سیاستگذاری عمومی در ایران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.

۱.

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بر اساس دیدگاه فارابی (مطالعه موردی سعادت سیاسی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرحمن حسنی فر

منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ششم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: سعادت فارابی آرمان شهر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت سعادت سیاسی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 32

الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت موضوعی است که در وضعیت امروز جزء برنامه فکری اندیشمندان ایرانی قرار گرفته است.الگوی بومی پیشرفت هر جامعه ای لاجرم باید بر گرفته از میراث فکری و اندیشه ای آن جامعه باشد. فارابی یکی از اندیشمندان اسلامی است که با طرح مدینه فاضله، نوعی آرمانگرایی اسلامی را رقم زده است.یکی از موضوعات فلسفه سیاسی فارابی در طرح مدینه فاضله و آرمان شهر خود، «سعادت» است که در محدوده سیاست و اجتماع در آراء وی آمده است.«سعادت»، مفهومی محوری است که با توجه به ویژگی ها و شاخص هایی چون شایسته سالاری، نظام سلسله مراتبی، نخبه گرایی، محوریت خدا که بحث تقدس، معنویت و اخلاص است و شناخت ماهیت سعادت و غیره امکان تحقق دارد. در این مقاله با توجه به موضوعات مذکور، شاخص های یک الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی در ابعاد 1- مبانی،2- اهداف و3- سیاست ها و برنامه ها ذکر شده است.روش شناسی این مقاله توصیفی –استنباطی است.

۲.

جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدباقر خرمشاد مجید نجات پور

منبع: دولت پژوهی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: عقلانیت دولت توسعه جهانی شدن خصوصی سازی اقتصاد بازار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 447

پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.

۳.

درآمدی تحلیلی بر نقش شبکه های سیاستی در سیاستگذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی خواجه نایینی

منبع: دولت پژوهی سال اول پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: بازیگران سیاست گذاری عمومی شبکه های سیاستی اجتماعات سیاستی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 828

کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست ها از کجا می آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه ای از جمله جدیدترین چارچوب های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل می داند. رویکرد تحلیلی شبکه های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می گیرند، خروجی های سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند می خورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکه ها، ابعاد طیف شبکه های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکه ها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر می تواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاست های دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه های سیاستی که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.

۴.

ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کیومرث اشتریان راضیه امامی میبدی

منبع: دانش سیاسی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران رهیافت نهادی ارزیابی سیاست مدل های ارزیابی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 400

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

۵.

سیاست گذاری حکمرانی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیده آل محمد بهرام ملک محمدی احمدرضا یاوری مهسا یزدان پناه

منبع: راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلید واژه ها: سیاست گذاری ارزیابی راهبردی محیط زیست حوضه آبریز ارومیه زیرحوضه ها

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 447

کویرزایی ارومیه، سرنوشت بشر را تحت تأثیر پیامدهای بی شماری قرار خواهد داد. شناسایی عوامل تخریب سرزمین و درک روند نابودی منابع سرزمین نیازمند بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و شیوه مدیریت مسبب تخریب است. هدف این پژوهش، شناسایی ریشه های تخریب سرزمین و همچنین سیاست گذاری به منظور حکمرانی خوب و مدیریت پایدار در استفاده از منابع سرزمین حوضه آبریز ارومیه می باشد. روش مورد استفاده، تشریح و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود و مراحل پژوهش در قالب ارزیابی راهبردی محیط زیست بوده است. همچنین با تلفیق مدل \""نیروی محرکه- فشار، وضعیت- اثر و پاسخ\"" با قالب مذکور، دلایل و نتایج تخریب منابع سرزمین شناسایی و سپس سیاست گذاری در سلسله مراتب مقیاس ها (حوضه آبریز ارومیه، زیرحوضه ها و حریم اکولوژیکی) انجام گردید. به علاوه اولویت بندی زیرحوضه ها برای خط مشی های مربوط با توجه به متغیرهای اکولوژیکی و اجتماعی، صورت پذیرفت. براساس این پژوهش بحران دریاچه ارومیه در زمانی کوتاه قابل جبران نیست. موانع و راهکارهای مدیریت پایدار و تصمیم گیری صحیح برای استفاده از منابع سرزمین را باید در تغییر و اصلاح نگرش ها، رویکردها و به تبع آن فعالیت ها و رفتارهای انسان طی دهه های اخیر جستجو نماییم

۶.

سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی خواجه نایینی کیومرث اشتریان صفیه سادات هاشمی

منبع: راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلید واژه ها: ایران حکمرانی مشارکت اجتماعی نانوتکنولوژی نهادها رگولاتوری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 405

نوظهور دارد. حکمرانی نانوتکنولوژی در کنار کارکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر توسعه همه جانبه و مسئولانه این فناوری به نحوی تأکید می کند که دو کارکرد دیگر را نیز شامل شود. یکی از این کارکردها، توجه به رگولاتوری و استانداردهای به کارگیری نانو مواد و تکنولوژی های نانومحور است. کارکرد سوم، ضرورت آگاهی دهی به مردم و فراهم کردن بسترهای مشارکت های اجتماعی در صورت بندی سیاست ها و سیاست گذاری های این حوزه می باشد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از ابزار پرسشنامه و با سنجش نظرات نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، اِدراک آنها را از میزان مسئولیت خود در ایفای کارکردهای سه گانه حکمرانی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اِجماع نسبی در میان نهاد ها در خصوص ایفای مسئولیت های مربوط به حکمرانی نانوتکنولوژی وجود دارد. همچنین به ترتیب نهاد های سیاست گذار، شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای رگولاتوری بیشترین مسئولیت را در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی در ایران دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که اِدراک «مسئولیت زیاد حکومت» در میان نهادهای فعال حوزه نانوتکنولوژی ایران وجود دارد و این نهاد ها انتظارات زیادی از حکومت در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی دارند

۷.

رهیافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عطاءالله بیگدلی علی اصغر فرج پور

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلید واژه ها: تشخیص مصلحت قاعدة اهم و مهم ضوابط تشخیص مصلحت تشخیص فرایندی مصلحت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 798

تشخیص مصلحت و ضوابط آن به خصوص پس از انقلاب اسلامی مورد دقت و توجه بسیاری از صاحب نطران بوده است، وجود سابقه ای طولانی در فقه اهل سنت و نو بودن این موضوع در فقه شیعی و حقوق ایران، مطالعات میان رشته ای فراوانی را باعث شده است. در این میان ضوابط فراوانی برای تشخیص مصلحت ارائه شده است. در این مقاله، ابتدا، نویسندگان با مقدمه ای تاریخی در ضرورت ارائهی ضابطه برای مصلحت به تبیین و نقد دوازده ضابطه مشهور در مورد مصلحت پرداخته اند و سعی نموده اند همگی این ضوابط را با خدشه مواجه نمایند، سپس با تنقیح محل نزاع و روشن نمودن معنای مصلحت و محدود نمودن آن به موارد تزاحم احکام و مصالح سعی کرده اند با نگاهی نو برای تشخیص مصلحت نه ضوابط بلکه فرایندی را پیش نهاد دهند تا تشخیصدهندگان مصلحت با طی آن فرایند بتوانند یقین عرفی داشته باشند که مصلحت را صحیح تشخیص داده اند.

۸.

تحلیل روابط متغیرهای موثر در پیاده سازی راهبرد در بخش دولتی (مطالعه موردی: قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: قدیر نظامی پور سید حسن کاظمی

منبع: راهبرد - تحقیقات استراتژیک بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۲

کلید واژه ها: دولت استراتژی راهبرد اجرا توسعه ملی پیاده سازی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 981

مقاله حاضر ضمن بررسی مختصر مبانی نظری پیاده سازی راهبرد در سازمان ها، تحقق مراحل سه گانه چرخه مدیریت راهبردی را نیز از جمله عوامل موثر در موفقیت سازمان برای پیاده سازی مطرح می سازد و با این رویکرد، فرایند جامع مدیریت اجرای راهبرد در بخش دولتی را شناسایی می کند و در مطالعه ای میدانی به تبیین مدل پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران می پردازد و از آن به مثابه یکی از مراحل تحقق چرخه مدیریت راهبردی یاد می کند. تحقیق حاضر به اعتبار هدف ها، از نوع کاربردی و توسعه ای است و به لحاظ روش شناسی، با روش توصیفی، زمینه های مورد تحقیق را با استفاده از پیمایش توصیف کرده و سپس روابط بین متغیرهای مدل طراحی شده را با استفاده از تحلیل ماتریس همبستگی کواریانس تبیین می کند. ساختار کلی مدل تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری با شبیه سازی مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دولتی انجام گرفته است. بررسی نتایج کلی مدل نشان می دهد پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه مستلزم اقدام در دو مرحله است که مرحله اول، مرحله آماده سازی در سطح ستاد دولت و سپس در مرحله دوم، عملیات دستگاه های اجرایی، متناسب کردن ساختار، منابع انسانی، فرایندهای داخلی و توزیع منابع مالی با راهبردهای ابلاغی برای پیاده سازی را نیاز دارد. علاوه بر آن مدل طراحی شده امکان تحلیل روابط بین متغیرهای مدل و پیش بینی میزان اثر هر یک از آنها را فراهم و چگونگی ارتباط آنها با متغیر توسعه ملی را نیز مشخص می سازد.

۹.

مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رسول افضلی اسلام یاری شگفتی

منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفتم بهار ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)

کلید واژه ها: تهران مدیریت بحران زلزله نظام سیاسی بحران اقتدار و مشروعیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 162

بحرانهای سیاسی همیشه برآمده از عوامل انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی چون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و ... بروز کنند. فرض اصلی این است نمودن نظام سیاسی ایران را با چندین بحران سیاسی دارد که مهمترین آنها بحران اقتدار و مشروعیت است. از منظر جامعه شناسی سیاسی آسیب پذیری دو عامل «نقش» و «نهاد» که به ترتیب به «کارگزارن سیاسی » و «نهادها» اشاره دارند، نظام را درگیر بحران اقتدار می سازد. ماهیت تمرکز گرای نظام سیاسی ایران و به تبع آن تمرکز همه نهادهای سیاسی در تهران به عنوان یکی از زلزله خیزترین شهرهای ایران، امکان این آسیب پذیری را بیشتر ساخته است. با وقوع زلزله ای مخرب در تهران علاوه بر اینکه نخبگان تصمیم گیرنده نظام(که طیف کوچکی راتشکیل می دهند) و نهادهای سیاسی(که اغلب در مجاورت گسلهای زلزله قرار گرفته اند)آسیب پذیر می شوند، محیط پیرامونی داخلی وخارجی نظام سیاسی نیز مهیای حرکتهای بحران خیز می شود. فائق آمدن بر این بحران مستلزم انجام اقدامات مدیریتی کوتاه مدت و بلند مدت است که به طور همزمان باید اتخاذ شوند.

۱۰.

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جلال دهقانی فیروزآبادی علیرضا فیروزی

منبع: روابط خارجی سال چهارم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 151

نقش و اهمیت مردم در انقلاب اسلامی و ماهیت و اهدف فراملی آن باعث شده است دیپلماسی عمومی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیابد. به گونه ای که در دوره های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر ارتباط با مردم و ملت ها در صحنه روابط بین الملل تأکید شده است. با این وجود، در دوران اصول گرایی این تعامل به طرز چشمگیری گسترش یافته و دیپلماسی عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که علل و عوامل افزایش نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول گرای احمدی نژاد کدامند؟ پاسخ موقت به این پرسش، به عنوان فرضیه، آن است که ویژگی ها و علایق شخصی رئیس جمهور، افزایش نقش مردم در روابط بین الملل، ماهیت و اهداف فرهنگی و فراملی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، افزایش نقش بازیگران غیردولتی و تحول در ماهیت و گفتمان قدرت در روابط بین الملل، باعث افزایش جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول گرا شده است.

۱۱.

طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: راضیه امامی میبدی کیومرث اشتریان

منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفتم بهار ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران نظام ارزیابی سیاست نهادهای کلان مدل های ارزیابی مدل نهادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 503

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.

۱۲.

نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاههای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کاووس سیدامامی رضا منتظری مقدم

منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفتم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: دینداری سرمایه اجتماعی اعتماد اعتماد سیاسی نظریه های اعتماد سیاسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 589

تقسیم نظریه های اعتماد سیاسی به دو دسته ""فرهنگی"" و ""نهادی"" ازجمله شیوه های دسته بندی نظریه های اعتماد سیاسی محسوب می شود. در رویکرد فرهنگی، هر گونه اعتماد، از جمله اعتماد سیاسی، امری مربوط به فرایند جامعه پذیری و فرهنگ حاکم بر جامعه پنداشته می شود. در سطح خرد این نظریه افرادی که با اعتماد بیشتر به دیگران پرورش می یابند اعتماد سیاسی بیشتری نیز از خود بروز می دهند؛ ودر سطح کلان این نظریه گفته می شود که اعتماد سیاسی یکی از شناسه های انواع خاصی از فرهنگ های سیاسی است. نظریه های نهادی، در مقابل، اعتماد سیاسی را برآمده از عملکرد های نهادهای سیاسی در یک کشور (سطح کلان) یا ادراک افراد جامعه از عملکرد نهادهای مذکور (سطح خرد) در نظر می گیرند. در این تحقیق بر پایه پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت، هر دو نظریه فرهنگی و نهادی آزمون شدند و قدرت تبیین هر یک از آنها ارزیابی شد. به طور مشخص دو فرضیه زیر، که مأخوذ از دو نظریه فرهنگی و نهادی در سطح خرد محسوب می شوند، آزمون شدند: 1 .افرادی که در طول فرایند جامعه پذیری خود آموخته اند که به دیگران اعتماد بیشتری داشته باشند در مجموع به نهادهای سیاسی نیز اعتماد بیشتری نشان می دهند. 2 .هر چه ارزیابی افراد از عملکرد یک نهاد سیاسی بهتر باشد، اعتماد آنان به نهاد مذکور بیشتر خواهد بود. نتایج تحقیق نشان داد که نظریه های نهادی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 75/0 پیرسون و 74/0 اسپیرمن قدرت تبیین بیشتری نسبت به نظریه های فرهنگی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 35/0 پیرسون و 30/0 اسپیرمن دارند. همچنین رابطه دینداری و اعتماد سیاسی هم بررسی شد و فرضیه ارتباط دینداری و اعتماد سیاسی نیز به تأیید رسید.

۱۳.

عوامل موثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی ربیعی زهرا نظریان

منبع: راهبرد - تحقیقات استراتژیک زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۱

کلید واژه ها: آموزش عالی خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 96

امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاه ها و جمعیت دانشجویی، دولت ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه ها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه ها برای انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تلاش می کنند روش های مختلفی برای تامین هزینه های خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه ها به حساب می آید که می تواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهم ترین آثار خصوصی سازی دانشگاه های دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می شود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: مهم ترین تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران چه می تواند باشد و چه راهکارهایی را می توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین تر جامعه و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاه ها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه ها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است.

۱۴.

تاثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد خانباشی

منبع: راهبرد - تحقیقات استراتژیک زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۱

کلید واژه ها: اعتماد اعتماد سیاسی عوامل اقتصادی عوامل راهبردی محیطی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 474

اعتماد، پایه بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه هاست. در بیشتر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل مانند از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و یا میزان پاسخگویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است. در عین حال بررسی ها نشان می دهد که برخی عوامل استراتژیک محیطی مانند وضعیت عوامل اقتصادی در یک جامعه احتمالاً این حالت را تشدید یا تضعیف می نماید و یا به گونه ای بر آن موثر است. در این مقاله پس از مروری اجمالی بر مبانی نظری اعتماد سیاسی، تاثیر عامل اقتصاد و مولفه های آن در نوسانات اعتماد سیاسی ارزیابی و آزمون می شو د. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر گویای آن است که وضع عوامل و متغیر های اقتصادی یک جامعه کمابیش بر سطح اعتماد سیاسی در آن جامعه موثرند. یافته های مقاله همچنین نشانگر آن است که میزان ثبات اقتصادی، وضع شاخص های مهم اقتصادی و فساد مالی (اقتصادی) در جامعه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اعتماد سیاسی خواهند داشت.

۱۵.

تحولات جمعیتی، چالش های پیش رو و لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی ایران

نویسنده: محمدجواد محمودی

منبع: برداشت دوم سال هفتم (دوره جدید) تابستان و پاییز ۱۳۸۹ شماره پیاپی ۱۱ و ۱۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 374 تعداد دانلود : 133

۱۶.

الزامات و بایسته های سیاست گذاری جمعیت در ایران

منبع: برداشت دوم سال هفتم (دوره جدید) تابستان و پاییز ۱۳۸۹ شماره پیاپی ۱۱ و ۱۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 788

۱۷.

تحلیل فرآیند و معیارهای تعیین حد بهینه جمعیت در کشور

نویسنده: حجت الله عبدالملکی

منبع: برداشت دوم سال هفتم (دوره جدید) تابستان و پاییز ۱۳۸۹ شماره پیاپی ۱۱ و ۱۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 695

۱۸.

بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهادهای میانجیگری بین دولت و مردم (مورد مطالعه روستاهای شهرستان نجف آباد)

نویسنده: مسعود جعفری نژاد صمد کلانتری مسعود منتظری

منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی سال دوم بهار ۱۳۸۹ شماره ۵

کلید واژه ها: دولت روستا دهیاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 825

دهیاری یکی از نهاد های جدید در توسعه ی روستایی است که در دهه ی اخیر جهت اداره و مدیریت توسعه ی روستایی ایجاد شده است. اگر توسعه بر مبنای نیاز مردم انجام شود، مناسب تر و صحیح تر خواهد بود که این کار در سطح محلی توسط دهیاری ها انجام گیرد. از این رو دهیاری به عنوان نماینده ی دولت در روستاها نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات و مسایل روستاییان به دولت بر عهده دارد. سؤال اصلی این تحقیق بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهاد میانجیگری دولت و روستاییان در شهرستان نجف آباد است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق کمی است که در آن رابطه ی روستاییان با دهیاری با استفاده از پرسشنامه ی سنجیده شده است. برای تحلیل رابطه ی بین روستاییان با دهیاری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روستاییان با وجود اینکه رضایت نسبتاً بالایی از دهیاران دارند، از سازمان های متولی توسعه ی روستایی که در روستاها به فعالیت می پردازند، رضایت نسبتاً خوبی ندارند. همچنین براساس ضریب همبستگی r پیرسون، رضایت از دهیاریها با رضایت از دولت رابطه ی معناداری دارد و این رابطه قابل تعمیم به جامعه ی آماری می باشد که رضایت از دهیاریها باعث افزایش رضایت از دولت می گردد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دهیاران در برخی از وظایف سازمان های متولی توسعه ی روستایی، می توانند به عنوان نهاد میانجیگری بین روستاییان و دولت بکار روند.

۱۹.

شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران

نویسنده: مصطفی سمیعی نسب مرتضی ترابی

منبع: برداشت دوم سال هفتم (دوره جدید) تابستان و پاییز ۱۳۸۹ شماره پیاپی ۱۱ و ۱۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 339

۲۰.

اولویت بندی جایگاه کشورهای آفریقایی درسیاست های اقتصادی،اجتماعی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه

نویسنده: مهدی پورطاهری

منبع: پژوهشنامه آفریقا سال اول بهار ۱۳۸۸ شماره ۱

کلید واژه ها: ایران آفریقا روابط دوجانبه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 363

آفریقا قاره ای وسیع و شامل مناطق مختلف جغرافیایی می باشد که از ظرفیت های اقتصادی برخوردار است. حضور منابع غنی کشاورزی در کشورهای مرکزی و غربی قاره، منابع عظیم نفتی در شمال و کشورهای صنعتی در جنوب آن سبب شده تا این قاره در ردیف غنی ترین قاره های جهان قرار گیرد. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای آفریقایی به میزان رشد اقتصادی چشمگیری دست یافتند و سرمایه گذاری در امور زیربنایی را آغاز کردند. وجود فرصت های اقتصادی در زمینه خدمات عمومی، بنادر، معدن، نفت و گاز، کشاورزی و گردشگری به حضور قدرتمند کشورهای صنعتی دنیا در این قاره در سال های اخیر منجر شده است. جمهوری اسلامی ایران در مقام قطب سیاسی خاورمیانه به منظور توسعه اقتصادی و سیاسی روابط خود با کشورهای جهان، جایگاه ویژه ای را برای قاره آفریقا در سال های اخیر گشوده است. با این وجود، لازم است برقراری روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای آفریقایی در چارچوب روابط دوجانبه، به گونه ای گسترش یابد تا ضمن توجه به مزیت های نسبی هر کشور، منافع متقابل حاصل آید. تبیین این روابط از طریق اعمال روش های تصمیم گیری چندشاخصه با استفاده از روش تاپسیس، نشان می دهد کشورهای مصر و آفریقای جنوبی از بالاترین اولویت در برقراری روابط متناسب با متغیرهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی، گردشگری، سیاسی، مذهبی و آموزشی برخوردارند.

درخت حوزه‌های تخصصی