ایرج کریمی

مدیران سازمان هاى بهداشتی درمانی باید با بهره گیرى مطلوب از ابزارهاى دانش مدیریت، کیفیت خدمات بهداشتی درمانی را ارتقاء دهند. ارزیابی عملکرد ابزارمهمی جهت اندازه گیرى میزان دستیابی سازمان به اهدف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. یکی از جامع ترین الگوهاى ارزیابی عملکرد در کشورما مدل جایزه ملی کیفیت ایران می باشد. روش بررسی: این پژوهش مورد کاوى توصیفی- کاربردى درسال 1385 انجام شده است.جامعه ى آمارى پژوهش رامدیران، روسا و مسئولین بخش هاى مختلف بیمارستان تشکیل دادند.ابزار گردآورى داده ها پرسشنامه استاندارد مدل جایزه ى ملی کیفیت ایران است. داده ها درقالب معیارهاى نه گانه ى مدل جمع آوری؛ وامتیاز هریک از معیارها؛ و کل بیمارستان محاسبه شده است. یافته ها: امتیازهاى به دست آمده به ایِن شرح است: رهبرى 58 درصد، خط مشی و استراتژى، کارکنان، شرکا و منابع، فرایندها، نتایج مشترى، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدى عملکرد؛ به ترتیب: 56.2 درصد، 42 درصد، 55 درصد، 53.5 درصد، 51 درصد، 41 درصد، 46 درصد و 60.5 درصد. مجموع امتیازها 522 از 1000 محاسبه شد. نتیجه گیری: این بیمارستان می تواند پس از تکمیل اساسنامه جایزه وارائه ى مستندات لازم و کافی، متقاضی دریافت تندیس سیمین جایزه باشد. توصیه می شود مدیران بیمارستان توجه ویژه اى به معیارهاى کارکنان، نتایج کارکنان و نتایج جامعه به عنوان نواحی بهبود داشته باشند و با آموزش بیشتر، زمینه ى درک مناسبتر مفاهیم مدل جایزه ى ملی کیفیت ایران فراهم کنند."

امروزه رشد روزافزون اطلاعات سلامت ،موجب بکارگیری فن آوری های نوین جهت اداره و بهره برداری مناسب ازاطلاعات از جمله ایجاد پرونده سلامت الکترونیکى شده است.ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری ،ذخیره و انتقال اطلاعات درحجم زیاد ، نگرانی های قابل درکی ایجاد کرده است زیرا پرونده های کامپیوتری توسط کاربران مختلف و از محل های متعدد قابل دسترس است.اکنون با توجه به رویکردکشورمان به سمت طراحی و ایجاد پرونده سلامت الکترونیک ، سؤال اساسی این است که آیا الگوى اصول محرمانگی آن توسط متولیان امرطراحى شده است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفى در سال 1386انجام شد.اطلاعات اصول محرمانگى پرونده سلامت الکترونیک سه کشوراسترالیا،کانادا وانگلستان بر اساس مطالعه تطبیقى انجام شده استخراج گردید و سپس الگوى اولیه طراحى شد. الگوى مذکور از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون دلفى به رآى صاحب نظران گذاشته شدوموارد کمتر از 50درصد از الگو حذف،51 تا 75 درصد مجددا به نظرسنجى گذاشته شد و موارد 75 درصد وبالاتر از آن پذیرفته ودر الگوى نهایى منظور شد. یافته ها:الگوی پیشنهادی برای کشورمان بر محوریت رضایت بیمار در اصول محرمانگی پرونده سلامت الکترونیک تاکید دارد و استفاده و افشای اطلاعات سلامت برای بازاریابی، مقاصدى خارج از چرخه مراقبت و درمان بدون رضایت بیمار، اعضای خانواده و افراد دیگری که ارتباط شخصی نزدیکی با بیمار دارند و عدم دسترسی فرد به اطلاعات سلامت خود در بعضی موارد مورد تایید قرار نگرفته است.همچنین در الگوی پیشنهادی، به اعمال جریمه های افشاء و امحاء پرونده سلامت الکترونیک ، مالکیت داده ها، شمول قوانین دسترسی به اطلاعات در تمام سازمان ها، مسئول عدم دسترسی سریع به اطلاعات و شرایط انتقال اطلاعات به خارج از کشور اشاره شده که در اصول محرمانگى کشورهای منتخب اشاره ای به آن نشده است. نتیجه گبری:در این پژوهش الگوى اصول محرمانگى پرونده سلامت الکترونیک براى ایران طراحى شده است که جهت حفظ محرمانگى اطلاعات بیماران تصویب و اجراى آن توسط مراجع ذیصلاح توصیه مى شود.

"مقدمه: در جهان معاصر، ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت یکی از اولویت های بسیاری از کشورهاست. با شروع نگهداری اطلاعات کلینیکی در سیستم های کامپیوتری، باید پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات پزشکی بیماران به عمل آید. سوال اساسی این است که اصول مناسب برای حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت کدامند؟ روش بررسی مطالعه به روش توصیفی در سال 1386 در خصوص اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پروند ه ی الکترونیک سلامت در پنج محور شرایط جمع آوری، اصول استفاده، اصول افشاء، اصول دسترسی فرد و مسؤولیت متولی اطلاعات سلامت در کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مقالات، کتب، مجلات و سایت های معتبر اینترنتی انگلستانی زبان بود. سپس داده ها گردآوری و جداول مقایسه ای لازم تهیه و نقاط ضعف و قوت هر یک بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: هر سه کشور منتخب بر جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت با رضایت فرد و یا طبق قانون، تاکید دارند. دو کشور استرالیا و کانادا در خصوص دسترسی خود فرد به اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت محدودیت هایی ایجاد کرده اند و کشور انگلستان دسترسی فرد به اطلاعات را بر پایه ی نیاز به دانستن، به طور کلی مجاز شمرده است. همچنین یکی از مسؤولیت های متولی اطلاعات را در دسترس قراردادن سیاست ها و اقدامات محرمانگی اطلاعات برای عموم بیان کرده اند. کشور ایران در این زمینه، اصول مدون و مصوبی ندارد. نتیجه گیری: اصول محرمانگی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت در دو کشور استرالیا و کانادا از جامعیت بیشتری برخوردار است. کشور ایران فاقد اصولی در این زمینه است و با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص طراحی پرونده ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، استفاده از تجربیات سایر کشورها و تنظیم و تصویب اصولی در این خصوص، با توجه به شرایط بومی کشورمان، توصیه می شود. "

"مقدمه: امروزه افزایش روزافزون تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیری فن آوری های نوین برای بهره برداری مناسب از اطلاعات از جمله ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت شده است. ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات در مقادیر بی سابقه، نگرانی های قابل درکی برای بیماران ایجاد کرده زیرا پرونده ی کامپیوتری از محل های متعددی قابل دسترس است و نقص امنیتی آن می تواند منجر به افشای صدها یا هزاران پرونده شود. حال با توجه به حرکت کشور به سمت ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت، سؤال اساسی این است که آیا الزامات امنیتی آن توسط متولیان امر مورد توجه قرار گرفته است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی – تطبیقی در سال 86 در خصوص الزامات امنیتی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و منابع اطلاعاتی شامل: مقالات، کتب و مجلات به روش مطالعه ی متون از کتابخانه ها و سایت های معتبر انگلیسی زبان مربوط به سال های 1995 تا 2006 بوده است. سپس داده های گردآوری شده جدول بندی، مورد مقایسه قرار گرفتند و توصیف شدند. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه الزاماتی را در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت، شامل تشکیلات امنیتی اطلاعات، امنیتی طبقه بندی و کنترل امکانات، ایمنی منابع انسانی، ایمنی مدیریت ارتباطات و عملیات و ایمنی کنترل دسترسی به اطلاعات پیش بینی کرده و به کار می برند اما کشور ما فاقد الزاماتی در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت است. ن تیجه گیری: ایمنی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت یکی از ضروریات ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت است و کشور ما فاقد الزاماتی در این زمینه می باشد. با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، تهیه و تدوین این الزامات توسط متولیان امر با استفاده از تجربیات سایر کشورها توصیه می شود. "

مرزهاى ارایه خدمات درمانى به بیماران آنقدر گسترش یافته که فراهم کردن این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانى لااقل از دیدگاه اقتصادى مقرون به صرفه نیست. در بسیارى از کشورها براى ارایه این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده مى شود. این مطالعه به منظور بررسى تطبیقى ساختار و محتواى بیمه درمان مکمل در کشورهاى منتخب و ارائه الگویى براى ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه اى کاربردی توصیفى ست که به صورت تطبیقى در فاصله سال هاى 1383-1384 صورت گرفت. پارامترهاى سازمان و مدیریت، مبناى پوشش جمعیت، معیارهاى تعیین حق بیمه، روش پرداخت به ارائه دهندگان خدمات، حدود و تعهدات خدمات و نظارت و ارزشیابى کشورهاى آمریکا، آلمان، اسلواکى، انگلیس، بلژیک، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، هلند و ایران بر مبناى مدل گاردن انتخاب شدند. الگوى پیشنهادى بر اساس تکنیک دلفى و استفاده از تست هاى آمارى تحلیل شدند. یافته ها: یافته هاى تحقیق نشان داد که پوشش ناکافى خدمات بیمه درمان همگانى(89درصد) مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل بوده؛ در این میان شوراى عالى سلامت مسئول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78درصد). ضمن آنکه ساختار سازمانى سیستم هاى ارایه دهنده بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز ولى در سیاستگذارى و برنامه ریزى متمرکز و قیمت خدمات آن نیز بر اساس قیمت واقعى خدمات و با توجه به اصل رقابت تعیین گردید (78درصد). نتیجه گیری: بهره گیرى از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتى و خصوصى و ایجاد رقابت میان آنها مى تواند نقش بسزایى در ارتقاى کیفیت خدمات بیمه درمان،بالابردن بهبود سطح رضایتمندى مصرف کننده خدمات و در نهایت بهبود سلامت جامعه ایفا نماید."

"مقدمه: محدوده ی ارائه خدمات درمانی به بیماران آنقدر گسترش یافته است که فراهم کردن کلیه این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانی حداقل از دیدگاه اقتصادی مقرون به صرفه نیست. تجربیات جهانی نشان می دهد در بسیاری از کشورها برای تحت پوشش قرار دادن این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی تعیین فرایند نظام اطلاعات، تعیین بسته های خدمات بیمه درمان مکمل در کشورهای منتخب و الگو برای ایران انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بوده که به صورت تطبیقی در فاصله سالهای 1382-1383 صورت گرفته است. به این منظور 28 نفر از استادان، مدیران و سرپرستاران به عنوان نمونه مورد مطالعه از جامعه پژوهش (استادان، صاحبنظران و کارشناسان بخش سلامت) انتخاب گردیدند. انتخاب کشورها بر مبنای مدل Garden و نظام های سلامت صورت گرفته و در ارائه پیشنهاد الگو، از تکنیک دلفی استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر با توجه به منابع مختلف و به استناد کتاب و مجلات تهیه شده، جهت تعیین روایی در اختیار استادان مجرب و کارشناسان قرار گرفت و با استفاده از پیشنهادات آنان و تایید نهایی اعتبار علمی آن تایید شد. پایایی آن نیز با روش آزمون-بازآزمون در میان ده نفر از افراد، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل با نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت. یافته ها: پوشش ناکافی خدمات بیمه درمان همگانی (89 درصد) بعنوان مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل تعیین شد. در الگو: از میان نهادهای متولی امر بیمه، شورای عالی سلامت مسوول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78 درصد) ضمن آنکه ساختار سازمانی سیستم های ارائه دهنده ی بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز، ولی در سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز (5/92 درصد) بود و حق بیمه های پوشش های بیمه درمان مکمل بر اساس مزایای بسته های خدماتی و میزان تعهدات شرکتهای بیمه ای (78 درصد) تعیین گردید. نتیجه گیری: در نهایت اینکه بهره گیری از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتی و خصوصی و ایجاد رقابت، می تواند در ارتقای کیفیت خدمات بیمه درمان، بهبود سطح رضایتمندی مصرف کننده خدمات نقش بسزایی ایفا نماید"

محدودیت منابع مالى، اکثر نظام هاى سلامت جهان را در زمینه کیفیَت خدمات، کارائى و اثر بخشى و عدالت با چالش هاى گوناگونى مواجه ساخته است .براى برخورد با این مقوله، دولت ها از روش هاى تامین منابع مالى و نظام هاى پرداخت گوناگون استفاده می کنند. روش بررسی : در این پژوهش توصیفى - تطبیقى ، شیوه هاى تامین منابع مالى و نظام هاى پرداخت به ارائه کنندگان خدمات در بخش سلامت12 کشور استرالیا ، انگلیس ، آمریکا ، ترکیه ، سوئد ، نروژ ، ژاپن ، هلند ، کانادا ، دانمارک ، فرانسه و آلمان مورد بررسى قرار گرفته و براساس سازوکارهاى مشترک، مورد عمل در کشورهاى فوق، الگوئى براى ایران طراحى شده، و اعتبار آن با نظر سنجى از خبرگان به روش دلفى محرز گردید. یافته ها : در کشورهاى مورد مطالعه تامین مالی ارائه کنندگان خدمات سلامت اغلب به شکل بودجه تخصیصی و به صورت کلی وسالانه انجام می گیرد . ملاک تخصیص بخصوص در بخش هزینه هاى جارى براساس کیفیَت خدمات، هزینه ى خدمات و سطح عملکرد است. در این کشورها نظام مصوب محاسبه ى قیمت خدمات براساس برآورد هزینه است و نظام هاى پرداخت در سطح اول بیشتر براساس سرانه و کارانه بوده و در سایر سطوح براساس نظام سطح بندى بصورت کارانه مى باشد. آزمون آمارى مقایسه ى یک نسبت به نسبت جامعه معیار ،معنى دار بودن نتایج را در کل تایید کرد(05/0p<). نتیجه گیرى : با توجه به پایین بودن تولید ناخالص داخلى ایران و سهم کم بخش سلامت از آن، جهت تامین مالى واحدهاى ارائه کننده ى خدمات سلامت در سطح اول ، پرداخت براساس ترکیب کارانه و سرانه توصیه می شود. در سایر سطوح ارائه ى خدمات چنانچه پرداخت به شیوه ى کارانه باشد با تخصیص غیرمستقیم منابع مالی به موسسات ارائه کننده ى خدمات سلامت( از طریق سازمان هاى بیمه گر پایه) و یکسان سازی تعرفه مابین بخش خصوصى و دولتى کارائى اثر بخشى و رعایت عدالت در نظام سلامت ارتقامی یابد.

همودیالیز به مدت طولانی و استفاده از پیوند کلیه متداول ترین روش درمانی برای بیماران با نارسایی کلیوی است. با توجه به تقاضای روز افزون بیماران کلیوی برای دریافت خدمات درمانی ، دو روش استفاده از پیوند کلیه و همودیالیز به مدت طولانی وجود دارد که مقایسه هزینه - اثر بخشی دو روش بر کاستن بار بیماری ها ضروری به نظر رسید. این پژوهش به صورت مقطعی به منظور مقایسه هزینه اثر بخشی دو روش درمانی استفاده از همودیالیز به مدت طولانی و پیوند کلیه با استفاده از شاخص دالی به کمک اطلاعات پرونده های بیمارانی که در سال 1378 به بیمارستان هاشمی نژاد برای درمان مراجعه کرده بودند ، انجام گرفت...

مقدمه: حوادث شغلی و مرگ و میر ناشی از آن بیشتر در میان سالی رخ می دهد. انسان در چرخه تولید نقش و جایگاه مهمی دارد و نمی توان او را مانند سایر مواد تولیدی مصرف شدنی دانست. از این رو کاهش حوادث در زنجیره تولید یکی از تلاش های مستمر بشر بوده است. هدف این پژوهش مطالعه هزینه انسانی در جامعه بیمه شدگان فوت شده استان تهران در اثر حوادث شغلی است. روش پژوهش: این مطالعه در سال 1382 با استفاده از اطلاعات سسالهای 1378 تا 1380 انجام گرفت. جامعه پژوهش تمام بیمه شدگان فوت شده در استان تهران بر اثر حادثه شغلی بوده است. داده های مورد نیاز براساس چک لیستی از واحدهای مختلف در سازمان تامین اجتماعی جمع آوری گردید. این داده ها با استفاد از بسته نرم افزاری ویژه ای که به همین منظور طراحی و تهیه شده بود و بسته نرم افزاری Excell به طور همزمان استفاده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در سه سال مورد بررسی 8/19 درصد (7464 مورد) از حوادث شغلی بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان تهران رخ داده که 1/3 درصد آنها (231 مورد) منجر به فوت شده است. حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران بیشاز 7552 سال زندگی و 3656 سال مشارکت اقتصادی را از بین برده و هزینه انسانی آن بیش از 777 میلیارد ریال بوده است. سرانه هزینه انسانی برای هر فوت 3/3 میلیارد ریال برآورد گردید. براساس تحلیل داده ها مشخص گردید مجموع هزینه انسانی حوادث شغلی منجر به فوت (سالانه) حدود 03/0 درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده است. بحث نتیجه گیری: باتوجه به این که حوادث شغلی هزینه های زیادی برای جامعه و شخص حادثه دیده دربردارد لازم است مسئولان و تصمیم گیرندگان نسبت به شناسایی عوامل موثر در کاهش حوادث شغلی و افزایش ضریب ایمنی محیط های کاری اهتمام بیشتری بورزند.

سیاست «پرداخت در مقابل مصرف» یا «افزایش میزان تعرفه ها» در بسیاری از کشورهایی که درآمد متوسط یا کم دارند برای مواجهه با بحرآن های مالیِ برنامه های بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با هدف طرح مطالعات قبلی در این خصوص و ارائه نقدی جامع تر و روزآمدتر، به بحث یاد شده می پردازد. بخش نخست مقاله، به مطالعات منتقدانه در باب مباحث اصلیِ راجع به ارتقای بالقوه کارایی عدالت و توازن میان آن و «پرداخت در مقابل مصرف» معطوف است. چهارچوب نظری، توجه بیش تر به پژوهش های تجربی در زمینه تقاضای مراقبت های بهداشتی و درمانی در کشورهای در حال توسعه و ارزیابی منتقدانه این یافته ها است. مقاله سپس مباحث نظری اصلی را درباره نظام های پرداخت در مقابل مصرف تبیین کرده است. مباحث پرداخت در مقابل مصرف، در چهارچوب نظری، همراه با ارزیابی و نیز براساس آنچه درباره اثربخشی نظام پرداخت در مقابل مصرف به چشم می خورد و همچنین روش های معاف شدن از آن، در ادامه مقاله مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه مؤلف به ارائه الگوی رفتار مورد انتظار بهداشتی و درمانی خانوارها با ارزیابی منتقدانه مطالعات گزینشی در مورد تقاضا و یافته های حاصل از آن می پردازد و ویژگی های اساسی و روش های آماری آن را توضیح می دهد و نتیجه گیری می کند.