برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

مخارج دولت در زیرساخت های عمومی، آموزش و بهداشت و درمان می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه 1391-1350 به بررسی اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های رشد اقتصادی متعارف بپردازد. نتایج این پژوهش همگام با مبانی نظری موجود، نشان داد که تاثیر روش های مختلف تأمین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت یک اقتصاد؛ به طور خاص و منطبق با نتایج این پژوهش سطح سرمایه گذاری است. به این نحو که در رژیم اول، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP کمتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی اثر منفی و تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. اما در رژیم دوم، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP بیشتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از هر دو روش درآمدهای نفتی و مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت و مطابق با انتظارات، نتایج اثر مثبت رشد سرمایه گذاری و جمعیت بر رشد اقتصادی را تایید کرده است.

چکیده: توافقات ترجیحی ابتدایی ترین شکل پیمان های تجاری هستند که طی آن کشورها با تبادل لیست کالایی به یکدیگر تخفیف تعرفه ای اعطا می کنند. هر کشوری نیز تلاش می کند با پیشنهاد لیستی بهینه از کالاهای صادراتی خود هم سهم بازاری بیشتری در کشور مقابل کسب کند و هم تراز تجاری خود را بهبود بخشد. در مطالعه ی حاضر اثر توافقات ترجیحی ایران و پنج شریک تجاری (بوسنی، کوبا، قرقیزستان، پاکستان و تونس) بر سهم بازار ایران در این کشورها بررسی می شود. داده های مورد استفاده از پایگاه WITS استخراج شده اند. با استفاده از روش تفاضل سه گانه، روند تجاری فی مابین ایران و کشورهای طرف توافق، کنترل شده و سهم بازار ایران نسبت به سهم بازار کشورهای ثالث سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد دو پیمان کوبا و بوسنی هیچ اثر معناداری بر سهم بازار ایران در این دو کشور نداشته اند. پیمان با تونس و قرقیزستان اثر منفی داشته اند که اولی نسبت به تمامی تصریح های به کاررفته مستحکم است. تنها پیمان با اثر مثبت، توافق ایران و پاکستان است که پس از کنترل روند تجاری و به خصوص در سال های پس از تحریم، منجر به تحکیم موقعیت کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی شده است، هرچند که شوک های تجمیعی فی مابین دو کشور منجر به کاهش حجم این بازار شده اند. ارزیابی توافقات پیشین اگرچه درمجموع منفی گزارش می شود، مطالعات آتی می توانند به این سؤال دشوار پاسخ دهند که چه روش بهینه ای برای انتخاب لیست کالایی طرف ایرانی وجود دارد تا با اطلاعات زمان t ، مزیت های نسبی صادرکنندگان ایرانی در زمان آینده را پیش بینی کرده تا توافقات آتی کشورمان منجر به استحکام بازار کالای ایرانی شود و بی نتیجه نماند. البته گفتنی است که در اتخاذ سیاست ادامه و یا توقف توافقات ترجیحی در آینده، در کنار اثر منفی فوق، اثر برون ریز یادگیری برای تیم مذاکره کننده ی ایران که در سال های آتی وارد مذاکرات دشوار سازمان تجارت جهانی خواهند شد را نباید ازنظر دور داشت.

در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.

نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.

در این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی استخراج از ذخایر سوخت های فسیلی پرداخته شد که استفاده و مصرف این سوخت ها منجر به انتشار آلودگی و وارد نمودن آسیب های جدی به محیط زیست می گردد. در پژوهش حاضر، دنیایی مدل می گردد که در آن یک کارتل عرضه کننده سوخت های فسیلی و یک ائتلاف تقاضاکننده این سوخت ها وجود دارد. کارتل حداکثرکننده منافع ناشی از عرضه سوخت خود است و توجهی به اثرات خارجی زیان بار زیست محیطی ناشی از مصرف این سوخت ها ندارد. اما ائتلاف مصرف کننده سوخت های فسیلی، به دلیل اینکه از انتشار آلودگی های زیست محیطی این سوخت ها متضرر می گردد، سیاست هایی را برای کاهش این اثرات منفی که طبعاً منجر به کاهش مصرف سوخت نیز خواهد شد، به کار می گیرد. بدین ترتیب، به دلیل وجود تضاد منافع، کارتل و ائتلاف وارد یک بازی هم زمان با یکدیگر می شوند که هر یک به ترتیب به دنبال حداکثر کردن سود و رفاه خود هستند. نتیجه مهم این بازی رسیدن به دو تعادل پایدار متفاوت است. یک تعادل بسیار به صفر نزدیک است و حکایت از تهی شدن ذخایر سوخت های فسیلی دارد، اما مقدار تعادلی دیگر به طور معنی داری از صفر فاصله دارد که دلیل رسیدن به این نقطه تعادلی به کشف ذخایر جدید برمی گردد.

خصوصی سازی، یکی از مهم ترین جنبه های گذار اقتصادی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار به منظور حداکثر کردن بهره وری است. مباحث نظری و شواهد تجربی حاکی از عملکرد موثر سازوکارهای تشویقی و نظارتی شرکت ها و افزایش بهره وری آنها در صورت عدم دخالت دولت است. در این پژوهش پس از شناسایی اهداف خصوصی سازی در ایران، با استفاده از مدل بهره وری ارزش افزوده، بهره وری کل، بهره وری منابع تولید (بهره وری نیروی انسانی، مواد اولیه و سرمایه) و بهره وری از دیدگاه عملکردی (شاخص بهره وری سرانه سود و سرانه فروش) شرکت های واگذارشده در دوره های پنج سال قبل و پنج سال بعد از خصوصی سازی محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس، طی سال های 1373 تا1390 باعث افزایش بهره وری کل شرکت ها نشده است. همچنین از دیدگاه بهره وری منابع تولید، تنها خصوصی سازی باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی شده ولی باعث افزایش بهره وری مواد اولیه و بهره وری سرمایه نشده است. از دیدگاه بهره وری عملکردی نیز تنها موجب افزایش شاخص بهره وری سرانه فروش شده، اما از طرف دیگر افزایش شاخص بهره وری سرانه سود را به دنبال نداشته است.