تحقیقات مالی - اسلامی

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه گذاری و آربیتراژ بکار می روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست. هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه بر دارا بودن ویژگی هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به گونه ای است که راه اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص را به دست می دهد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

حسابداری دانشی اجتماعی است که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن بکار گرفته می شود رابطه ذاتی دارد. بنابراین، منطق حکم می کند در بکارگیری چارچوب نظری و استانداردهای گزارشگری، شرایط و الزامات جامعه هدف در نظر گرفته شود. لذا به نظر برخی پژوهشگران، بکارگیری بی قید و شرط نظام حسابداری و گزارشگری فعلی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای اطلاعاتی مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای جوامع مسلمان باشد. جهان بینی و ارزش های مختلف به سیستم های اقتصادی متفاوتی منجر می شود و سیستم های اقتصادی به نوبه خود سیستم های حسابداری خاص خود را می طلبد. توجه به این حقیقت که اسلام دینی نیست که تنها به حوزه های فردی محصور شده باشد، بلکه نظام انسجام یافته ای را برای زندگی انسان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند اهمیت لزوم توجه به شکل و محتوای گزارشگری مالی را دو چندان می کند. از منظر صاحب نظران رشته حسابداری، پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران ضروریست. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی امکان سنجی پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران است. داده های این تحقیق با پرسش از 67 نفر از اساتید و صاحب نظران حسابداری و با آزمون tتک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار Spss وExcel جمع آوری و تحلیل شده و این نتیجه به دست آمده است که امکان پیاده سازی حسابداری اسلامی (بعد ارزشی- معنوی حسابداری) در ایران وجود دارد.

تأمین مالی شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر به عنوان یک موضوع راهبردی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد توجه بانک ها قرار گرفته است. در این راستا تشکیل صندوق های خطرپذیر و نیز تخصیص خطوط اعتباری را می توان از جمله اقدامات اساسی شبکه بانکی در این حوزه دانست. لکن چالش های بسیاری در مسیر نیل به تأمین مالی اثربخش شرکت های دانش بنیان همچون ریسک های موجود، نبود الگوهای نظارتی، رویکردهای اعتباردهی و ارزش گذاری طرح های دانش بنیان و... وجود دارد که علی رغم مطالعات وسیع به عمل آمده، همچنان فضای بهبود در این حوزه را فراهم ساخته است. در این زمینه بانک توسعه صادرات با عنایت به نقش حمایتی خود در بخش صاردات، مطالعات تخصصی مرتبطی را در دست انجام دارد که ارائه الگوی ابزارهای اسلامی ترکیبی را می توان از جمله این دستاوردها دانست. مقاله حاضر که به تبیین جوانب این الگو خواهد پرداخت، به صورت زیر ترکیب بندی شده است؛ در ابتدا با مروری بر آمارهای مرتبط با سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و جهان و نیز برخی بررسی های میدانی، وضعیت فعلی تأمین مالی دانش بنیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در ادامه با تدوین ادبیات موضوعی و نیز مطالعات کتابخانه ای، وضعیت مطلوب ترسیم خواهد شد. مرحله بعد ضمن ارائه مدل پیشنهادی، تلاش دارد تا پوشش شکاف میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب در سرمایه گذاری دانش بنیان را مدنظر قرار دهد، در نهایت نیز با بکارگیری نظرات کارشناسان، اعتبار مدل ارائه شده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

امروزهلازمه تداومفعالیت هایاقتصادی،دسترسیبهمنابعمالیبه هنگامو کافیجهتتأمین سرمایه در گردش بنگاه هایاقتصادیاست و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید. در شرایطکنونی، حجمبالایمطالباتمعوق بانک ها و به تبع آن فقدانظرفیتو توان کافی آنها در پاسخگوییبهتقاضای روزافزونتسهیلات،رونددسترسیبهمنابع مالی را مشکل ترکردهاست که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت ها توانایی رقابت خود را از دست می دهند. از این رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعه روش های دستیابی به منابع مالی کوتاه مدت از بازار سرمایه است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می پذیرد، کوشش شدهاستباتوجهبه الزاماتشرعی وقانونی کشور، به تبیین مدلی جهتانتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها می شود، پرداخته شود؛ازاین رو باتوجهبهتحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار،صکوک دین مبتنی بر حساب های دریافتنی[i] به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها در بازار مالی ایران پیشنهادمی شود.