عباسعلی سلطانی

عباسعلی سلطانی

مدرک تحصیلی: دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۱.

امکان سنجی تعمیم احکام صادرشده بر اسباب خاص در روایات «با رویکردی بر قضیه فی واقعه بودن روایات»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قضیه فی واقعه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعده اشتراک اصل عدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 330
بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.
۲.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال فردی استقلال نهادی بی طرفی قانون اساسی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 561
اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.
۳.

قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جرم انگاری تخریب محیط زیست جرم زیست محیطی لاضرر التعزیر لکل حرام نهی از افساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 980
تلاش های مخرب و فعالیت های بی ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می خورد که انتظار می رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری تخریب محیط زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه ای از قواعد فقهی مبنای این جرم انگاری را تشکیل می دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی الارض و... که در این جستار به آن ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.
۴.

واکاوی حکم مبیع کلی از منظر فقهی و حقوقی

کلید واژه ها: مبیع کلی معامله ی مبیع کلی معلوم بودن مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 676
مباحث مربوط به معاملات تجارتی از شمار مباحث مهم در متون فقهی و حقوقی هستند که به جهت اقتباس قواعد عمومی معاملات از فقه امامیه، هم از لحاظ نظری و هم از جهت عملی، بر حقوق کنونی ایران تأثیر نهاده است. امروزه، با گسترش جوامع و تغییر شکل و سبک زندگی، به جهت هماهنگی و امکان پاسخگویی برخی آرای نادر فقهی موجود در منابع فقهی، به مسائل نو پیدای حاصل از این تغییر، اهمیت و کارایی این دسته از آراء فقهی نمایان و آشکار است؛ از این رو، نوشتار حاضر با نگرش به آراء نادر فقهی، به واکاوی موضوع مبیع کلی می پردازد و در این جستار با لحاظ تطور تاریخی داده های فقهی موجود نزد فقهای متقدم و معاصر، معلوم گردید که می توان به استناد این یافته ها به صحت معامله ی مبیع کلی حکم داد که در زمان کنونی، در به طور گسترده در تولیدات صنعتی و محصولات ناشی از فنآوری های مدرن قابل مشاهده است.    
۵.

اعتبارسنجی مدلول های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض(مقاله ترویجی حوزه)

تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 931
کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلول های التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلول های التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آن ها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس ها، قابل اثبات می باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی توصیفی ضمن ارائه نمونه های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش های اعتبار آن ها برآمده و با بررسی راه های اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت ها به اثبات رسانده است.
۶.

واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح بالغه ولی اذن ولی رشیده بالغه بطلان نکاح صحت نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 11
بی تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.
۷.

جستاری در قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخصیص خاص سبب عام مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 752
قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به عنوان قرینه صارفه مانع تمامیت اطلاق می شود و حکم به سبب خاص اختصاص می یابد.
۸.

نگره ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده قاعده ی فقهی انصاف قاعده ی انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 521
تأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدالت، یکی از مدخل های مهم در ابواب متعدد دانش فقه است که شمار چشمگیری از احکام فقهی، به آن، مشروط و یا معطوف است و امروزه، در ادبیات فقه، از منظرهای مختلف درونی و بیرونی به آن نگریسته می شود و با رویکردهای متفاوت، درباره ی آن، سخن می رود؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد، با هدف شناسائی قاعده ی انصاف که البته، ادبیات فقه شیعه با آن، آشنایی دیرین دارد و در لا به لای اندیشه ها و نوشته های فقهی فقیهان شیعه، جاری و مس تور است، مبانی اثبات پذیری نگره ی قاعده نگاری انصاف را بیان دارد و نمونه هایی از کاربرد آن را در ادبیات فقه شیعه، نمایان سازد. 
۹.

تقویت ارکان نظام مردم سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خطابات قانونی مردم سالاری دینی مکلف سیاسی عدم انحلال اندیشه اصولی امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 954
در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته شده است. نظریه ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می توان از این نظریه در راستای استحکام بخشی به ارکان نظام مردم سالاری دینی که به عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام های سیاسی در دنیا خواهد بود.
۱۰.

بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظم عمومی مغایرت با نظم عمومی احکام مغایر نظم عمومی فقه حکومتی اذن حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 926
اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.
۱۱.

جستاری در برابری دیه زن و مرد

کلید واژه ها: دیه مرد زن برابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 545
مقدار دیه در فقه اسلامی از طرف شارع، معین شده است. تعیین آن نیز مطابق قواعد سه گانه خاص خود است. اما مقدار آن حسب جنسیت مجنی علیه، خود مورد اختلاف فقها است. نظر مشهور، مؤید برابری دیه زن و مرد صرفاً تا ثلث است و بیش از آن موجب سقوط مقدار دیه تا نصف می شود. طبق دیدگاه مخالف، در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده و در آن هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده است. احادیثی که مورد استناد مشهور فقها است نیز علاوه بر اضطراب در متن خلاف عقل سلیم است. با این حال بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ادعای اجماع شده است.
۱۲.

تأملی در مُخلّ اطلاق بودن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب (با تأکید بر مبانی اصولی محقق خوانساری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محقق خوانساری اطلاق و تقیید مقدمات حکمت انصراف لفظ قدر متیقن در مقام تخاطب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 774
استخراج مبانی اصولی برخی از فقها که از ایشان اثر اصولی مستقلی به جا نمانده، اهمیت ویژه دارد و محقق خوانساری از این جمع است. در این جستار ضمن بررسی یکی از مسائل پرکاربرد اصول فقه، یعنی کیفیت احراز دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، به تحلیل و بررسی مبنای وی در این خصوص پرداخته شده است. نویسندگان پس از تتبع در کتب اصولی و کتاب جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، به این نتیجه نائل شده اند که دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ناشی از وضع نیست؛ بلکه به کمک دلیل عقل و از طریق مقدمات حکمت است. این مقدمات متشکل از امکان اطلاق و تقیید، نبود قرینه بر تقیید، در مقام بیان بودن متکلم و عدم انصراف لفظ مطلق به بعضی از افراد است؛ ضمن اینکه در تمسک به اطلاق نیازی به منتفی بودن قدر متیقن در مقام تخاطب نیست؛ بلکه اساساً قدر متیقن در مقام تخاطب امری بی معناست.
۱۳.

مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم سیاسی بغی رژیم ارفاقی افساد فی الارض فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 279
رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.
۱۴.

بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حرمت میت حقوق معنوی میت کرامت انسان قذف میت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 923
اعتقاد به شخصی بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می داند. این در حالی است که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می شود. براساس منابع فقه امامیه نه تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به طورکامل از بین نمی رود و مرده می تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می شود.
۱۵.

واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار خیار شرط اشتراط خیار در ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 102 تعداد دانلود : 332
مشهور فقیهان شیعه، عدم اشتراط خیار را در ایقاعات، یکی از قواعد عمومی ایقاعات می شمارد. چگونگی شکل گیری این قاعده، در گذر زمان، سخن از فقیهانی که در این روند، سهیم می باشند، بیان دستاویزهای مشهور برای بنای چنین قاعده ای و نقدی که صاحب عروه، بر این دستاویزها روا می دارد و دلایلی که وی، در انکار قاعده مذکور و رواج دیدگاهی نو، ارائه می دهد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی فقیه محور، به آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، در این بخش از قواعد عمومی ایقاعات، به واقعیاتی از تاریخ فقه شیعه آگاهی بخشد.
۱۶.

ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایثار استیثار سعادت انسان منافع عمومی امیال فردی منابع فقه نظام حقوقی اسلامی جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 725
ضرورت زیست اجتماعی انسان، مقتضی ترجیح منافع عمومی بر امیال فردی است درحالی که غریزه و طبیعت انسان به ترجیح خواسته های خود و تمامیت خواهی حکم می کند. این کشمکش از ابتدای آفرینش بشر در کشاکش اعصار و در تمامی امصار جریان داشته است. ایثار و گذشت از ارزش های مهم و اساسی در زمینه فردی و اجتماعی به شمار می رود و به معنای دیگرگزینی و گذشتن از خود به سود دیگران است از فضایل اخلاقی به شمار می رود. نقطه مقابل ایثار، استیثار است که به معنای خودگزینی و منفعت خود را مقدم داشتن است که از رذایل اخلاقی به شمار آمده و مورد مذمت قرار گرفته است. هدف در این پژوهش تأثیر ترجیح ایثار یا استیثار در جامعه است. روش تحقیق در این پژوهش یه صورت توصیفی-تحلیلی تدوین شده است؛ با توجه به اهمیت و ارزش والای ایثار در جامعه و تأکید خداوند در آیات مختلف قرآن و سخنان امامان معصوم در روایات در این تحقیق، به صورت جزئی و دقیق تر تبیین مبانی ایثار و استیثار در فقه و نظام حقوقی اسلامی ضرورت می یابد. با این که استیثار و خودخواستن امری غریزی و طبیعی است و می تواند منافعی چون حفظ جان و مال داشته باشد، اما ایثار و دگرخواهی است که موجب زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت خواهد شد و با توجه به آیات قرآن کریم، روایات و در آخر به حکم عقل ارزش و منزلت ایثار و قبح استیثار نمایان می گردد. در نتیجه با ژرف نگری به مبانی و منابع فقه و حقوق اسلامی، ترجیح ایثار بر استیثار در فقه و حقوق اسلامی مبرهن می شود و فایده این ترجیح، رشد ایثار در جامعه است که باعث توسعه یافتگی و سلامت جامعه و تعالی روحی و روانی می گردد و رسیدن به این فایده ماحصل این مقاله است.
۱۷.

ردّپای «جرم سازمان یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توطئه افک جرم سازمان یافته فقه جزایی تبانی عصبه اشاعه فحشا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 438
امروزه جرائم غالباً به صورت گروهی و سازمان یافته واقع می شوند، به طوری که این نوع جرائم به سبب اوصاف خاص آنها، تهدیدی اساسی برای جوامع داخلی و بین المللی به شمار می روند و از همین رو، ریشه یابی آن در منابع فقهی حائز اهمیت است. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است که سعی شده سازمان یافتگی جرم را به طور موردی در توطئه «افک» که از مهم ترین جریان های سیاسی ضد حکومت پیامبر9در صدر اسلام است، مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمامی اوصاف و مقوّمات سازمان یافتگی در توطئه افک قابل جستجو نیست، ولی با توجه به قید عصبه در توطئه افک، اوصاف اساسی سازمان یافتگی قابل استنباط است و از آن می توان به عنوان نشانه و ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی اذعان کرد.
۱۸.

کاوشی در «تعدد اعتباری (معنوی) جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشدید مجازات جهات عام تعدد جرم تعدد اعتباری تعدد معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 816
«تعدد اعتباری یا معنوی جرم» یکی از جهات عمومی تشدید مجازات و در اصطلاح، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. این مسئله از اهمیت ویژه ای در حقوق جزا برخوردار است؛ چرا که تعیین مجازاتی متناسب با بزه انجام شده باعث رعایت اصول انسانی و اسلامی چون: عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات است و در پی آن سلامت روانی جامعه تأمین می گردد. قانون گذار ایران همچون برخی دانشیان حقوق، نظریه تعدد معنوی را پذیرفته، در برخی موارد، قائل به جمع مجازات ها و در مواردی دیگر، به تداخل مجازات ها شده است. به نظر می رسد با توجه به سخنان فقهای امامیه، هنگامی که در تعدد معنوی جنایتی بر عضو و نفس یا عضو و منفعت وارد شود، مجازات ها تداخل نموده و دیه بیشتر تعیّن پیدا می کند و در صورت تداخل قصاص نفس با دیگر أعضا یا منافع به دلالت فحوا فقط قصاص نفس جاری می شود. اما در مواردی مثل جنایت موجب دیه دو عضو یا دو نفس و نظیر آن با توجه به نبود نص و عدم امکان تعمیم نصوص موجود به غیر از موارد مذکور و نیز اصل عدم تداخل، تعیین چند مجازات، امری موجه است. حاصل اینکه اصل عدالت کیفری که مستفاد از عقل و شرع است در پاره ای از مواد قانونی مدنظر در این نوشتار، رعایت نشده و قانون مجازات اسلامی نیازمند اصلاح است.
۱۹.

واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنجیز قاعده تنجیز لزوم تنجیز تعلیق تعلیق عقود و ایقاعات بطلان تعلیق صاحب عروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 250 تعداد دانلود : 686
به گواهی ادبیات فقه شیعه، قاعده لزوم تنجیز عقود و ایقاعات، یکی از قواعد عمومی فقه معاملات به شمار می آید که مورد نقد فقیهان شیعه در دو سده اخیر قرار گرفته است. اینکه قاعده لزوم تنجیز، دارای چه پیشینه تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان شکل می یابد و به قاعده ای عمومی بدل می گردد؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهم دارند؛ زمینه ها و روند نقادی این قاعده چگونه است و با توجه به جایگاه ویژه صاحب عروه، در حوزه نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد؛ عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه قواعد عمومی فقه معاملات، آگاهی یابد. از این رو، نوشتار حاضر، سخن را با موضوع شناسی قاعده تنجیز در ادبیات فقه شیعه و از منظر محقق یزدی آغاز می کند و در پی پیشینه شناسی این قاعده در فقه شیعه، با بیان دیدگاه صاحب عروه، مبانی و نقد وی بر دیدگاه مشهور، آن را به انجام می رساند.
۲۰.

مجازات سبِّ معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیره عملی ایشان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سب ّالنبی سب الائمه مجازات سب قتل شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 672
مجازاتی که فقها برای سبّ و شتم پیامبر و امامان با استناد به روایات بیان کرده اند وجوب قتل شخص دشنام دهنده و مهدورالدّم بودن اوست. به رغم این معنا در سیره عملی حضرات معصومان موارد گوناگونی وجود دارد که ایشان با شخص دشنام دهنده به رفق و مدارا برخورد کرده و اصحاب خود را از اینکه مجازات قتل را اجرا کنند بازداشته اند. این جستار در مقام رفع تعارض پیش گفته، مستندات روایی مجازات قتل دشنام دهنده را تحلیل و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته که قدر متیقن از ادله مورد اشاره، وجوب قتل دشنام دهنده ای است که مقام رسالت پیامبر را هدف قرار داده است. در فرض تسرّی مورد روایات به دشنام دهنده امامان، مجازات قتل مربوط به معاندان و نواصبی است که از سر علم و آگاهی شخصیت حقوقی و جایگاه امامت امام را مورد هتک قرار دهند. بنابراین میان حکم شرعی مجازات شخص سابّ و سیره عملی امامان معصوم در برخورد اخلاقی کریمانه با افرادی که از روی جهل به ایشان توهین کرده و از سر جهل با شخص حقیقی آنان در خصومت واقع شده اند، تعارضی وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان