محمدعلی فراهانی فرد

روش های کاربردی علم اقتصاد تحت تأثیر روش بنیادین آن شکل می گیرد. مبادی معرفت شناختی به عنوان جزئی از روش بنیادین، در روش کاربردی این علم تأثیر دارد. علم اقتصاد متعارف در حال حاضر از روش فرضیه ای قیاسی به عنوان روش اصلی خود استفاده می کند و دیگر روش ها به عنوان مکمل این روش به کار می رود. فرضیه ها نیز به شکل عمده از میراث نظری علم اقتصاد به دست می آید و یافته های رشته های دیگر و مشاهدات تجربی به عنوان نقش ترمیمی برای اصلاح نظریات اصلی به کار می رود. بررسی انتقادی روش های مذکور بر اساس مبانی معرفت شناختی گویای این است که روش اصل موضوعی دارای آسیب استفاده از مقدمات غیریقینی در علم اقتصاد است. روش فرضیه ای قیاسی در مقدمات استدلال از مقدمات احتمالی استفاده می کند و در صورت، منحصر به رفع تالی به وسیله آزمون تجربی است. روش استقرایی نیازمند توجه به محدودیت های تعمیم است و روش های تفسیری تنها بر اساس مبانی و محدودیت هایشان قابل استفاده است. روش انتقادی نیز دارای آسیب اتکا به عقل عرفی است؛ در مقابل، حکمای اسلامی برای رفع این آسیب ها، از مقدمات یقینی نیز بهره می برند و از رفع تالی و وضع مقدم در روش قیاس استثنایی استفاده می کنند. روش استقرایی در این نگاه می تواند دارای سه شکل (تام، ناقص و دارای نتایج عملی) در علم اقتصاد اسلامی باشد و خروج از آن، سبب اشکال روش شناسی می گردد. روش تفسیری تنها در موضوعات تفسیرمحور مانند کنش اقتصادی انسان و شناخت موانع سیاستی به کار می آید و روش انتقادی بر اساس عقل متافیزیکی و قدسی می تواند نقش قابل توجهی در بعد تجویزی و سیاستی علم اقتصاد اسلامی داشته باشد.

برخی از نظریات اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک، متأثر از اندیشه های دکارت دانسته شده است. این نوشته با مرور اندیشه های دکارت و آثار آن در علم اقتصاد، پیشنهاد می دهد حکمت عملی اقتصاد اسلامی از روش بنیادین حکمای اسلامی به عنوان جایگزین استفاده کند. دو مبدأ عقلی تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی و وجود مراتب مختلف عقل، بیشترین تأثیر را بر روش کاربردی اقتصاد اسلامی دارد و زمینه را برای شکل گیری انواع برهان های تبیینی عقلی، تفسیری، انتقادی و تجربی در آن فراهم می کند. برهان تبیینی، گونه ای از استدلال علت جویانه است که با توجه هستی، موضوع مورد بررسی شکل خاصی می یابد. تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به حکمتی عملی، سامان یافتن اصول موضوعه، توجه به اهداف اسلامی در متن علم اقتصاد اسلامی، توجه به قضایای غیر یقینی و بهره مندی از وحی، برخی آثار روش شناختی مبادی عقلی حکمای اسلامی است. محتوای نظریات اقتصاد اسلامی بر اثر این مبادی به تغییر انگیزه های انسان، شرایط عدم اطمینان، ابعاد مادی و جسمی تصمیم اقتصادی، توجه دارد و از رویکرد ماشینی و فرض اطلاعات کامل و عقلانیت کامل در تحلیل کنش اقتصادی دوری می کند. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، آثار مبانی دکارت را مرور کرده و با روش اکتشافی آثار، مبانی حکمای اسلامی را بررسی می کند.

این مقاله به بررسی نام گرایی معرفت شناختی و آثار آن در علم اقتصاد متعارف می پردازد. نام گرایی تأثیراتی بر روش کاربردی علم اقتصاد دارد که تفکر فرضیه ای و فردگرایی روش شناختی از جمله آنهاست. این روش کاربردی موجب آثاری مانند شکل گیری نظریه جامعه مدنی، تغییر معنای عدالت توزیعی و نظریه مطلوبیت و تمرکز بر اقتصاد خرد در تحلیل ها گشته است. در مقابل، حکمت عملی اقتصاد اسلامی می تواند با بهره بردن از روش بنیادین حکمای اسلامی، به روش کاربردی متناسب با خود دست یابد. حکمت اسلامی به ویژه حکمت متعالیه با نقد نام گرایی، کلیات را دارای صدق و حکایت از خارج می داند. روش کاربردی اقتصاد اسلامی بر اساس هستی شناسی موضوعات شکل می گیرد و در هر موضوع تابع نوع هستی آن موضوع است. بنابراین تنها در موضوعات مادی که قابلیت تجربه دارد، از روش تجربی و قیاس استثنایی استفاده می کند و دیگر روش ها در موضوعات دیگر کاربرد دارد. از سوی دیگر ادله نقلی در روش کابردی اقتصاد اسلامی دارای جایگاه ویژه ای است. این روش کاربردی آثاری در پی دارد که شناخت جوهر انسان و ارتباط آن با کنش اقتصادی از جمله آنهاست. این نوشته با روش کتابخانه ای و تحلیلی انتقادی نام گرایی و آثار آن را در اقتصاد متعارف بررسی نمود، روش کاربردی جایگزین مناسب را برای حکمت عملی اقتصاد اسلامی پیشنهاد می دهد.

حس گرایی از ظهور ابتدایی آن در قرن 19 تا اثبات گرایی منطقی در قرن بیستم و تا ابطال گرایی، آثار و آسیب هایی بر علوم روزگار خود داشته است. این آثار و آسیب ها در علم اقتصاد، شامل اموری مانند جدایی بخش تجویزی از دانش، تغییر نام اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد، تغییر هویت اقتصاد به علمی ابزاری، تأثیر بر انسان اقتصادی، تغییر روش نظریه پردازی و نگارش مقالات علمی، گسترش اقتصادسنجی و بی توجهی به تاریخ عقاید اقتصادی است. حس گرایی ناخواسته بر نظرات اقتصاددانان اسلامی نیز سایه افکنده و منجر به تلقی خروج نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد گشته است. این امر موجب نوعی ناسازگاری درونی در جریان علم اقتصاد اسلامی گشته، نظریات اقتصاد اسلامی در بُعد اثباتی و تجویزی با ابزارهای تحلیلی اقتصاد متعارف تبیین می گردند. تبیین این امور در اقتصاد متعارف و اسلامی و عوامل آن، مقدمه بازسازی اقتصاد اسلامی است.

معرفت شناسی فراتجربی در علم اقتصاد با عبور از عقل و حس به عنوان منبع شناخت شکل گرفت و به نقش عقل عرفی در معرفت علمی توجه نمود. این جریان در علم اقتصاد نیز دارای شاخه های مختلف تفسیری، انتقادی و پست مدرن و... است. این مقاله پیشنهاد می کند برای شناخت نسبت اقتصاد اسلامی با این جریان ها از مبانی حکمای اسلامی در این زمینه استفاده شود و اقتصاد اسلامی براساس این مبانی بنا شود. علم شکل گرفته براساس این مبانی از اقسام حکمت عملی خواهد بود. براین اساس، شناخت یک کنش اقتصادی بر پایه شناخت ادراکات پشتیبان آن حاصل خواهد شد و حکمت عملی اقتصاد اسلامی برای شناخت هر لایه از کنش از منبع شناخت متناسب با آن استفاده می نماید و در نتیجه دارای ابعاد مختلف تفسیری، انتقادی، تبیینی و تجویزی است. با این وجود دارای تفاوت هایی از هرکدام از جریان های فراتجربی است. در حکمت عملی اقتصاد اسلامی تفسیر براساس علم تجربی و انتقاد بر اساس عقل عرفی نیست، در تجویز از عقل قدسی نیز بهره مند می شود و در تبیین از عقل برهانی استفاده می کند

علم اقتصاد معاصر میان احتمال عینی و معرفت شناختی فرق گذاشته و از احتمال عینی در نظریه های اقتصادی استفاده فراوانی کرده است. اما در پی نقدهای ذهن گرایان بر احتمال عینی، جهت گیری استفاده از حساب احتمال در اقتصاد به سمت بیزگرایی و احتمال معرفت شناختی میل کرد. در این مقاله، با بررسی جایگاه حساب احتمال در بخش های مختلف علم اقتصاد، پیشنهاد می شود دانش اقتصاد اسلامی برای تبیین مبانی نظریه های اقتصادی از آرای حکمای اسلامی در این زمینه استفاده کند. حکمت متعالیه، احتمال عینی را نوعی از احتمال روان شناختی و تنها یقین و جزم منطقی را معتبر می داند. لذا احتمال همان توقع ذهنی است که هر چه قانون مند باشد، از احتمال روان شناختی خارج نمی شود. بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره)، احتمال روان شناختی با مراتب مختلف آن، موضوع احکام عقل عملی است و در برخی موارد در نبود علم منطقی، می توان از آن پیروی کرد. استفاده از این آرا، موجب تغییراتی در روش شناسی و معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می شود. روش شناسی اقتصاد اسلامی از حساب احتمال به عنوان روش تأیید نظریات اقتصادی (در صورت نبود علم) استفاده می کند. همچنین جایی که خود رفتار انسان، بر اساس احتمال باشد، می توان از حساب احتمال بهره برد. در مواردی هم که نمی توان به علم رسید، می توان از حساب احتمال برای پیش بینی احتمالی استفاده کرد. توجه به امور مذکور، این فایده را برای دانش اقتصاد اسلامی دارد که دچار نابسامانی معرفت شناختی و روش شناختی نخواهد شد. شهید صدر (ره) تفسیری بر اساس علم اجمالی از حساب احتمال ارائه داده که در آن احتمال به حد علم منطقی نمی رسد و از کاشفیت بی بهره است. نظریه ایشان را می توان با انجام دادن برخی اصلاحات، ذیل احکام عقل عملی معتبر شمرد. روش این مقاله در جمع آوری، اطلاعات کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات، تحلیلی - انتقادی و در ارائه روش اقتصاد اسلامی، اکتشافی است.

شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور ها در عصر حاضر، موجب ظهور و گسترش تدریجی بحران هاى زیست محیطى در جهان شده است. این مقاله ضمن تحلیل اخلاقی این مشکل، از منظر دینی به بررسی دو دیدگاه متناقض می پردازد: برخی بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از تعالیم ادیان دانسته، راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با اتخاذ رویکردی غیردینی، آموزه های دینی همچون تقبیح دل بستگی به دنیا و در مقابل، تجویز استفادة بدون حد از منابع طبیعی را از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری بحران بر می شمارند. این نوشتار، با نگاه برون دینی و درون دینی و با استفاده از روش «تحلیلی» به بررسی این دو دیدگاه می پردازد. فرضیة مقاله این است که این بحران را باید نتیجة فاصله گرفتن از ارزش های دینی دانست. یافته های تحقیق نشان می دهد: در نگاه ادیان و به ویژه دین اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفادة همگان خلق گردیده و محیط زیست از سوی شریعت محترم شمرده شده است و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، محیط زیست محفوظ خواهد ماند.

برای توسعه پایدار دو معنا می توان در نظر گرفت: یکی معنای اقتصادی و دیگری معنای زیست محیطی. در اقتصاد، توسعه پایدار، یعنی توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت؛ اما توسعه زیست محیطی ، توسعه ای است که دسترسی پایدار به منابع طبیعی پایان پذیر را فراهم می آورد. این کار نیازمند حفاظت از این منابع در بهره برداری و کاهش آثار مضر به ویژه آلودگی است. در همین جهت، کمیته توسعه پایدار سازمان ملل تعریف خود را این گونه ارا ئه می دهد: افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل های آینده را دچار مخاطره نسازد. مسلم است که این دو تعریف به ویژه در اقتصادهای متکی بر نفت و دیگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر تداخل هایی با یک دیگر دارند. این مقاله به بررسی اقتصاد کشورهای اسلامی پرداخته، با توجه به جنبه زیست محیطی، بر پایداری اقتصادی توسعه تمرکز می یابد.