استفاده از مالیات های زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیات های سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازی ها می باشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژی های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان کالای واسطه ای و تابع تولید کالای نهایی برآورد شده است. سپس یک بازی پویا برای سه بازیگر شامل دولت، بنگاه های واسطه ای تولید انرژی و بنگاه تولید کالای نهایی طراحی گردیده است. در مرحله اوّل دولت با هدف حداکثرسازی رفاه به تعیین نرخ مالیات می پردازد و در مرحله دوم، بنگاه ها با اخذ این نرخ، با انتخاب عوامل تولید، سود خود را حداکثر می نمایند. پس از حل این بازی دینامیکی با روش استقراء بازگشتی، الگو برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بهینه مالیات سبز در سال 1394حدود 9 درصد تولید کالاهای نهایی برآورد می گردد. به عبارت دیگر برای جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی لازم است که به این میزان از تولید ناخالص ملی (GNP) ایران مالیات اخذ گردد. همچنین نرخ مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی 18 درصد قیمت سوخت محاسبه شده است. این امر نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامه ریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.
مطالعه حاضر تأثیر آستانه ای درآمد بر شدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از متغیرهای توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد، شدت انرژی، درآمد سرانه و شدت انتشار دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1980 تا 2011 استفاده شده است. با توجه به آنکه، نتایج پژوهش قویاً بر وجود رابطه غیرخطی دلالت می کنند، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با دو حد آستانه ای برای تصریح کامل رفتار غیرخطی میان متغیرها کفایت می کند. نتایج برآورد نشان می دهد پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد، معادل مقدار بسیار زیاد 78762 برآورد شده و دو حد آستانه ای نیز به ترتیب در سطح درآمد سرانه 1176 دلار و 11614 دلار برآورد شده است. اگرچه متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه در هر دو رژیم منجر به کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن می شوند، اما میزان تأثیرگذاری درآمد سرانه در رژیم اول و درجه باز بودن اقتصاد در رژیم دوم بیشتر است. همچنین توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیزی منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن می شود، اما در رژیم دوم باعث کاهش آن می شود.
شدت انرژی از جمله شاخص های مهم و مورد توجه در اقتصاد انرژی است. در ایران با توجه به فراوانی منابع انرژی، متأسفانه از این منابع به درستی استفاده نشده و بنابراین شدت انرژی به نسبت دیگر کشورها بسیار بالاست. از این رو در این مقاله با استفاده از یک روش رگرسیون غیر خطی به بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1357-1392 پرداخته ایم. نتایج حاکی از وجود دو رژیم حدی برای اثرگذاری متغیرهای تحت بررسی با در نظر گرفتن قیمت نسبی انرژی به عنوان متغیر انتقال با حد آستانه ای 58/1 می باشد. نرخ شهرنشینی و سهم صنعت از تولیدناخالص داخلی باعث افزایش شدت انرژی در ایران شده اند و سطح تکنولوژی و قیمت نسبی انرژی دارای اثر منفی بوده اند. میزان اثرگذاری قیمت نسبی انرژی در رژیم قیمت بالا تشدید شده و میزان اثرگذاری سهم صنعت و سطح تکنولوژی در این رژیم تقلیل یافته است. این نتایج بیانگر نقش مهم رژیم قیمتی در مسئله شدت انرژی در ایران بوده و سیاستگزاران را به جلوگیری از کاهش قیمت نسبی انرژی درسالهای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رهنمون می سازد.
استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسة وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. بر این اساس در پژوهش حاضر با به کارگیری همجمعی جوهانسن-جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا به بررسی و مقایسه ی اثر قیمت بنزین به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شدت انرژی در ایران و ترکیه طی دوره ی 1359-1392 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد قیمت بنزین در دو کشور اثری منفی بر شدت مصرف انرژی داشته به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در ترکیه به کاهشی بیشتر در شدت مصرف انرژی منجر شده است. تکنولوژی با وجود آنکه در بلندمدت بر شدت انرژی دو کشور با تاثیری منفی همراه است؛ ولی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت اثری مثبت داشته و نشان می دهد که تغییرات تکنولوژیکی تولید در کشور، نتوانسته آن طور که باید به بهبود بهره وری منجر شود. همچنین در هر دو کشور، سیاست اصلاح قیمت انرژی از طریق کاهش یارانه پرداختی به حامل های انرژی، توانسته است بر شدت مصرف انرژی موثر واقع شود.
تحقیق حاضر بدنبال تعیین میزان یارانه لازم ، در جهت دستیابی به یک سهم مشخص برای انرژی های تجدید پذیر در کل برق تولیدی می باشد. تعیین میزان یارانه مناسب تحت سناریو های مختلف و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت گرفته و به منظور ورود جزئیات تکنولوژی تولید برق در سطح میانی، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تدوین و کالیبره نمودن الگو نشان می دهد که تحت سناریوی اعمال یارانه یکسان با هدف دستیابی به افزایش 10 درصدی در سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق، نرخ یارانه ای معادل851 درصد مورد نیاز می باشد. در این حالت، با توجه به پتانسیل موجود، تنها تولید برق از محل انرژی تجدید پذیر باد فعال شده و کماکان در تولید حاصل از انرژی خورشیدی و بیوگاز سوز رشدی مشاهده نمی شود. لذا برای ایجاد رشدی متوازن معادل 4 درصد در هر کدام از انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشیدی و بیو گازسوز به ترتیب یارانه ای معادل 887، 1776و 1585 درصد، متناسب با عدم مزیت نسبی آن ها، مورد نیاز است .بر این اساس تعرفه پیشنهادی برای خرید برق از محل انرژی های تجدید پذیر در سناریوی اول معادل 410 تومان و در سناریوی دوم به ترتیب معادل 426، 852.، 760 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت سال 1390 می باشد.
افزایش قابل توجه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی و روند رو به رشد آن در بخش خانگی از یک سو و پایان پذیر بودن ذخایر گاز طبیعی به عنوان یک منبع تجدید نا پذیر از سوی دیگر، ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. در همین راستا قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر سال 1389 به اجرا گذاشته شد. بر این اساس ، دولت تلاش نمود تا قیمت حامل های انرژی (از جمله گاز طبیعی) را به تدریج به قیمت واقعی آن ارتقا دهد و برای جبران هزینه ایجاد شده بر اقشار آسیب پذیر جامعه، یارانه ای را به صورت ماهانه به آن ها اعطا نماید. پرسش اساسی این پژوهش آن است که "" آیا هدفمند کردن یارانه ها باعث صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شده است یا خیر؟"". برای این منظور، ابتدا تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی خانوارها در منطقه 7 کشور (شامل استان کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و ایلام) در بازه زمانی 1392- 1385 ، با استفاده از داده های فصلی و با استفاده از روش FMOLS تخمین و کشش قیمتی ، درآمدی و متقاطع تقاضای گاز طبیعی آن محاسبه گردید. سپس عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در منطقه 7 کشور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عکس العمل مصرف کنندگان در نتیجه افزایش قیمت گاز طبیعی چندان محسوس نیست و هدفمند کردن یارانه ها به تدریج تأثیر خود را در کاهش مصرف گاز طبیعی خانگی در استان های منطقه 7 کشور از دست داده است.
