آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸

چکیده

متن

 

مقدمه

            از پایان جنگ جهانی دوم به بعد، جهان شاهد احیاء موضوع قومیت ها به مثابه یک معضل در سیاست، موضوعی مهم در زمینه بسیج سیاسی مردم، و منبعی برای منازعات داخلی و بین المللی بوده است. اهمیت سیاسی موضوع قومیت نه تنها در در قلمرو سرزمین های تحت استعمار جهان سوم، بلکه در دموکراسی های فراصنعتی پیشرفتة اروپای غربی و شمال آمریکا و نیز بسیاری ملل کمونیست چون اتحاد جماهیر شوروی

 آنچه مؤلف در این مقاله در پی بیان آن برای خواننده می باشد، این است که: به علت اهمیت بیش از حد قومیت، ما باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم. همان گونه که نویسنده اظهار داشته، این نکته بسیار شگفت انگیز است که به رغم نقش حیاتی موضوع «قومیت ها» و نقش مؤثر آن در جهان معاصر، حجم آثار پژوهشی در این خصوص بسیار اندک است و سؤالاتی از قبیل اینکه اشکال نوین قومیت چیست، چگونه نقش ایفاء می کند و… همچنان بی پاسخ مانده اند.

            بمنظور طرح این حوزه، مؤلف در نوشتار حاضر به ارائه شرحی مبسوط پیرامون رویدادهای مختلف نسبت به این موضوع می پردازد و چارچوب نظری کلی را برای خواننده ترسیم می کند که در مجموع قابل توجه می نماید. به زغم خود مؤلف ـ آن گونه که در نتیجه گیری مقاله آمده است ـ ما نمی توانیم اهمیت قومیت را در جهان فعلی نادیده بگیریم و این عامل همچنان نقش مؤثری را ایفاء خواهد کرد. بنابراین باید خود را برای مقابله اشکال نوین از مسائل قومی در آینده مهیا و آماده سازیم. مؤلف جهت رسانیدن این معنا به طرح ابعاد مختلف نزاع قومی در سطح جهانی و پایداری سیاست های قومی می پردازد که در مجموع می تواند برای درک بهتر مسائل قومی در ایران نیز مفید واقع شود.

  (سابق)، یوگسلاوی، اروپای شرقی و جمهوری خلق چین نیز مطرح است. شرایط ساختاری ای که موجب بروز سیاست قومی ـ منطقه ای می گردد، علل بلاواسطه ای کع منازعات قومی را تسریع می کنند و اشکالی که منازعات مبتنی بر قومیت به خود می گیرند، در بین کشورها نیز و درون سه جهان فوق الذکر تفاوت بارزی با هم دارند. اما این امر واضح است که نفوذ تجدد1 در تمامی مناطق جهان نتوانسته است موضوع قومیت را به عنوان منبع ایجاد منازعات سیاسی “از اعتبار ساقط سازد“، حتی بنظر می رسد اهمیت آن در نتیجه گسترش تجدد بیشتر از پیش هم شده باشد.

آنچه در ارتباط با مطالعه سیاست های قومی بسیار جالب توجه به نظر می رسد، این است که گذشته از استثنائات معدود، احیای قومیت به عنوان یک نیروی اساسی در اغلب حوزه های پژوهشی پیرامون تغییر اجتماعی و توسعه سیاسی نادیده گرفته شده است. والتر کانر (20 ـ319: 1972) خاطرنشان ساخت که در میان ده نمونه از آثاری که هم اکنون در حوزه ادبیات کلاسیک توسعه از آنها (بسیار) یاد می شود، هیچ یک از آنها یک بخش، یک فصل و دو یا حتی یک زیر عنوان اصلی را به موضوع “قومیت“ اختصاص نداده اند در فهرست و نمایه شش اثر از ده مورد مذکور، حتی یک بار به گروههای قومی، قومیت و یا اقلیت ها (ی قومی) اشاره نشده، و در چهار اثر بعدی نیز بطور گذرا و در بعضی از عبارات تک افتاده و حاشیه ای از این موضوع یاد شده است. بنابراین در حالی که یک مجموعه قوی از حیث نظری و غنی از تجربی مشتمل بر تحقیق درباره ابعاد و پویایی سیاست قومی وجود دارد، اما این حجم از ادبیات هنوز کاملاً مورد توجه بخش عمدة حوزة تغییرات اجتماعی مقایسه ای و توسعه سیاسی قرار نگرفته است.

قرار گرفتن قومیت در حاشیه نظری علوم اجتماعی معاصر، تا حدودی مبتنی بر رقابت پارادایمی بین نوسازی و مکاتب مارکسیسمی توسعه اجتماعی است. هر دو پارادایم هویت قومی را مسأله پیش پاافتاده و بی اهمیتی می دانند که مناسب آن با گسترش و نفوذ هر چه بیشتر جامعه صنعتی و مدرن کاهش می یابد. اما برخلاف انتظار هر دو مکتب ما شاهد تجدید حیات سیاست قومی هستیم آن هم درست در زمانی که نفوذ اقتصاد سیاسی جهانی و گسترش فرهنگ مدرن در تمامی زوایای جهان، بخش عمده ای از تحلیل گران سیاست تطبیقی را وا داشته بود تا زوال فوری قومیت، بمثابه رابط بین سیاست و ملت، را پیش بینی کنند. والتر کانر ناکامی این قبیل انتظارات را چنین بیان می کند:

«تعداد معتنابهی از دولت ها چند قومیتی هستند. آگاهی قومی در سال های اخیر قطعاً در حال افزایش ـ و نه کاهش ـ بوده است. هیچ طبقه بندی از دولت های چند قومیتی ـ دولتهای اقتداری یا دموکراتیک، فدراتیو یا سادة؛ آسیائی، آفریقائی، آمریکایی و اروپایی ـ از اثر تجزیه کننده قومیت مصون نبود، و همه آنها به نحوی بدان مبتلا می باشند. شکل حکومت، جغرافیا و سطح توسعه اقتصادی هیچکدام نقش تعیین کننده ای در این خصوص ندارند. ولی به نظر می رسد که لوازم توسعه اقتصادی ـ بسیج اجتماعی و ارتباطات ـ تنش قومی را افزایش داده و منجر به بروز درخواست و تقاضاهای جدایی طلبانه ای شده باشد. علی رغم تمامی اینها، نظریه پردازان حوزه ملت سازی مشکلات مربوط به قومیت را نادیده گرفته اند و یا به آن توجه کافی نکرده اند.» (کانر، 332: 1972)

بنابراین ما با سئوالاتی از این قبیل مواجه می شویم که توجه اصلی ما را در این مقاله بخود معطوف داشته اند: چرا قومیت همچون مرکزی قدرتمند همچنان در مباحث هویت سیاسی در جامعه جهانی معاصر باقی مانده است؟ چرا گسترش فرهنگ سیاسی جهانی، نهادهای اقتصادی و فرایند نوسازی کاهشی پیش بینی شده در زمینه اهمیت قومیت در (حوزه) سیاست را بدنبال نداشته اند و حتی (برعکس) احتمالاً نقش سیاسی آن را تشدید کرده اند؟ اشکال مختلف بسیج سیاسی قومی کدامند؟ و چه عوامل ساختاری، فرهنگی و فردی باعث تفاوت در احتمال بروز، شکل و میزان مرکزیت یافتن کنش جمعی قومی می شود؟

این مقاله گذری نیز بر موضوعات مهم و مطرح در تحقیقات اخیر درباره سیاست های قومی خواهد داشت. و با توضیح اصول نظری که این پژوهش ها بر آن مبتنی هستند، احتمالاً خواهند توانست میزان توافق و سازگاری نظری این پژوهش ها را باپارادایم جامع تری تحت عنوان “کنش جمعی سیاسی“ روشن سازد. با این روش، ما احتمالاً خواهیم توانست ارتباط پژوهش های بعمل آمده در زمینه قومیت و سیاست را با تحول، اصطلاح و تدفین سنتهای پژوهشی عمده که به مسئله تغییر اجتماعی و توسعه سیاسی پرداخته اند بیش از پیش روشن سازیم.

ابعاد قومیت و نزاع قومی

            هنگامی که فرد واقعاً در می یابد که ناهمگنی قومی واقعیتی در میان ملل جامعه جهانی عصر حاضر است، دیگر نباید بقاء موضوع قومیت همچون عاملی قوی در عرصه سیاست های داخلی کشورها برایش شگفت آور باشد. تقریباً بیست سال قبل، والتر کانر (1972: 320) یاد آورده شد که از مجموع 132 ملت ـ کشور موجود در آن زمان فقط دوازده تای آنها (1/9%) بطور قطع از نظر قومی همگن بوده اند، در حالی که در بیست و پنج مورد (9/18 درصد) یک گروه قومی بیش از 90% جمعیت کشور را شامل می شده، و 25 مورد دیگر نیز دارای یک گروه قومی بوده اند که بین 75 تا 90 درصد جمعیت را شامل می شدند. اما در 31 دولت (حدود 5/23 درصد) بزرگترین گروه قومی فقط 50 تا 74 درصد جمعیت را برگرفته و در 39 مورد باقیمانده (5/29 درصد) تنها گروه قومی عمده چیزی کمتر از نصف جمعیت را شامل می شده است. در 53 کشور (2/40 درصد) جمعیت به بیشتر از “پنج“ گروه مهم و عمده تقسیم شده بود. بر طبق آنچه کانر آن را “عدم انطباق مشخص مرزهای سیاسی و قومی“ می نامد نبایستی شگفت انگیز باشد که قومیت به عنوان هسته مرکزی سازماندهی و رقابت سیاسی در سطح جهان باقی بماند.

شواهد موجود درباره میزان خشونت های قومی به شدت مؤید کثرت مسایل قومی ای است که در صحنه سیاسی تعقیب و دنبال می شوند. در مطالعات مناقشات آفریقا بین سال های 1946 تا 1976، استفان کنده 120 نزاع را به سه نوع داخلی ضد رژیم، قبیله ای و جنگهای مرزی طبقه بندی کرد (کنده ـ 231: 1978). او دریافت که 85% از این نزاع ها از دو نوع نزاع داخلی هستند که نه تنها تعدادشان بیشتر است (102 مورد از 120 نزاع) بلکه دوام بیشتری نیز داشته اند. (7/97 درصد از جمع کل “جنگها سالها“ ادامه داشته اند). در ده سال آخر مورد مطالعه وی (76 ـ 1967 م) نسبت کلیه جنگهای داخلی افزایش یافت و جنگهای داخلی قبیله ای با دخالت خارجی نیز از جمله منازعاتی بودند که بسرعت تعدادشان افزوده شد. تمامی جنگ های داخلی قبیله ای و بیشتر جنگ های داخلی ضد رژیم، دارای یک عنصر قومی نیز بوده اند.

به عنوان مثال، هورویتس (12 ـ 10: 1985) خاطرنشان می سازد که حرکت استقلال طلبانه در گینه بیسائو تا حدود زیادی محدود به بالانت ها بود و حمایت اندکی از سوی فولادها بعمل آمد. در موزامبیک، ماکون ها بیشتر سربازهای مورد نیاز برای جنگ علیه پرتغال را تأمین می کردند در حالی که شانگاناها بیشتر رهبری حرکت های سیاسی را عهده دار بوده اند. سه ارتش شورشی در آنگولای ـ پرتغال دارای پایگاه قومی بوده اند و جوناس ساویمبی رهبر یونیتا (اتحادیه ملی برای استقلال کامل آنگولا) از پایگاه قومی خود در میان اوامبو در جنوب کشور به جنگ علیه دولت بعد از استقلال آنگولا در امتداد مرز نامیبیا ادامه داده است. سواپو ـ سازمان مردمی جنوب و غرب آفریقا ـ به رهبری سام نجوما نیز حرکتی وابسته به قوم اوامبو است. در زیمبابوه نیز اکثر حمایت ها از رابرت موگا به توسط اکثریت شونا ها صورت می گیرد در حالی که ارتش جاشوا نکومو متکی به اقلیت ندبل است.

آنچه تحقیق کندی بیان می دارد این است که علی رغم انحلال کامل حاکمیت استعماری، درگیری داخلی در جهان سوم از بین نرفته است. در واقع دشمنی های قومی و قبیله ای جایگزین سلطه استعماری شده و همچون موضوعی جدی و مطرح در این کشورها باعث گسترش روزافزون تنش ها و انقلاب در جهان سوم می‏شود. بسیاری از ملت های تازه استقلال یافته درگیر منازعاتی شدند که ناشی از تلاش گروه های قومی و منطقه ای برای کسب استقلال منطقه ای، و یا انقلابیون سربرآورده از گروه های غیر حاکم قومی برای خارج ساختن کنترل دولت از دست گروه های حاکم است. در هر دو ستیز داخلی، قومیت علی القاعده بنیان قوی و احتمالاً سرنوشت سازی را برای بسیج مردمی فراهم می آورد. از همین روست که ما شاهد بروز زد و خوردهای تجزیه طلبانه در برمه، بنگلادش، سودان، نیجریه، مراکش، عراق، اتیوبی و فیلیپین و جنگ های قومی داخلی در لبنان، زئیر، آنگولا، و افغانستان، و جنگ بین الدولی مابین اتیوپی و سومالی بر سر منطقه اوگادن، بین هندوستان و پاکستان بر سرکشمیر، و شورش های نژادی در هندوستان، سری لانکا، مالزی، زئیر و گینه و حمله یک ارتش یک گروه قومی به شهروندان وابسته به گروه قومی مقابل در اوگاندا، زیمباوه، و اخراج آسیائی ها از اوگاندا و یا بنینی ها از ساحل عاج و گابن هستیم. (هورویتس، 1985: ص 3 نیز نگاه کنید به: اسمال و سینگر، 1982: صص 60 ـ 59 و 80).

نزاع قومی به هیچ وجه منحصر به سرزمین های سابقاً تحت استعمار جهان سوم نیست. جدایی طلبان باسک در اسپانیا، نارضیان حکومت ایتالیائی ها در جنوب تیرول، شورش ناسیونالیستی اسکاتلندی ها و ولزی ها در انگلستان، خشونت های دیرینه ایرلند شمالی، احساسات جدایی طلبانه فرانسوی ـ کانادایی در استان کبک (کانادا)، رقابت بین والون ها و فلمیایی ها در بلژیک، منازعه نژادی مستمر در ایالات متحده آمریکا و بروز نزاع های مشابه در انگلستان تماماً گواهی بر نقش تعقلات قومی به عنوان منبعی برای ایجاد منازعه در بخش عظیمی از دموکراسی های فراصنعتی اروپای غربی و شمال آمریکا می دهد. (ز. ک: کانر 1972: 327 ـ راگین 1979 ـ هچر 1974 ـ بیرچ 1987 ـ تیری کین و روگروسی 1985).

حتی اعمال ایدئولوژی مارکسیست ـ لننیست در اروپای شرقی نیز بین ملت ها را در مقابل نزاع های داخلی قومی مصون نکرده است. اعلامیه استقلال لیتوانی از اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و وجود گرایش های مشابه در دو جمهوری دیگر بالتیک، یعنی لاتویا و استونی، نزاعهای خونین بین ارمنی ها و آذربایجانی ها در منطقه مورد نزاع ناگورنو ـ قره باغ، و گسترش تمایلات تجزیه طلبانه در میان مردم دیگر جمهوری جنوبی اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، بیانگر میزان وسیع نفوذ احساسات ناسیونالیستی مبتنی بر قومیت در این کشورها علی رغم اعمال یک نسل جامعه پذیری رسمی از سوی دولت و ترویج این مطلب که چنین احساساتی ماهیتاً تجدید نظر طلبانه اند می باشد. افزایش احساسات جدایی طلبانه اسلاوها و کروات ها و تبدیل شدن آن به زد و خوردهای بین قومی در یوگسلاوی، آزار و اذیت اقلیت های مجار در رومانی، سوءظن لهستان نسبت به آلمانی های ساکن در قلمرویی که در اواخر جنگ جهانی دوم به لهستان بازگردانیده شد، و ناکامی جمهوری خلق چین در ریشه کن ساختن تمایلات استقلال طلبانه موجود در بین تبتی ها همانند موارد پیشین گواهی بر گسترش هویت و تعقلات قومی در میان مردم دولت های به اصطلاح پرولتاریایی در اروپای شرقی و آسیا است.

تمام این موارد این سؤال را بر می انگیزد که چرا موضوع قومیت علی رغم گسترش سریع نوسازی (به هر معنایی که گرفته شود) و بسیاری از ملزومات آن از قبیل صنعتی شدن، شهرنشینی، و گسترش راه های ارتباطی مدرن و ارزش های نوین در هر گوشه ای از جهان همچنان ادامه حیات می دهد. در واقع، این بی قاعدگی پارادایمی که میان هر دو مکتب مارکسیسمی و نوسازی توسعه مشترک است، نقطه آغاز بسیاری از آثار نظری معاصر درباره قومیت و سیاست است. در بخش بعدی ما به شرح برخی از این مباحث خواهیم پرداخت.

نوسازی و پایداری سیاست های قومی

این پیش فرض که فرآیند چند بعدی نوسازی باید منجر به امحاء قومیت به عنوان منبع هویت گروهی شود، به هیچ وجه در علوم اجتماعی تازگی ندارد. در اواسط قرن نوزدهم نیز نطریه پردازان اجتماعی معتقد بودند که با تحول جامعه صنعتی، منافع اقتصادی، جایگزین قومیت به عنوان محور اصلی هویت اجتماعی و مشارکت مردم در سیاست می شود. قومیت به عنوان مجموعه ای مرکب از “وفاداری های بجا مانده از مرحله ابتدایی توسعه اجتماعی“ تلقی می شد که ضرورتاً باید جای خود را به عقلانیت اقتصادی به عنوان نیروی محرکه اصلی رفتار آدمیان بدهد (بیرچ، 1987: 325). اخیراً نویسندگانی مانند پارسونز و اسملسر (1956)، لیپست و روکان (1967)، باتلر و استوکس (1969) مدعی شده اند که گسترش دامنه تمرکز بازار به از بین رفتن تعلقات قومی منجر خواهد شد، زیرا هویت های قومی سنخیت مستقیمی با مراکز فروش و دادوستد ندارند. و از این رو باید معنای اجتماعی خود را از دست بدهند. (لیفر، 1981: 5 ـ24). تحرک مکانی گسترده کار، سرمایه و کالاها و خدمات باید به همین ترتیب گروه های قومی را نسبت به تمرکز جغرافیایی دلسرد سازد و امکان جذب آنها در نظم اجتماعی کلی تر را فراهم سازد. (هچر و لوی، 1979: 266).

همچنین که پیش از این ملاحظه شد، گسترش نوسازی در جهان باعث کاهش اهمیت قومیت به عنوان نیرویی سیاسی نشده است. بنابراین چگونه می توانیم این امر را توجیه کنیم؟ ظهور و فعالیت حرکت های قومی ـ منطقه ای در بعضی از ملت ـ کشورهای چند قومیتی واقع در آسیا و آفریقا، پس از استقلالشان از سیطره قوای استعمارگر از قبل قابل پیش بینی بود. در آفریقا مرزهای ملت کشورهای با توجه اندک، یا حتی بدون توجه به مرزهای قومی موجود در میان مردم بومی ترسیم شده است. در موارد بسیاری جزء آشکاری از استراتژی “تفرقه افکنانه“ قدرت های استعماری، این بوده که استقلال فرهنگی گروه های مختلف قومی را دست نخورده نگاه دارند نهادهای دولت تازه تشکیل، به محض کسب استقلال، تهدید مستقیمی را متوجه این آش شله قلمکار یا نظام های فرعی اجتماعی و متمایز از لحاظ قومی که از دوره استعماری به جای مانده بودند نساختند. اما همین که دولت مرکزی توانایی اش را در جهت انتظام بخشیدن به امور جامعه افزایش و حوزه اقتدار خود را به نواحی قومی ـ منطقه ای گسترش داد، بتدریج انزوایی که سابقاً به این نظام های فرعی منفصل قومی امکان حفظ خود مختاریشان را در ذیل نظام استعماری داده بود، پایان یافت. اغلب چالش های حاصله از این گروه های مستقل قومی، “قومیت واکنشی“ و بیگانه ـ ترسی می سازد که برای حفظ نواحی قومی خود در مقابل نفوذ بالقوه تباه کننده و ویرانگر نهادها و اقتدار دولت مدرن مقاومت می ورزند (کانر، 1972: 329 ـ لوی، 1979: 263 ـ نیلسن، 1985: ص 134).

دوام منازعات قومی در جوامع پیشرفته صنعتی واقع در اروپای غربی و شمال آمریکا، هم اکنون کمتر با تمسک به نظریه نوسازی و یا مارکسیسم توضیح و تفسیر می شود. زیرا در واقع، هر دو مکتب قرار گرفتن هویت های مدرن جهانی از قبیل طبقه و دیگر هویت های مبتنی بر منافع مشترک اقتصادی بجای هویت های قدیمی را مفروض می دارند (روگروسکی و واسرسپرینگ، 1971: 9). واقعیت پایدار قومیت به عنوان نیرویی در جوامع پیشرفته، نوعی وضعیت غیر متعارف پارادایمی را در پیش روی نظریه پردازان مارکسیسم و نوسازی قرار می‍‍‍دهد. روگروسکی و واسرسپرینگ (1971: 10ـ 9)مدعی شده اند که بر خلاف نظریه نوسازی، تعامل بیشتر منجر به افزایش “مسئله ادراکی“ تعیین جایگاه مردم بوسیله معیار خاص نمی‏شود؛ در واقع نوسازی ممکن است همه چیز ـ بجز معیارهای انتسابی ـ را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجة در میان معضل مربوط به مسایل ادراکی که غالباً ملازم و همراه فرایند انتقال از سنت به نوگرایی می باشد، نژاد و قومیت به عنوان نیروی تعیین کننده رفتار مردم، از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند، زیرا آنها سازوکارهای هویت بخشی هستند که اطلاعات کم هزینه ای را در بردارند. پیچیدگی فزاینده جوامع مدرن و مشکلات همراه آن مبنی بر تمییز متحدان با لقوه از رقبای با لقوه در رقابت هایی که جوامع مدرن را شکل می دهند، تمایل نسبت به همبستگی قومی را تجدید می کند چرا که تمییز متحد از رقیب براساس قومیت آسانتر از تمییز بر اساس معیارهایی با وضوح کمتر (و در نتیجه هزینة بالاتر) از قبیل حرفه، طبقه، ترجیحات سیاسی، با معیارهای غیر اسنادی دیگر است.

یکی پی آمد ساختاری عمده این گرایش ها این است که چون منافع نوسازی بطور مساوی (یا حداقل منصفانه) بین گروه های قومی تقسیم نمی شود، در نتیجه همبستگی و هویت قومی تقویت می شوند (براس، میلسون و ولپ، 1970 باتس 1974؛ برای دیدن دیدگاه بدیل نگاه کنید: هورویتس 1985: 103). این سؤال که چرا قومیت به عنوان معیاری مهم برای تقسیم پاداش و هزینه های نوسازی همچنان باقی مانده است و اینکه چه پی آمدهایی از این گرایش ناشی می شوند، هسته مرکزی بسیاری از آثار نظری نگاشته شده درباره سیاست قومی معاصر را تشکیل می دهد. ما اکنون توجه خود را به این آثار معطوف می کنیم.

قومیت و سیاست: رهیافت های نظری

درک این مطلب که نظریه نوسازی و تفسیر مارکسیسم از قومیت در بهترین شکل خود نیز در تبیین علت بقاء قومیت ناقص و مواجه با شکست بوده اند، به تلاش های نظری عدیده ای امکان و مجال آنم را داده است تا در پی رفع این نقطه کور مهم برآیند. یکی از مهمترین و اولین گام ها تعریف قومیت در قالب واژگانی است که به صورت یک مفهوم منسجم در چارچوب نظری موجود در مورد تغییر اجتماعی، توسعه سیاسی و اقدام جمعی قابل طرح باشد. تعریف روگووسکی (71: 1974) از این واژه به مثابة نشانی که تشخیص آن کم هزینه و از بین بردنش پر هزینه است، از آن جا که امکان دسترسی به ابزارهای مفهومی در راستای تشریح گسترة تأثیر قومیت و دیگر شاخص های اسنادی (تصدیقی) بر رفتار سیاسی فردی و مشارکت در اقدام جمعی، را برای ما میسر می سازد، از بعد نظری غنی است. به عنوان مثال، با این تعریف نژاد و جنسیت شاخص های تقریباً قدرتمندی تلقی می شوند زیرا نژاد و یا جنسیت یک فرد توسط دیگر افراد به آسانی تشخیص داده می شوند و فقط با صرف هزینه های سنگین است که می توان آنها را تغییر داد. اما برخلاف آن زبان و لهجه کلاً بنیان های ضعیفی برای ایجاد همبستگی گروهی هستند و این بدان خاطر است که به سهولت نمی توان آنها را تشخیص داد و از طرفی خیلی راحت هم تغییر داده می شوند.

            این دیدگاه، امکان آن را فراهم می آورد تا راه هایی را که نوسازی یا هر شکل دیگری از تغییر اجتماعی می تواند هویت قومی و نزاع بین قومی را تقویت کند درک کرد. اولاً نوسازی منافع و هزینه هایی ـ در شکل جمعی و فردی ـ در پی دارد. این منافع باید به بخشهای مختلف موجود در جامعه تخصیص یابد. قومیت از جمله طرقی است که بخشهای گوناگون جامعه را می توان بر اساس آن از یکدیگر تمییز داد، روشی ساده که در آن تخصیص منافع و تقسیم هزینه ها بر اساس معیار قومی صورت می پذیرد. در این روش فرصتی که به هر گروه قومی داده می شود و تغییراتی که در ساختار توسط نوسازی ایجاد می شود، ممکن است که به سوی التفات بیشتر به یک گروه قومی سوق داده شود.

            توزیع نامتوازن منافع نوسازی به دلایل متنوعی ممکن است اتفاق بیفتد. عوامل محیطی خدادادی بسیاری ممکن است یک گروه قومی را نسبت به گروه قومی دیگری از امتیازاتی برخوردار سازد. به عنوان مثال موقعی که یک گروه (قومی) سرزمینی را در اختیار دارد که معادن طبیعی نادری در آن واقعند با اینکه خاک و آب و هوایی مناسبتر برای یک نوع محصول مشخص و با اهمیت دارد. در موارد دیگری مشاهده می شود که مثلاً عامل جغرافیا یک گروه را تصادفاً نزدیکتر ـ و یا بیشتر در ارتباط ـ با جهان خارج قرار داده و در نتیجه ستاره اقبال توسعه را بر تارک این گروه ـ در مقایسه با دیگر سرزمین های قومی که از جریان مبادله جهانی به دورند ـ درخشنده تر نگاه می دارد. بعضی از گروه های فرهنگی در قیاس با دیگران ممکن است از تمایل بیشتری برای کسب امتیاز از فرصت های تازه ای که از رهگذر ظهور نوسازی حاصل آمده است، برخوردار بوده و برای دست یابی به منافع نوسازی رقابت کنند. (ملسون و ولپ، 1970: 6ـ 115؛ همچنین نگاه کنید به باتس 1974: 6ـ 664). در بعضی موارد این تمایل فرهنگی می تواند نتیجة جایگاه آن گروه در تقسیم کار فرهنگی در دوره پیش بوده باشد. به عنوان مثال یک گروه قومی که بطور طبیعی از دست یابی به زمین منع شده و بنابراین همان سوداگران متوجه فعالیت های تجاری شده است، ممکن است برای کسب امتیاز از رهگذر تغییراتی که در اقتصاد بومی و ساختار اجتماعی بدلیل ورود در اقتصاد جهانی حاصل می گردد در موقعیت مناسبتری قرار گیرد.

            اگر منابع نوسازی براساس معیار قومی توزیع گردد، آنگاه ارتباط ساختاری بین گروه های مختلف قومی برای تبیین اختلاف موجود بین اقوام در امر توزیع هزینه ها و منافع اجتماعی، یعنی حدی که این اختلاف منجر به بروز نزاع قومی شده و شکل اجتماعی که این نزاع به خود می گیرد حائز اهمیت می گردد. اساسی ترین تفکیک بین اشکال تفاوت های قومی، تفکیکی است که بین تفاوت های عمودی و افقی و یا بین نظام های درجه بندی و درجه بندی نشده، گذارده می شود. در یک نظام کاملاً عمودی یا درجه بندی شده، قشربندی مترادف با قومیت است به گونه ای که ساختار اجتماعی آن متشکل از یک گروه قومی فردست در مقابل دیگر گروه های فرودست می باشد. از آنجا که قومیت و طبقه در اینجا با یکدیگر مطابقند، تحرک بواسطه معیارهای وابستگی محدود می شود (هورویتس، 1971: 332 1985: 5ـ23) بطور کلی گروه های مختلف قومی از حیث جغرافیایی با یکدیگر ترکیب می شوند. بگونه ای که تعامل بین اعضای گروه های قومی گوناگون بصورت یک عمل روزمره در زندگی اجتماعی در می آید. اما روابط بین گروه ها توسط هنجارهای وضعیت فرودستی هدایت می شود. هنجارهای رفتاری که روابط بین گروه ها را در یک چارچوب درجه بندی شده هدایت می کنند، مشخصاً به صورتی شکل داده شده اند که بیانگر و مؤید ضرورت تمکین گروه فردوست و سلطه گروه مسلط و نحوه تعاملاتی است که این نظام را به آداب و رسوم نظام کاستی نزدیک می نماید (هورویتس، 1985: 26).

            با وجود استحکام نظام های درجه بندی شده، روابط بین گروه های قومی ما فوق و زیر دست علاوه بر تأثیری که از نزاع و اجباری که در پی حفظ وضعیت موجود است می پذیرد، معمولاً از میزان همبستگی اجتماعی و انتظارات مشترک نیز متأثر می باشد. مدل مسلط در تعاملات میان اعضای گروه های فرادست و فرودست مبتنی بر تبادل قیومتی است: اعضای گروه فرودست از ولی نعمتان خود در گروه مسلط در عوض ارائه خدمات، وفاداری نسبت به آنها، حفظ حرمت و تمکین از ایشان و خوبی در حقشان، انتظار حفاظت و تأمین امنیت را دارند (هورویتس، 1985، همچنین نگاه کنید به پاول، 19701 و اسکات 1972). در افتادن با چنین نظامی بمعنای این است که امنیت خود را در مقابل تهدیدهای به عمل آمده به خطر بیندازیم و چنانکه اسکات (1976) و پاپکین (1979) (هر چند از دیدگاههای متفاوت مدعی شده اند) هیچ کس به سادگی چنین مخاطره ای را نمی پذیرد. بنابرابن، با وجود بی عدالتی های آشکاری که در ساختار اجتماعی کشورهای جهان سوم وجود دارد، ما شاهدیم که ساختار اجتماعی که بر پایه معیار قومی تنظیم شده به حیات خود ادامه می‏‎دهد.

            اما از این قبیل ساختارها توسط آنچه در واژگان هورویتس (1971: 236) “گسترش هنجارهای جهانی“ خوانده می شود و ملازم نوسازی است، رو به تحلیل دارند. رابطه مبادله ای گروه های قومی نیز در نتیجه تغییرات حاصله در اقتصاد سیاسی محلی که توسط ادغام روز افزون دولت ها در سیاست اقتصادی جهانی هدایت و شکل داده می شود، فرو خواهد پاشید. این فرایند بازارهای بومی را از حیث آن که وابسته به زمین، کارگر، و سرمایه هستند، بگونه ای دستخوش تحول خواهد ساخت که نخبگان گروه مافوق انصراف منابع از بخش تولید برای رفع حوائج داخلی به بخش تولید برای بازارهای جهانی را سودآور می یابند. تحت چنین شرایطی ضمانت فرودستان در مقابل خطرات ناشی از بحران های معیشتی در مقایسه با عوایدی که از هدایت این منابع به سوی تولید اضافی جهت بازارهای جهانی نصیبشان می شود، از ارزش و مطلوبیت کمتری برخوردار است. در نتیجه، آنها شروع به بیرون کردن رعایا از زمین هایشان وکاهش هزینه های نیروی کار خود می کنند. هنگامی که اعضای گروه فرودست تأمین و ضمانت خود را در قبال تهدید بحران معیشت از دست دادند، توجیه و دلیل استمرار بخشیدن به تمکین از گروه مافوق از بین می رود و توده های گروه فرودست در معرض بسیج برای دست یازیدن به اقدامی جمعی قرار می گیرند.

            بدلیل نظام های درجه بندی شده نظام های درجه بندی نشده یا افقی است. در این نوع نظام هر گروه قومی در درون خود و جدا از دیگر گروه ها، دارای نظام قشربندی شده خاص خودش است. گروه های قومی مختلف همانند سلسله مراتب اجتماعی گوناگون، بطور موازی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و هر گروه به عنوان شکل اولیه جامعه تمام عیار، کامل و مستقل قلمداد می شود (هورویتس، 1985: 24) در نظام یکدست روابط فیما بین افراد گروه های قومی مختلف کمتر قابل پیش بینی است، در چنین ساختاری غالباً اقتدار ملی، برای افزایش تبادل به منظور ایجاد برابری تعاملات در میان اعضای گروه های مختلف وجود ندارد (پیشین، ص 28). در این صورت روابط بین گروه ها، ماهیت روابط بین المللی را بخود می گیرد. (هورویتس، 1971: 234).

            هورویتس (1985 :35)، ادعا می کند که نظامهای یکدست دارای توانایی بسیار بیشتری برای پشت سر گذاشتن تغییرات و جابجایی های همراه نوسازی و توسعه هستند زیرا در درون هر گروه قومی ـ فرصت هایی برای تحرک به بالا وجود دارد و استفاده از لین فرصت ضرورتاً به نزاع های بین قومی منتهی نمی شود. هنگامی که نزاع بین قومی در یک نظام یکدست رخ می دهد، معمولاً هدف آن ایجاد تغییر اجتماعی نیست، بلکه هدف محروم ساختن یک گروه قومی توسط گروه قومی دیگر از قدرت و به نوعی بازگردانیدن “وضعیت متجانس قومی در گذشته“ است (هورویتس، 1971: 235). بدین دلیل، نزاع های بین قومی خشونت بار در نظام یکدست بیشتر احتمال دارد به شورشی تجزیه طلبانه تبدیل شوند تا یک انقلاب اجتماعی.

            قبول تمایز بین دو نوع نظام درجه بندی شده و یکدست، به بهترین و کاملترین وجهی از نظر تئوریک در ترکیب مدل موسوم به استعمار داخلی ارائه شده از سوی میشل هیچر با مدل “رقابت قومی“ آمده است. استعمار داخلی تبعات اجتماعی و رفتاری ساختارهای درجه بندی شده در روابط بین قومی را بیان می دارد، در حالی که “مدل رقابت“ را می توان بیانگر تبعات اجتماعی و سیاسی ساختارهای یکدست در روابط قومی قلمداد کرد.

            در مرکز مدل استعمار داخلی هیچر، مفهوم تقسیم کار فرهنگی (CDL)1 وجود دارد. این مفهوم ناظر بر الگویی از تبعیض ساختاری است که افراد با توجه به خصائص و علائم فرهنگی محسوسی مجبوراند تا نوع حرفه یا نقش های اجتماعی ویژه ای را گردن نهند (هیچر، 1974: ص 1154). از این دیدگاه ساختار روابط بین گروه های قومی فرادست و فرودست مشابه نحوه استثماری است که ماهیت روابط بین دولتهای پیرامونی با دولتهای مرکزی را در الگوهای نو استعماری روابط بین الملل مشخص می سازد. در این مدل مرزهای قومی مطابق با خطوط معین اختلافات ساختاری است و در نتیجه آن، همبستگی قومی تشدید و تقویت می شود (نیلسن 1985: 133). هر جا هویت قومی و وضعیت اقتصادی ارتباط می یابد، معنایی به هویت قومی می بخشد که تا زمانی که ارتباط بین وضعیت اقتصادی و نشانه های وابستگی باقی است، به حیات خود ادامه می دهد. همبستگی قومی به عنوان واکنش از سوی طرف پیرامونی ـ که از حیث فرهنگی متمایز است ـ در مقابل استثمار مرکز تقویت می شود. از این رو جمعی از محققین به این پیامد تقسیم کار فرهنگی عنوان “قومیت واکنشی“ را داده اند که بوسیله آن “انسجام قومی“ از رهگذر استثمار آشکار گروه فرودست توسط گروه فراست، تشدید می شود (نیلسن، 1985: 133). تحت چنین شرایطی، اختلافات قومی از بین نمی رود بلکه ممکن است حتی بیان ظهور اقدامی جمعی از سوی اعضای گروه ـ قومی پیرامونی علیه قوم مرکزی را نیز فراهم آورند، چرا که هویت قومی نمی تواند از منافع اقتصادی و سیاسی افراد در درون یک نظام جدا باشد (لیفر، 1981: 26 ـ بیرچ و 1978: 7 ـ 326).

            در حالی که مدل “استعمار داخلی“ و دیگر انواع “قومیت واکنشی“ پیش بینی می کنند که تجدید حیات قومی در زمان تقسیم کار فرهنگی بیشتر محتمل به نظر می رسد، اما مدل بدلیل موسوم به “رقابت قومی“ ادعا و پیش بینی می کند که تجدید حیات قومی موقعی بسیار محتمل است که تقسیم کار فرهنگی را در هم شکستند و نابرابری های گروهی از بین بروند (ناگل و الزاک، 1982: 7 ـ 130). در یک نظام یکدست و همسان، قومیت مبتنی بر رقابت، در زمانی که افراد گروه های مختلف در حال رقابت بر سر منافع یکسانی هستند پدیدار می شود (نیلسن، 1985: ص 134). همچنانکه جوامع نامتجانس فرهنگی، صنعتی می شود گسترش بازار اقتصادی در سطح کشور همراه با افزایش فرایند بوروکراتیک شدن جامعه و دیگر ملزومات تجدد طبق قاعده بایستی منجر به افزایش اعتبار و ارزش معیارهای جهانی و کنار گذاشتن نظام های قومی سنتی بر پایة شأن وابستگی گردد. آزادی افراد در انتخاب شغل و توزیع پاداش های اجتماعی براساس معیارهای عقلانی و اکتسابی که مرزهای قومیت را در می نوردند صورت می‏گیرد.

            اما این به معنای بی اعتبار شدن تمایزات قومی نیست. منافع حاصله از نوسازی هواخواهان بسیاری دارد و لیکن این منافع تقریباً نادر و کم هستند. و در نتیجه افراد گروه های مختلف قومی چه بسا که خود را در مقام رقابت با یکدیگر بر سر دست یابی به حرفه ها و یا پاداش ها قرار دهند. همان طوری که این تغییرات رشد می‏یابند، امکان تقویت ـ و نه امحاء ـ همبستگی قومی بیشتر می شود (نیلسن، 1985: ص ص 4 ـ 133. همچنین نگاه کنید به: هانان 1979، نیلسن 1980، راجین 1979 و الزاک 1983). گسترش بازار نیروی کار عقلانی، انواع علایقی را که منجر به تحریک و تهییج اعضاء یک گروه قومی برای انسجام هر چه بیشتر می شوند، حفظ می کند، و در نتیجه گروه قومی مذکور را به عنوان یک کانال سازمانی در جهت انجام اقدام جمعی مطرح می سازد (نیلسن، 1985: 142). بنابراین گروه های قومی بخاطر توانایی هایشان در جذب کالا و خدمات از بخش های مدرن جامعه و تبع آن برآورده ساختن درخواست های اعضایشان در مورد درخواست منافع حاصله از تجدد، به حیات خود ادامه می دهند (باتس، 1974: 471).

            توانایی گروه های قومی در جذب منافع از بخش مدرن بستگی به میزان توانایی آنان در مجازات اعضائی دارد که بر مبنای منافع گروهی کار نمی کنند، بویژه نخبگان و برگزیدگانی که از موقعیت برتر خویش برای بالا بردن مقام و شأن گروه قومی خودشان بهره نمی جویند. بسیاری از اعضای متجدد یک گروه قومی کامیابی های خود در بخش مدرن را تبدیل به موقعیت ها و امتیازاتی در بخش سنتی گروه قومی می کنند و این کار را غالباً با استفاده از درآمدهای حاصله از بخش مدرن در جهت اشاعة “شبکه های قیمومتی“ در میان افراد گروه قومی شان به انجام می رسانند (باتس، 1974: 4 ـ 472). اگر آنها در انجام چنین کاری کوتاه ورزند، ممکن است از سوی دیگر افراد گروه قومی شان مشمول مجازات قانونی قرار گیرند. احتمال وقوع چنین عملی نیز بستگی به این دارد که چگونه می توان آنها را همچون یک عضو به حساب آورد، و اینکه چگونه می توان حمایت و یا عدم حمایت آنها را اثبات کرد، و اینکه رژیم موجود چه میزان صلاحیت توانایی اعمال خواست خود را بر روی یک گروه قومی ناراضی دارد. بدین جهت قومیت همچون یک عامل در رقابت بر سر فواید و منافع نوسازی هم برای نخبگان و هم برای غیر نخبگان اهمیت می یابد.

            باتس (6 ـ 465: 1974) مدعی شده است که در بسیاری از ملل آفریقایی ظهور رقابتهای قومی میراث بلافصل ساختار حکومتی دوران استعمار است. قدرت های استعماری با تعیین مرزهای حکومتی در طول خطوط قبیله ای، نفع اتباع را در این قرار دادند که خود بر اساس خطوط قومی سازماندهی کنند و بدین وسیله بر ماشین اجرایی کشور که زمام فرایند نوسازی را در دست دارد تسلط یابند. تشکیلات اداری محلی و بومی نیز اموری مانند صدور اجازه برای ورود به بازار، تأسیس غرفه های تجاری، تنظیم تولید غلات و کشاورزی، نگهداری حیوانات، راه سازی برای صدور تولیدات و در موارد بسیاری دسترسی به اراضی را تحت کنترل خود دارند. انجمن های محلی نیز غالباً در جهت متمایل ساختن امر توزیع و کسب منافع بسوی خود و در چارچوب علایق گروه قومی بومی خود عمل می کنند. از این جا که کنترل توزیع فواید حاصله از تجدد به دستگاه های اجرائی محلی ـ که حوزه قدرت هر یک توسط مرزهای قومی مشخص می شود ـ محول شده، برای جوامع بومی و محلی طبیعی است تا در گروه بندی های قومی که از حیث سیاسی منسجم می باشند ادغام شوند و از طریق این همبستگی و انسجام، برای محدود کردن میزان توانایی دستگاه های اجرائی محلی یا ملی در شراکت منافع تجدد با اعضا و دیگر گروه های قومی، استفاده کنند (باتس 1974: 7 ـ 464).

            بنظر روگووسکی و واسر اسپرینگ (1971: 21 ـ 20) شرایط لازم و کافی که برای یک فرد عقلائی خواهد بود تا خود را درگیر یک اقدام جمعی کند عبارتند از:

            1 ـ فرد باید عضو یک گروه مشخص و معلوم باشد.

            2 ـ برای هر فرد مرد / زن باید برخی از منافع جمعی گروه به عنوان “آمال و خواست های عالی و آرمانی“ مطرح باشد.

            3 ـ اقدام جمعی قومی باید راه “کم هزینه تری“ را برای دست یابی به منفعت مورد نظر نسبت به راه هایی که دیگران در خارج از گروه اتخاذ می کنند، ارائه دهد.

            4 ـ فرد باید باور کند که سهم وی در اقدام جمعی حداقل تا حدودی در حصول یا عدم حصول منفعت مطلوب مؤثر است.

            برای اینکه افراد بدین نتیجه دست یابند که اقدام جمعی قومی روش مؤثر و ارزشمندی در دستیابی به منافع جمعی است و اینکه سهم ایشان در حصول یا عدم حصول به منافع مورد نظر مؤثر است، باید از درون گروه قومی مظلوم و مورد اذیت و آزار، رهبری برخیزد که توانایی سازماندهی اقدام جمعی، و اقناع فعالان بالقوه را مبنی بر اینکه در سهم ایشان (در شکل گیری نتیجه نهایی) تفاوتی ایجاد می شود، داشته باشند.

            روگووسکی (1985) ادعا می کند که گرایش بسوی اقدام جمعی مبتنی بر قومیت، با توجه به چگونگی ساختار روابط بین قومی تفاوت می کند، بدین صورت که ماهیت این روابط بر اساس تقسیم فرهنگی کار (نظام رتبه بندی)، یا ساختار محکم جوامع قومی موازی (یکدست) شکل بگیرد. در نوع اول میزان بالایی از تحرک اجتماعی بطور مؤثری در گرو تشبه به فرهنگ گروه قومی مافوق است (پیشین ص 92). اینکه تشبه ایشان تا چقدر ساده و یا همراه با صعوبت صورت می پذیرد بستگی به کار ویژه گروه مافوق نسبت به پذیرش ایشان، و توانایی گروه صعود یافته بمنظور احتراز از مجازاتهای گروه فرودست به خاطر تشبه دارد. این امر نیز بنوبه خود معمولاً بستگی به میزان استحکام شاخصه هایی دارد که گروه مافوق را از گروه فرودست تمییز می دهد. “قومیت“ به عنوان شاخصه ای که نسبتاً راحت شناخته شده و به سختی تغییر مییابد، کار تشخیص و مجازات تطابق جویان را به شکل نسبتاً ساده ای به انجام می رساند و لذا آن دسته از افراد یک گروه قومی زیردست تطابق جو را به تعقیب و پی گیری مسئله بسیج هم قطاران گروه قومی شان متمایل می سازد، و آنان را از تعقیب هدف همانند سازی خود با گروه قومی مسلط باز می دارد.

            اگر گروه فرادست درمقابل تطبیق پذیری اعضای گروه فرودست که دارای تحرک رو به بالا هستند، مقاومت کند آنگاه گروه زیردست نهایتاً دارای کادری متبحر در قسمت رهبری خواهد شد. چون این رهبران از دستیابی به مقام رهبری در جامعه به خاطر میراث قومی شان منع شده اند، انگیزه قوی خواهند داشت تا گروه تحت سلطه را برای یک اقدام جمعی در جهت ایجاد تحولی پایدار در تقسیم کار فرهنگی سازماندهی کنند تا از این طریق فرصتهایی را که توقع کسب مقام رهبری در آنها برایشان می رود به وجود آورند. به عنوان مثال حرکت استقلال طلبانه هندوستان توسط هندیان تحصیل کرده در انگلیس رهبری می شد، کسانی که علیرغم قابلیت های خود از پذیرفته شدن در درون جامعه انگلیسی یا کسب امتیازات خاص گروه های بالاتر از سطح متوسط در نظام اجرائی استعماری انگلستان محروم شده بودند. تحت چنین شرایطی گرایش های مبتنی بر اتخاذ خط مشی آزاد غلبه دارد: اول از همه در نزد نخبگان گروه زیردست با وعده

کسب مقام رهبری در نظم اجتماعی نوین که از اقدام جمعی حاصل خواهد شد، و سپس در نزد توده های گروه تحت سلطه از طریق فعالیت های سازمانی این نخبگان مشتاق. ایجاد یک سازمان، احتمال جمع شدن افراد غیر نخبه ـ هر قدر هم که کوچک باشد ـ با دیگران در راستای تحقق منافع جمعی را افزایش می دهد. خلاصه آنکه، ایجاد یک سازمان رغبت آنها را برای مشارکت در اقدام جمعی با اطمینان دادن به آنها که مساعدت ها و کمک شان بیهوده نخواهد بود افزایش می دهد، (فروولیچ1 و دیگران، 1971). پس به پیروی از روگووسکی (1985) می توان اظهار داشت که نقش قومیت در یک اقدام جمعی این است که تشخیص متحدان بالقوه در یک اقدام جمعی را در قالبی ساده و مختصر به نمایش می گذارد و کسانی را که می خواهند آزاد باشند و یا در نظام گروه قومی رقیب جذب شوند شناسایی و مجازات می کنند.

            در فرمول بسیج منابع برای درگیری قومی ارائه شده از سوی هچرولوی (266: 1979)، هیچ گروهی در یک اقدام جمعی خود را وادار نمی سازد مگر آنکه توانایی انجام آن را در خود ببیند، و این توان به میزان سعه صدر و تساهل دولت مرکزی در قبال سازمانی که از حیث فرهنگی ـ سیاسی با او دشمنی دارد و نیز به بنیان های بجای مانده از تشکل های داوطلبانه موجود در جامعه، و دسترسی به منابع کافی برای حمایت و تقویت فعالیت سازمان بستگی دارد (همچنین نگاه کنید به: تیلی 1978، مک کارتی و زالد 1977). در یک جامعه تقسیم شده از نظر قومی، حال چه به شکل نظام درجه بندی شده یا یکدست، سازمان های اجتماعی سنتی بطور مشخص دارای بنیانی قومی هستند: از آنجا که منافع اجتماعی مطابق با خطوط قومی توزیع می شوند، حوائج و دردهای مشترک نیز به همین صورت مبتنی بر تقسیم بندی های قومی خواهند بود، و سازمان های اجتماعی نیز برای پاسخ گویی به همین نیازهاست که سر برآورده و تأسیس می شوند.

            ما می توانیم از دولت در قبال این سازمان ها به هنگامی که دارای بنیان قوی می باشند انتظارات بسیاری داشته باشیم، چرا که تلاش برای سرکوب کردن آنها به معنای فراخوانی به یک تصفیه قومی است. علاوه براین، در یک نظام عمودی، دولت مرکزی که توسط گروه قومی مافوق اداره می شود چه بسا شکل گیری سازمان های عمومی محلی را در میان گروه های قومی تحت سلطه بنابر ضرورت تجویز کند. این تجویز بدان خاطر است تا از این طریق خدمات و امکانات مشابهی بدون بکارگیری منابع دولتی ارائه گردند. به همین صورت در یک نظام یکدست، دولت مرکزی ممکن است نسبت به تأسیس سازمان های عمومی قومی از خود تمایل نشان دهد چرا که بطور مشخص هر گروه قومی دارای سلسله مراتب کاملی از قشرهای اجتماعی است و در نتیجه بنیان ایجاد سازمان هایی را که متناسب با حوائج اعضای آن جامعه است، توسعه و گسترش می دهد.

در واقع، بدین دلایل چه بسا دولت مرکزی در یک نظام یکدست، بیش از نظام عمودی، در مقابل ایجاد شبکه های قومی از سازمان های سیاسی ناراضی از خود تساهل نشان بدهد. در نظام عمودی دولت مرکزی دارای توان بیشتری برای سرکوبی چنین سازمان هایی است. هیأت مؤسس چنین سازمان هایی در درون نظام های عمودی از منابع اندکی جهت حمایت از سازمان های سیاسی مخالف بر خوردارند. بدین جهت سازمان های قومی در نظام عمودی نسبت به یک نظام یکدست، احتمال کمتری دارد که بتواند متولد شوند، و در ضمن راحت تر سرکوب می شوند. خلاصه کلام، از انجا که قومیت امر بسیج را تسهیل می کند ما باید توقع و انتظار این را داشته باشیم که اقدام جمعی در جوامعی که از نظر قومی تقسیم شده اند، آسان تر و ساده تر از جوامعی که دارای قومیتی متجانس هستند، رخ دهد. به همین صورت، در میان جوامع با قومیت های متفاوت توقع ما بر این است که نظام های اجتماعی یکدست در مقایسه با نظام های اجتماعی عمودی از استعداد بیشتری برای این گونه اقدامها برخوردار باشند.

            مطالب فوق ما را همچنین با این سؤال مواجه می سازند که چگونه تک تک افراد گروه قومی نسبت به شرکت در یک اقدام جمعی بطور کلی، و نزاع قومی بطور اخص، تحریک میشوند. افراد را می توان نسبت به مشارکت در اقدام جمعی اقناع کرد، اگر آنها این حقیقت را درک کنند که مشارکت شان در این اقدام منافع شخصی به دنبال بدنبال دارد (انگیزه های گزینشی) و یا اینکه اگر بفهمند که سهم ایشان در در این اقدام جمعی بالاخره تفاوتی در نتیجه نهایی ببار می آورد (به عنوان مثال در تحقق منافع جمعی مؤثر است). طبق نظر هچر و تعداد دیگری از نویسندگان (1982: 7 ـ 425) برآورد افراد از میزان

منافع شخصی که از مشارکت در اقدام جمعی نصیب شان می شود، هنگامی افزایش می یابد که سازمان دارای منابع زیادی ـ گذشته از آنچه در خلال اقدام جمعی عایدشان می شود ـ باشد؛ توان نظارتی سازمان به اندازه کافی وسعت یافته باشد که بتوانند حامیانش را مشمول انگیزه های گزینش کند و افرادی را که متمایل به اتخاذ گرایشی آزاد هستند کیفر دهد و دیگر آنکه سازمان باید دارای پیشینه و سابقه ای روشن در زمینه رعایت عدالت در امر توزیع باشد. به تبعیت از قول السن (1965) معمولاً اظهار می شود که توانایی سازمان در نظارت و درک افراد نسبت به کارآیی این نظارت، هنگامی افزایش می یابد که تعداد اعضاء کم باشد.

            قومیت می تواند تقاضای افراد را برای سهیم شدن در اقدام جمعی به طرق متعددی افزایش دهد. اول از همه، قومیت شناسایی مشارکت کنندگان بالقوه را برای رهبری ساده تر میسازد. آنها می توانند بصورت مؤثر، بدون اتلاف وقت، هم خود را معطوف عضوگیری و کار بر روی افراد غیر عضو موجود در گروه قومی ناراضی سازند. به همین ترتیب، برای رهبری نیز تعیین مجازات افرادی که گرایش آزاد و خاص خود را دنبال می کنند، ساده تر خواهد بود. خلاصه آنکه، همان طور که روگووسکی (1985) مدعی شده است قومیت هزینه کسب اطلاعات برای رهبری را در جهت تلاش برای فائق آمدن بر گرایش های آزاد و غیر وابسته کاهش میدهد.

            هنگامی که اقدام جمعی شکل خشونت آمیز به خود می گیرد، محاسبه و ارزیابی مشارکت با ورود خطرهای مشارکت پیچیده تر می گردد. در این مواقع نیز قومیت می تواند توان رهبران برای غلبه بر تمایل اعضای گروه به تک روی را افزایش دهد تا مبادا مشارکت به نزاع خشونت بار بینجامد. استراتژی ای که دولت حاکم در قبال اقوامی که ثبات و مشروعیت دولت را به مخاطره می افکنند، اتخاذ می کند نیز به نحو متأثر از عنصر قومی نزاع است. دقیقاً همان طور که اختلاف توان رهبران مخالف را در کشف و مجازات افرادی با گرایش آزاد و غیر وابسته بالا می برد، دولت نیز می تواند از قومیت بسان ابزاری برای پیدا کردن دشمنان بالفعل، بالقوه و یا خیالی خود بهره گیرد. اگر دولت اعمال سرکوبگرانه خود را محدود به اعضای شناخته شده و معروف در فعالیت های مخالف دولت، آنگاه این حقیقت که این افراد غالباً وابسته به یک گروه قومی

شناخته شده و معروف هستند، توان دولت را در زمینه تشخیص و مجازات معاندان تحلیل می برد. تا زمانی که دولت در سرکوبی هدف دقیقی دارد، توانایی رعبران مخالف در امر بسیج هرچه بیشتر مشارگت کنندگان در قالب برنامه های خودشان تحلیل و هدر می رود. اما اگر سرکوب های دولتی از حیث قلمرو و شدت آنقدر گسترش یابد که تعیین اهداف سرکوب تفاوتی نکند، ماهیت قومی نزاع می تواند تبدیل به یک امتیاز برای مخالفان شود. زیرا هنگامی که سرکوب تا این اندازه گسترده و باز باشد که صرف عضویت در یک گروه قومی معاند بدون لحاظ کردن مشارکت یا عدم مشارکت فرد در فعالیتهای ضد حکومتی، بطور مؤثری وی را موضوع سرکوب قرار دهد، اعضای گروه قومی مخالف برای پیوستن به سازمان های معارض انگیزه ای پیدا می کنند و آن این است که جدا از دیگر دلایل (حداقل) برای صیانت خود از سرکوب های گسترده و یکسان دولت هم که شده، دست به چنین کاری بزنند (میسون، کران، 1989). گرایش های آزاد و غیر وابسته نیز با لحاظ نمودن ترس حاصل از سرکوب شایع و عام دولت علیه اعضاء گروه قومی معاند از بین می روند.

 

نتیجه گیری

            قومیت به عنوان نیرویی قدرتمند در حوزه مسایل سیاسی عصر حاضر همچنان باقی خواهند ماند و از بین نخواهد رفت. این مقاله گذری داشت بر مسایل نظری و اصلی مطرح در زمینه مطالعة سیاسی قومی، و چارچوب های مفهومی عمده ای که از رهگذر تلاش های صاحبنظران این حوزه برای حل مسایل مذکور، پدید آمده اند. در حالی که چنین حجم پیچیده و متنوعی پیرامون تحلیل سیاست قومی وجود دارد، بسیاری از محققین متذکر شده اند که جریان و روند کلی ادبیات مربوط به تغییر اجتماعی و توسعه سیاسی به سیاست های قومی توجه در خوری معطوف نداشته اند. یکی از پیامدهای این عدم توجه این است بخش مهمی از ادبیات نگاشته شده پیرامون ابعاد گوناگون سیاست های قومی به نحوی از این جریان عمده به دور مانده است. در بحث پیرامون چارچوب های نظری عمده موجود در حوزه سیاست قومی سعی کرده ام تا بر اساس آنها را در پارادایمهای حوزه علوم رفتاری، میزان توافق و همراهی شان با آن پارادایمها، و سهم آنها را در تکمیل روند کلی سنتهای پژوهشی در حوزه تغییرات اجتماعی و توسعه ترسیم کنم. با انجام چنین کاری شاید این مقاله به طریقی ـ ولو اندک ـ در راه پذیرش و تأکید این بخش مهم از مطالعات از سوی جریان حاکم، و پیدا کردن جایگاه واقعی اش در کتب مرجع و گفتمان محققانه در مورد مضامین کلی توسعه مؤثر بیافتد.

 

منابع

Bates, R. (1974) ‘Ethnic Competition And Modernization in Contemporary Africa’ , Comparative Political Studies, 6: 457-84.

Brich, A. H. (1978); Minotity Nationalist Movements And Theories of Political Integration’ , Word Politics, 30: 325-44.

Brass, P. R. (1976)’ Ethnicity And Nationality Formation’, Ethnicity, 3: 225-41.

Butler, D. and Stokes D. (1969) Political Change in Britain, New York, St Martin’s Press.

Connor, W, (1972) ‘Nation-Bulding or Nation Destroying?, World Politics, 24: 31-55.

Frohlich, N. Oppenheimer, J. A. and Young, O, (1971) Political Leadership and Collective Goods, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hannan, M. (1979) ‘The Dynamic of Ethnic Boundaries in Modern States’, in M. Hannan and J. Meyer (eds) National Development and the word System: Educational, Economic, and Political Change 1950-1970, Chicago, University of Chicago Press.

Hecter, M. (1974) ‘The Political economy of Ethnic Change’, American Journal of Sociology, 79: 1151-78.

Hechter, M. and Levi, M. (1979) ‘The Comparative Analysis of

Ethnoregional Movements’, Ethnic and Racial Studies, 2:260-74.

Hechter, M. Friedman, D. and Appelbaum, M. (1982) ‘A Theory of Ethnic Collective Action’, International Migration Review, 16: 412-34.

Horowitz, D. (1971) ‘Three Dimensions of Ethnic Politics’, World Politics, 23: 232-44.

(1985) Ethnic politics, Berkely: University of California Press.

Kende, I. (1978) ‘Wars of Ten Years, 1967-1976’, Journal of peace Research, 2 15:227-41.

Lefer, E. M. (1981) ‘Competing Models of Political Mobilization: the Role of Ethnicities’, American Journal of Sociology, 87: 23-47.

Lipset, S. M. and Rokkan, S. (1967) Party System and Voter Alignments, New York, Free Press.

McCarthy, J. d. and Zald, M. N. (1977) ‘Resource Mobilization and Social Movement: a Partical Theory’, American Journal of sociology, 82: 1212-41.

Masan, T. D. and Krane, D. A. (1989) ‘The political Economy of Death Squads’, International Studies Quarterly, 33: 175-98.

Melson, R and Wolpe, H. N. (1970) ‘Modernization And the Politics of Communalism: a Theoreical Perspective’, American Political Science Review, 64: 1112-30.

Nagel, J. and Olzak, S. (1982) ‘Ethnic Mobilization in New And old States: an Extension of the Competition Model’, Social Problems, 30: 127-43.

Nielsen, F. (1985) ‘Toward a Theory of Ethnic Solidarity in Modern Societies’, American Sociologacal Review, 50: 133-49.

Olsen, M. (1965) The Logic of Collective Action, Cambidge, Mass: Harvard University Press.

Parsons, T. and Smelser, N. (1956) Economy and Society, New York, Free Press.

Popkin, S. L. (1979) The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Socirty in Vietnam, Berkeley, University of California Press.

Rowell, J. D. (1970) ‘Peasnt Society And Clientelist Politics, American Political Science Review, 64: 411-25.

Rogin, C. C. (1979) ‘Ethnic Political Mobilization: The Welsh Case. American Sociological Review, 44: 619-35.

Rogowski, R. (1974) Rational Legitimacy: A Theory of Political Support, Princeton, NJ: Princeton University Press.

(1985) ‘Cases and Varieties of Nationalism: A Rationalist Account’, in E. A. Tiryakian and R. Rogowski (eds) New Nationalisms of the Developed West, Winchester, Mass.: Allen & Unwin.

Rogowski, R. and Wasserspring, L. (1971) Does Political Modernization Exist? Corporatism in Old and New Societies, Beverly Hills

Calif: Sage professional Papers.

Scott, J. C. (1972) ‘Patron-Client politics And Political Change in Southeast Asia’, American Political Science Riview, 66: 68-90.

(1976) The Moral Economy of the Peasant, New Havan, Yake University Press, Small, M. and Singer, J.D. (1982) Resort to Arms, Beverly Hills, Calif: Sage Publications.

Tilly, C. (1978) From Mobilization to Revolution, Reading,

Mass: Addison-Wesely.

Tiryakian, E.A. and Rogowski, R. (1985) New Nationalism of the Developed West, Winchester, Mass: Allen & Unwin.

« منابع جهت مطالعه بیشتر در این زمینه »

Armstrong, J. (1982) Nations Before Nationalism, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Bonacich, E. (1972)’ A Theory of Ethnic Antagonism: the Split Labor

Market’, American Sociological Review, 37: 547-59.

Enloe, C.H. (1973) Ethnic Conflict and Political Development, Boston, Little, Brown & Co.

Esman, M.J. (1977) Ethnic Conflict in the Western World, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Glazer, N. and Moynihan, D.P. (eds) (1975) Ethnicity and Experience, Combridge, Mass.: Harvard University Press.

Gourevitch, P.A. (1979); The Reemergence of “Peripheral Nationalism”: Some Comparative Speculations on the Spatial Distribution of Political Leadership and Economic Growth’, Comparative Studies and History, 21: 303-22.

Hall, R.L. (1979) Ethnic Autonomy- Comparative Dynamics: The Americas, Europe and the Developing World, New York, Pergamon Press.

Hechter, M. (1975) Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, London, Routledge & Kegan Poul.

(1978) ‘Group Formation And the Cultural Division of Labor’, American Jouarnal of Sociology, 84: 293-318.

Horowitz, D. (1973) ‘Direct, Displaced, and Cumulative Ethnic Aggression’, Comparative Politics, 6: 1-16.

(1981) ‘Patterns of Ethnic Separatism, Comparative Studies in Society and History, 23: 165-65.

Jenkins, J.c. (1980) ‘Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements’, Annual Review of Sociology, 9: 527-53.

Kende, l. (1971) ‘Twenty-Five Years of Local Wars’, Journal of Peace Research, 8: 5-22.

Laver, M. (1980) ‘Political Solutions to the Collective Action Problems’, Political Studies, 28: 195-209.

Levi, M. and Hevhter, M. (1985) ‘A Rational Choice Approach to the Rise and Decline of Ethnoregional Parties’, in E. A. Tiryakian and R.

Rogowski (eds) New Nationalisms of the Developed West, Winchester, Mass: Allen & Unwin.

Margolis, H. (1982) Sefishness, Altruism, and Rationality: A Theory of Social Choice, Cambridge, Cambridge University Press.

Milne, R. S. (1981) Politics in Ethnically Bipolar State, Vancouver, University of British Columbia Press.

Olzak, S. (1983) ‘Contemporary Ethnic Mobilization’, Annual Review of Sociology, 9: 355-74.

Parenti, M. (1967) ‘Ethnic Politics and the Persisrence of Ethnic Identification’, American Political Science Review, 61: 717-26.

Polese, M. (1985) ‘Economic Integration, National Policies, and the Rationality of Regional Separatism’, in E. A. Tiryakian and R. Rogowski (eds) New Nationalism of the Developed West, Winchester, Mass: Allen & unwin.

Ragin, C. C. (1977) ‘Class, Status, And “Reactive Ethnic Cleavages”: The Social Bases of Political Regionalism’, American Sociological Review, 42: 538-50.

Rothschild, J. (1981) Ethnopolitics: A Conceptual Framework, New York, Columbia University Press.

Young, C. (1976) The Politics of Cultural Pluralism, Madison, University of Wisconsin  Press.

Zald, M. N. and McCarthy, J. P. (ed.) (1979) The Dynamics of Social Movements, Cambridge, Mass: Winthrop.

تبلیغات