سید مناف هاشمی

سید مناف هاشمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی و تحلیل رشد هوشمند شهری بر پراکندگی توسعه شهری بهشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد هوشمند شهر فشرده محله های شهری شهر بهشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 107
امروزه افزایش جمعیت علت اولیه ی گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد رشد هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با پراکندگی توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تحلیل رشد هوشمند شهری بر پراکندگی توسعه شهری شهر بهشهر می باشد. برای دستیابی یه این هدف از 5 شاخص (آموزشی، کالبدی، خدماتی، زیست محیطی و حمل و نقل) استفاده شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. اطلاعات اولیه از طریق روش اسنادی (جستجوی کتابخانه ای) و داده های آماری از طریق شهرداری شهر بهشهر گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های کمی برنامه ریزی، از جمله تصمیم گیری های چندمعیاره ی تاپسیس و هلدرن استفاده شده است. بررسی های صورت گرفته نشان داد که بر اساس مدل هلدرن، در دهه های 1355-1385 حدود 60 درصد از رشد مساحت شهر با رشد جمعیت هماهنگ بوده و 40 درصد باقیمانده دارای رشدی ناموزون، افقی و اسپرال شهری بوده است. اما بر اساس محاسبات انجام گرفته در مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی تاپسیس بیانگر آن است که از لحاظ شاخص آموزشی، محله 2، در شاخص کالبدی، محله های1و4و5، از لحاظ شاخص زیست محیطی، 1و3و4و5، در شاخص حمل و نقل، محله ای 1 دارای بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده اند اما از لحاظ شاخص خدماتی تمام محله های شهر بهشهر از نظر امکانات رفاهی و خدماتی در سطح محروم می باشند.
۲.

الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی تمرکززدایی چشم انداز 1404 شوراها و مدیریت محلی حکمروایی مطلوب محلی مقتضیات محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 519
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکززدایی به عنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد. روش تحقیق این نوشتار توصیفی و تحلیلی است، همچنین از نتایج جلسات نخبگی نیز بهره گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، بسترهای قانونی این الگوواره در قانون اساسی فراهم است، اما باور و عزم سیاسی توسعه گرا و آینده نگری لازم است تا با ایمان و دغدغه برای آینده کشور به طراحی مدل تقسیم کار ملی و محلی در حوزه های اجرا، نظارت، مقررات گزاری و برنامه ریزی بپردازد، رویکرد مورد نظر، ماموریتی فراتر و بیشتر از مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مد نظر دارد و بیشتر به مدیریت یکپارچه محلی در سطح شهر، ناحیه، منطقه و تقسیم روشن وظایف بین قوه مجریه و مقننه و مدیریت های محلی در چارچوب قانون اساسی باور دارد، تحقق این مدل مستلزم تحولات ساختاری و نهادی عمقی در اداره امور کشور است، که بدون باور و اراده سیاسی محقق نخواهد شد، به همین واسطه است که نظام برنامه ریزی محلی در هر سطح از فضا یک روند سیاسی است. نتیجه دیگر این بحث این است، در افق چشم انداز، راه توسعه ملی در واگذاری امور به شوراها و مدیریت های محلی و اقتداربخشی به این نهادها است، لذا حکمروایی مطلوب در گروه توسعه و نهادینه کردن شوراها و مدیریت های محلی است. سئوال محوری این نوشتار این است: «مدل مطلوب ارتباطی قوه مجریه و قوه مقننه با مدیریت محلی در چارچوب قانون اساسی در کشور تا افق 1404، تابع چه تحولاتی است؟ همچنین جهت رسیدن به این مدل چه تحولاتی لازم است در ساختارها و کارکردهای قوه مجریه و مقننه و همچنین شوراها و مدیریت های محلی صورت پذیرد؟
۳.

گزارش تحلیلی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات درامدی آن بر شهرداری ها و دهیاری های کشور

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 326
فعالیت های دولت از دید اقتصادی در سه حوزه تخصیص منابع در تولید و مصرف برای دستیابی به شرایط کارآمد اقتصادی، بهبود یا تاثیر بر توزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه مطرح می شود. انجام این فعالیت ها وظایف، نیازمند تامین منابع مالی بوده و مالیات نیز یکی از این منابع است که بر سه پایه درآمد، مصرف و ثروت وضع گردیده است...
۴.

چهارچوب درآمدی نهادهای محلی (شهرداری ها ) در کشور چین

کلید واژه ها: چین حکومت های محلی منابع درآمدی انتقالات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 996
از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق چین در سال 1949، این کشور دارای نوعی نظام یکپارچه است. به موجب این نظام اداره امور مالی نه تنها به صورت متمرکز قدرت مالی را کنترل می کند، بلکه نظام درآمد و هزینه های مالی نیز به صورت متمرکز و توسط دولت، برنامه ریزی، کنترل و تصویب می شود. افزون بر این قوانین و سیاست های مالی ملی توسط دولت وضع می شود. این در حالی است که دولت های محلی تنها می توانند بعضی از قوانین و روش های متناسب با شرایط محلی را سازگار کنند. در چین، بیشتر مسئولیت های مربوط به ارائه خدمات به حکومت های محلی و منطقه ای واگذار شده و منابع درآمدی حکومت های محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصلی ترین منبع درآمدی حکومت های استانی و محلی، انتقالات مالی مرکزی ـ استانی و استانی ـ محلی است؛ به گونه ای که در سال 2003، این انتقالات 67 درصد از هزینه های استانی، 57 درصد از هزینه های فرمانداری و 66 درصد از هزینه های بخشداری چین را تامین بودجه کرده اند (Qiao and Shah، 2006).این مقاله ضمن مروری بر ساختار حکومت های محلی و منابع درآمدی آنها، به بررسی محرک های مربوط به طراحی انتقالات مالی بین حکومتی و پیامدهای آن بر کارایی و برابری تامین خدمات عمومی در چین می پردازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان