داوود حسین پور

نیروی انسانی هر کشوری ابزاری ضروری برای توسعه اقتصادی است و بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه غیرممکن است. سیاست های رشد اقتصادی کشور باید الگوی اشتغال را پیش بینی کند، بنابراین لزوم تعیین سیاست ها و برنامه ریزی اشتغال با توجه به افزایش جمعیت، اجتناب ناپذیر است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه اشتغال است. این پژوهش از نوع کیفی - اکتشافی با رویکرد داده بنیاد روش اشتراوس و کوربین، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. داده های حاصل از آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شده و 170 کد اولیه استخراج و 39 مقوله و 14 مفهوم احصاء گردید. بدین ترتیب الگوی مدنظر با دو عامل علی؛ سازمانی و فراسازمانی، سه عامل به عنوان پدیده محوری؛ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسات فنی و حرفه ای، دو عامل مداخله گر؛ ساختاری و اجرایی، دو عامل زمینه ای؛ سخت و نرم، دو راهبرد؛ کنش سیاست گذران و کنش بخش خصوصی و مردم نهاد و در آخر سه مفهوم پیامد؛ زیرساختی، اجرایی و فرهنگی- اجتماعی شکل گرفت. مقوله اشتغال و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساسی سیاست گذاران بوده است. بنابراین لازم تمام نهادهای حوزه سیاست گذاری اشتغال، ایجاد اشتغال را که یک مقوله فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط دارد در اولویت خود قرار دهند.

پیش نیاز پرداختن به مبحث مهم مدیریت سرمایه انسانی دانستن ویژگی های مخاطب مدنظر است و پرداختن به شناسایی قابلیت ها از این جهت مهم و حیاتی است. شناخت دقیق و صحیح از قابلیت های مدنظر برای هر طیف از سرمایه های انسانی کمک شایانی در استعدادیابی، برنامه ریزی توسعه و پرورش آنها دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات علمی در زمینه قابلیت های رهبری با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (MAXQDA 20) نظرات 11 نفر از صاحب نظران علمی و تجربی که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند تحلیل و کدگذاری گردید و سرانجام با استخراج 301 مفهوم پایه، 46 مفهوم سازمان دهنده و 9 مفهوم فراگیر قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی استخراج گردید. قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران بخش دولتی شاغل در مناصب سیاسی مستخرج از این پژوهش عبارتند از : قابلیت های: شخصیتی، تشخیص راهبردی ، طراحی راهبردی، ارتباطی، تحریزی، مدیریتی، معنوی، تربیتی و بسیج کنندگی.

در رویکردهای کارآفرینی و اشتغال زایی و اثربخشی آن در فرآیند توسعه و پیشرفت جوامع، تغییر و تحول مستمر و پرشتاب دربرنامه های توسعه از مهمترین و ضروریترین جریان های حاکم بر حیات همه جانبه بشری به شمار می رود. براین اساس جهت تحقق اهداف موضوع تحقیق، بررسی رویکرد کارآفرینانه حوزه اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و میزان تحقق آن، از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و مسولین سازمان ها و وزارتخانه های دولت که بیشترین تسلط را بر برنامه های چهارم و پنجم توسعه داشتند با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا، اقدام نموده و نتایج زیر حاصل گردیده است:در شاخص استراتژی باگویه، تاثیر پذیری منابع از استراتژی های کسب وکار 25 درصد، در شاخص منابع باگویه، بکارگیری تمامی منابع مالی 44 درصد، شاخص ساختار مدیریت باگویه، همبستگی پرسنل صف و ستاد 43 درصد، در شاخص پاداش باگویه های تناسب حقوق با مسئولیت و تناسب جایگاه با مسئولیت 43 درصد، در شاخص ساختار رشد باگویه، الویت رشد و پیشرفت کارکنان 35 درصد، در شاخص فرهنگ کارآفرینانه باگویه حمایت ایده های خلاق توسعه ای، 40 درصد، و در نهایت شاخص رفاه اجتماعی با گویههای تامین حداقلی آموزشی، زیست محوری برنامه ها 34 درصد زیاد و خیلی زیاد بوده است.

با عنایت به چالش های کارکرد حکمرانی در نظام سلامت کشور نیاز است که الگوی حکمرانی سلامت با رویکرد شبکه ای در بافت یک کشور مشخص شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی_تبینی انجام شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی شبکه ای از روش داده بنیاد و در بخش کمی جهت روایی مدل و تعیین میزان روابط عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در این تحقیق از نرم افزار مکس کیودی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد. با واکاوی مصاحبه ها و همچنین بررسی مطالعات پیشین صورت گرفته، در نهایت 6 مضمون اصلی: عوامل بیرونی؛ پیشایندها؛ عناصر؛ بسترها و زمینه؛ کارکردها و کاربردها. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که سلامت دیگر نمی تواند یک هدف صرفا بخشی تلقی شود که برای دس تیابی به آن، مسئولیت پذیری یک وزارتخانه کفایت کند بلکه مشارکت سایر بازیگران و کنشگران سلامت در کنار وزارت بهداشت و درمان الزامی و گرایش روز افزون به سمت تعاملات بیشتر و عمیق تر بین بازیگران مختلف در نظام سلامت مشهود است. بعلاوه بنا بر نتایج پژوهش می توان عنوان داشت، توجه به موضوع سلامت را محور توسعه همه جانبه و یکی از مصادیق مهم عدالت توصیف است. لذا اجرای الگوی حکمرانی شبکه ای در این حوزه شاید اصلی ترین محرکه جهت حرکت به سمت توسعه همه جانبه باشد. همچنین استقرار حکمرانی شبکه ای می تواند منجر به افزایش رضایت مردم از حکومت و پذیرش حکومت مرکزی از سوی عامه مردم گردد.  

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.  

دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش از نظر نوع رویکرد کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است . جامعه آماری پژوهش، 13 دانشگاه برتر کشور ( اعضای هیئت علمی با سابقه پست اجرائی در نظام حکمرانی کشور) می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند و گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ، 16 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند . لازم به ذکر است ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها از نیز از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج براساس تحلیل مضمون ،نشان میدهد که محرک ها (4 عامل) ، زمینه ها ( 5 عامل) ،ظرفیت های مشارکت ( 4 عامل) ،انگیزه های مشترک ( 4 عامل) ، ارزش های مشترک ( 5 عامل) و خروجی ها و پیامدها ( 5 عامل) به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه شناسایی شده اند.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

تغییرات ساختاری در دولت به طورمعمول در دولت های مختلف به صورت مقطعی با رویکردی جزئی و بدون نگاهی کلان رخ می دهد. اصلاحات ساختاری دولت نیازمند درک روند کلی این تغییرات از دیدگاهی کلان و در بازه زمانی بلندمدت است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی تا زمان حال و تحلیل نهادی تاریخی این تغییرات است. شرط اصلاحات ساختاری مطلوب در دولت، شناخت زمینه تاریخی- نهادی شکل گیری و تغییر ساختارهاست. راهبرد این پژوهش تفسیری است. در پژوهش تفسیری توصیف ها و تفسیرهای چندلایه از پدیده ها و رویدادهای اجتماعی آنگونه که اتفاق می افتند، انجام می شود نه آنگونه که برنامه ریزی می شوند. بنابراین به منظور درک عمیق و یا شناخت یک سازمان باید به شناخت، درک ریشه و زمینه های تاریخی آن پرداخت. در این مطالعه با بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش با نگاه تاریخی– نهادی دریافت شد که تعدد مراجع تصمیم گیرنده در خصوص ساختار وزارت آموزش و پرورش سبب بی نظمی و انسجام نداشتن در خط مشی های کلان این وزارتخانه شده است، به طوری که اغلب در تعارض با یکدیگر و خنثی کننده تصمیم های پیشین یکدیگر بوده اند. با وجود آنکه از لحاظ قانونی صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر جایگاه قانونی برای ایجاد تغییر در ساختار دولت محل ابهام است، اما همچنان این مرجع در حاشیه ای به نسبت امن و نقدناپذیر به گسترش بی رویه و گاهی وقت ها موازی سازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد و ضروری است اصلاحات نهادی در مورد به رسمیت شناختن مسیری واحد و قانونی برای ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش انجام شود.

هدف: در عصر حاضر دستیابی به توسعه از مهمترین اهداف هر کشور است که نظام اداری مهم ترین رکن پیاده کننده سیاست های توسعه ای است. علاوه بر این نظام اداری وظیفه ارائه خدمت به شهروندان را نیز بر عهده دارد و اگر متناسب با نیازهای شهروندان طراحی نشده و توان اجرای صحیح سیاست ها را نداشته باشد، در واقع به هیچ یک از وظایف خود عمل نکرده و هزینه های آن بیش از منافعش خواهد بود. از این رو موضوع تحول اداری در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته تا بتوانند نظامی مطلوب را برای اجرای دو وظیفه اصلی خود طراحی کند. به منظور تحول نظام اداری، شناسایی عوامل درونی نظام اداری که باید مورد اصلاح قرار گیرند، عوامل بیرونی که بر اصلاحات اثرگذارند، اما قابل کنترل نیستند و همچنین عواملی که تسهیلگر اجرای تحول اداری می باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر در تحول نظام اداری و همچنین تسهیلگرهای اجرای تحول می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : در این مسیر تلاش شده است که با روش فراترکیب به تحلیل و ارزیابی نظام مند یافته های پژوهشی پیشین پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش تمامی مقالات، کتب، رساله ها و اسناد مرتبط با موضوع تحول نظام اداری است که مرتبط ترین مطالعات با رویکردی هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: بر اساس چارچوب نهایی پژوهش، عوامل موثر بر تحول نظام اداری در قالب سه بعد متغیرهای درونی، متغیرهای بیرونی و تسهیلگرهای تحول اداری و در 16 مقوله دسته بندی شد. پیامدهای عملی: چارچوب نهایی پژوهش می تواند به عنوان ابزاری برای طراحی برنامه های تحول اداری و اجرای آنها استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش یک دسته بندی از عوامل موثر در طراحی برنامه های تحول اداری از حیث عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل و همچنین تسهیلگرهای تحول انجام شده است که ابتکار این پژوهش می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

با توجه به پراکندگی و تغییرات در بازیگران خط مشی گذاری کلان حوزه انرژی کشور و تاثیر دانش تخصصی و تجربه آنان در کیفیت خطمشی گذاری، عدم استقرار سیستمهای منسجم مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری این حوزه، دولت و سازمانهای مربوط را مجبور خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آزمون و خطاها و تجربیات قبلی را مجدداً برای خط مشیهای بعدی نیز تقبل نمایند. از این رو پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA به دنبال تدوین الگویی برای مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری انرژی کشور است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل اسناد و قوانین مربوط، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه گردیده و بر اساس آنها ضمن شناسایی 99 مضمون پایه؛ 32 مضمون سازماندهنده و 7 مضمون فراگیر، و بررسی و تایید اعتبار نتایج و همچنین قابلیت اعتماد پژوهش با محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاریهای مختلف، ابعاد و عوامل موثر بر مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی شامل شبکه کنشگران، شبکه خط مشی، زیرساخت دانشی، اکتساب دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش، و به کارگیری دانش استخراج و ارتباط میان آنها در قالب الگویی ارائه گردیده است.

این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از مدیریت قرآن کریم نسبت به رفتارهای روانی ناسازگار مشرکان و منافقان با استفاده از روش داده بنیاد است. بر این اساس، ابتدا رفتارهای روانی ناسازگارانهی این افراد، کلامی و کرداری، از آیات قرآن کریم، استخراج، مقوله بندی و تحلیل شد. برای دستیابی به شیوه های مدیریت روانی در مواجهه با رفتارهای ناسالم، گردآوری داده ها با مطالعه متن قرآن کریم از ابتدا تا آخر صورت پذیرفت و تحلیل داده ها در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی با مراجعه به تفاسیر مهم شیعی و رعایت ضوابط و قواعد تفسیر انجام شد. از نتایج این مطالعه، تبیین پنج رفتار ناسازگار «دلیل تراشی، فرافکنی، بی ارزش سازی، استهزاء و عقلی سازی» در میان مشرکان و سه رفتار «دلیل تراشی، فرافکنی و واکنش سازی» در میان منافقان است. 10 روش مدیریت رفتار در چهار سطح 1) پیشگیری -پیشگیری از وقوع رفتار ناسازگار، آگاه سازی، تفسیر رفتار 2) مرحله مداهنه – اطمینان بخشی، مدارا برای حساسیت زدایی 3) مرحله عملی -صحنهسازی، 4) مرحله قاطعانه - افشاسازی، محرومیت از امتیازات و تغییر محیط است.

ابزارهای خط مشی به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند خط مشی گذاری، نقش مهمی در تدوین و اجرای کارآمد خط مشی دارند. به منظور اجرایی سازی سیاست های کلی نظام اداری، تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شده است که در عمل منجر به تحقق این سیاست ها نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد ابزاری به دنبال آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری است. بدین جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند خبرگان و متخصصان نظام اداری شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنها، داده ها کدگذاری شدند و شبکه مضامین با 4 مضمون فراگیر، 19 مضمون سازمان دهنده و 184 مضمون پایه کشف شد. آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی اصلاح نظام اداری در چهار بخش کلان شامل فقدان بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی، ضعف در تدوین ابزارهای کارکردی، ضعف در تدوین ابزارهای ظرفیت ساز و ضعف در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی در نظام اداری کشور موردتوجه قرار نمی گیرد و ثانیاً در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی، ابزارهای کارکردی و ابزارهای ظرفیت ساز ضعف و چالش جدی وجود دارد و همین امر علت نابسامانی فعلی نظام اداری کشور و عدم تحقق سیاست های کلی نظام اداری است.

از مهم ترین مراحل در فرایند خط مشی گذاری، مرحله ارزیابی می باشد که تضمین کننده اجرای صحیح و دقیق و اصلاح مستمر فرایند می باشد اما در تحقیقات دانشگاهی و اجرایی کمتر بدان توجه شده است؛ از این رو تحقیق حاضر با هدف پوشش خلأ موجود در زمینه ارزیابی خط مشی های توسعه ای محله محور صورت گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش اساسی می باشد که چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه محله محور در شهرداری تهران چگونه است؟ در این پژوهش ابتدا به مطالعه کتب و مقالات مرتبط با ارزیابی خط مشی های مهم و ویژگی های آنها پرداخته شد و در ادامه کار با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، اهداف و سؤال پژوهش مشخص گردیدند. پژوهش به روش کیفی و با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون انجام شده است. با 13 نفر از خبرگان علمی و اجرایی دانشگاه و شهرداری تهران به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. با استفاده از روش تحلیل مضمون مجموعاً ۴۸۸ مضمون پایه به دست آمدند که پس از تجزیه وتحلیل آنها ۱۸ مضمون سازمان دهنده شکل گرفتند که در نهایت با بررسی این مضامین سازمان دهنده ۸ مضمون فراگیر به دست آمدند. با استفاده از این مضامین و مطالعات تحقیق چارچوب ارزیابی خط مشی های توسعه محله محور شکل گرفت. ابعاد توسعه شامل توسعه محیطی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی و همچنین مؤلفه های تسهیل کننده و بازدارنده اجرا، فضای مجازی و منافع عمومی از مؤلفه های مهم در بخش اجرای خط مشی های توسعه محله محور می باشد ضمن آنکه تعریف یک نظام ارزیابی شامل ساختار، الگو و مراحل زمانی و همچنین موانع موجود در راه ارزیابی در بخش ارزیابی از مؤلفه های بسیار مهم حاصل از این تحقیق می باشند که در طراحی چارچوب مورد توجه قرار گرفتند.

v پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر سه مؤلفه هزینه مبادله شامل عدم اطمینان، دارایی خاص و فرکانس بر برون سپاری و همچنین، بررسی دارایی خاص و عدم اطمینان بر نوآوری باز به خارج، در شرکت های فناور مالی بانکی مستقر در تهران انجام گرفته است. در این راستا داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن به روش تصادفی ساده بین 123 نفر از مدیران شرکت های فناور گردآوری و با کمک تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بالارفتن دارایی خاص باعث کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالارفتن عدم اطمینان سبب کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالا رفتن فرکانس مبادلات نیز سبب کاهش برون سپاری می شود.    

هدف: نظام اداری هر کشور مجری سیاست های توسعه ای است و طراحی درست آن اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به چالش های نظام اداری ایران، هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوبی است که عناصر گوناگون نظام اداری و رویکردهای مهم هر یک را مد نظر قرار دهد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار بهره گرفته شده است که به منظور گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 26 خبره تحول اداری با روش هدفمند گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: الگوی نظام اداری به صورت یک الگوی سیستمی شامل سه لایه نظریه مبنایی، زمین بازی، و خروجی متناسب با سه لایه کوه یخ تفکر سیستمی طراحی شد که لایه زمین بازی، مجموعه عناصر گوناگون نظام اداری است که در ارکان چهارگانه چرخه برنامه ریزی-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) جایگذاری شده اند. ارزش/ اصالت پژوهش: تعیین رویکردهای کلی اصلاح نظام اداری مورد توافق تعداد زیادی از خبرگان تحول اداری و همچنین طراحی الگویی که جایگاه عناصر نظام اداری را در نظام سه لایه ای و چرخه بهبود مستمر PDCA مشخص کند، از سهم های این پژوهش محسوب می شوند. پیشنهادهای اجرایی: به کارگیری رویکردهای استخراج شده در این پژوهش توسط مقامات تصمیم گیرنده می تواند به مطلوب شدن نظام اداری برای دستیابی به توسعه کمک کند.

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

یکی از مهم ترین موضوعات مطالعاتی حوزه مدیریت منابع انسانی در دهه های اخیر، مطالعه روی ارتباط میان شیوه های مدیریت منابع انسانی با پیامدهای عملکردی است. اهمیت این دسته از مطالعه ها آن قدر زیاد است که از جنبه خُرد و کلان و از تأثیر اقتباس شیوه های مدیریت منابع انسانی بر افزایش عملکرد تا فلسفه وجودی واحد منابع انسانی و ماهیت فعالیت های آن را در بر می گیرد. با وجود این، دسته ای از پژوهش ها به صورت علمی به انتقاد نسبت به پژوهش های حوزه مطالعاتی مذکور پرداخته و یافته های غالب آنان را به صورت جدی مورد سؤال قرار داده اند. انتقادهای ذکر شده اغلب جنبه های روش شناختی پژوهش های پیشین را در بر می گیرد. نظر به اهمیت موضوع و نبود پژوهشی در راستای معرفی و جمع بندی آن انتقادها، در پژوهش حاضر در دو فاز، نخست با استفاده از رویکرد «تلفیق ترکیبی تحقیقات» که یکی از رویکردهای روش فراترکیب محسوب می شود، با مطالعه، جمع بندی و تلخیص 40 مقاله انتقادی معتبر درزمینه مذکور، نقشه راهنمای پنج بخشی ای برای معرفی انتقاد های مطرح شده در خصوص پژوهش های حوزه مدیریت منابع انسانی- عملکرد ارائه و تشریح شده است. برای سنجش روایی پژوهش از پرسش های استاندارد «برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی، استفاده و در راستای سنجش پایایی پژوهش نیز از شاخص کاپای کوهن در نرم افزار SPSS استفاده شد که با مقدار 762/0 پایایی تأیید شدند. در فاز دوم پژوهش نیز، موارد یافته شده از فاز نخست پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت چیستی رهبری فرهنگی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و شناسایی ابعاد آن بود. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل تاریخچه، تعاریف، زمینه ها و ابعاد رهبری فرهنگی مطالعه شد. با بهره گیری از این مطالعات و انجام فرایند تعلیق پدیدارشناسانه و تنظیم پروتکل مصاحبه، با 21 نفر از خبرگان نهاد نمایندگی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. یافته ها: پس از برگزاری مصاحبه ها و پیاده سازی متون، از میان 66 مفهوم، 19 کد اولیه با عنوان مضامین پایه استخراج شد. در مرحله بعد، با دسته بندی کدهای اولیه، شش مضمون سازمان دهنده به دست آمد. نتیجه گیری: نتیجه نهایی پژوهش، شناسایی ابعاد رهبری فرهنگی در دانشگاهها بود که عبارتند از: ساختاری، ملجأ و پناهگاه، گفتمان سازی، ارتباطی، حمایتی و تحول خواهی و نوآوری.

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی تاریخچه ای طولانی دارد که در این میان مشارکت عمومی در معرض فرایندهای توسعه ای بسیاری قرار داشته و در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری بوده است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان، فهرستی شامل 93 پیشران مؤثر بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی و برای تقلیل آنها از تحلیل تم استفاده شد که در نهایت به 24 پیشران تقلیل یافتند. این پیشران ها پس از قرار گرفتن در ماتریس اثرات متقابل، در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظر آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از پیشران ها در این ماتریس وارد شد. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل «نوع حکومت»، «سطح فناوری»، «تحریم ها» و «دانش و آگاهی مردم» به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در ایران هستند، شناسایی شدند.

رابطه فرد و سازمان یک پدیده چندسطحی است که بدون توجه به تأثیر متقابل سازمان و کارکنان قابل درک نیست. مسئله پژوهش حاضر این است که سازمان های دولتی بخش بهداشت چگونه می توانند بر مبنای الگوی طراحی شده در این پژوهش کیفی که مبین شناخت و شکل ساده شده واقعیّت با آشکار ساختن فرایند ضمنی موجود در رابطه فرد و سازمان است به منظور کاربردی کردن توصیه ها و راهبردهای بهبود رابطه اقدام کنند. این الگو می تواند راهگشای مدیران و کارکنان برای کاهش تنش های مبادله و ارتقای کیفیّت روابط باشد. کشف الگو با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد رویکرد اشتراوس و کوربین و نرم افزار تجزیه وتحلیل داده مکس کیودی ای2020 انجام شده است. با 17 مصاحبه نیمه-ساختاریافته تخصصی از بطن داده های اولیه، 2343 مفهوم انتزاعی، 229 مقوله فرعی و23 مقوله اصلی دسته بندی شدند. بر مبنای تحلیل و تفسیر داده ها در بخش بهداشت، بافت ویژه حاکم، نوع ساختار روابط از دو منظر توانمند ساز یا بازدارنده با منظومه الزامات شایستگی مدیر به منزله شرایط علّی، مستقیماً تعیین کننده میزان یگانگی اهداف و منافع فرد و سازمان به منزله پدیده محوری پژوهش است. شرایط یازده گانه ای چون توانمندسازی مدیر، کارکنان، زمینه سازمانی و روابط کاری به منزله راهبردهای کنش و واکنش به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر زمینه رفتاری سازمان و زمینه رفتاری فرد در مواجهه با رابطه فرد و سازمان به منزله شرایط زمینه ای و درجه نفوذ اهرم های قدرت برون سازمانی به منزله شرایط مداخله گر منجر به برون دادهای خرد مطلوب هماهنگی فرهنگ رسمی سازمان با فرهنگ غیر رسمی فرد، خرد نامطلوب حاکمیت نهاد غیر رسمی نامتعادل، کلان مطلوب خودکفایی علمی، تجاری سازی دانش و نخبه پروری و کلان نامطلوب ورشکستگی و افول دوسویه سیستمی و مدیریتی می شوند.