حجت الله برامکی یزدی

حجت الله برامکی یزدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بهینه یابی قراردادهای بالادستی نفت و گاز: الگوی کارگزار- کارفرما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد امتیاز قرارداد مشارکت در تولید قرارداد خرید خدمت الگوی کارگزار-کارفرما الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 277
تاریخچه قراردادهای نفتی در قرن اخیر حکایت از آن دارد که قراردادهای نفتی در واقع چهره ای از معارضه منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت های صاحب مخزن است. در تعارض مطرح شده، این سوال مهم در برابر دولت های میزبان وجود داشته و دارد که کدام یک از قراردادهای بالادستی متعارف و موجود را باید انتخاب کنند تا منافع بیشتری کسب شود. برای پاسخ به این سوال تحقیق از نظریه نمایندگی استفاده شده است. در مدل طراحی شده تابع منفعت هرکدام از طرفین در هرکدام از قراردادهای بالادستی بیان شده، شناسایی و مدلسازی شده اند. همچین شروط عقلانیت و انگیزه نیز در این مدل به عنوان قید مشارکت مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که قرارداد مشارکت در تولید در مقایسه با دو قرارداد امتیازی و خرید خدمت در مختصات میدان مفروض کمترین هزینه نمایندگی را داشته و می تواند به عنوان الگوی منتخب، بیشترین منفعت را برای دولت صاحب مخزن در پی داشته باشد.
۲.

بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفت جعاله قراردادهای بالادستی اصول کلی صحت قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست حقوق منابع طبیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی انفال
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 69
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان