نفت شمال
آرشیو
چکیده
مروری بر ادبیات موجود در مورد استعمار نشان می دهد که بخش اعظمی از برنامه ها و چالش ها متوجه امتیازات گوناگون و دسترس پذیر کشورهای متاثر از استعمار بوده است. مطالعه رفتارهای دولت های وقت، از یک سو و شیوه های استعمارگران در تصاحب امتیازات متنوع، از سوی دیگر، عامل های کلیدی در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را آشکار می سازد. در نوشتار پیش رو، امتیاز نفت شمال و رفتار بازیگران ذینفع در آن بررسی شده است.متن
داستان ایران قرن نوزدهم تا بخش اعظم قرن بیستم داستان روستایی است که گرگان از هر طرف محاصره‌اش کرده‌اند، کدخدایش، که هنوز چنگ و دندان گرگ را از نزدیک ندیده است و گوسفندانش به یُمن دوری هنوز سالم‌اند، هر روز رعیت و گوسفند را طعمه گرگ می‌کند، غافل از اینکه هر چه بیشتر دهد، بیشتر می‌خواهد و روزی نه سراغ گوسفندانش، بلکه سراغ خودش هم خواهد آمد. سلسله قاجار هم بر این منوال بود؛ شاه که در تهران نشسته بود می‌گفت اگر حدود کشور کمتر شود، اداره آن آسان‌تر است. اما نمی‌دانست کوچک شدن کشور به معنای نزدیک شدن بیشتر گرگ است. دو گرگ گرسنه انگلیس و روس، فارغ از تمام تعهدات اخلاقی، ایران را در قرن نوزدهم به فلاکت‌بارترین روز خود درآوردند، هرچند ایران این شانس را داشت که برای در امان ماندن گاهی هم آنها را به جان هم اندازد.
امتیازاتی که روسها و انگلیسی‌ها در ایران گرفتند به قرن نوزدهم محدود نشد و به قرن بیستم نیز دامن کشید. شاه، که در حصار حرمسرا و خواجه‌سرایان بود، هر روز به نوعی چوب حراج بر این خاک می‌زد تا در عزلت خود چند صباحی بیشتر زندگی کند.
یکی از منابعی که روسها و انگلیسی‌ها هر دو خواستار آن بودند تا بدان دست یابند نفت ایران بود. در این میان انگلیسی‌ها بسیار خوش‌شانس‌تر از روسها بودند، چراکه در سال 1901.م با اخذ امتیاز دارسی در عهد مظفرالدین‌شاه نه تنها نیمی از خاک ایران را جولانگاه حفاری‌های خود کردند، بلکه بعدها بنیان امپراتوری خود را بر شالوده نفت ایران و غارت منابع ملی مردم آن استوار نمودند. بهره‌کشی پنجاه ساله جزیره‌نشینان انگلیسی از نفت ایران هرچند بارها با اعتراض ایرانی‌ها مواجه شده بود، به دلیل ضعف حکومت و در بعضی مواقع دست‌نشانده بودن دولتها این صداها به جایی نمی‌رسید.
روسها پس از آنکه فهمیدند از انگلیسی‌ها در به دست آوردن منابع نفت و امتیازات سودآور عقب افتاده‌اند دست به کار شدند تا بلکه بتوانند امتیاز نفت شمال ایران را به دست بیاورند؛ منطقه‌ای که روسها آنجا را حوزه نفوذ سنتی خود می‌دانستند و انگلیسی‌ها نیز هنگام اخذ امتیاز دارسی آن را از حوزه خود خارج ساخته بودند.
داستان امتیاز نفت شمال قضیه تلخ دیگری در تاریخ معاصر است که روایت‌کننده رقابت استعمارگران برای چپاول ایران می‌باشد. جریانی که از زمان ناصرالدین‌شاه برای به دست آوردن نفت شمال آغاز شد تا سالهای پس از جنگ جهانی دوم هم ادامه یافت. روسها که توانسته بودند با سرنگونی حکومت تزارها نظام کمونیستی را حاکم کنند خیلی سریع برای به دست آوردن این امتیاز تلاش کردند تا جایی که پس از پایان جنگ جهانی دوم و به‌‌رغم معاهده تهران، که مطابق آن شش ماه پس از پایان جنگ نیروهای اشغال‌گر باید خاک ایران را ترک می‌کردند، نه تنها ایران را ترک نکردند، بلکه برای به دست آوردن امتیاز نفت حتی دولتی کمونیست در آذربایجان بر سر کار آوردند و از حکومت کردها حمایت کردند.
با نگاهی به این مسائل متوجه اهمیت و جایگاه نفت شمال در روابط ایران و روسیه خواهیم شد. جالب اینجاست که انگلیسی‌ها هم برای بیرون راندن رقیب از میدان دست به کار شدند و هنگامی که یکی از اتباع روسیه به نام خوشتاریا اوراقی را مبنی بر امتیاز نفت شمال همراه خود به لندن برده بود، این اوراق را به مبلغ گزافی از وی خریدند تا در آینده برگ برنده‌ای در دست داشته باشند.
در این نوشتار کوشش شده است با توجه به سابقه و سیر تاریخی این امتیاز، با تکیه بر اسناد و مدارک موجود، این ماجرا بیشتر تبیین گردد.
پیشینه
پس از به تخت نشستن ناصرالدین‌شاه و به هنگام صدارت امیرکبیر، ایران بر آن شد با استفاده از ظرفیتهای موجود خود سیری را مبنی بر توسعه آغاز نماید. قتل امیرکبیر و قحط‌الرجالی که از آن پس ایران به آن دچار شد نشان از آن می‌داد که این کشور در آینده‌ای نزدیک با مشکلات بسیار جدی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
از ابتدای دهه سوم سلطنت ناصرالدین‌شاه وی هنوز در همان اندیشه‌های توسعه ایران بود، بنابراین با توصیه صدراعظم خود، میرزاحسین‌خان سپهسالار، شروع به دادن امتیازاتی به تجار ایرانی و سرمایه‌داران خارجی کرد.
از جمله امتیازاتی که در زمان وی به یک ایرانی داده شد و بعدها همین ایرانی امتیاز دیگری بر آن افزود، امتیاز نفت شمال بود. ماجرای این امتیاز که تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت، موضوع پژوهش حاضر است.
نفت شمال از چند جنبه در خور تامل است؛ اول اینکه این امتیاز، که هماهنگ و موازی با امتیاز نفت جنوب بوده، بعد از انقلاب مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت، تغییر و تحول یافته است. فراز و فرود و تحولات ناشی از این امتیاز بسیار زیاد بود. دوم اینکه نفت شمال خواسته‌ای بود که هم انگلیسی‌ها و هم روسها و هم امریکایی‌ها بر آن انگشت گذاشته و خواستار سرمایه‌گذاری در آن بودند.
اصولا موضوع نفت شمال در گرو مساله انتقال نفت کشف‌شده احتمالی بود. برای انتقال نفت دو راه وجود داشت: یکی راه جنوب؛ یعنی گذشتن از ارتفاعات زاگرس و انتقال نفت از طریق لوله از یکی از بنادر خلیج فارس ــ که به دلیل انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس بر این حوزه عملا امکان‌پذیر نبود ــ و دیگری انتقال نفت به قفقاز و از آنجا به بندری در دریای سیاه و سپس بازارهای اروپا. «بنابراین هرگاه موضوع پیدایش نفت مورد توجه قرار گرفته، عوامل طبیعی همان‌قدر در خور اهمیت تلقی شده که عوامل سیاسی.»[1]
قرارداد خوشتاریا و محمدولی‌خان تنکابنی
اولین امتیازی که درباره نفت شمال داده شد، فرمانی بود که در ماه شعبان 1313.ق/ بهمن 1274.ش به امضای ناصرالدین‌شاه قاجار رسید. به موجب این فرمان اجازه استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستاق مازندران به محمدولی‌خان تنکابنی، سپهدار اعظم، واگذار گردید. یک نفر ماجراجو از اهالی گرجستان به نام خوشتاریا، که تبعه روسیه تزاری بود و از سال 1901.م در تهران اقامت کرد، دوستان زیادی در ایران داشت، از جمله محمدولی‌خان تنکابنی. او درصدد برآمد امتیاز را از تنکابنی بخرد، بنابراین در تاریخ 7 بهمن 1294.ش/27 ژانویه 1916.م، قراردادی میان خوشتاریا و محمدولی‌خان تنکابنی (خلعتبری) منعقد گردید، که مواد آن به قرار زیر می‌باشد:[2] 1ــ امتیاز یاد شده به مدت 99 سال در اختیار خوشتاریا قرار گرفت؛ 2ــ خوشتاریا تعهد کرد که عملیات اکتشاف را در مدت یک سال از تاریخ آخرین جنگ و صلح دولت روسیه با دول متخاصم به جای آورد؛ 3ــ پرداخت صدهزار منات؛ 4ــ اگر تا یک سال بعد از عقد صلح با دول متخاصم خوشتاریا عملیات استخراج را آغاز نکرد باید مبلغ فوق را بپردازد و تمام اختیارات خود را واگذارد؛ 5ــ بابت هر پوتی نفت یک کوپیک بپردازد؛ 6ــ خوشتاریا قرارداد را به هرکس که خواست خواهد فروخت به شرطی که منافع ایران در این قرارداد حفظ گردد؛ 7ــ تنکابنی حق داشتن یک ناظر را داشت که وی حق مداخله در امور داخلی اداره را نداشت.[3]
قرارداد الحاقی 1916
در همان سال (1916.م) محمدولی‌خان نخست‌وزیر و وثوق‌الدوله وزیر امورخارجه بود و در غیاب مجلس شورای ملی، دولت وقت تحت فشار دولت تزاری روس ــ که ارتش آن سراسر شمال ایران را اشغال کرده بود ــ امتیازی دیگر برای نفت شمال داد. روسها در جنگ جهانی دوم هم همین شیوه زورمدارانه خود را پی گرفتند و تا زمانی که قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر وقت ایران، به آنها قول گرفتن امتیاز نفت شمال را از مجلس شورای ملی نداد، حاضر نشدند ایران را ترک کنند. ضعف نظامی ایران و وجود نیروهای گریز از مرکز و فساد اداری حاکم بر دستگاه قاجار مهم‌ترین عامل در زورگویی خارجی‌ها، به‌خصوص روسها، به شمار می‌رفت.
امتیازی که نخست‌وزیر در این سال به روسها داد در دوازده بند بود که مهم‌ترین آنها به قرار زیر است:
قرارداد مابین وثوق‌الدوله وزیرخارجه و اکاکی مددیویچ خوشتاریا.
بند 1: حق انحصاری کشف و استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم طبیعی در حوزه گیلان و مازندران و استرآباد به استثنای مناطقی که قبلا به محمدولی‌خان تنکابنی داده شد به مدت هفتاد سال به او داده می‌شود. بند 3: خوشتاریا حق حفر چاه و احداث انبار و محل تلمبه و تاسیس کارخانه و راه و ابنیه لازم را دارد. بند 5: بعد از کشف نفت، صاحب امتیاز باید وزارت فواید عامه را خبردار کند، دو نسخه نقشه با مقیاس یک ده هزارم ضمیمه گزارش نماید و اگر استخراج نفت را مفید دانست صدهزار منات نقد و صدهزار منات سهم به دولت ایران بدهد. بند 6: صاحب امتیاز باید در سال، 16 درصد منافع خالص را به دولت ایران پرداخت کند. بند 7: دولت ایران حق تفتیش دفاتر و حسابهای شرکت را خواهد داشت و پرداخت حقوق ناظر دولت در شرکت با سالی شصت‌هزار منات بر عهده خوشتاریاست. بند 8: کلیه کارگران و کارکنان باید از اتباع ایران باشند، به جز کادر علمی و فنی. بند 12: در صورت اختلاف، نماینده شرکت و نماینده فواید عامه، موضوع را با هم بررسی می‌کنند و در صورتی که توافقی‌ای حاصل نشد به شخص سومی که مورد رضایت دو طرف است مراجعه می‌شود.[4]
اما مقارن فروپاشی کابینه سپهسالار در تهران، خاندان رومانوف هم در روسیه از اریکه قدرت به زیر کشیده شدند و به این ترتیب خوشتاریا حامیان اصلی امتیاز خود را از دست داد. خوشتاریا در زمانی امتیاز خود را کسب کرد که مجلس تعطیل، و مشروطیت در حال فترت بود. چون مطابق اصل 24 قانون اساسی هرگونه امتیاز باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، پس این امتیاز موقعی می‌توانست رسمیت یابد که به مجلس پیشنهاد شود و مجلس آن را تصویب کند. ولی پس از سقوط کابینه، نخست‌وزیر بعدی (صمصام‌السلطنه) زیر بار تصویب آن نرفت. به علاوه چون امتیازات معادن به وزارت فواید عامه و فلاحت مربوط بود، آن وزارت‌خانه در مجله خود موسوم به فلاحت، شماره‌های اول خردادماه و اول مردادماه 1297، بطلان آن را، که در غیاب مجلس شورا اخذ شده بود، به اطلاع مردم رساند. در شماره‌های این مجله تصریح شده است که «امتیازاتی که در غیاب مجلس به زور و فشار گرفته شده ملغی است و کسی حق معاملات آن را ندارد، زیرا شنیده شده بود که خوشتاریا ورقه خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخته است.»[5]
خوشتاریا، که از دولت روسیه قطع امید نموده، برای آنکه پولهایی که خرج کرده بود بر باد نرود متن امتیازنامه را برای فروش با خود به اروپا برد. خوشتاریا در اروپا ابتدا با شرکت هلندی رویال داچ شل و سپس شرکتهای فرانسوی وارد مذاکره شد و چون این شرکتها از دولت ایران صحت و سقم امر را استفسار کردند، حاضر نشدند با خوشتاریا معامله کنند، اما در لندن شرکت نفت انگلیس و ایران با دندانهای تیز آماده بود تا هر چه را که بوی نفت می‌دهد، ببلعد. خوشتاریا هم با چرب زبانی و اینکه روسیه ایران را تخلیه کرده و وثوق‌الدوله دست‌نشانده خود آنهاست، این امتیاز را به مبلغ یکصدهزار لیره نقد و وعده مبلغ بیشتری در آینده به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخت. با وجود آنکه نظر رسمی دولت انگلیس مبنی بر بی‌اعتباری امتیاز خوشتاریا بود، کمپانی نفت ایران و انگلیس از محکم‌کاری خودداری ننمود و امتیاز را خرید.[6]
در سال 1920.م این شرکت (شرکت نفت ایران و انگلیس)، شرکت تابعه نفتهای شمال را با سرمایه سه میلیون لیره تاسیس کرد که مدیران آن سر چارلز گرینوی، رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس، و رابرت واتسن، از شرکت نفت برمه، و خوشتاریا و فردی به نام ژاکلی بودند.[7] شرکت نفت انگلیس و ایران در ماه مه 1920.م با تاسیس شرکتهای نفت شمال قصد خود را مبنی بر تصرف انحصاری تمام منابع نفتی ایران ابراز داشته بود. در این میان امریکا، که به نفت شمال نظر داشت، با انحصارطلبی انگلیسی‌ها، که با سیاستهای درهای باز مغایر بود، به شدت مخالفت کرد.[8]
در ماجرای قرارداد 1919، انگلیسی‌ها قصد داشتند ایران را تحت سلطه و قیمومیت خود درآورند، ولی به دلیل مقاومتهایی که در داخل و خارج از ایران با آن رو‌به‌رو شدند نتوانستند کاری از پیش ببرند، با این همه قرارداد یادشده بدون تصویب مجلس ایران، که دوران فترت خود را می‌گذراند، حالت اجرایی به خود گرفت.
اسفندماه 1299.ش/ در فوریه 1921.م، پس از آنکه انگلیسی‌ها از اقدامات خود نتیجه‌ای نگرفتند و خطر شوروی کمونیست را هم به خوبی احساس کردند، درصدد چاره‌جویی برآمدند. به همین منظور کودتایی را ترتیب دادند که رضاخان میرپنج آن را عملی کرد. در پی این کودتا دولت صد روزه سیدضیاءالدین طباطبایی، مدیر روزنامه رعد و از طرفداران انگلیس در تهران، بر سر کار آمد که رضاخان وزارت جنگ را در آن بر عهده داشت. اما این دولت نیز دوام چندانی نیافت و مدتی پس از انتخابات مجلس چهارم، در سال 1300.ش، قوام‌السلطنه مامور تشکیل کابینه گردید.
ورود امریکایی‌ها به میدان رقابت ایران
قوام‌السلطنه، که با خزانه‌های خالی از پول مواجه بود، برای جبران کسری موجود و سر و سامان دادن به وضعیت وخیم کنونی، به یک اقدامی متهورانه دست زد که آن هم دادن امتیاز نفت شمال به کمپانی‌های امریکایی بود. مهدوی معتقد است که رفتن روسها از ایران با استناد به قرارداد 1921 و همچنین کاهش محبوبیت انگلیسی‌ها در ایران بهترین میدان عمل برای امریکایی‌ها بود تا وارد گود نفتی ایران شوند. امریکا درصدد یافتن منابع اضافی نفت، و ایران در جستجوی پول فوری و وزنه متعادل‌کننده در برابر انگلیس بود.[9]
امریکایی‌ها قبل از کودتا و در مخالفت با قرارداد 1919 به منابع نفتی ایران چشم داشتند و از نامه وزارت‌خارجه امریکا به سفارت آن کشور در تهران برمی‌آید که امریکایی‌ها حساب ویژه‌ای بر روی نفت ایران باز کرده بودند.
در پاییز 1300.ش حسین علاء، وزیر مختار ایران در واشنگتن، سرگرم مذاکره با شرکت نفت استاندارد اویل بود و دولت انگلیس هم با اطلاع از بحران مالی دولت ایران، از پرداخت عایدات نفتی منطقه جنوب به ایران خودداری می‌کرد و دولت قوام را ــ که درصدد بود مستشاران امریکایی را جانشین مستشاران انگلیسی نماید ــ تحت فشار قرار می‌داد.
در مذاکرات حسین علاء با استاندارد اویل، اولیای کمپانی بر امنیت داخلی ایران و اطمینان از وثیقه‌های استقراض تاکید می‌کردند و حتی دولت امریکا از اعزام مستشار به ایران قبل از گزارش وزیرمختار امریکا از وضعیت داخلی ایران امتناع می‌ورزید.[10] ناامنی داخلی و بین‌المللی توام با کساد مالی بر ایران سایه افکنده و کشور را فلج کرده بود. حقوق قشون و پلیس تهران چهار ماه پرداخت نشده بود.[11] اوضاع به اندازه‌ای نگران‌کننده بود که قوام طی نامه‌ای به حسین علاء صریحا خاطرنشان ساخت: «اگر به فوریت وجه از امریکا نرسد، برای کابینه امکان مداومت در کار باقی نمانده، بانک شاهنشاهی دیناری مساعدت نمی‌کند و انگلیسی‌ها شرایطی در مساعدت نمودن بانک کردند که برای دولت قبول آنها غیرممکن و با نقشه‌ای که به توسط جنابعالی در جریان است منافات دارد. در این صورت اگر وجه فوری نرسد مجبور به استعفا خواهم بود.»[12]
به امید دریافت مساعده و کمک از شرکتهای امریکایی بود که به جای امتیاز خوشتاریا در 13 آبان 1300.ش/22 نوامبر 1921.م مجلس ایران قرارداد منعقدشده با استاندارد اویل آف نیوجرسی را، که از طرف دولت تقدیم شده بود، تصویب نمود. به موجب این قرارداد، امتیاز نفت پنج ولایت شمالی ایران به مدت پنجاه سال به استاندارد نیوجرسی واگذار شد و این شرکت متعهد بود که 15 درصد عواید غیرخالص خود را به دولت ایران بپردازد.[13]
استاندارد اویل هم که نیاز مالی ایران را به خوبی تشخیص داده بود، به بیش از 10 درصد از حق دولت از نفت استخراجی و اعطای پنج میلیون استقراض به وثیقه عایدات نفت جنوب و در صورت لزوم در قبال عایدات توتون و تریاک رضایت نمی‌داد.[14] با اینکه قوام سعی می‌کرد عایدات تنباکو و تریاک را در قبال استقراض از کمپانی به وثیقه گذارد، بحران مالی به وی اجازه انتخاب نداد و نهایتا شرایط استاندارد اویل را مبنی بر وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب پذیرفت؛[15] به شرطی که کمپانی استاندارد اویل کتبا آن را قبول کند تا بعدا نتواند امتناع ورزد.[16]
مخالفت انگلیسی‌ها و روسها
دولت امریکا در حالی که فقط در حد شعار از کمپانی‌های خود حمایت می‌کرد، دولت بریتانیا به واسطه نداشتن رقیب در بریتانیا علیه کمپانی نفت انگلیس و ایران، سیاست واحدی را دنبال می‌کرد. بنابراین فشارهای دیپلماتیک خود را آغاز کرد. دولت انگلیس واشنگتن را متوجه ساخت اگر این شرکت از سر راه کنار نرود، «دشواری‌هایی در آینده خواهد داشت» و به دولت امریکا فهماند که اگر وجوهی را که به عنوان حق‌السهم امتیاز دارسی به ایران می‌پردازد برای تضمین وام امریکا به کار رود، از پرداخت آن خودداری خواهد کرد.[17]
با مخالفت انگلیسی‌ها در مورد وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب و همراه آن همکاری نکردن کمپانی استاندارد اویل، قوام مجبور شد در بهمن‌ماه 1300 استعفا کند، و مشیرالدوله پیرنیا به جای وی تشکیل کابینه داد. روسها تا این زمان ساکت بودند، اما با روی کار آمدن مشیرالدوله شوروی‌ها هم به جرگه مخالفان دادن امتیاز نفت شمال به کمپانی‌های امریکایی پیوستند.
تئودور روتشتین، سفیر شوروی در تهران، با بیان این مطلب که «طبق ماده 13 قرارداد 1921 امتیازی که متعلق به دولت روسیه تزاری و یا اتباع آن بوده است توسط شوروی لغو شده، مشروط بر اینکه به اتباع غیر از شوروی واگذار نشود و امتیاز نفت شمال در سال 1916 به خوشتاریا از اتباع دولت روسیه، داده شده است»[18] مخالفت خود را اعلام کرد.
اعطای امتیاز نفت به کمپانی استاندارد اویل، که روز شنبه 21 ربیع‌الاول 1340.ق (30 عقرب 1300.ش) انجام شد، عکس‌العمل‌های چندی را در پی داشت؛ دولت شوروی دو یادداشت به دولت ایران داد که به قول مرحوم بهار یکی صورت اولتیماتوم داشت. دولت ایران به این دو یادداشت جواب داد، اما دولت انگلیس و کمپانی نفت ایران و انگلیس هم از در اعتراض درآمدند. عکس‌العمل بعدی از طرف مردم بود. «پس از آنکه امتیاز نفت شمال در مجلس تصویب و مفاد آن به وسیله جراید منتشر گردید، اغلب ایالات و ولایات ایران به وسیله تلگراف این اقدام دولت و مجلس، ابراز احساسات نمودند.»[19]
«دولت انگلیس هم به این عنوان که شرکت نفت ایران و انگلیس ورقه خوشتاریا را ابتیاع نموده، بنابراین امتیاز استخراج نفت شمال را آن دولت به دست آورده است»،[20] فشار بر ایران را افزایش داد. در سفری که در سال 1921.م سر جان کدمن در سمت مشاور فنی شرکت نفت انگلیس و ایران به امریکا کرد، با طرح این مطالب (خرید امتیاز خوشتاریا) موفق شد در سران استاندارد اویل اف نیوجرسی نفوذ کند و آنان را متقاعد سازد که در ایران جز از راه همکاری و سازگاری با کمپانی انگلیس و ایران اقدامی میسر نیست. این جریانات پشت پرده عاقبت به نتیجه رسید و در اوایل 1922.م طرح جدیدی مبنی بر مشارکت کمپانی انگلیس و ایران و استاندارد نیوجرسی در امتیاز ولایات شمالی به دولت ایران تقدیم شد و معلوم گردید که انگلیسی‌ها، اگر موفق به کنار زدن حریف نشده‌اند، لااقل جایی از برای خود در کنار او تامین کرده‌اند.[21] این قرارداد را در 9 اسفند 1300.ش، کاردار سفارت امریکا در تهران تقدیم پیرنیا کرد. به موجب این قرارداد دو کمپانی یاد شده براساس قانون امریکا، کمپانی جدیدی به نام «شرکت نفت ایران ــ امریکا» تشکیل می‌دادند تا منابع نفتی و معدنی پنج ایالت شمالی ایران را به جای امتیاز خوشتاریا و فرمان سپهسالار مبنی بر اکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران، استخراج نماید.
در 10 اسفند، نخست‌وزیر ایران به کاردار سفارت امریکا اطلاع داد که دولت ایران اساسا مخالف قرارداد دو کمپانی استاندارد و نفت جنوب نیست، اما این قرارداد باید به گونه‌ای باشد که از حدود مصوبات مجلس خارج نشود و ایران را دچار مشکلات سیاسی با روسیه نکند؛ بدین معنی که اولا: در دیباچه امتیاز و خود امتیاز اسمی از کمپانی جنوب برده نشود، چون مخالف ماده 5 مصوبه مجلس است. ثانیا: مدیریت و کنترل امتیاز به اتباع انگلیس واگذار نشود. ثالثا، در صورتی که استاندارد، پس از توافق با کمپانی نفت جنوب، از امتیاز خارج شود، امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.[22]
در پی اعتراض رسمی دولت ایران به سفارت امریکا، از یک‌سو، و رقابت میان کمپانی‌های نفتی امریکا، از سوی دیگر، کمپانی سینکلر در 18 اسفندماه 1300 پیشنهاد امتیاز نفت شمال را کرد. در این پیشنهاد سینکلر مدعی بود که از ضدیت انگلیسی‌ها هراسی ندارد و تمام ادعای آن را بر عهده می‌گیرد، ضمنا مبلغ پنج‌میلیون دلار هم به ایران قرض می‌دهد و تعهد می‌کند که در امتیاز نفت شمال هیچ کمپانی دیگری را شریک نکند. اما دولت ایران از مذاکره رسمی با سینکلر خودداری کرد.[23]
دولت دوم قوام
مشیرالدوله، که نتوانست موافقت استاندارد را جلب کند، در 15 خرداد 1301 استعفا کرد و قوام‌السلطنه مجددا تشکیل کابینه داد. قوام قبل از تشکیل و معرفی کابینه برای حل این مساله درصدد برآمد به کمپانی سینکلر روی آورد. برای این مقصود می‌بایست مصوبه مجلس در مورد اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل اصلاح می‌شد. اصلاح به معنی قطع مذاکرات با استاندارد اویل نبود، بلکه مقصود اصلی این بود که با این اصلاح برای آن شرکت رقیبی به‌وجود آید تا بلکه با شرایط بهتری با دولت کنار آید.[24] به دنبال اصلاحیه مجلس، استاندارد حاضر شد که کاملا با تقاضای دولت ایران موافقت، و از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب خودداری نماید؛ اما علاوه بر مخالفت انگلیسی‌ها، اوضاع داخلی ایران نیز اجازه امضای امتیاز با تأدیه استقراض از کمپانی استاندارد اویل را نمی‌داد.[25]
اوضاع نامساعد داخلی و عقب‌نشینی استاندارد، به کمپانی سینکلر فرصت داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران اعزام کند. خلاصه پیشنهادهایی که نمایندگان سینکلر به قوام دادند از این قرار بود: «اولا بعد از آنکه مجلس اعلام نماید که هیچ‌گونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، مسئولیت هر نوع دعاوی را سینکلر نسبت به این امتیاز بر عهده خواهد گرفت. ثانیا صریحا تعهد می‌کند که امتیاز مزبور یا سهام آن را جز به اتباع ایران و امریکا، به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگری واگذار ننماید. ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که برای ایران و صنایع ایران لازم بداند به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است، (علاوه بر 15 درصد) به ایران بفروشد. رابعا نظر به اینکه ماده فوق برای اهالی ایران و صنایع مملکت کلی اهمیت دارد، به این جهت عایدات دولتی را کمتر تقبل می‌نماید، به این ترتیب از 16 درصد منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا 25 درصد از منافع خالص می‌پردازد. خامسا بعد از امضای امتیازنامه، فورا برای استقراض ده‌میلیون دلار که معادل چهارده میلیون تومان است، با یکی از بانکهای معتبر امریکا به توسط نماینده خودشان و وزیرمختار ایران وارد مذاکره شده و از قرار 7 درصد و به اعتبار عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد بیست سال استقراض می‌نماید و تعهد می‌کند که بعد از امضای امتیاز، به فصله دو هفته شروع به پرداخت وجه شود.»[26]
به دنبال پیشنهادهای سینکلر، استاندارد صریحا اعلام کرد که تمام شرایط دولت و مجلس ایران را می‌پذیرد. قوام طی مکاتبه‌ای محرمانه با علاء در مورد این پیشنهاد اظهار کرد که مصلحت در این است مدتی برای دادن پیشنهاد قطعی استاندارد تعیین شود تا بعد از انقضای آن تکلیف دولت معلوم شود.[27] وزیرمختار امریکا نیز به صورت محرمانه و ضمنی مخالفت خود را با ائتلاف جنوب و استاندارد اظهار کرد و به قوام گفت: «اگر دولت ایران مساعدت کامل و واقعی امریکا را طالب است، باید سعی نماید که این امتیاز فقط به کمپانی امریکایی داده شود و غیر از امریکایی در آن شرکت دخالت نداشته باشد... اگر به این ترتیب کار صورت بگیرد، سعادت ایران تامین و دولت امریکا ایران را در مخاطرات حفظ خواهد نمود.»[28]
در این میان ظاهرا تهدیدات قوام موثر واقع شد و استاندارد وی در موارد ذیل کتبا به توافق رسید: 1ــ دیباچه قرارداد کمپانی نفت جنوب و استاندارد حذف شود؛ 2ــ امتیاز نفت شمال فقط به استاندارد اعطا شود؛ 3ــ استاندارد در مدت امتیاز، اداره و کنترل امور را به‌دست گیرد و در صورت تخلف، امتیاز باطل اعلام گردد؛ 4ــ به استثنای صدی بیست از سهام کمپانی استاندارد یا کمپانی‌های فرعی آن، که به ایران منتقل می‌شود، مابقی اسهام اساسی، در مالکیت استاندارد باقی بماند؛ 5ــ به دولت و اتباع ایران حق داده شود تا محصولات تصفیه‌شده نفت را، که برای مصارف داخلی و نه برای فروش و تجارت با خارج لازم دارند، به قیمت تمام‌شده، به علاوه صدی پانزده، خریداری نمایند؛ 6ــ سهام اساسی، که به دولت و اتباع ایرانی واگذار می‌شود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت استاندارد اویل.[29]
قوام از سوی دیگر به صورت محرمانه به توسط خلیل فهیمی، وزیر مالیه، از بانک شاهنشاهی درخواست دریافت یکصدهزار لیره از عایدات نفت جنوب نمود تا بتواند موقتا از یک طرف خشم انگلیسی‌ها را فرو نشاند و از طرف دیگر از بار فشار مالی بکاهد و قدرت مانور بیشتری در مقابل دو کمپانی داشته باشد. اما بانک شاهنشاهی به تقاضای قوام پاسخ منفی داد و دولت ایران متقابلا تعدادی از شعب بانک را در رشت، مشهد و چند شهرستان دیگر تعطیل نمود و این، خصومت انگلیس و از دست رفتن نظر مساعد استاندارد را باعث شد.
با از دست رفتن نظر مساعد استاندارد اویل، دولت ایران به جلب نظر سینکلر مشغول شد، اما شوستر مخالف اعطای امتیاز به سینکلر بود. وی به حسین علاء متذکر شده بود: «نمی‌توان به هیچ وجه به اجرای تعهدات سینکلر اعتماد نمود. رسما می‌گویم تردید در پیشنهاد استاندارد ضربت شدیدی است به سعادت اقتصاد ایران. این کاغذی که سینکلر نوشته تعهد می‌کنم بی‌معنی و پوچ است.»[30]
حسین علاء، وزیرمختار ایران در واشنگتن، نیز صریحا به قوام‌السلطنه اظهار کرد: «دولت ایران در ابتدای کوشش خود برای احیای مالیه و اقتصاد ایران به وسیله مستشاران و سرمایه امریکا، نبایستی به هیچ‌وجه سینکلر و بانک او را بر استاندارد و مرگان ترجیح دهند...، سینکلر هیچ وقت ... اطمینانی از دولت امریکا تحصیل نکرده ... بی‌پروا تصمیم نفرموده با صبر و فکر اقدام بفرمایید.»[31]
متعاقب مخالفت‌هایی که با سینکلر شد، این کمپانی نیز شرایط پیشنهادی خود را تا حدی جرح و تعدیل نمود. در پیشنهاد جدید، سینکلر متعهد شده بود که اگر سهام امتیاز را به کمپانی‌های غیرامریکایی یا غیرایرانی انتقال دهد، امتیاز باطل می‌شود.[32]
به میزانی که مشاجرات ایران و استاندارد فزونی می‌یافت، به همان میزان سینکلر در مقابل دولت ایران به منظور بیرون کردن حریف از میدان، نرمی بیشتری به خرج می‌داد. به طوری که هنوز مدت کوتاهی از پیشنهاد قبلی سینکلر نگذشته بود که نمایندگان آن پیشنهاد جدیدی دادند. وزیر مختار ایران در واشنگتن، که طرفدار اعطای امتیاز به استاندارد بود، طی تلگرافی به قوام خاطرنشان ساخت که پیشنهاد سینکلر به وزارت‌خارجه امریکا با پیشنهادی که به دولت ایران داده متفاوت است و سینکلر باید فورا علت این تناقض را مشخص کند.[33] قوام در پاسخ به علاء اظهار کرد که در پیشنهاد سینکلر، قرض و امتیاز توام است و دولت هم به صحبت تعهدات نماینده سینکلر اعتماد دارد. از طرف دیگر برخلاف سینکلر، استاندارد حاضر نیست به اصلاحات اساسی دست زند و دولت ناچار است هر دو پیشنهاد را به مجلس تقدیم کند.[34]
در اواخر شهریور 1301، دولت پیش‌نویس موافقت‌نامه‌ای را تدارک دید که جنبه‌هایی از پیشنهاد هر دو کمپانی در آن گنجانده شده بود. قوام از مجلس درخواست کرد که مصوبه اخیر مجلس درخصوص اعطای امتیاز نفت شمال به این صورت اصلاح شود: «دولت ایران به موجب این سند مجاز است که امتیاز مانع‌الغیر معادن نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی را ... به کمپانی معتبر و مستقل امریکایی ... اعطا نماید.»[35]
در این پیشنهاد بدون ذکر وام ده‌میلیون‌دلاری، نام استاندارد اویل نیز حذف شده و کمپانی مستقل و معتبر امریکایی به جای آن آمده بود. از طرف دیگر براساس این پیشنهاد، دولت و اتباع ایران حق داشتند که مقدار نفت تصفیه‌شده‌ای را که برای دولت و استعمال و مصرف ایران لازم است به قیمت تمام‌شده به اضافه 10 درصد از صاحب امتیاز خریداری نماید.[36]
متعاقب این امر، حسین علاء به قوام اظهار کرد که مذاکره درخصوص استقراض، مستقل از امتیاز ممکن نیست مگر اینکه مشکلات فعلی تسویه شود و نتایج اقدامات مستشاران امریکا در اصلاح مالیه ایران به بانکهای امریکا ارائه شود تا اطلاع کامل‌تری از اوضاع ایران حاصل آید.[37] بنابراین استاندارد پیشنهاد قوام را رد کرد، اما سینکلر آن را پذیرفت. به‌‌رغم اوضاع نامساعد، سینکلر کتبا اعلام کرد حاضر است با تنزیل حدود هفت، به اعتبار عایدات نفت جنوب یا از بابت قرض با شرایطی که به رضای طرفین معین شود، یک‌میلیون دلار به ایران مساعده بدهد و هر وقت امتیاز نفت پنج ایالت با شرایط مورد توافق سینکلر کاملا اعطا شد، برای قرض پنج‌میلیون برای ایران، با همان شرایط پیشنهادی استاندارد اقدام کند. قوام هم که از استاندارد ناامید شده بود، به مجلس پیشنهاد کرد که امتیاز نفت شمال را به مدت پنج سال به کمپانی سینکلر اعطا کند. اما وی نه‌تنها نتوانست موافقت مجلس را به‌دست بیاورد، بلکه اطرافیان او نیز بر واگذاری امتیاز نفت به استاندارد تاکید می‌کردند.
حسین علاء در تلگرافی به قوام از پیشنهاد مرکب دولت به مجلس شورای ملی ابراز تاسف کرد و از احتمال کناره‌گیری استاندارد اویل و سینکلر از عقد قرارداد با ایران خبر داد.[38] او در تلگرافی دیگر درخصوص مضرات پرداخت حق‌السهم ایران براساس احتساب منافع خالص توسط کمپانی سینکلر هشدار داد.[39]
در حالی که کمپانی استاندارد خودش را تقریبا از نفت شمال کنار کشیده بود، قوام از حسین علاء درخواست کرد تا تحقیقاتی راجع به وضعیت مالی و شهرت و اعتبار کمپانی‌های استاندارد و سینکلر و بررسی میزان صحت پیشنهاد بانک مرگان راجع به قرض ده‌میلیون‌دلاری انجام دهد.[40] قوام، که در بن بست عجیبی گرفتار شده بود، دوباره دست به دامان حسین علاء شد تا بلکه وی بتواند با کمپانی بارنزد اویل، که به تازگی در قفقاز امتیازاتی به دست آورده بود، وارد مذاکره شود و امتیاز نفت شمال را به دلیل نزدیک بودن حوزه عملیاتی آن به شمال ایران به آن شرکت واگذر نماید.[41] وزیرمختار ایران هم در پاسخ به این درخواست، انصراف کمپانی استاندارد اویل را از اعزام نماینده به ایران و امتناع بانک مرگان را از پرداخت ده‌میلیون دلار قرض به ایران، به اطلاع قوام رسانید.[42]
احمد قوام، در حالی که برای دومین بار در تلاش خود برای اخذ وام از بانکهای امریکا در ازای نفت شمال ناکام مانده بود، استعفا کرد و جای خود را به مستوفی‌الممالک داد.
کابینه مستوفی، چون نتوانست بر اوضاع مالی ایران فایق آید، به ناچار پس از مدتی مجبور شد استعفا کند، و بدین ترتیب جای خود را به رضا پهلوی داد.
ماجرایی ناتمام
مرحوم بهار در مورد دولت قوام در دوره مجلس چهارم معتقد است که این دولت پیروزی‌های بزرگی به دست آورد؛ از آن جمله واگذاری امتیاز نفت شمال ایران به کمپانی استاندارد اویل امریکایی بود که یکی از شاهکارهای بزرگ دولت به شمار می‌رفت و ممکن بود باب سعادت به روی ایران باز شود و شکلی نبود که این عمل در دل دو همسایه تاثیر خوبی نخواهد بخشید. هرچند در ازای آن، معاهده روس و ایران را هم از مجلس گذرانیده بود، از مراسلات و اعتراضات حضرات شمالی نارضایتی آنان آشکار می‌گردید، جنوبیان ــ شرکت نفت ایران و انگلیس ــ نیز باطنا از این عمل خوششان نیامد.[43] وی سپس در جای دیگر در مورد نفت و قرارداد استاندارد اویل می‌گوید: «... این عمل هر چند پیش نرفت و با دسایس بزرگ اجانب و فریب خوردن و بلکه حماقت بعضی از رجال کشور و خیانت برخی دچار شد، اما فهماند که ایرانی دریافته است که باید جل و گلیم خود را به توسط سرمایه دولت امریکای شمالی از آب بیرون کشد و مصلحت خود را در آن دیده است که با هم‌دستی دولت آتازونی خود را از گرداب فقر، که پیاپی او را در گرداب آن هل می‌دهند، نجات دهد.»[44] بهار یکی از دلایل سقوط قوام را «نارضایتی دو همسایه می‌داند؛ انگلیسی‌ها به گناه اعطای امتیاز نفت شمال و روسها به تحریک سوسیالیست‌ها بر ضد دولت قوام قیام کردند.»[45]
با نخست‌وزیری رضا پهلوی مذاکرات با کمپانی سینکلر ادامه یافت. به‌‌رغم تلاش‌های بریتانیا برای به تعویق انداختن اعطای امتیاز نفت به سینکلر، در 29 شهریور 1302، رضاخان و ساپر، نماینده سینکلر، قراردادی در مورد امتیاز نفت شمال امضا کردند، اما سیاست رضاخان هم مانند قوام ناکام ماند و سینکلر به دلیل قتل ماژور ایمبری، کنسول امریکا در تهران، و شکست سیاستهای خود در شوروی نتوانست تعهدات خود را عملی کند و به این ترتیب امتیاز نفت شمال هیچ‌گاه به مرحله بهره‌برداری نرسید.
نتیجه:
آنچه از این مبحث برداشت می‌شود، وضع وخیم اقتصادی و سیاسی ایران در فردای جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند است. ایران در این زمان نشان داد که هنوز هم تحت تاثیر دو همسایه قدرتمند خود است و با وجود مداخلات پیاپی آنها موفق نخواهد شد گامی در جهت منافع ملی خود بردارد. شاید مطامع اقتصادی روس و انگلیس را مهم‌ترین دلیل مخالفت آنها با واگذاری امتیاز نفت شمال بدانیم، اما ریشه مسائل در جای دیگری بود؛ از یک طرف انگلیسی‌ها زیاد دل خوشی از حضور فیزیکی یک رقیب امریکایی در ایران نداشتند و از جانب دیگر روسها نیز با وجود آنکه خود امتیازهایی در قفقاز به امریکایی‌ها داده بودند، حضور امریکایی‌ها را در شمال ایران به منزله از دست دادن مناطق نفوذ سنتی خود تعبیر می‌نمودند و با آن مخالفت می‌کردند. نظام حاکم بر جامعه آن روز جهان از قدرت بی‌چون و چرای انگلیسی‌ها حکایت می‌کرد که با ناوگان قدرتمند خود اقیانوس هند را در تصرف داشتند و در خاورمیانه و شبه‌قاره ــ از فلسطین تا بنگال ــ حرف اول را می‌زدند.
در مورد مخالفت انگلیسی‌ها با واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی‌های امریکایی باید به این نکته اشاره کرد که با این اقدام برای چندمین بار سیاست نیروی سوم ایران برای مقابله با روسیه و انگلیس ناکام ماند. پیش از این تاریخ، ایران سعی کرده بود با نزدیک شدن به آلمان‌ها و فرانسوی‌ها به نحوی با نفوذ این دو همسایه مقابله کند، که این امر نیز با مشغله‌های جدی آلمان برای صنعتی شدن و فرانسوی‌ها که متحد روسها به شمار می‌رفتند ناکام ماند. ایران در این زمان دست به دامان امریکایی‌ها شد که با بیانیه چهارده ماده‌ای ویلسون، رئیس‌جمهور خود، در کنفرانس صلح ورسای توجه محافل ایرانی را به خود جلب نموده بود.
نفت شمال آزمونی بود که نشان داد بدون حضور و وجود یک قدرت باثبات و بااقتدار داخلی، هرگونه عکس‌العمل، تحریک دیگران را باعث خواهد شد. هنگامی که رضاشاه در سال 1312 مجبور شد قرارداد نفت با انگلیسی‌ها را یک بار دیگر تمدید کند نشان داد که فاقد قدرت مستقل است؛ امری که او را همانند قدرت‌های قبلی برای یافتن قدرت سومی به تکاپو انداخت.
پی‌نوشت‌ها
* روزنامه‌نگار و کارشناس مرکز اسناد انقلاب اسلامی
[1]ــ بنجامین شوادران، نفت، خاورمیانه و قدرت‌های بزرگ، ترجمه عبدالحسین شریفیان، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ دوم، 1354، ص75
[2]ــ محمدعلی موحد، نفت ما و مسایل حقوقی آن، تهران، ص56
[3]ــ مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، تهران، شرکت سهامی چهر، 1335، صص329ــ326
[4]ــ همان، صص330ــ327
[5]ــ م. ح منشور گرگانی، سیاست دولت شوروی در ایران، تهران، مظاهری، 1326، ص167
[6]ــ محمدعلی موحد، همان، ص56
[7]ــ مصطفی فاتح، همان، ص329
[8]ــ بنجامین شوادران، همان، ص187
[9]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، صحنه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، تهران، عملی، 1377، ص207
[10]ــ اسناد نفت شمال، مرکز آرشیو، اسناد و موزه رئیس جمهور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377، سند شماره 11
[11]ــ همان، سند شماره 16
[12]ــ همان، سند شماره 17
[13]ــ محمدعلی موحد، همان، ص58
[14]ــ اسناد نفت شمال، همان، سند شماره 22
[15]ــ همان، سند شماره 23
[16]ــ همان، سند شماره 25
[17]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، ص208
[18]ــ م. ح منشور گرگانی، همان، ص167
[19]ــ ملک‌الشعرا بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج1، تهران، امیرکبیر، صص199ــ197
[20]ــ م. ح منشور گرگانی، همان، ص167
[21]ــ محمدعلی موحد، همان، ص59
[22]ــ اسناد نفت شمال، همان، سند شماره 61
[23]ــ همان، سند شماره 69
[24]ــ همان، سند شماره 91
[25]ــ همان، سند شماره 93
[26]ــ همان، سند شماره 94
[27]ــ همان، سند شماره 100
[28]ــ همان.
[29]ــ همان، سند شماره 101
[30]ــ همان، سند شماره 106
[31]ــ همان، سند شماره 107
[32]ــ همان، سند شماره 1/109
[33]ــ همان، سند شماره 112
[34]ــ همان، سند شماره 113
[35]ــ همان، سند شماره 1/120
[36]ــ همان.
[37]ــ همان، سند شماره 122
[38]ــ همان، سند شماره 125
[39]ــ همان، سند شماره 126
[40]ــ همان، سند شماره 129
[41]ــ همان، سند شماره 130
[42]ــ همان، سند شماره 131
[43]ــ ملک‌الشعرا بهار، همان، صص169ــ168
[44]ــ همان، ص194
[45]ــ همان، ص201
تبلیغات
