علی تحویلی

بحران مالی سال 2007، نقش دارایی های سرمایه ای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را به خوبی نشان داد. دارایی های سرمایه ای با دارا بودن یک نقش دوگانه به عنوان عامل تولید و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری می گردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت دارایی های سرمایه ای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهم ترین آن ها می توان به نقش درآمدهای نفتی و شوک های مربوطه اشاره کرد. بر همین اساس، درخصوص کانال اثر وثیقه ای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی، قیمت دارایی های سرمایه ای بخش خصوصی، به عنوان یک وثیقه قابل قبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایه گذاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به دوره ی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقه ای را برای دوره های کوتاه مدت تأیید می نماید؛ بنابراین درصورتی که سیاست گذار به دنبال تثبیت محصول در کوتاه مدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوک های نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از این طریق بتوان با کنترل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی دارد. بر این اساس از دیرباز نظریه پردازان اقتصادی در صدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را با توجه به عوامل تأثیر گذار بر آن تبیین نماید. اگر چه عوامل متعددی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده اند، اما در کشورهای در حال توسعه بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن شکل برجسته تری به خود گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نااطمینانی ناشی از نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1388-1352 می باشد. برای دست یابی به این هدف، ابتدا نوسانات سیاست های مالی دولت در غالب دو شاخص، یکی نوسانات کسری بودجه و دیگری نوسانات مالیاتی، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه میان نااطمینانی مذکور و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه مدت و با یک وقفه تأخیر و نوسانات مالیاتی تنها در بلندمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. این نتایج را می توان ناشی از حاکمیت قاعده برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.

مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، علاوه بر اینکه به طور تقریبی میان این کشورها به عنوان عامل مشترک به شمار می آیند، در این حوزه بیشترین اثرگذاری را نیز دارا هستند. بر این اساس، در این مطالعه سعی گردیده تا با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده برای دوره 13۸۶–13۵۰ تأثیر متغیرهای بیان شده بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین الگو حاکی از آن است که در بلندمدت، هر چهار متغیر مورد نظر با فرار مالیاتی رابطه ای مثبت و معنی دار داشته اند. در خصوص دوره کوتاه مدت نیز تمامی نتایج به طور تقریبی شبیه به نتایج بلندمدت است، البته با این تفاوت که تورم نقش تعیین کننده ای بر فرار مالیاتی نداشته است.