اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل گران پیشرو می باشد. این مقاله از یک سو به دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می کند.
حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.
در این پژوهش توانایی مدل های شارپ و تحلیل پوششی داده ها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های حاضر در بورس می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می باشد (راعی و همکاران، 1383)، این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توانایی مدل های شارپ و DEA نسبت به مدل مارکویتز آزمون گردید. برای دستیابی به پرتفوی های مدل مارکویتز و مدل شارپ از نرم افزار MATLAB و برای مدل DEA از نرم افزار DEA SOLVER استفاده شد. پس از مشخص شدن پرتفوی ها و محاسبه بازدهی و ریسک هر کدام فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل شارپ توانایی تشکیل پرتفوی را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی الگوی CCR مدل تحلیل پوششی داده ها این توانایی را ندارد.
در این تحقیق، رابطه بین افشای اطلاعات سود، نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می ﮔیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که اولا آیا افشای اطلاعات سود از جانب شرکت ها برای مخاطبین دارای ارزش می باشد و ثانیا باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار می شود؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کﻠیﻪ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 41 شرکت به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. از این بین تعداد 138 توقف معاملاتی مربوط به افشای اطلاعات سود شرکت ها، حاوی 87 مورد خبر بد و 51 مورد خبر خوب با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب شدند که طی دوره ی زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به این که داده های جمع آوری شده برای فرضیه های این تحقیق مربوط به 138 توقف معاملاتی طی 4سال و از نوع داده های مقطعی بوده اند، از روش تجزیﻪ و ﺗﺤﻟیل میانگین نمونه ها از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرﺿیﻪها استفاده گردیﺪ. نتایﺞ ﺗﺤﻘیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در مورد اخبار بد منتشر شده از سوی شرکت، هر سه فرضیه تحقیق مبنی بر باارزش بودن اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تایید شده است و در مورد اخبار خوب فقط فرضیه سوم تحقیق مبنی بر افزایش نقدشوندگی بازار تایید گردیده است.
وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.
توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها به عنوان یکی از حوزه های مدیریت ریسک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بهبود فرآیند پیش بینی درماندگی مالی با تکیه بر دو بخش مهم در فرآیند مزبور است. برای این منظور ساختار تحقیق در دو بخش پیکربندی شده است. در بخش نخست تمرکز این مقاله بر متغیرهای پیش بین بوده و در بخش دوم نیز بر دو مدل مهم پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأکید شده است. برای تحقق این هدف مجموعه ای از20 نسبت مالی به همراه امتیاز کارایی به عنوان یک متغیر پیش بین غیر مالی، کاندیدای ورود به دو مدل پیش بینی کننده مهم و در عین حال متفاوت ماشین بردار پشتیبان و تحلیل ممیزی چندگانه شدند. امتیاز کارایی مزبور به وسیله مدل تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده است. به منظور برآورد متغیرهای تأثیرگذار و همچنین تسریع عملیات پیش بینی، با استفاده از فرآیند انتخاب ویژگی از میان 21 متغیر مورد نظر تعداد 10 نسبت مالی به همراه متغیر غیر مالی کارایی برای ورود به مدل های پیش بینی انتخاب شدند. همچنین به منظور جلوگیری از پدیده فرایادگیری از روش اعتبار سنجی متقابل با 12 زیرمجموعه برای هر یک از مدل های پیش بینی کننده، استفاده گردید. در ادامه به منظور بررسی تأثیر متغیر غیر مالی کارایی، متغیرهای انتخابی یک بار با حضور کارایی و بار دیگر بدون حضور این متغیر به ترتیب وارد مدل های پیش بینی شدند. نتایج بدست آمده حاکی از عدم تغییر دقت کلی این مدل ها بود. بدین ترتیب هیچ یک از فرضیه های تحقیق تأیید نشدند
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پاداش هیأت مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود، که از طریق اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود، در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال 1384 تا پایان سال 1388 می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطة منفی وجود دارد به عبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد. علاوه براین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیأت مدیره و مدیریت سود رابطة مستقیم وجود دارد.
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ساختار مالکیتی به عنوان متغیر مستقل و نسبت کیوتوبین (معیار عملکرد مالی شرکت ها) به عنوان متغیر وابسته و معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال 1383 لغایت 1387 می باشد که در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده 93 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که رابطه ای بین انوع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد، لیکن در روش رگرسیون تعمیم یافته رابطه خطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از 5% سهام شرکت ها و عملکرد آن به دست آمد و تأثیر دیگر شاخصه های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهامداران حقیقی، حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عملکرد شرکت تأیید نشد.
پیش بینی های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری دورة آتی شرکت ها، دارای پتانسیل های ارزشمندی است که به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها وابسته به دقت و باورپذیری آنها از دیدگاه سرمایه گذاران است. در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی اولین پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیران برای دورة آتی (با در نظر گرفتن دقت پیش بینی های دو دورة اخیر)، تکرارپذیری رفتار مدیران در ارائه پیش بینی های دارای سوگیری و عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی مدیران در سال های 1383 الی 1389 با نمونه ای متشکل از 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تلفیقی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری پیش بینی های ارائه شده (دارای خبر مثبت یا منفی) بر قیمت سهام می باشد، به نحوی که علاوه بر تغییرات سود پیش بینی شدة سال آتی نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری، دقت پیش بینی های ارائه شده برای سال جاری نیز با بازده هفت روزة حوالی زمان ارائة پیش بینی سال آتی رابطه دارد. سرمایه گذاران به پیش بینی های جدید آن گروه از شرکت هایی که در دو دورة اخیر پیش بینی های آنها محقق شده است واکنش بیشتری نشان می دهند. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می-دهد مدیرانی که در دوره جاری بازده دارایی های بالایی داشته اند، با فرض تکرار این عملکرد، برای دوره بعد پیش بینی های خوش بینانه ارائه می کنند. در نهایت بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سال آتی نشان دهندة رابطة مثبت بین متغیرهای سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای آخرین پیش بینی سال جاری با خطای پیش بینی سال آتی و رابطة منفی بین درصد سرمایه گذاران نهادی با خطای پیش بینی سال آتی می باشد.
