مدیریت دارایی و تامین مالی

هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعه بخش بانکی در عملکرد بنگاه های غیر مالی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعه بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و در چارچوب یک سیستم معادلات مثلثی آزموده شده است. در این راستا شاخص های مربوط به اندازه و فعالیت بخش بانکی و معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار و Q توبین به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ساختار سرمایه و درنتیجه بر عملکرد بنگاه ها در ایران دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد متغیرهای سودآوری، مالیات و فرصت های رشد ازجمله متغیرهای اثرگذار در ساختار سرمایه و متغیرهای اندازه، سودآوری، فرصت های رشد و درجه مشهودبودن دارایی ها از جمله متغیرهای اثرگذار در عملکرد بنگاه ها است.

براساس پیش بینی های موجود در نوشتار،قیمت سهام شرکتیکهقدرتبازار محصول بیشتری دارد، حساسیت کمتری به جریان سفارش معاملات سهام نشان میدهد که این امر به نوبهخود به نقدشوندگی بیشتر در بازار سهام منجر می شود. در این مقاله پیش بینی فوق در یک نمونه از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1388 تا 1391 و با استفاده از سه معیار مختلف نقدناشوندگی (معیار آمیهود، شکاف قیمت نسبی و شکاف قیمت مؤثر) آزموده شد. نتایج حاصل از رگرسیون های ترکیبی (پنل) نشان داد نقدشوندگی سهام به تناسب سهم بازار (شاخص اول قدرت بازار محصول) افزایش می یابد. یافته ها همچنین نشان می دهد نسبت سود عملیاتی (شاخص دوم قدرت بازار محصول)، رابطه معنادار و منطبق با نظریه با نقدشوندگی بازار سهام ندارد. به نظر می رسد نام آوری شرکت ها در بازار محصول (به لحاظ سهم بازار) بیش از سودآوری،  موجب افزایش  نقدشوندگی سهام آن ها می شود. سایر نتایج نشان می دهد تبلیغات در بازار محصول تأثیری مستقیم در نقدشوندگی در بازار سهام ندارد.

ایجاد توزان بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر، حساسیت منابع خارجی را به نقدینگی در شرایط محدودیت های مالی داخلی و خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. معیار سنتی محدودیت مالی شامل اندازه شرکت و یکی از معیارهای مدرن محدودیت مالی، ذخایر نقدی (وجوه نقد و معادل آن) است. در این پژوهش از هر دو معیار سنتی و مدرن برای تفکیک شرکت ها براساس محدودیت مالی استفاده شده است. لذا اطلاعات 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392-1385 به صورت تابلویی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد ارتباط وجه نقد عملیاتی با اندازه شرکت های دارای محدودیت مالی، مثبت و معنی دار است. همچنین حساسیت منابع خارجی به نقدینگی در شرکت هایمحدود در بورس اوراق بهادار تهران به محدودیت منابع مالی خارجی بیشتر از سایر شرکت ها است. تغییرات وجوه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی نسبت به شرکت هایی که محدودیت مالیندارند،تأثیر بیشتری درسرمایه گذاری دارد.

هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح انطباق پذیری نقطه مرجع و تأکید بر پویایی این نقطه به عنوان عامل تعیین کننده سود و زیان سهامداران و اقدام آنان به رهاکردن و یا نگهداری سهام براساس نظریه دورنما به عنوان یکی از آخرین نظریه های مالی رفتاری است. برآورد نحوه انطباق پذیری نقطه مرجع و تبیین رفتار سرمایه گذاران در مواجهه با سود و زیان، ضرورت انجام پژوهش را مشخص کرده است. بدین منظور با بهره گیری از داده های لازم در قلمرو زمانی سال های 1383 تا 1392، سعی شده است به مسأله اصلی پژوهش پاسخ داده شود.نتایج پژوهش نشان می دهددو متغیر میزان سود (زیان) و مدت زمان سود (زیان) و اثر همزمان آن ها در یکدیگر در شکل گیری سطح نقطه مرجع و انطباق آن نقش دارند، به گونه ای که با قرارگرفتن سرمایه گذاران در دامنه های خاص تعریف شده برای سود، نقطه مرجع با سطح جدید انطباق پیدا می کند، درحالی که قرارگرفتن سرمایه گذاران در ناحیه زیان اثر معکوسی در شکل گیری سطح جدید نقطه مرجع دارد. طبق نتایج حاصل، با درنظرگرفتن متغیرهای استفاده شده در پژوهش، ضمن تأیید پویایی نقطه مرجع، با اتکاء به اثر تمایلی، سطح انطباق نقطه مرجع سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذاران نسبت به واگذاری و یا نگهداری سهام را می توان برآورد کرد.

بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهم ترین ابزار تأمین مالی بنگاه های ذکرشده، یعنی بانک ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، لزوم بررسی پویای متغیرهای اثرگذار را در تأمین مالی و همچنین بررسی موانع و مشکلات درونی و بیرونی بنگاه ها را در تأمین مالی هدف خود قرار داده است. الگوی سیستمی پژوهش و روابط علّی متغیرهای آن با توجه به مبانی پژوهش و مطالعه خدابخشیان و همکاران (2013)، توسعه یافته، الگو سازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی و به کارگیری نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تسهیل روند دسترسی به وام و افزایش کیفیت برنامه کسب و کار بنگاه ها به شدت می تواند باعث افزایش نرخ خصوصی سازی، منابع مالی بانک ها و نرخ وام دهی به بنگاه ها و کاهش فساد اداری شود. همچنین افزایش درآمد و جریان های نقدی بنگاه ها، افزایش در بازپرداخت وام ها و کاهش مطالبات بانک ها را در پی خواهد داشت.

مدیریت اثربخش ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای بهبود عملکرد سازمان ها در شرایط عدم اطمینان محیطی استفاده می شود. مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد نظام مند سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است. این پژوهش می کوشد تأثیر مدیریت اثربخش ریسک را بر عملکرد مالی شرکت ها بررسی کرده و نقش واسطه ای سرمایه فکری و اهرم مالی را نیز در ارتباط بین این متغیر ها شناسایی کند. بدین منظور برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1392مطالعه شدند. نتایج نشان می دهد مدیریت اثربخش ریسک بر نرخ بازده دارایی ها و رشد ارزش بازار، تأثیر مثبت دارد. اهرم مالی تنها در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی ها نقش واسطه ای داشته، نقش واسطه ای سرمایه فکری نیز فقط در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار تأیید شد.

در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده سازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای نوین سرمایه گذاری است، در بازار سرمایه ایران کمتر به آن توجه شده و نیز ویژگی استواری آن به لحاظ پاسخگویی به عدم قطعیت در بازده مدّنظر دارایی ها تاکنون مطالعه نشده است. در این پژوهش، غربال گری سهام شرکت های پذیرش شده در بورس برمبنای ارزش بازار برای تعیین اقلام تشکیل دهنده صندوق و الگو سازی مسأله ردیابی شاخص به صورت کمینه سازی قدر مطلق انحراف بین بازده مدّنظر صندوق و شاخص بورس انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر انتخاب 20 سهم و بروزرسانی ترکیب صندوق بعد از سه ماه دلالت دارد. همچنین محاسبات انجام شده بر عملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی، ریشه دوم میانگین مربعات خطا و بازده مازاد با بهره گیری از داده های خارج از نمونه تأکید دارد.

امروزه رفتار توده وار، که یکی از مهم ترین تورش های رفتاری در بین شرکت های سرمایه گذاری، مدیران و سرمایه گذاران است، نقش بسیار مهمی در پذیرش ریسک، بازده سهام و سبد سرمایه گذاری بازی می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری در ریسک پذیری آنها است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران عامل و مدیران مرتبط با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر محاسبه شد. برای تحلیل فرضیه های ارائه شده در قالب الگوی مفهومی پژوهش، از روش الگوسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشا ن دهنده تأیید فرضیه اصلی پژوهش و چهار فرضیه فرعی مرتبط با آن است. نتایج نشان داد بین ریسک پذیری و رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری، رابطه ای معکوس وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی، تأثیر ویژگی های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می شود. در سطح کلان نیز حساسیت تأثیر عوامل بازار بر رفتار جمعی دو گروه سرمایه گذاران تحلیل و آزمون شده و تأثیر رفتار جمعی کلان در نوسان های بازار با استفاده از رگرسیون سری زمانی بررسی می شود. نتایج سطح خرد نشان می دهد رفتار جمعی در بین هر دو گروه سرمایه گذاران وجود دارد و این پدیده در بین سرمایه گذاران نهادی بیشتر است. براساس یافته های حاصل، میزان رفتار جمعی به ویژگی های بنیادی سهام وابسته است که سرمایه گذاران نهادی  نسبت به این ویژگی ها،حساسیت بیشتری دارند. یافته های سطح کلان نیز نشان می دهد علاوه بر اینکه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی بیشتر تحت تأثیر عوامل بازار به ویژه بازده بازار قرار دارد، این رفتار آنان در نوسان های بازار نیز مؤثر است. نتایج آزمون علیت گرنجر وگارچ نیز یافته های سطح کلان را تأیید می کند.

هدف پژوهش حاضر، الگویابی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر عوامل مؤثر در هزینه سرمایه سهام است. پژوهش از نوع کمّی و از جنس علّی یا پس رویدادی، ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و براساس هدف، از نوع کاربردی است. برای تحلیل داده ها دوره پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. براساس اجرای آزمون های مختلف، الگو های اندازه گیری، پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای مناسبی دارند. براساس معیارz، تمام مسیرهای مربوط به الگوی ساختاری به غیر از مسیر ساختار صنعت به هزینه سرمایه و مسیر کیفیت گزارشگری به عملکرد مالی معنادار هستند. معیار R 2نشان دهنده برازش قوی الگوی ساختاری، معیار Q 2نشان دهنده قدرت پیش بینی متوسط رو به قوی الگو و معیارGOF نشان دهنده برازش قوی الگوی کلی است. نتیجه پژوهش نشان دهنده تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معنادار راهبری شرکتی و تأثیر غیرمستقیم معنادار ساختار رقابتی صنعت بر هزینه سرمایه است، به گونه ای که تأثیر مستقیم راهبری شرکتی قوی تر از تأثیر غیرمستقیم آن است. تأثیر مستقیم ساختار صنعت بر هزینه سرمایه معنادار نیست.

اغلب سازمان ها درباره چگونگی ارزیابی سرمایه گذاری های آینده فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه گذاری ها براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان ها، دانشی عمیق درباره ارزش حاصل از هزینه صرف شده در حوزه فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری در پروژه برنامه ریزی منابع بنگاهی با درنظرگرفتن دو اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، ارزش برآوردشده در روش اختیارات حقیقی با درنظرگرفتن انعطاف های مدیریتی، متفاوت با ارزش تخمینی به روش تنزیل جریان های نقدینگی به دست آمد؛ زیرا در تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش، ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری 8/199 میلیون تومان برآورد شده است. اگر عملیات امروز گسترش داده شود، برآورد ارزش دارایی برابر 6/308 میلیون تومان خواهد شد که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار گسترش، بزرگ تر است و درنتیجه اعمال اختیار گسترش، ارزش مازادی معادل 8/108 میلیون تومان به همراه خواهد داشت. همچنین تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچک سازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر 2/118 میلیون تومان است؛ بنابراین اعمال اختیار کوچک سازی، ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت. در نهایت با ارزش گذاری اختیارات، اختیاری در نظر گرفته شده است که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد و براساس آن نقشه ای راهبردی برای پروژه در طول یک سال عمر اختیارات تدوین شده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر آب و هوا در بازده و فعالیت های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای معاملاتی شامل نقدشوندگی، گردش معاملات و نوسان پذیری است. برای تخمین الگو های رگرسیون با داده های سری زمانی، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1394 است. نتایج پژوهش نشان می دهد خلق و خوی افراد که با تغییر وضعیت آب و هوا تغییر می کند، در گردش معاملات، تأثیر معنا داری ندارد؛ اما متغیرهای برف، باران و سرعت باد در بازده، نقدشوندگی و نوسان پذیری، تأثیر معناداری دارند؛ بنابراین در پژوهش حاضر، نشان داده شد عوامل محیطی در بازده و فعالیت های معاملاتی به جز گردش معاملات، تأثیر دارد؛ بنابراین آب و هوا یکی از عوامل محیطی تأثیرگذار بر فعالیت روزمره افراد است. در این بین، اختلالات خلقی فصلی یکی از مهم ترین شاخص های تأثیرگذار در رفتار معاملاتی سرمایه گذاران است.