شیوه مطالعه اسنادی و به منظور آزمون فرضیه پژوهش، به بررسی مرجعیت رسمی سیاست گذاری فرهنگی ایران و اروپا پرداخته ایم. یافته های پژوهش نشان داد: رویکرد جزر و مدی و متناقض ایران ناشی از عدم اجماع در مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی و رویکرد موافق و پویای اروپا، ناشی از همسویی مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی اتحادیه اروپا و کنوانسیون است.
