اقتصاد توسعه الگویى جدید

مقدمه
پس از نیم قرن برنامه‏ریزى براى توسعه اقتصادى و اجراى هفت‏برنامه عمرانى در ایران و پس از نیم قرن که از عمر اقتصاد توسعه در جهان مى‏گذرد، متاسفانه اقتصاددانان جهان و از جمله ایران نتوانسته‏اند یک الگوى توسعه‏اقتصادى‏معرفى کنند که براى کشورهاى جهان سوم راهگشا بوده و آنان را به سرمنزل مقصود (رفاه) برساند .
آن‏چه تا به امروز توصیه شده، نه‏تنها در مقام عمل موفق نبوده، بلکه در حیطه بحث‏هاى‏نظرى نیز به یک توافق قابل‏قبول دست پیدا نکرده است . پرفسور سیدنواب حیدر نقوى که از اندیشمندان برجسته اسلامى و اقتصاددانان به‏نام توسعه مى‏باشد، در کتاب «اقتصاد توسعه یک الگوى جدید» کوشیده است تا علل این ناکامى را توضیح داده، پیشنهادهایى براى موفقیت اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادى کشورهاى جهان سوم ارائه دهد .
غناى علمى فوق‏العاده کتاب و خلاصه‏نویسى مؤلف مانع از آن مى‏شود که بتوان کتاب مذکور را خلاصه کرد . از طرف دیگر، اهمیت و فوریت تعالیم آن به‏ویژه براى برنامه‏ریزان و سیاست‏گذاران اقتصادى که احیانا فرصت مطالعه کل کتاب را ندارند، مترجم را بر آن داشت که بعد از ترجمه کل کتاب، پیام‏هاى اصلى آن را در قالب مقاله‏اى ارائه کند .
مسئولیت اقتصاد توسعه
چرا دانشمندان علوم اجتماعى از جمله اقتصاددانان در مقابل مسئله بیکارى، رنج و مشقت انسان و گسترش فاصله بین فقیر و غنى این قدر بى‏تفاوت‏اند؟ اقتصاددانان لیبرال معتقدند کارآیى زیاد سیاست‏هاى لیبرالیستى از دید عرضه، رنج و محرومیت فقرا را جبران مى‏کند، لکن واقعیت جامعه نشان داده که این یک مغلطه است . اقتصاددانان توسعه باید درمقابل این نظریه‏ها مقاومت کنند . اقتصاد توسعه اگر به رنج اجتماعى حساسیت نداشته باشد و صراحتا رفاه اجتماعى را دنبال نکند، ارزشى نخواهد داشت .
علم اقتصاد توسعه نمى‏تواند با آن‏چه در جهان واقع مى‏گذرد بیگانه باشد، ولى متاسفانه قسمت اعظم اقتصاد نئوکلاسیک، با واقع بیگانه است . جهان واقع پیچیده‏تر از آن است که بتوان با «جادوى بازار» با آن دست و پنجه نرم کرد، و وظیفه توسعه اقتصادى مشکل‏تر از آن است که «دست نامرئى‏» به تنهایى بتواند از پس انجام آن برآید . اقتصاد توسعه باید ساختارها را به گونه‏اى تغییر دهد که حتى قوى‏ترین منافع پذیرفته شده قانونى چون مالکیت زمین را در هم بکوبد . ممکن است تصور شود این کارها مخرب و آنارشیستى است، ولى نباید ترسید، چرا که بزرگ‏ترین پیشرفت‏هاى تمدن، فرآیندهایى است که جوامع را مى‏شکند و آن‏ها را دوباره مى‏سازد .
خلاصه این‏که اقتصاد توسعه باید به لحاظ نظرى و تجربى (آمارى) به ارتباط میان رشد و تغییرهاى ساختارى حساس باشد و به کیفیت توزیع ثروت بین فقرا و اغنیا توجه کند; زیرا در کشورهاى در حال توسعه، شعور اجتماعى‏اى که بر یک سیستم درست (عادلانه) توزیع درآمدها و هزینه‏ها مبتنى باشد، شرط لازم ثبات سیاسى و پیشرفت اقتصادى به حساب مى‏آید .
خصوصى‏سازى
توصیه من به اقتصاددانان تازه‏کار این است که بدانند کیمیاگرى خصوصى‏سازى اقتصاد، معجزه نمى‏کند . تجربه کلیه کشورهاى تازه صنعتى شده نه‏تنها نشان از وابستگى زیاد آن‏ها به نیروى بازار جهانى دارد، بلکه از دخالت و کنترل بسیار گسترده و فراگیر دولت در کلیه شاخه‏هاى اقتصادى حکایت مى‏کند . حتى‏تعصب کره‏جنوبى و برزیل به افزایش صادرات به عنوان مدلى ضد لیبرالیسم تلقى مى‏شود; چرا که رقابت مکارانه (دامپینگ) در تمامى قسمت‏هاى بازار، اجبار مصرف‏کننده داخلى به پرداخت‏بهاى بیش‏تر در مقایسه با مصرف‏کننده خارجى براى یک کالاى مشابه، بیش‏تر نوعى مرکانتیلیسم است تا لیبرالیسم تجارى . منطق تعمیم منافع خصوصى‏سازى در تجربه شیلى چنان بود که نشان مى‏داد خصوصى‏سازى بایستى تا سرحد امکان جلو رود لکن از نظر اقتصادى موفق نبود . خصوصى‏سازى بازار سرمایه شیلى نه تنها سطح پس‏انداز و سرمایه‏گذارى را افزایش نداد، حتى در اوج التهاب خصوصى‏سازى، سودآورى صنعتى نیز کاهش یافت .
داستان‏هاى موفقیت‏آمیز کشورهاى در حال توسعه مثل سنگاپور، کره جنوبى، تایوان و هنگ‏کنگ به گونه‏اى تفسیر مى‏شود که مبتنى بر بازگشت و زنده کردن مجدد آدام اسمیت‏باشد، در حالى که باید گفت: اقتصاد چهار کشور پیشرفته آسیاى دور به‏طور بسیار چشم‏گیرى توسط دولت تنظیم شده است و میوه انحصارى دست نامرئى نیست . به‏خصوص این حقیقت در مورد کره جنوبى صادق است; کشورى که در مورد آن بسیار تبلیغ کرده‏اند که به بهشت تجارت آزاد مبدل شده است و گویى آدام اسمیت‏بار دوم به آن‏جا قدم نهاده است، درحالى‏که هیچ شاهد و مؤیدى بر این مطلب وجود ندارد .
خلاصه این‏که دست نامرئى (خصوصى‏سازى اقتصاد) راه حل انحصارى نیست‏بلکه باید به دست مرئى (دخالت و نظارت دولت‏بر فعالیت‏هاى اقتصادى) نیز توجه داشت .
آزادى
آزادى که این روزها از آن دفاع مى‏شود، براى خود آزادى نیست; بلکه استقرار بیش از پیش بازار آزاد و وابسته کردن ملل مستقل به آن بازار است . خطر شیوع و تکرار زیاد فلسفه لیبرالیسم از هر چیز دیگرى بیش‏تر است . امروزه کشورها به دنبال هم در تبعیت از لیبرالیسم، دولت رفاه را از بین برده‏اند، در نتیجه بیکارى به بالاترین حد خود رسیده و فاصله میان فقیر و غنى زیاد شده است .
بازار آزاد تنها در صورتى رفاه اجتماعى را به حداکثر مى‏رساند که بتواند توزیع درآمد و ثروت را تنظیم کند و این در حالى است که اگر بازار آزاد بخواهد در وضعیت نامطمئن عمل کند (که در غالب کشورهاى در حال توسعه چنین است) در انتخاب موارد متعدد، قادر به انتخاب بهینه اجتماعى در سطح کلى نخواهد بود . بنابراین، اقتصاد مختلط و تهیه برنامه براى سیاست اقتصادى عقلایى آزاد و برنامه‏ریزى جهت توسعه، ولى نه برنامه‏ریزى متمرکز کمونیستى، لازم است .
به عبارت روشن‏تر، وظیفه اجتماعات مدرن، یافتن موازنه‏اى ظریف میان آزادى فردى و سازمان اجتماعى است . شکست در پیدا کردن این موازنه، نتایج‏خطرناکى در بر خواهد داشت; به ویژه براى کشورهاى در حال توسعه که پایه نهادهاى اجتماعى در آن‏ها ضعیف‏تر از کشورهاى توسعه یافته است و کنترل حرص و آز فردى‏در آن‏ها کم‏تر و مشکل‏تر است .
کسانى که درباره محاسن زیاد آزادى فردى که ترکیبات بازار آن را تامین مى‏کند، سروصدا راه مى‏اندازند، باید روشن سازند که آیا منافع این آزادى براى عده‏اى معدود مرفه است‏یا براى عموم مردم هم هست .
دولت
پیگو، بعد از نشان دادن نارسایى بازار و این‏که وجود صرفه‏جویى‏هاى برونى از دست‏یابى کارگزاران اقتصادى به قیمت‏هاى رست‏بازار و در نتیجه به وجود آمدن نظام رقابت کامل جلوگیرى مى‏کند، دخالت دولت‏براى خنثاسازى نارسایى بازار را پیشنهاد مى‏نماید .
هماهنگى درست در تصمیم‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى، به تمهید چشم‏گیرى نیاز دارد که اطلاعات مربوط به برنامه‏هاى زمان حال و شرایط آینده را آن‏گونه که با برنامه‏هاى امروز تعیین مى‏شود، منتقل نماید و مکانیسم قیمت، قادر به انجام این مهم نیست .
کالاهاى عمومى مثل تاسیسات نظامى، استقرار عدالت و تامین آموزش رایگان، جزء کالاها و خدماتى است که ذاتا نمى‏تواند به بخش خصوصى واگذار شود . چون عرضه آن‏ها مشترک و غیر قابل تقسیم است، مصرف هر فرد سبب کاهش مصرف دیگرى نمى‏گردد و هر کس فکر مى‏کند بدون پرداخت وجهى مى‏تواند مصرف کند و این باعث مى‏شود که بخش خصوصى اقدام به تولید آن نکند و دولت‏باید متصدى تولید باشد .
برابرى یعنى برابر بودن تمام افراد جامعه در برخوردارى از رفاه; برابرى یعنى برابر بودن آن‏چه یک فرد به درآمد ملى مى‏افزاید با آن‏چه از درآمد ملى دریافت مى‏کند، و روشن است، عوامل تاریخى به‏خصوص میزان ثروت و اندوخته علمى و آموزشى که یک فرد داراست در تعیین آن‏چه وى به ثروت ملى مى‏افزاید، مؤثر است . بنابراین حضور جدى دولت در توزیع فرصت‏ها و ثروت‏ها، به ویژه ثروت‏هاى طبیعى، در دست‏یابى به برابرى فوق ضرورى است .
لوئیس، با تمام نگرانى‏هایى که نسبت‏به دخالت دولت دارد مى‏گوید: چیزى که اقتصاددانان توسعه نمى‏توانند از محاسبات خود خارج سازند رفتار دولت است . مسلما خیلى ساده‏اندیشانه است که فکر کنیم طبقات ممتاز (کسانى که منافع اقتصادى آن‏ها در حفظ نهادهاى موجود تامین مى‏شود) داوطلبانه تغییرات اساسى در نهادهاى اقتصادى را بپذیرند; عمل قاطع دولت لازم است تا شرایط را به حالت تعادل برگرداند .
هیچ کشورى را سراغ نداریم که بدون ایجاد تغییرهاى عمیقى در نهادهاى اجتماعى به‏خصوص در زمینه توزیع مجدد ثروت و درآمد، به توسعه اقتصادى رسیده باشد . این امر در تمام کشورهاى سرمایه‏دارى و سوسیالیستى صادق است; به‏طورى که کینز معتقد است: نهادهاى سرمایه‏دارى جدید استمرار نخواهد داشت مگر این‏که جوامع سرمایه‏دارى تقلیل اساسى در نهاد الکیت‏خصوصى و هم‏چنین نقش دولت در مدیریت اقتصاد را بپذیرد .
نظریه دولت‏حداقل و رهایى بازار، زاییده این مبحث اخلاقى است که مى‏گوید آزادى بر ارزش‏هاى دیگر برترى دارد و بازار آزاد از آن جهت مى‏تواند آزادى فردى را تامین کند که از تعداد بى‏شمار بنگاه‏هاى اقتصادى که سعى دارند سودشان را به حداکثر رسانند تشکیل مى‏شود، پس چنین نظمى بر هر نظم غیراختیارى که دولت‏برقرار کند ترجیح دارد . روشن است که این استدلال چه از حیث‏بنا و چه از جهت مبنا، قابل خدشه است .
اخلاق و توسعه
باید ملاحظات هنجارى و اخلاقى، به نظریه توسعه ترزیق شود . علم اقتصاد با این که از تزویج فلسفه و اخلاق به‏وجود آمده است ولى امروزه به اثباتى بودن (عارى بودن از اخلاق) تظاهر مى‏کند، که این تظاهر نه‏تنها صادق نیست، بلکه مضر است و اقتصاد توسعه باید با ارزش‏هاى اخلاقى آشتى نماید . امروزه این نکته به قدرى روشن است که حتى اقتصاددانان سوسیالیستى مى‏گویند: سیاست‏هاى سوسیالیستى در صورتى براى نسل بعد زندگى پرنشاط به ارمغان مى‏آورد که پایه‏هاى عمیق‏ترى از لحاظ مذهبى و اخلاقى داشته باشد .
اقتصاد توسعه در مرحله بعدى رشد خود باید جویاى یک همزیستى خلاق بین اخلاق و اقتصاد باشد تا هم از بى‏خبرى طرفداران مکتب جدایى اخلاق از اقتصاد و هم از اخلاقیات مکتب عدم توجه به نتایج، اجتناب ورزد .
از این‏رو اقتصاد توسعه باید بر پایه یک فلسفه اقتصادى - اخلاقى نتیجه‏گرا و با معنا استوار شود . این دیدگاه، درستى نهادهاى اساسى (اجتماعى، اقتصادى و سیاسى) را بر اساس به حداکثر رساندن رفاه محروم‏ترین اقشار جامعه و کاهش خالص تعداد آنان، مورد قضاوت قرار مى‏دهد و بر همین پایه است که دیدگاه مذکور اقتصاد توسعه را توضیح مى‏دهد . از نظر سیاسى چون دیدگاه مذکور از یک اتفاق مردمى (قشر عظیم محرومین) برخوردار مى‏شود، گویى فرآیند توسعه یک ضمانت‏براى تحقق پیدا مى‏کند .
براى رسیدن به این هدف باید اقتصاد توسعه از قالب ضدیت‏با اخلاق بیرون آورده شود و به‏طور طبیعى بى آن که محتواى علمى‏اش را از دست دهد، جهانى را به‏وجود آورد که در آن دیگر «عقلانیت‏» مترادف و هم‏معناى «نفع شخصى‏» نباشد و در آن ملاحظه نفع دیگران از نظر اخلاقى، نشانه «خلاف عقلانیت‏» به‏حساب نیاید . هم‏چنین به طور طبیعى اقتصاد توسعه لازم ست‏خود را با اخلاقى بهینه سازد که به نتایج‏حاصل از بکارگیرى حقوق فردى جدید، حساسیت نشان دهد . دانش اقتصاد توسعه مورد نظر ما، نیازى ندارد که ایده‏هاى خود را از اقتصاد نئوکلاسیک وام بگیرد . باید به سؤال‏هاى کهنه پاسخ‏هاى جدید داد و فرضیه‏هاى جدید مخصوص به خود را مطرح کرد; خصوصا در زمینه‏هایى که ارزش مقایسه دارد; از جمله در زمینه ایجاد توازنى بایسته بین نقش نسبى بازار و دولت، بیان بهتر فرآیندهاى رشد و تغییر ساختارى، درک روشن‏تر علل نابرابرى‏هاى درآمد و ثروت بین اغنیا و فقرا، و در زمینه یافتن راه‏هاى گوناگون براى بهبود وضع اقشار آسیب‏پذیر جامعه .
به عبارت روشن‏تر، در اقتصاد توسعه باید نظریه‏اى در زمینه انگیزه انسان به‏وجود آید که منحصرا بر اصل به حداکثر رساندن سود شخصى استوار نباشد و بتواند بنگاه‏هاى اقتصادى را تا آن‏جا که ممکن است در مورد ارزش‏هاى اخلاقى مثل اعتقاد به رستگارى عموم افراد بشر و همدردى و تعهد نسبت‏به دیگران، حساس سازد .
اقتصاد توسعه براى داشتن صلابت نظرى و صحت عملى، چاره‏اى ندارد جز این‏که نظریه‏اى در زمینه انتخاب عمومى ارائه دهد که قواعد انتخاب مشترک در آن از نسبیت، تنوع و جامعیت‏برخوردار باشد . در این نظریه نه یک قاعده بلکه قواعد متعدد در نهادهاى مختلف مثل دولت، سازمان‏هاى اجتماعى، اتحادیه‏هاى کارگرى، بنگاه‏هاى تجارى، فرد را به جمع مربوط مى‏سازد و ترجیحات فردى و محتویات آن در واقع در چهارچوب ماهیت اجتماعى اخلاقى شکل مى‏گیرد .
توسعه و عدالت
هدف اصلى اقتصاد توسعه باید درک موفقیت‏ها و نارسایى‏هاى دولت و بازار در تحقق عدالت اجتماعى در یک اقتصاد رو به رشد باشد . وجود شادى در جامعه کافى نیست، باید به کیفیت توزیع آن توجه کرد که آیا عده‏اى قلیل آن را چپاول مى‏کنند یا بین افراد بیش‏ترى تقسیم مى‏گردد .
چنان که یک نظریه دقیق و اقتصادى، اگر نادرست‏باشد باید کنار گذاشته شود، در اقتصاد توسعه نیز قوانین و نهادها، صرف‏نظر از درجه کارآیى، اگر موجب ناعدالتى باشند باید اصلاح یا محو شوند .
تجدیدنظر در قوانین و مقررات مربوط به مالکیت‏خصوصى، به ویژه مالکیت زمین، باید با توجه به نظریه‏هاى مورد قبول عامه در مورد عدالت و انصاف ارزیابى شود و بر حسب نتایج‏سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که در پى خواهد داشت اجرا گردد .
مالک خصوصى به سندى نیاز دارد که مالکان قانونى در اختیار دارند، ولى در پاره‏اى موارد، وجود همین ساختار قانونى ریشه اصلى بى‏عدالتى، فقر و حتى قحطى در کشورهاى در حال توسعه است . اقتصاد توسعه باید در مورد مسئله فقر، وابستگى متقابل تولید و توزیع را به رسمیت‏بشناسد و در کنار آن در بعد اخلاقى حقوق مالکیت، تجدیدنظر نماید .
توسعه اقتصادى نباید قسمت اعظم بار خود را تنها بر دوش فقرا قرار دهد . بدون وجود نهادى براى فقر علیه استثمار اجتماعى، پیشرفت اقتصادى هرگز مفهوم درست‏خود را به‏دست نمى‏آورد .
میردال معتقد است: براى بالا بردن سطح زندگى توده‏هاى فقیر لازم است اصلاحات اساسى در نهاد انجام شود; این امر سبب مى‏شود به دو هدف «برابرى بیش‏تر» و «رشد اقتصادى‏» با هم برسیم .
ترکیب و کیفیت رشد علاوه بر این که تابع سرمایه فیزیکى‏است، تابع سرمایه انسانى نیز مى‏باشد و براى بهبود وضع فقرا نباید صرفا به دنبال شتاب بخشیدن به رشد محصول باشیم، بلکه باید به ایجاد تغییرات ساختارى مؤثر نیز توجه کنیم . در این زمینه مسئله توزیع برابر دارایى‏ها به ویژه زمین، کلید اصلى فرآیند رشد آمرانه است که در حل مشکل فقر نیز مؤثر خواهد بود .
فرآیند توسعه در بهترین شکل خود یک مجموعه مرکب است نه یک روند نامتوازن; اگر بازار را آزاد بگذاریم بازار نه به سمت پخش منافع، بلکه به سمت تمرکز منافع رشد، حرکت مى‏کند . کشاورزى و صنعت‏باید همپاى یکدیگر رشد کنند، نه این که یکى دیگرى را تغذیه مالى کند . هم‏چنین باید بر رشد صادرات و جانشینى واردات، تاکید شود .
راهکارهاى توسعه
سیاست‏هاى دولتى به جاى تمرکز بر واردات کالا باید به واردات دانش نیز توجه داشته باشد و براى جلوگیرى از سرمایه‏گذارى و واردات کالاهاى غیرضرورى و تجملى، مقررات صریح و قاطعى را وضع نماید .
براى از بین بردن فقر در روستا، باید قیمت مواد غذایى در این مناطق پایین نگهداشته شود و در عین حال تکنیک‏هاى تولیدى مناسبى براى اشتغال روستاییان انتخاب گردد . آموزش عمومى، به ویژه آموزش فنى گسترش یابد تا سرمایه انسانى همپاى سرمایه فیزیکى گردد . عقب‏نشینى سریع، بى‏مطالعه و غیرقابل بازگشت در مورد تئورى بازار، باور کردن وجدان سرمایه‏دار، تکیه روزافزون بر کمک‏هاى خارجى، قبول صددرصد بازار به عنوان تنها منبع اطلاعات، خطاهاى فاحشى است که اقتصاددانان توسعه باید از آن‏ها اجتناب کنند .
باید جریان رشد اقتصادى و فرآیند توزیع درآمد با یکدیگر مرتبط شوند، و ابزارهاى سیاست‏گذارى به اندازه اهداف سیاست‏گذارى زیاد باشد . نیز لازم است در کنار تنظیم برنامه‏اى براى سرمایه‏گذارى، برنامه‏اى هم در زمینه ایجاد درآمد تهیه شود .
وظیفه سیاست‏گذار در کشورهاى در حال توسعه، ایجاد نهادهاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى‏اى است که تغییر ساختارى را تسهیل نماید . باید درآمد واقعى مردم فقیر روستاها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم افزایش یابد تا رشد متوازن صنعت و کشاورزى تامین شود و بین توزیع درآمد، رشد اقتصادى و اشتغال ارتباط برقرار گردد .
در خاتمه بیان این نکته لازم است که مطالب فوق، در اصل کتاب، با بیانى مستدل و با تجزیه و تحلیل تجربى اثبات شده‏اند که ما در این‏جا به اقتضاى مقاله آن‏ها را تنها به صورت ادعایى بیان کرده‏ایم .
پى‏نوشت:
1) این مقاله برگرفته از کتاب اقتصاد توسعه یک الگوى جدید، نوشته پرفسور سیدنواب حیدر نقوى است که توسطدکتر حسن توانایان‏فرد ترجمه شده است .(چاپ اول: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامى، بهار 1378