۱.
کلید واژه ها:
مشارکت سیاسی اسلام و حکومت جمهورى ولایى ولىفقیه رییسجمهور احکام حکومتى
از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامعالشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگىهاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائهى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.
۲.
کلید واژه ها:
همهپرسى مغایرت با شرع همهپرسى تقنینى همهپرسى سیاسى
همهپرسى یکى از راههاى شناخته شده در نظامهاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همهپرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونههاى مختلف همهپرسى هستیم.مقالهى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مىپردازد و به این نتیجه مىرسد که محل اختلاف، همهپرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجهى قطعى مىرسد که درخواست همهپرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همهى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفتهها، باید توسط همهى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبههاى شرعى اختصاص ندارد.
۳.
کلید واژه ها:
ربا خسارت تأخیر تأدیه خسارت دیرکرد جریمه تأخیر وجه التزام
دربارهى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوقدانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفتهاند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کردهاند. به نظر مىرسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
۴.
کلید واژه ها:
قبض قرض شرط صحّت قرضدهنده (مُقرض) قرضگیرنده (مقترض) عدم انتقال ملکیت کفایت تراضى
قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعهى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شدهاند، پرداختیم. نتیجهى این بررسىها این است که با توجه به اینکه تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظامهاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مىکند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم
