با توجه به جایگاه ویژه و منحصربه فرد رسانه های همگانی در عصر اطلاعات، در بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی، به قانون گذاری در حوزه رسانه های همگانی به منظور نظم بخشی و پیگیری سیاست های مطلوب خود، توجه خاصی شده است. در میان تجربه های گوناگون قانون گذاری، تجربه «قانون جامع نویسی» در حوزه رسانه های همگانی، به مثابه یکی از اصلی ترین و مهم ترین رویکردها، در سال های اخیر با رشد فزاینده ای همراه بوده است.
در کشور ما نیز موضوع قانون جامع نویسی در حوزه رسانه های همگانی، به خصوص پس از تدوین و تصویب برنامه چهارم توسعه (1383) مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که در این برنامه، دولت مکلف به تدوین «نظام جامع حقوقی رسانه های همگانی» شده است. در برنامه پنجم توسعه نیز ـ که به تازگی لازم الاجرا شده ـ بر این امر بسیار تأکید شده است. بر این اساس، در این مقاله مسئله ضرورت یابی قانون جامع رسانه های همگانی در ایران به عنوان مطالعه پیشینی تدوین قانون، مطرح شده است.
به نظر نگارنده حال که بناست قانون جامع رسانه های همگانی تهیه و تصویب شود، پیش از آغاز تدوین قانون باید به این سؤال اساسی پاسخ داد: آیا تدوین قانون جامع رسانه های همگانی در جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد؟ این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است.
