سعید نایب

هدف اصلی این مقاله ارائه رویکردی مقایسه ای از مفهوم و ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید است. در این رویکرد، اطلاعات نامتقارن زمینه ساز هزینه های مبادلاتی بوده که موجب تغییر ماهیت بنگاه از تابع تولید در رویکرد اقتصاد مرسوم به بنگاه به عنوان سازمان در نهادگرایی جدید گردیده است. بر این اساس، بنگاه به عنوان سازمان با دو گروه هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل مواجه گردیده که این هزینه ها تحت تأثیر ماتریس نهادی است. سپس، با تحلیل ساختار هزینه ای در یک بنگاه نمونه در صنعت تایر ایران و مطابق با رویکرد نهادگرایی جدید، هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل بنگاه شناسایی گردیده است. در نهایت نیز نشان داده می شود که چگونه نهاد دولت، نهادهای فنّاوری و سازه های ذهنی به عنوان ماتریس نهادی، می توانند بر هزینه های مبادله و تبدیل بنگاه تأثیر گذاشته و به تبع آن، سطح قیمت تمام شده محصول تایر را تعیین می کنند

هدف این مقاله ارائة تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی جدید است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری در تبیین پدیده های اقتصادی را نشان دهد. بر همین اساس، مقاله بر سه جنبة بااهمیت در هر دستگاه نظری، یعنی واحد تحلیل، نحوة تبیین، و مبنای داوری تمرکز دارد و ادعا دارد که دستگاه نظری نهادگرایی جدید در این حوزه ها در مقایسه با نظریه های رقیب همچون نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید کارآمدی های درخور توجهی دارد. قابلیت عینیت پذیری واحد تحلیل و تطابق آن با واقعیت های بیرونی، توان مندی بیان علیت در عملکرد اقتصادی مبتنی بر اصول منطق استنتاجی، و آزمون پذیری نظریه ها در حکم نتیجة عینیت پذیری از جملة این موارد است.

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین «پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی» و «سرمایه گذاران نیازمند وجوه» با انجام دو وظیفه مهم «تامین منابع مالی دراز مدت» و «مدیریت خطرپذیری (ریسک)» نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها، به ویژه در فعالیت های بلندمدت اقتصادی ایفا می نماید. امروزه صنعت پتروشیمی باسهم۲۱ درصدی از میانگین ارزش معامله های روزانه بورس تهران درسال ۱۳۹۲ از جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است. این صنعت علاوه بر ارزش افزوده ای که در مقابل خام فروشی منابع عظیم نفتی و گازی ایجاد می نماید، سهم قابل توجه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی به دلیل ترس و نگرانی بر عملکرد این صنعت از مدت ها پیش مورد نقد کارشناسان و تصمیمگیران اقتصادی در محافل علمی و سیاست گذاری بوده است. این سیاستدر سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای تصویب و بر اساس بودجه سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. هدف بررسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص های بازار سهام تهران است. در این تحقیق داده های سری زمانی به صورت روزانه، از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا ۳۰/۷/۹۳ از طریق مدل های خانواده ARCH و با استفاده از متغیرهای مجازی تحلیل شده است. یافته های الگو مبین اثر معنادار خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی قبل از تصویب بر شاخص های بازار سهام تهران است که بازدهی این صنعت را با روند مثبتی تحت تأثیر قرار داده است.

هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.

موضوع اندازه بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهه 70 میلادی اندازه های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه ای برتر معرفی کرده اند، گسترش بنگاه های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تأثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره وری از اساسی ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده اند تا تأثیر اندازه را بر بهره وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست های اقتصادی خصوصاً در سال های اخیر حمایت از بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط را وجهه همت قرارداده اند، به نظر می رسد از بررسی تأثیر اندازه بر بهره وری غافل مانده اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره وری با شاخص مالم کوئیست محاسبه و رابطه آن با اندازه بنگاه به روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان دهنده آن است که در کل صنعت، بنگاه هایی با اندازه بزرگ تر بهره وری بالاتری داشته اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه های این صنعت نیز برقرار است.  طبقه بندی JEL: D24، L25، L61

اگرچه موضوع بهره وری از دیرباز مورد مطالعه قرار گرفته است، اما تنها در مطالعات اندکی بهره وری به اجزای آن تجزیه گردیده و سهم هریک در میزان تغییرات آن بررسی شده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو می کوشد تا این موضوع را در صنایع تولید کانی غیرفلزی، به منزله یکی از عمده ترین صنایع در سطح کدهای ISIC و با استفاده از داده هایی خُرد، بررسی کند. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و وارد کردن خروجی این روش ها به مدل داده های ادغام شده (پنل دیتا) با تأکید بر نتایج به دست آمده در سطح کدهای چهار رقمی، تغییرات فناوری در سه صنعت تولید سیمان و آهک وگچ، تولید محصولات ساخته شده از بتن، سیمان و گچ و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده، دارای بالاترین تأثیر بر تغییرات بهره وری بوده و کارایی مقیاس بالاترین تأثیر را در صنعت تولید آجر داشته است. کارایی مدیریتی نیز بالاترین تأثیر را در تغییرات بهره وری صنعت بریدن، شکل دادن و تکمیل سنگ از خود نشان داده است. از دید سیاست گذاری، این نتایج مبین آن است که برای رشد بهره وری صنعتی، راهکارهای یکسان، قابل اجرا نبوده و هر صنعت متناسب با ساختار اختصاصی به تغییرات متفاوتی برای این رشد نیازمند است.